آشنایی با عواقب قانونی افشای اسرار؛ از اطلاعات خصوصی تا اسرار محرمانه کشور

افشای سر به این معناست که شخصی راز و اطلاعات خصوصی مربوط به دیگری را آشکار کند. در قوانین ایران «سر» و «اسرار» تعریف نشده است، ولی برای آن بسته به اینکه این اسرار چه کیفیتی داشته باشند و مرتکب چه موقعیت اجتماعی داشته باشد و اینکه در چه فضایی این افشا صورت بگیرد، مجازات پیش‌بینی شده است.

به گزارش «تابناک» درباره قوانینی که در آن‌ها به افشای اسرار اشاره شده، در قوانین عام یعنی قانون مجازات اسلامی هشت بار واژه «افشا» به‌ کار رفته است. از جمله در ماده ۵۸۲ کتاب پنجم موسوم به تعزیرات آمده است: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح، توقیف یا معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کند و بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات افشای اسرار به‌وسیله محرم اسرار

بهروز جوانمرد حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است در مورد مشاغلی که به نحوی محرم اسرار مشتریان و مراجعه‌کنندگان خود هستند نیز ماده ۶۴۸ تعزیرات (اصلاحی ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹) گفته است که اطبا و جراحان، ماماها، دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر تهدید به افشای سر، در ماده ۶۶۹ این چنین پیش‌بینی شده است: (اصلاحی ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹) هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، همچنین به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجازات در دسترس قرار دادن اطلاعات به گروه بیگانه یا عاملان آن

این مدرس دانشگاه ادامه داد: فرد با افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت، گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود. در تبصره یک (الحاقی ۵ خرداد سال ۱۳۸۸) متذکر شده، داده‎‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز هشت بار واژه (افشا) به‌ کار رفته است.

"در تبصره یک (الحاقی ۵ خرداد سال ۱۳۸۸) متذکر شده، داده‎‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند"از جمله ماده ۴۰ مقرر می‌کند افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

نحوه تحقیقات برای کشف جرم

وی بیان کرد: در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است تحقیقات مقدماتی محرمانه صورت می‌گیرد. مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

همچنین ماده ۱۴۶ مطرح می‌کند که اوراق، نوشته‏‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن‌ها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.

جوانمرد بیان کرد: افزون بر این موارد، ماده ۶۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا غیرمجاز آن‌ها را افشا کرده و در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

حفاظت از افرادی که داده‌های رایانه‌ای، تحت تصرف و کنترل آن‌هاست

وی ادامه داد: در ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن، تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.

برخورد قانون با کارکنان دولتی در صورت فاش کردن اطلاعات

این مدرس دانشگاه در خصوص کارکنان دولت که به افشای اطلاعات محکوم می‌شوند، گفت: چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای دستور فوق خودداری یا داده‌های حفاظت‌شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ۱۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

عواقب تخطی از وظیفه حفظ و نگهداری اسناد سری و محرمانه

وی با اشاره به قوانین پیش از انقلاب درخصوص قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۳ بیان کرد: ضمن تعریف اسناد دولتی سری و محرمانه، در قانون پیش از انقلاب آمده است که هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن‌ها را انتشار داده یا افشا کند و خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازد، در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تعقیب کیفری جرایم منوط به ارگانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است

جوانمرد ادامه داد: همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ و منتشر یا موجبات چاپ و انتشار آن را فراهم کنند.

در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر نبود رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آن‌ها صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.
وی افزود: البته در قانون فوق جرم قابل گذشت اعلام شده و در ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی آمده است، تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.

سرانجام تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری، حبس و جزای نقدی

جوانمرد درباره قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ که به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی است، بیان کرد: در ماده ۶۴ این قانون ذکر شده است، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۷۵ این قانون ذکر شده است که متخلفین از ماده (۶۴) و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قرارداد‌های استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل کند یا برای اشخاص ثالث افشا کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.