۱۰۰ درصد درآمد کارگران هم کفاف اجاره را نمی‌دهد

خانه‌های کوچک‌تر، محله‌های کم‌برخوردارتر و اجاره بهاء بیشتر قصه تکراری سال‌های اخیر اجاره‌نشین‌ها است. یک مقام دولتی گفته بود ۷۰ درصد درآمد خانوار برای اجاره مسکن هزینه می‌شود. یک «کارشناس» مسکن می‌گوید تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره بهاء را نمی‌دهد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم اجاره بهاء در بهمن ۱۴۰۱ را رقمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد گزارش کرده بود. در بازار مصرف اما متقاضیان مسکن اجاره‌ای سنگینی تورمی بزرگ‌تر را لمس کردند و به همین دلیل نیز کسر بزرگی از جمعیت اجاره‎‌نشین به ناچار از خانه‌های بزرگ‌تر و محله‌های به نسبت برخوردارتر به خانه‌های کوچک‌تر در مناطق حاشیه‌ای پناه بردند.

مجید گودرزی که در رسانه‌های داخلی ایران با عنوان «کارشناس بازار مسکن» معرفی می‌شود در پیوند با این موضوع به «انتخاب» گفت: «یک رهاشدگی و بی‌قانونی جدی در حوزه اجاره بهاء وجود دارد و رسانه‌هایی که در حق مردم ظلم می‌کنند یک جو روانی بسیار بدی را در بازار اجاره راه می‌اندازند تا گران‌تر شود».

دولت در سال‌های گذشته در یک سیاست شکست خورده برای افزایش اجاره بهاء سقف تعیین کرده است اما نه این قاعده از سوی مالکان پذیرفته شده و نه دولت به تخلفات آن‌ها رسیدگی کرده است. به گفته گودرزی «هیچ اراده‌ای» برای جلوگیری از افزایش نرخ اجاره بهاء وجود ندارد و این موجب «نارضایتی شدید ۳۵ میلیون مستاجر» در ایران شده است.

آمار دقیقی از شمار مستاجران در ایران وجود ندارد.

"خانه‌های کوچک‌تر، محله‌های کم‌برخوردارتر و اجاره بهاء بیشتر قصه تکراری سال‌های اخیر اجاره‌نشین‌ها است"مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ گفته بود ۶٬۵ میلیون خانوار، حدود یک چهارم جمعیت اجاره‌نشین هستند. گودرزی اما گفت در تهران بیش از ۵۰ درصد و در شهرهای دیگر ۴۲ درصد مردم مستاجرند.

مجید یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس جمعیت مستاجران در تهران را بیش از ۵۲ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد عنوان کرده است. این اظهارات به معنای افزایش جمعیت اجاره‌نشین طی هفت سال گذشته است.

کسر بزرگی از جمعیت تازه اضافه شده به مستاجران را باید کارگرانی دانست که از شهرهای کوچک‌تر به امید یافتن شغل به شهرهای صنعتی و بزرگ مهاجرت کرده‌اند و در مناطق حاشیه‌ای و محروم ساکن شده‌اند و بخش دیگری هم به احتمال زیاد لایه‌های میانی فقیرشده اند که برای تامین هزینه‌های غیرمترقبه، از جمله درمان مسکن خود را فروخته‌اند.

مستاجران که حالا به روایت آمار دولتی ناچارند ۷۰ درصد درآمد خود را برای تامین مسکن هزینه کنند، در سال‌های قبل با پرداخت رهن هزینه ماهیانه را کاهش می‌دادند اما در دو سال گذشته، مالکان کمتری حاضر به دریافت ودیعه شدند و همزمان ارزش ودیعه نیز سقوط کرد. گودرزی در این باره گفت: «قیمت‌گذاری اجاره در ایران وحشتناک است و مستاجران ودیعه‌شان ارزش زمانی صفر دارد، مثلا در یکسال گذشته ۵۴ درصد ارزش ودیعه از بین رفته است».

از بین رفتن ۵۴ درصد ارزش ودیعه متاثر از کاهش ارزش ریال است.

انتظار کارگران برای خانه‌دار شدن: شاید هیچ‌وقت

وعده‌های دولت دوازدهم و سیزدهم برای تامین مسکن ارزان قیمت هیچ‌یک عملی نشد و گره از مشکل اجاره‌نشینان باز نکرد.

طرح مسکن اجتماعی پیش از آنکه به ثمر بنشیند متوقف شد و نهضت ملی مسکن هم با گذشت بیش از ۱۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم همچنان در مرحله مقدماتی است.

در چنین شرایطی رشد نرخ تورم طی دهه‌های اخیر قدرت پس‌انداز خانوار را به صفر رسانده است. صفرشدن توان پس‌انداز در بخش بزرگی از جمعیت ساکن در ایران به معنای طولانی‌تر شدن دوره انتظار برای خرید خانه است. در آغاز دهه ۹۰، دوره انتظار برای خرید خانه به شرط پس‌انداز یک سوم درآمد میانگین خانوار، ۲۶ تا ۳۰ سال برآورد می‌شد. این رقم در سال گذشته به بیش از ۷۶ سال رسید که به معنای ناممکن بودن خرید خانه برای مزدبگیران است.

در حالی که طی سال‌های اخیر دولت به صورت مرتب وام خرید خانه را افزایش داده است اما شاخص دسترسی به مسکن سال به سال بدتر شده است. به گفته گودرزی در حال حاضر ۱۰۰ درصد درآمد کارگران هم به اجاره خانه نمی‌رسد و اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کند، ۴۲٬۵ سال طول می‌کشد تا خانه بخرد.

"یک «کارشناس» مسکن می‌گوید تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره بهاء را نمی‌دهد.مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم اجاره بهاء در بهمن ۱۴۰۱ را رقمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد گزارش کرده بود"

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را با تمام مزایای جانبی آن کمتر از ۹ میلیون تومان اعلام کرده است که حدود هفت برابر کوچکتر از میانگین قیمت یک مترمربع خانه در تهران است. دستمزد سالانه یک کارگر در ایران به شرط اینکه قرارداد ثابت داشته باشد، حدود ۱۰۸ میلیون تومان است، یعنی معادل دو مترمربع واحد مسکونی.

پیامد این وضعیت در سال‌های اخیر، و به صورت ویژه از سال ۱۳۹۷ خروج اجباری مزدبگیران از مناطق مرکزی شهری به سمت مناطق جنوبی و حاشیه‌نشین و بیرون راندن حاشیه‌نشینان پیشین از این مناطق به مناطق دورتر بوده است. انتظار می‌رود در سال جاری هم این روند با توجه به تحمیل سرکوب مزدی و ناتوانی دولت در کنترل نرخ رسمی تورم تشدید شود و کسر بزرگتری از لایه‌های میانی به مستاجران رانده شده از مناطق مرکزی شهری بپیوندند.