تلاش آمریکا برای مصادره دارایی میلیاردی ایران در بورس آلمان؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیرا خبرگزاری رویترز در گزارشی ادعا کرد که اپراتور بازار بورس آلمان اعلام کرده است که شکایتی از سوی افرادی که خود را قربانی تروریسم ایران می‌دانند مطرح شده است و بر اساس آن این افراد به دنبال دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در شرکت «کلیِراستریم» ( Clearstream) از زیر مجموعه‌های بورس آلمان هستند!

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ بر اساس ادعای این رسانه غربی، «دویچه بورس» نیز با انتشار بیانیه‌ای در این‌باره اعلام کرد که این شکایت علیه شرکت «کلیِراستریم»، بانک مرکزی ایران و نیز چند موسسه دیگر در دادگاه نیویورک تنظیم شده است.

در این بیانیه آمده است که شرکت «کلیِراستریم» ادعاهای مطرح شده را بی‌اساس دانسته و گام‌هایی برای شکست آن اتخاذ خواهد کرد.

حالا شبکه خبری "ان ت فاو" NTV آلمان نیز درباره واکنش ایران به شکایت آمریکا از بورس آلمان گزارشی منتشر کرده و نوشته است که بورس آلمان در فرانکفورت در دعوای حقوقی شاکیان آمریکایی و بانک مرکزی ایران گرفتار آمده است. آمریکا فشار آورده که سپرده‌ها و دارایی ایران در بورس آلمان به مقدار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو) به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان ترور در کنیا و تانزانیا پرداخت شود.

این رسانه آلمانی در ادامه گزارش خود به اظهارات امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی ایران، اشاره کرده که گفته است: «این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه "کلیراستریم" در لوکزامبورگ باقی مانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.»

واکنش بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی درخصوص اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات آمریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقیمانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.

طیبی فرد با بیان اینکه تاکنون آمریکایی‌ها اقدامات قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده‌اند، تصریح کرد: با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری انجام شده، آمریکایی‌ها موفق به توقیف و مصادره آن نشده‌اند. در حال حاضر نیز خواهان‌های آمریکایی با توجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های آمریکا، در تلاش برای اخذ دستوربه منظور الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند که پیگیری‌های حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است.

معاون حقوقی بانک مرکزی در توضیح علت شکست آمریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ گفت: علت اصلی شکست آمریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ و سایر پرونده‌های مفتوحه در دادگاه‌های اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بین‌المللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه‌های یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است. بانک مرکزی پیگیری‌های حقوقی لازم برای آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار است را در دست اقدام دارد.

ماجرا چیست؟

به گزارش شبکه خبری "ان ت فاو"، شرکت خدمات مالی "کلیراستریم" یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان به شمار می‌آید و تحت نظر بورس آلمان در فرانکفورت فعالیت می‌کند و به لوکزامبورگ نیز اشاره‌ای نمی‌شود.

شاکیان پرونده حملات سال ۱۹۹۸ در تانزانیا و کنیا در مجموع خواستار دریافت هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غرامت و نیز جبران خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت این پول شده‌اند. شکایت متوجه شرکت خدمات مالی "کیلراستریم" است.

"دست‌اندرکاران بورس آلمان ادعای پرداخت خسارت از سوی دادگاه نیویورک را بی‌اساس می‌دانند.به نوشته دویچه وله، موضوع بر سر حکم دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی است"دست‌اندرکاران بورس آلمان ادعای پرداخت خسارت از سوی دادگاه نیویورک را بی‌اساس می‌دانند.

به نوشته دویچه وله، موضوع بر سر حکم دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی است. این دادگاه، در ادعایی مسئولیت بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸ را متوجه ایران کرده و حکم به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این حملات داده بود. ایران هرگونه مداخله در این حملات را رد کرده است.

حدود پنج میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در بورس آلمان (در کلیراستریم) مسدود شده است. اکنون دادگاهی در نیویورک مجددا خواستار پرداخت این پول همراه با سود بانکی آن به ‌اضافه پرداخت خسارت شده است.

مسئولان شرکت "کلیراستریم" اعلام کرده‌اند که رفع توقیف از این پول تنها بر بستر یک تصمیم قضایی و با رعایت وظایف تعریف‌شده این شرکت خدمات مالی ممکن است.

درباره تصمیم قضایی درباره این پرونده و اینکه این پرونده در کدام مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد نیز تاکنون گزارشی منتشر نشده است.