حق اعتراض در گروِ مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب / رسالت کمیسیون در دوره‌ی جدید برای تسهیل برگزاری اعتراضات مردمی

گروه سیاسی

خبرگزاری دانشجو؛ میترا هدایتی؛ صبح ۱۰ آبان، جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ریاست محسن اسلامی مدیرکل سیاسی وزارت کشور برگزار شد؛ جلسه‌ای که خبر از انتصاب اسلامی به عنوان دبیر این کمیسیون می‌داد؛ کمیسیونی متشکل از  مالک شریعتی به عنوان نماینده‌ی قوه مقننه و محمد عباسی به عنوان نماینده‌ی رئیس قوه قضاییه؛ جایی که برای بررسی پرونده‌ی اعتراضات و روند مجوزدهی به تجمعات اعتراضی باید به آن رجوع کنیم؛ به بهانه‌ی تغییر ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ به بررسی جایگاه این نهاد مهم در برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پرداختیم.

حق اعتراض در گروِ مجوز

یکی از وظایف این کمیسیون بررسی درخواست مجوز برای برپایی تجمع و راهپیمایی‌ها و صدور مجوز برای گروه‌ها یا احزاب درخواست دهنده است. در نظام‌های حقوقی دنیا نحوه‌ی نظارت بر برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به ۳ دسته نظام اخذ مجوز پیشینی، سیستم اطلاع قبلی و سیستم تعقیب پسینی تقسیم می‌شوند.

در سیستم مجوز پیشینی باید برای برگزاری تجمع از نهاد مربوطه درخواست مجوز کند و در صورت موافقت و کسب مجوز اجازه‌ی برگزاری تجمع را دارد، این در حالی است که در سیستم اطلاع قبلی نیازی  به اخذ مجوز نیست و تنها اطلاع به نهاد مربوطه برای برگزاری تجمع کافی است. در حالت سوم یعنی تعقیب پسینی، بعد از برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دولت امکان تعقیب و مجازات تجمع‌کنندگان را دارد. در بسیاری ازکشورهای اروپایی مانند بلژیک، نحوه‌ی نظارت  بر تجمعات به صورت تعقیب پسینی است و یا به صورت ترکیبی از دو سیستم اطلاع قبلی و تعقیب پسینی که دو حالت سیستم اطلاع قبلی و تعقیب پسینی روند آزادانه‌تری در برگزاری تجمعات اعتراضی محسوب می‌شود. در کشور ما روند نظارت به صورت پیشینی و مجوزمحور است و وزارت کشور به عنوان مرجع دریافت‌کننده درخواست‌ها محسوب می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرجع رسیدگی به این درخواست‌ها است.

طبق ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیر کل حزب متقاضی باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند.

"حق اعتراض در گروِ مجوز یکی از وظایف این کمیسیون بررسی درخواست مجوز برای برپایی تجمع و راهپیمایی‌ها و صدور مجوز برای گروه‌ها یا احزاب درخواست دهنده است"در ماده ۷ این آیین نامه آمده: فرمانداری‌ها موظفند به محض دریافت تقاضای مذکور آن را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ ارسال کرده و مراحل رسیدگی برای صدور مجوز را شروع کنند.

قانونی که جواب نداد

با این وجود اما به نظر میرسد این قوانین برای ساماندهی اعتراضات آحاد مردم، و نه فقط احزاب، کافی نیست. تنها در همین ۴ سال گذشته شاهد تجمعات اعتراضی دی ماه ۹۶، تجمعات مال باختگان موسسات اعتباری ،تجمعات کارگری، اعتراضات مردم خوزستان در پی مشکل بی آبی، اتفاقات آبان ۹۸ و چندین و چند تجمع اعتراضی دیگر در شهرهای مختلف بودیم که از مجرای قانونی محقق نشدند.

در همین رابطه، سعید باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا در آذر ۹۸ در خصوص خروج اعتراضات مردمی از مسیرقانونی در گفتگویی با ایسنا گفت:«زمانی که ما اجازه برگزاری تجمعات به صورت مسالمت آمیز را به مردم نمی دهیم، باعث خروج شکل این اعتراضات از مسیرهای قانونی خواهیم شد، کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات مردم در رابطه با گرانی بنزین، موسسات مالی، بیکاری کارگران و کارگرانی که حقوقشان به تعویق افتاده است بودیم و اتفاقات ناگواری رخ داد که موجب سوء استفاده برخی اشخاص و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بازداشت برخی شهروندان و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شد؛ بنابراین باید بستری را فراهم کنیم که این حقوق اساسی مردم از طریق صحیحی در جامعه پیاده شود.»

این مساله نشان می‌دهد قانون فعلی ظرفیت لازم و کافی در جهت رساندن صدای اعتراض‌ مردم به حاکمیت را نداشته و خلاء قانون کارآمد در تحقق بستر اعتراضات مردمی به نوعی زمینه‌ساز خروج تجمعات اعتراضی از مسیر قانونی شده و بعضا آسیب‌های جبران ناپذیری به امنیت جانی و روانی مردم وارد می‌کند.

مجرای تنگ قانون برای تجمعات اعتراضی

از سوی دیگر برای سنجش کارآمدی این قانون آمار مشخصی از تعداد اعتراضات کشور در چندین سال گذشته و تعداد مجوزهای صادر شده برای برپایی تجمعات منتشر نشده. در آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۶ به گفته‌ی سید سلمان سامانی، سخنگوی وقت وزارت کشور، در دوره‌ی اول دولت روحانی در حدود ۴۳ هزار تجمع به صورت کلی در کشور داشتیم؛ یعنی به طور میانگین سالانه بالغ بر ۱۰۷۵۰ تجمع برگزار شده.

در کنار این اعداد، تعداد مجوزهای صادر شده برای برگزاری تجمعات می‌توانست کارآمدی روند مجوزدهی فعلی را مشخص کند اما در این مساله هم تنها آمار منتشر شده مربوط به سال ۹۸ است. در این راستا سامانی، در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در خصوص "عدم امکان تجمع با استفاده از شیوه های قانونی" گفت:«در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از ساز و کار قانونی در سراسر کشور برگزار شده است.» اگر فرض کنیم در سال ۹۸ نیز ۱۰۷۵۰ تجمع برگزار شده باشد، به عبارتی تنها ۳ درصد از این تجمعات از مجرای قانونی پیگیری شدند. این ارقام قابل توجه نشان می‌دهد که روند فعلی اخذ مجوز و شکل گیری تجمعات نیازمند بازنگری است تا قانون گذاری خود سدی بر پیگیری اعتراضات در مجرای درست و قانونی نشود.

خانه‌ ملت، بی‌توجه به بستر اعتراضات ملت!

در همین راستا مجلس دهم در طرحی موسوم به «نحوه‌ی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی» در مهر ماه  ۹۷ سعی در اصلاح برخی ایرادات روند فعلی داشت، هرچند که طرح مذکور پس از طی کردن مراحل مختلف و تصویب در کمیسیون از ورود به صحن مجلس بازماند.

بهروز بنیادی  نماینده ی پیشین مجلس در خرداد ۹۸ در گفتگویی با انصاف نیوز ضمن تاکید بر تغییر قوانین مربوط به برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در خصوص جزئیات این طرح گفت:«مهمترین نکته‌ی این طرح  در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی این است که طبق آن برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات نیازی به کسب مجوز نداشته باشد و موکول به اطلاع دادن به وزارت کشور شود؛ یعنی هر گروهی خواست تجمعی برگزار کنند، باید به وزارت کشور فقط اطلاع دهند و تشخیص اینکه تجمع مخل مبانی اسلام نبوده یا در آن خدشه‌ای به تمامیت ارضی کشور وارد نشود، به عهده‌ی خود وزارت کشور است که باید تمهیدات آن را فراهم کند و بررسی‌ها را انجام دهد.»

این تغییر در سیستم اعتراضات می توانست روند آزادانه‌تری برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پدید آورد و یکی تضادهای بنیادین اصل ۲۷ قانون اساسی و رویه‌ی فعلی مجوزگیری را برطرف کند اما برخی اظهارات نشان می‌دهد که با بررسی مجدد طرح در مجلس یازدهم تعدادی از نکات امیدوارکننده‌ی طرح پیشین حذف شده و شاهد نوعی عقبگرد در مواد طرح هستیم. در همین راستا چندی پیش محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو تصریح کرد:«در صورت تصویب نهایی این طرح احزاب اقشار مختلف مردم نیز می‌توانند با کسب مجوز از وزارت کشور، راهپیمایی،اعتصاب، تحصن و... برگزار کنند.»

همچنین برخی محدودیت‌هایی که قبل‌تر برای تشکیل تجمعات مطرح شده و با اعتراضات کارشناسان حقوقی و جمعی از مطالبه‌گران مواجه شده بود، دوباره در پیشنویس طرح جدید قرار گرفته؛ محدودیت‌هایی مانند تعیین مکان برای برگزاری تجمع و راهپیمایی که اکنون به صورت تعیین مکان حفاظتی برای تجمع در هر شهر در پیشنویس جدید لحاظ شده.

طرحی که روی زمین ماند

در حال حاضر با گذشت بیش از ۳ سال از ارائه‌ی اولین پیشنویس به مجلس، طرح مذکور همچنان به صحن علنی راه پیدا نکرده. در این راستا آصفری عنوان کرد:«این طرح اکنون در کمیته‌ی کمیسیون شوراها است و اعضای کمیسیون بر روی این طرح در حال کار کارشناسی هستند تا یک قانون کامل و جامعی درباره تجمعات باشد.» حال جای سوال است که چرا با وجود اهمیت تدوین طرح‌های این چنینی برای تحقق بستر قانونی اعتراضات، باید شاهد تعللی ۳ ساله در روند بررسی و تصویب این طرح باشیم؟

راه‌حل چیست؟

در سال‌های اخیر با شکل گیری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور و خساراتی که در پی پیامدهای اجتماعی سیاسی هر کدام، جای خالی بستر موثر و امن در جهت رساندن صدای اعتراض مردم به حاکمیت بسیار پر‌رنگ شده؛ برای اصلاح روند فعلی و سامان‌یافتن اعتراضات راه های مختلفی وجود دارد؛ راه‌هایی همچون دیدن ریشه‌ی نارضایتی‌ مردم، کنار گذاشتن نگاه امنیتی نسبت به تجمعات مردمی، ورود موثر رسانه‌ها،  جایگزینی نگاه فرصت محور به جای نگاه تهدید محور نسبت به اصل مساله‌ی اعتراض و... در کنار تمام این موارد اصلاح سیستم مجوزدهی اعتراضات می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تغییر رویه‌ی فعلی اعتراضات باشد و برخی اشکالات موجود در روند قانونی برگزاری تجمعات را برطرف کرده و فرصتی برای شنیدن و پیگیری اعتراضات مردم از مجرای‌قانون باشد؛ حال باید دید ترکیب جدید کمیسیون ماده ۱۰ می‌تواند تحولی را در این باره رقم زند؟ و با ارائه‌ی یک لایحه جامع به مجلس و یا تغیر آیین‌نامه‌ی موجود، جایگاه خود را به عنوان یک نهاد متولی مردمی کردن حکمرانی، ارتقا بخشد و تثبیت کند؟ و یا قصد دارد همچون دوره‌ی گذشته حضور تقلیلی و بی‌تاثیر خود مبنی بر ارائه‌ی صدور چند پروانه فعالیت به احزاب را ادامه دهد؟