خام‌فروشی معضل تاریخی فرهنگ اقتصادی ماست/طبقات اجتماعی در قاجاریه

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: مساله «مازاد تولید» در علم اقتصاد، مولفه مهمی است. مازاد تولید، رونق تجارت و در نتیجه رسیدن به ثروت پایدار را موجب خواهد شد. مازاد تولید و افزایش تولید اگر با دیپلماسی تجاری همراه شود، بجز بالا بردن قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی در جهان را برای کشور نیز موجب خواهد شد.

منابع تاریخی اشاره دارند که کفه ترازوی نسبت میان صادرات و واردات در دوران صفویه، به نفع صادرات سنگینی می‌کرد، اما این روند در دوران قاجار برعکس شد. هرچند که برخی از تجار در دوران قاجاریه بویژه از حکومت ناصری به بعد قوی عمل می‌کردند، اما ساختار «تولید» در ایران دیگر جوابگوی بازار داخلی نبود چه برسد به بازار خارجی. البته برخی از تولیدات ایرانِ آن دوران از جمله شال کرمانی و محصولات کشاورزی چون تریاک همچنان در جهان خواهان داشت.

این روند باعث شده بود برخی وطنپرستان از میان دولتمردان و تجار به فکر تولید محصولات استراتژیک در ایران و همچنین صنعتی کردن تولید بیفتند.

"هرچند که برخی از تجار در دوران قاجاریه بویژه از حکومت ناصری به بعد قوی عمل می‌کردند، اما ساختار «تولید» در ایران دیگر جوابگوی بازار داخلی نبود چه برسد به بازار خارجی"برخی اسناد تاریخی نشان دهنده آن است که امیرکبیر کشف و بهره‌برداری از معادن را در دستور کار داشت و همچنین حاج محمدحسن کمپانی امین‌الضرب نیز برای تولید صنعتی در ایران و تولید محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کرد. نظام مبادله پول تا دوران ناصری توسط صرافان بویژه با «برات» صورت می‌گرفت و قیمت ارز خارجی را نیز معمولاً این صرافان تعیین می‌کردند، تا اینکه بانک‌های استقراضی روس و بانک شاهنشاهی بریتانیا در دوران ناصری شکل گرفتند.

طبقه تجار در دوران ناصری قدرت مهمی داشتند و با نزدیک شدن به حکومت توانستند اثرگذار شوند. در این دوران با تلاش‌های حاج محمدحسن کمپانی مجلس مشورتی تجار در دربار شکل گرفت، اما عوامل تولید هیچگاه جایگاهی نزد قدرت نداشتند و اگر بعضاً خیرخواهی تجار نبود شاید آن مختصر تولید هم برای همیشه از بین می‌رفت. به همین دلیل قوانین درستی برای تجارت و تعیین نسبتش با تولید تا دوران پهلوی شکل نگرفت.

درباره ساختار تجارت و مبادله پول از دوران قاجاریه به بعد با محمدمهدی سیدناصری به گفت‌وگو نشستیم. سیدناصری دکترای حقوق دارد و مدرس دانشگاه است.

او از مدرسان حقوق تجارت است. از میان کتاب‌های منتشر شده او می‌توان به این موارد اشاره کرد: «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات»، «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ درباره‌ی سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد» و «قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری: ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران» اشاره کرد.

اگر موافق باشید بحث را با تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در ابتدای دوران قاجار و ارزش پول ملی در آن دوران آغاز کنیم.

نتایج تاریخی انجام شده، حاکی از آن است که قران یا قیران یا قِران یکای پول ایران در دوران قاجاریان، در ابتدای سلطنت قاجار چنان قدرتمند بوده که برای مردمان امروزی، جای شگفتی بسیار دارد. هر چند قران ایران در این دوران از شکوه دوران صفویه فاصله زیادی گرفته بود و در زمان آشوب محمود افغان، پس از سقوط شاه سلطان حسین، با کاهش ارزش روبه‌رو شده بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان تامین مایحتاج زندگی برای کارگران ساده که جمعیت بسیاری ایرانی‌ها را تشکیل می‌داد، ساده بود.

به عبارت دیگر به دلیل عدم گسترش تشکیلات دولتی، شغل در اقتصاد آن روز ایران محدود بود، اغلب کارگران روزمزد زندگی می‌گذراندند و از این زاویه می‌توان ایران را کشوری با ساختار اقتصادی کوتاه مدت و فاقد برنامه‌ریزی بلند مدت نامید.

قوانین مربوط به تجارت در ایران برای نخستین بار در چه سال‌هایی نوشته شد؟

نخست بگویم که قانون تجارت، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است. حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است. بنابراین قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است.

"به همین دلیل قوانین درستی برای تجارت و تعیین نسبتش با تولید تا دوران پهلوی شکل نگرفت.درباره ساختار تجارت و مبادله پول از دوران قاجاریه به بعد با محمدمهدی سیدناصری به گفت‌وگو نشستیم"پیش از مشروطیت احکام شرعی نسبت به تمام معاملات و امور حاکم بوده و چنانچه در امر تجارت آداب و رسوم مخصوصی رعایت می‌شد و یا در اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه و همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌شد.

به دلیل عدم گسترش تشکیلات دولتی در دوران قاجار، شغل در اقتصاد آن روز ایران محدود بود، اغلب کارگران روزمزد زندگی می‌گذراندند و از این زاویه می‌توان ایران را کشوری با ساختار اقتصادی کوتاه مدت و فاقد برنامه‌ریزی بلند مدت نامید پس از دوران مشروطیت اولین بار حقوق تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به موجب آن شرکت‌های تجاری تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و فته طلب (فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند) قواعدی حاکم و ورشکستگی تحت نظام بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن شد و تا به امروز با کمی تغییرات که در شرکت‌های سهامی داده شده از آن استفاده می‌شود.

این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعدها به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل شده است. این قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به شرکت‌های سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلسین رسید که فصل نوینی در قانون تجارت ایجاد کرد و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است.

در بحث تولید به نظر می‌رسد که پیش از هرچیز باید به ساختار طبقاتی دوران قاجار بپردازیم. این ساختار به چه صورت بوده است؟

به طور کلی اجتماع دوره قاجاریه را می‌توان به دو طبقه تقسیم کرد: «طبقه حاکمه» و «طبقه محکوم». طبقه حاکمه شامل نخست دولت بود که البته تمام سازمان‌ها و تشکیلات در شخص شاه خلاصه می‌شد.

دیگر «روحانیون» بودند که از دیرباز بر قلب و روح مردم حکومت داشتند و برای حفظ و اعتبار و نفوذ خود می‌کوشیدند. همیشه بین این دو گروه حاکم (دولت و روحانیون) یک مبارزه پنهانی و مداوم ولی آرام و بدون تظاهر وجود داشت و عموماً پیروزی نیز با روحانیون بود.

این میان «طبقه مرفه» نیز جزیی از طبقه حاکم به حساب می‌آمدند و نزدیکان دربار بودند شامل صدراعظم، وزراء و رجال و روحانیون عالی‌رتبه. این طبقه از میان خانواده اعیان و اشراف شهرهای مختلف به تهران آمده و یکی از افراد خانواده دارای شغل دولتی بود و سایر افراد خانواده به وسیله او تقاضاهای خود را به عرض دولت می‌رساندند. اغلب نیز این افراد بدون در نظر داشتن لیاقت و سن و سال به پست‌های مهم منصوب می‌شدند و این پست‌ها نیز موروثی بود.

القاب مخصوصی نیز برای این طبقه وجود داشت و نشان‌های دولتی در دوره قاجاریه از طرف شاه به آنها داده می‌شد مثل صاحب دیوان، مستوفی الممالک، منشی الممالک و… ازدواج در این طبقه نیز میان خودشان بود و ثروتمندان علاوه بر زنان دائمی، زنان موقت نیز داشتند. آنها فرزندان خود را نزد مربیان خصوصی یعنی «دایه و لَلِه» نگهداری می‌کردند و بعد از رسیدن به ۷-۶ سالگی در مکتب خانه‌های دایر در منازل خود تعلیم می‌دیدند، این مربیان در مواقع سفرها نیز همراه این خانواده‌ها بودند.

"بنابراین قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است"در مکتب‌خانه‌ها علاوه بر قرآن، نهج‌البلاغه، صرف و نحو عربی، کتاب گلستان، ناسخ‌التواریخ و دیوان شعرای دیگر نیز تدریس می‌شد.

درباره نقش روحانیون در طبقه حاکم نیاز به توضیحات بیشتری است. بویژه اینکه اکثر مرافعات حقوقی و اختلافات به آنها رجوع می‌شد.

در تشکیلات روحانیون دوره قاجار، سرآمدان آنها در زهد و تقوی، الگو و مرجع مردم در امور دنیوی و اخروی بودند و گاهی برای دور شدن از دستگاه و دربار به عتبات مهاجرت می‌کردند. در هر شهر، مسجدی متعلق به روحانی خاصی بود که در آن به جز گزاردن نماز، به رفع مشکلات مذهبی مردم و رسیدگی به طلاب، موقوفات و سایر عواید می‌پرداخت و درآمد آنها نیز از طریق همین عواید و موقوفات بود. مراجع تقلید، صاحب نفوذ و قدرت معنوی بودند و در تمام شئون مذهبی، سیاسی و اجتماعی دخالت تام داشتند و در جریانات سیاسی و اداری نیز رهبر و پیشوا بودند و نقش‌شان در بسیاری موارد از جمله قیام‌ها و جنبش‌ها پراهمیت و موثر بود. حضور آنها در لغو بسیاری از قراردادها و یا جریان مشروطه بسیار نمایان است.

البته دسته‌ای دیگر از روحانیون هم بودند که از لحاظ نفوذ و قدرت و اعتبار در دسته پایین‌تری بودند که پیش نمازها و وعاظ در مساجد جز آنان بودند. البته آخوندها و وعاظ بسیاری نیز بودند که سطحی‌نگر و آلوده به پاره‌ای اوهام و خرافات و تبلیغات واهی و سست می‌شدند و گاهی نیز در کنار حکومت به اجرای اوامر آنها می‌پرداختند. به هر حال ساختار حقوقی برای عامه مردم و طبقه محکوم دردستگاه روحانیت خلاصه می‌شد.

و طبقه محکوم هم قاعدتاً باید مردم عادی باشد که مولفه «تولید» بر دوش آنها استوار بود؟

طبقه وسیع و گسترده بعدی که بیش از هشتاد درصد مردم را در بر می‌گرفت طبقه عامه مردم از بازرگان، پیشه‌ور و صنعتگر تا بقال و قناد و آهنگر و سبزی‌فروش را در بر می‌گرفت.

استادان و هنرمندان دوره قاجار همچون اسلاف خود با خلق آثار بدیع نظر جهانیان را جلب می‌کردند اما به دلیل عدم وجود ذوق هنری و علاقه و اهمیت شاهان قاجار به هنردستی این صنایع پیشرفت چندانی نکرد و همچنین ورود اجناس اروپایی با قیمت نازل توان رقابت را از «صنعت‌کاران» ایران گرفت. اوضاع کارگران نیز در کارگاه‌ها به دلیل مشکلات عدیده از جمله همان واردات اجناس خارجی با قیمت نازل و تعطیلی کارگاه‌های تولید رو به وخامت می‌گذاشت. مثلاً شهر اصفهان که زمانی بزرگ‌ترین مرکز صنعت بود بیشتر از شهرهای دیگر دچار فقر شد و دولتمردان را به چاره‌جویی و تکاپو واداشت.

مردم عادی دیگر نیز در شهر به کارگری مشغول بودند و تقریباً همه کاری می‌کردند، در شهر به صورت عمله برای گل‌سازی یا حمل آجر و یا به صورت کارگر در باغ‌ها و مزارع فعالیت می‌کردند ساعت کار آنها از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بود آنها معمولاً تنبل‌وار به کار مشغول می‌شدند و حتماً باید کسی ناظر کارشان می‌بود.

"این ساختار به چه صورت بوده است؟به طور کلی اجتماع دوره قاجاریه را می‌توان به دو طبقه تقسیم کرد: «طبقه حاکمه» و «طبقه محکوم»"آنها علاوه بر محدودیت در زندگی سیاسی و اجتماعی درگیر و گرفتار عقاید خرافی و جهل و ناآگاهی نیز بودند و درد سرهایی مثل حملات ترکمن ها و اقوام مهاجم و شورش‌های محلی در شهرها و خشونت ناشی از آن نیز گریبان مردم را می‌گرفت.

پس از دوران مشروطیت اولین بار حقوق تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به موجب آن شرکت‌های تجاری تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و فته طلب قواعدی حاکم و ورشکستگی، تحت نظام بخصوصی درآمد کشاورزان بیشتر از هر قشری مجبور به پرداخت مالیات بودند. بازرگانان که تنها قشر مرفه در میان مردم بودند برای خود تشکیلات خاصی داشتند و در هر شهری دو سه نفر از بازرگانان معروف، سایر بازرگانان را سرپرستی می‌کردند که به طور غیر رسمی و بدون دخالت دولت انتخاب می‌شدند. روسای آنها با دستگاه حکومتی ارتباط داشتند و اغلب کالاهای زیادی را از اروپا وارد می‌کردند آنها شال و قالی و قالیچه و خشکبار صادر و در مقابل اشیاء تجملی، بلور و چینی وارد می‌کردند تجار به علت رونق داد و ستد در کشور از طبقات ثروتمند محسوب می‌شدند حتی گاهی دولت از آنها قرض می‌گرفت.

این ساختار واردات و صادرات به چه صورت بود و کفه ترازو به کدام سمت میل پیدا می‌کرد. دولت‌هایی که با تاجران ایرانی وارد داد و ستد می‌شدند کدام دولت‌ها بودند و بیشتر چه اجناسی را می‌خریدند و نقش آنها در مساله تولید در ایران چه بود؟ آیا قوانین حمایتی برای تجار وجود داشت؟

ایران کشوری کشاورزی بود و جز مواد خام نباتی و حیوانی محصول دیگری برای صدور به خارج نداشت و این حالت هنوز در کشور ما برقرار است و قسمت اعظم صادرات ما به خارج را مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری تشکیل می‌دهد. خام فروشی معضل بزرگ تجارت خارجی ایران است.

ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند سعی می‌کردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راه‌های ارتباطی درجه اول نداشت، خریداران خارجی کالاهای ایران حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل می‌کردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل می‌گرفتند و با کشتی‌های نقلیه خود حمل می‌کردند.

مقررات گمرکی نیز درباره تجارت ایران با روسیه و انگلیس تابع مقررات کشورهای «کاملته الوداد» و در حداقل تعیین شده بود و بازرگانان انگلیسی و روسی چه از لحاظ خرید کالا در داخل کشور ما و چه از لحاظ وارد کردن کالاهای خود به کشور سود فراوان می‌بردند.

در تجارت خارجی ایران، روس و انگلیس و هندوستان به تفاوت مقام اول و دوم و سوم را داشتند و مدت‌ها روسیه مقام اول را در تجارت خارجی ایران برای خود حفظ کرده بود. به طوری که قریب به ۴۵ درصد از معاملات خارجی ایران با روسیه انجام می‌گرفت و انگلیس و هند نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد داد و ستد خارجی ایران را داشتند و ۳۰ تا ۲۵ درصد بقیه واردات و صادرات ایران با کشورهای دیگر جهان صورت می‌گرفت.

ارزش واردات ایران از روسیه غالباً یک برابر و نیم ارزش صادرات و از انگلستان و هند (مستعمره انگلستان) پنج تا پنج برابر و نیم بهای صادرات ایران به آن دو کشور و بهای صادرات ایران به عثمانی بیش از ارزش واردات از آن کشور بوده است. به این ترتیب عثمانی از لحاظ خرید کالای ایران در مقام اول و روسیه در مقام دوم داشته است.

بلژیک نیز به علت همبستگی با خارجی بریتانیا و بدان علت که اتباع آن دولت به عنوان مستشار و مستخدم امور مالی در راس تشکیلات گمرکی ایران قرار داشتند، توانست واردات خود را به ایران افزایش دهد و از طرف دیگر چون ظرفیت‌های بازار ایران برای قبول کالای خارجی تقریباً ثابت مانده بود، افزایش حجم بهای واردات ممالک روسیه و انگلیس به ایران قهرا موجب تقلیل واردات کشورهای دیگر مانند فرانسه و اتریش و هلند شد و فقط آلمان بود که با ایجاد تسهیلات ابتکاری در تجارت خارجی خود و در میدان رقابت اقتصادی با انگلستان و روسیه توانست بازرگانان ایران را به خود جلب کند و در مدت ۱۰ سال واردات خود را به ایران تا ۵/۶ برابر افزایش دهد.

بانک‌های تاسیس شده در آن دوران چه تاثیری بر ساختار تجارت و مبادله پول داشتند و سرنوشت‌شان چه شد؟

بانک شاهنشاهی ایران یا بانک شاهی ایران، به عنوان اولین بانک ایران بشمار می‌آید که با صدور امتیازنامه‌ای از جانب ناصرالدین شاه قاجار در یازدهم بهمن ۱۲۶۷ خورشیدی یا ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ میلادی،برای بارون جولیوس دو رویتر، بانکدار یهودی-انگلیسی، و با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا تاًسیس شد. این بانک سال‌ها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیانه (BBME) تغییر نام داد و امروزه به نام بانک اچ‌اس‌بی‌سی خاورمیانه شناخته می‌شود.

بانک شاهنشاهی ایران اولین بار ایده‌های بانکداری اروپایی را به ایران وارد کرد که در آن این ایده‌ها تا آن زمان شناخته شده نبودند. همچنین استفاده از اسکناس در دوران قاجار اولین بار توسط بانک شاهنشاهی ایران در ایران رایج شد.

"طبقه حاکمه شامل نخست دولت بود که البته تمام سازمان‌ها و تشکیلات در شخص شاه خلاصه می‌شد"پس از انقلاب ۱۳۵۷و به موجب لایحه ملی‌شدن بانک‌ها تمامی فعالیت‌های بانک شاهنشاهی ایران به بانک تجارت واگذار شد.

ارتباط تجار با حکومت و سایر طبقات اجتماع ایران در دوره قاجار به چه شکل بوده است؟

بازرگانان در ایران یکی از وجیه ترین اقشار جامعه بشمار می‌رفتند که تقریباً سایر طبقات جامعه اعم از حکومتی و غیر آن به آنها احترام می‌گذاشتند ولی به علت آنکه جامعه و حکومت ایران همراه با تغییرات جهانی پیش نرفت این طبقه مانند سایر اقشار دچار ضرباتی بس بزرگ شد به حدی که تاجر ایرانی که زمانی از چین تا اروپا را در می‌نوردید اکنون دیگر سخنی برای گفتن در جهان نداشت. می‌توان گفت افزایش میزان عوارض گمرکی بر کالاهای بازرگانان ایرانی، ورود گسترده منسوجات اروپایی به ایران، فعالیت تجار و شرکت‌های اروپایی در واردات و صادرات کالا و سرمایه گذاری در زمینه راه‌ها، معادن و بانک‌ها و از سوی دیگر نظارت بیگانگان بر تحولا ت داخلی مانع عمده در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه ایران بود. از این رو این طبقه که خود از روشنفکران و تجدد گرایان نیز به حساب می‌آمد برای بهبود اوضاع خود دست به اقداماتی زد از جمله تشکیل مجلس وکلای تجار و همراهی با مردم، روشنفکران و روحانیت در پیشبرد مشروطه و اهداف آنکه اگر چه علی الظاهر به موفقیت دست یافتند اما وضعیت آنها به دلیل ناامنی‌ها وهجوم بیگانگان بدتر شد و در این قسمت جامعه همین نا امنی‌ها و دخالت کشورهای اروپایی جامعه ایران را به سمتی پیش برد که زمینه را برای حضور رضاخان مهیا کرد.

به باور بسیاری از پژوهشگران اقتصاد دوران قاجار در شکل گیری انقلاب مشروطه نقش مهمی داشت. نظر شما چیست؟

بله یکی از دلایل مهم در شکل گیری انقلاب مشروطه اقتصاد آن دوران بود. اقتصاد دوره ناصرالدین شاهی سه رکن داشته است: کشاورزی، دامداری و تجارت در حال رشد.

به طور منطقی روند اقتصادی آن دوره به انقلاب مشروطیت می‌انجامید.

در دوران قاجار کشاورزان بیشتر از هر قشری مجبور به پرداخت مالیات بودند. بازرگانان که تنها قشر مرفه در میان مردم بودند برای خود تشکیلات خاصی داشتند و در هر شهری دو سه نفر از بازرگانان معروف، سایر بازرگانان را سرپرستی می‌کردند که به طور غیر رسمی و بدون دخالت دولت انتخاب می‌شدند اقتصاد کشاورزی و شبه فئودالی ایران در آن دوره در نتیجه تغییرات بین المللی و ملی اساساً نیازمند بازبینی بود. انقلاب مشروطه به این دلیل رخ داد که اقتصاد دوره قاجار پاسخ مطالبات اجتماعی را نمی‌داد. انقلاب‌ها هرچند شکل و رویه اجتماعی دارند اما علل اقتصادی در آنها مهم‌تر است.

در دوره‌ای که از عصر امتیازات تا پیروزی انقلاب مشروطه را در بر می‌گیرد تجار، به یک طبقه اجتماعی تبدیل شدند. باید گفت تجار که تا چندی قبل از آن به‌عنوان طبقه اقتصادی به منافع خود آگاه نبودند، در این دوره به‌دلیل آگاهی‌رسانی به خودآگاهی مشترک رسیدند و از یک طبقه صرفاً اقتصادی به طبقه اجتماعی تبدیل شدند.

"دیگر «روحانیون» بودند که از دیرباز بر قلب و روح مردم حکومت داشتند و برای حفظ و اعتبار و نفوذ خود می‌کوشیدند"اما اتفاقات و عواملی در دوران قاجار تجارت و روابط تجاری را دستخوش تغییرات بزرگی کرد که تصویب اولین قانون تجارت در ایران از مهم‌ترین آنهاست.

از سال ۱۲۸۹ در زمینه تجارت، برخی قوانین به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، اما نخستین قانون تفصیلی در این خصوص، قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ هجری شمسی کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، مشتمل بر ۳۸۷ ماده بود که برای شما گفتم. به فاصله چند سال و در تاریخ ۱۳/‏۰۲/‏۱۳۱۱‬ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی دیگر با عنوان «قانون تجارت» را مشتمل بر ۶۰۰ ماده به تصویب رساند و در ماده پایانیی آن، قانون پیشین و اصلاحات آن را به نحو صریح، نسخ کرد. همانطور که اشاره کردم شاکله اصلی این قانون، از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده بود. از آن زمان تاکنون، این قانون با اصلاحات بعد از آن، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

چه عواملی مانع از پیشرفت اقتصادی ایران در دوران قاجار شده است؟

افزایش میزان عوارض گمرکی بر کالاهای بازرگانان ایرانی، ورود گسترده منسوجات اروپایی به ایران، فعالیت تجار و شرکت‌های اروپایی در واردات و صادرات کالا و سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌ها، معادن و بانک‌ها و از سوی دیگر نظارت بیگانگان بر تحولات داخلی مانع عمده در رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه ایران بود. در این میان هرچند از سوی تجار و تولیدکنندگان داخلی اقداماتی از قبیل تاسیس شرکت‌های وطنی و مجلس تجارت برای مقابله با سلطه اقتصادی بیگانگان صورت گرفت، اما به دلیل حاکمیت استبداد و همگام‌بودن رجال خائن داخلی با سیاست‌های شوم استعمارگران خارجی در داخل کشور نتیجه‌ای از این فعالیت‌ها گرفته نمی‌شد.

ضرورتی به تغییر و یا به روز رسانی این قوانین تاکنون حس نشده است؟

چرا، ۱۷ سال است که این قانون را می‌خواهند تغییر بدهند، اما نمی‌دانم چرا تغییر پیدا نمی‌کند.

به هر حال اما به فکر تجدید نظر در آن افتاده‌اند. مثالی بزنم. برات در دوران قاجاریه در اقتصاد ایران نقش پر رنگی داشت و هنوز هم در اروپا به عنوان سند مهم استفاده می‌کنند، اما اکنون در کشور ما نقش این سند کمرنگ شده است. برات در کتاب‌های علمای حقوق ما بسیار درباره‌اش توضیح داده شده است و قانون کاملی دارد. هنگام تدریس نیز نصف ترم را به خود اختصاص می‌دهد اما اکنون چندان کارآیی ندارد.

همچنین ما تجارت الکترونیک داریم.

"این طبقه از میان خانواده اعیان و اشراف شهرهای مختلف به تهران آمده و یکی از افراد خانواده دارای شغل دولتی بود و سایر افراد خانواده به وسیله او تقاضاهای خود را به عرض دولت می‌رساندند"شما وقتی می‌خواهی با یک تاجر خارجی قرارداد ببندی مرحله «ایجاب و قبول» از طریق ایمیل و اینترنت شده است. به خاطر همین همه حقوقدان‌ها می‌گویند این قانون با اینکه قوی است باید تغییر پیدا کند. همه امیدوارند که در مجلس فعلی این اتفاق بیفتد.