کلید حل مسئله خانه خالی دست بانک‌هاست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که با این وضعیت تورمی سال‌۱۴۰۰ مستأجران در رابطه با تشدید هزینه‌های اجاره بها نگرانی جدی دارند، کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی بی‌توجهی شش‌ساله دولت در رابطه با ایجاد زیر ساخت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد تا به واسطه شناسایی خانه‌های خالی و وضع مالیات بتواند بخشی از این خانه‌ها را وارد چرخه بازار شناور اجاره مسکن و تعدیل قیمت‌ها کند.

قیمت مسکن طی هشت‌سال اخیر آنقدر جهش یافته است که دیگر خرید خانه برای مردم به افسانه تبدیل شده‌است، از این رو فشار بر بازار اجاره بها آنقدر افزایش یافته که مالکان دست برتر را در تعیین اجاره بها دارند، در این میان در سایه بی‌توجهی دولت برای تنظیم بازار‌ها کمیسیون اصل‌۹۰ به حوزه تنظیم بازار از طریق تکمیل پایگاه اطلاعاتی مسکن و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه ورود کرده‌است تا شاید از این رهگذر کمی از هزینه‌های اجاره نشین‌ها کاهش یابد.

کلید حل مسئله خانه خالی دست بانک‌هاست

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بسیاری از خانه‌های خالی از سکنه برای بانک‌ها و وام گیرندگان از نظام بانکی می‌باشد و اگر آمار این خانه‌ها لو برود دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی خود صورت‌های مالی را ساماندهی کنند و از سوی دیگر مشتریان بدهکار به بانک‌ها نمی‌توانند هر چند سال یکبار به واسطه افزایش نرخ مسکن، بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند در این میان نیز ملک‌بازی تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها با بانک‌ها نیز به پایان می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی گفت: کمیسیون اصل‌۹۰ به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند دو هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند. علی خضریان در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جلسه روز (دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه) کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» از سال‌۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده، اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیراً از سامانه رونمایی شد.

وی ادامه داد: طبق «قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم»، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط «سامانه املاک ملی و اسکان کشور» صورت پذیرد، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه‌وشهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته‌است. وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند دو هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

شناسایی خانه‌های خالی یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار شده و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل‌۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل‌۹۰ درباره سامانه املاک

وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل‌۹۰ درباره سامانه املاک گفت: ۱-‌وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را به‌روزرسانی و به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.

۲- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت دو هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

خضریان همچنین افزود: ۳- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد هر دو هفته یک‌بار نشست در کمیسیون اصل‌۹۰ با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل ۹۰ با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، ۴- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه‌سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ۵-‌وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود را با سازمان‌های مربوطه جهت اجرای سامانه با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند. ۶- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی ۷- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود را در جلسه روز دوشنبه‌۲۳‌فروردین در کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

ثبت رکورد ۴۰ ساله گرانی مسکن به نام حسن روحانی

قیمت مسکن در حالی طی دولت‌های گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته که دولت آقای روحانی در این حوزه هم یک رکورد دست نیافتنی ثبت کرده و شاهد رشد ۶۹۰درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر بودیم.

به گزارش تسنیم، مطابق جدیدترین گزارش رسمی منتشر شده از تحولات بازار مسکن، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی اسفندماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته است. در هشت سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان در مردادماه ۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ بالغ بر ۶/ ۶۸۹ درصدی گران شده که رکوردی بی‌سابقه در ۴۰ سال گذشته است.
منبع: روزنامه جوان

.