بانک‌ها با هیات تحقیق و تفحص همکاری نمی‌کنند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت ۸ ماه از آغاز به کار هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی، محسن علیزاده، رئیس این هیات از سه گردنه موجود درمسیر فرآیند تفحص از این نهاد‌های مالی خبر داد. به گفته علیزاده، همکاری نکردن برخی از بانک‌ها با این هیات، بی‌توجهی به تذکرات و تکالیف بانک مرکزی و تداوم رویه گذشته در تکرار اشتباهات بانکی از جمله مواردی است که هیات تحقیق و تفحص با آن‌ها مواجه است.

چگونگی هزینه‌کرد سرمایه در بانک‌ها و موسسات مالی غیردولتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مجلس برای شفاف‌سازی آن در موضوع تفحص از این موسسات ورود کرد. این هیات رسما از شهریور گذشته کار خود را در مجلس آغاز کرد. سید احسان خاندوزی، وزیر کنونی اقتصاد رئیس این هیات بود که پس از پیوستنش به کابینه، مجلس به محسن علیزاده رای داد تا ریاست هیات تفحص از بانک‌ها و موسسات مالی غیر دولتی را برعهده گیرد.

به گفته علیزاده، در بانک‌های خصوصی بیشترین مشکل به ناترازی بین منابع و مصارف این بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مربوط است. برخی از بانک‌ها سرمایه‌های‌شان را در بخش غیر مولد هزینه کرده‌اند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات مالی غیر دولتی گفت: به صورت کلی مسائل و مشکلاتی در حوزه بانکی هست که هم نیاز داریم که این مشکلات را شناسایی کنیم و هم نیاز داریم که این مشکلات را به سایر نهاد‌ها اطلاع دهیم و راه‌حل رفع آن‌ها ر ا پیدا کنیم.

به گفته وی وقتی ما به برخی از مدیران بانکی عدم انجام تکالیفی را گوشزد می‌کنیم می‌فرمایند که هیچ منعی برای آن‌ها وجود ندارد، چون قبلا هم همین انتقال وجود داشته است.

"این موارد را متذکر می‌شویم و حتما دوستان هم توجه می‌کنند تا رویه اصلاح شود.علیزاده در خصوص رویه‌های غلط در حوزه بانکی گفت: موارد مختلفی وجود دارد"متاسفانه، چون رسیدگی دقیق نشده بودند این رویه غلط تداوم یافته است. این موارد را متذکر می‌شویم و حتما دوستان هم توجه می‌کنند تا رویه اصلاح شود.

علیزاده در خصوص رویه‌های غلط در حوزه بانکی گفت: موارد مختلفی وجود دارد. مثلا ممکن است یک بانک در برگزاری مجمع خود هم ایراد‌هایی داشته باشد. ما وقتی به او می‌گوییم می‌گویند در گذشته هم این روال وجود داشته و، چون ایرادی گرفته نشده همین رویه را دارند ادامه می‌دهند، ولی ما به دنبال این هستیم که تمام رویه‌های غلطی را که در گذشته وجود داشته است، شناسایی و اصلاح کنیم و در نهایت به دنبال این هستیم که ساختار نظام بانکی در کشور را که مورد گلایه بسیاری از مردم هم هست با کمک خود سیستم بانکی اصلاح کنیم. وی گفت: حالا زود است که درباره همه آن‌ها نظر دهیم.

مثلا یک بانک درمنابع انسانی دارای ایراداتی است و یک بانک در بخش ارزی، یک بانک در بخش کفایت سرمایه و یک بانک هم در بخش تسهیلات خود مشکلاتی دارد.

خروج سرمایه از کشور

محسن علیزاده درباره موضوعات کلان مورد بررسی در تحقیق و تفحص از این بانک‌ها گفت: سرمایه‌های بسیار بزرگی در خارج از کشور هزینه شده که باید دنبال برگرداندن آن‌ها باشیم. این سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمولد هزینه شده است و موضوع بسیار مهمی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها این اتفاق افتاده یا در راستای دور زدن تحریم‌ها گفت: برخی از مدیران بانک‌ها اعلام می‌کنند که در راستای افزایش سرمایه بانک یا موسسه مالی اعتباری خودشان بوده و برخی از دوستان بانک‌ها هم اعلام می‌کنند که برای دور زدن تحریم‌ها. به گفته علیزاده، متاسفانه این‌ها به جای بانک‌داری بنگاه‌داری کردند و مثلا در انبوه‌سازی مشارکت کردند و املاک بسیار زیادی را هم در داخل و خارج از کشور مال خود می‌دانند و سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده‌اند.

رئیس کمیته تحقیق از بانک‌های غیردولتی از ارائه اطلاعات جزئی‌تر و اعلام اسامی این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی تا پیش از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص خودداری کرد و گفت: دست کم به یک سال زمان نیاز داریم تا این تحقیقات‌مان کامل شود و پس از آن جزئیات را در صحن علنی اعلام و به قوه‌قضائیه ارجاع خواهیم کرد.

بانک‌ها همکاری نمی‌کنند

به گفته علیزاده، برخی از بانک‌ها تا الان هم همکاری نکرده‌اند. اسم آن‌ها را در حال حاضر اعلام نمی‌کنم، ولی عدم همکاری این بانک‌ها را به بانک مرکزی اعلام کرده‌ام و از بانک مرکزی خواسته‌ام تا به آن‌ها تذکر بدهند.

وی گفت: متاسفانه برخی از بانک‌ها تکالیف مشخص شده از بانک مرکزی را هم انجام نمی‌دهند و توجه نمی‌کنند.

وی با استناد به ماده ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هرکدام از این بانک‌ها که همکاری نکردند هیات تحقیق و تفحص اختیار دارد که مستقیما به قوه‌قضائیه آن‌ها را معرفی کند.

به گفته علیزاده، اگر خدای نکرده شاهد عدم همکاری باشیم حتما از این ابزار هم استفاده می‌کنیم و به قوه‌قضائیه معرفی خواهیم کرد. عزیزان‌مان در قوه‌قضائیه تا امروز همکاری بسیار خوبی داشتند.

وی گفت: بیشتر دنبال شفاف‌سازی عملیات بانکی برای مردم و سایر دستگاه‌ها هستیم.

"مثلا یک بانک درمنابع انسانی دارای ایراداتی است و یک بانک در بخش ارزی، یک بانک در بخش کفایت سرمایه و یک بانک هم در بخش تسهیلات خود مشکلاتی دارد"هرچند به صورت موازی با هیات تحقیق و تفحص، سایر دستگاه‌های ناظر هم فعالیت می‌کنند، اما این یک وظیفه‌ای است که برعهده نمایندگان گذاشته شده و نمایندگان هم در راستای رسالت صیانت از حقوق موکلین‌شان وظیفه خودشان می‌دانند که این موضوع را پیگیری کنند.

هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های غیر دولتی، محور‌های تفحص و انتظارات خود را در جلسه‌ای به همه مدیران بانک‌های و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی اعلام و مسیر را هم مشخص کرده است در حال حاضر کارشناسان بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط با نظام بانکی، خبرگان و مدیران گذشته بانکی درحال راستی‌آزمایی، سنجش و تحلیل نتایج اطلاعاتی هستند که بانک‌ها به مجلس ارائه کرده‌اند.

مجلس همچنین سامانه‌ای راه‌اندازی کرد تا مردم و سایر کارشناسان موارد تخلفات متعدد بانک‌ها را در آن سامانه اطلاع دهند تا اگر در مسیر انجام تفحص از مواردی غفلت شد، به اعضای هیات تفحص یادآوری شود.

به گفته محسن علیزاده، این سامانه اطلاعاتی را در داخل کشور یا اطلاعاتی که ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشد را به ما می‌رساند. در حال حاضر هم کارشناسان مرتبط با حوزه بانکی را در هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها مستقر کرده و داریم موضوعات را بررسی می‌کنیم.

وی گفت: به نظر می‌آید یک پروسه یک ساله را باید طی کنیم تا گزارش‌های‌مان کامل شود، اما در طول مسیر تهیه این گزارش مطمئنا اگر با تخلفی در بانک‌ها مواجه شویم که حقوق مردم را تضییع کرده و امکان فسادی در آن وجود داشته باشد حتما به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم و برخورد قضایی شکل می‌گیرد.

۲۳۶ نماینده مجلس و به عبارت دقیق‌تر ۵/ ۸۲ درصد نمایندگان مجلس در ۱۹ آبان سال گذشته به طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های غیردولتی و واگذار شده در اصل ۴۴ قانون اساسی رای موافق دادند. این طرح از شهریور پارسال در کمیسیون اقتصادی مطرح و بررسی شده بود. مهم‌ترین علل تفحص از بانک‌های غیردولتی به نوع تخصیص تسهیلات خرد و کلان، اخذ کارمزد‌های چندباره و بهره‌های مرکب، افزایش میزان بنگاه‌داری بانک‌ها، اجرا نشدن قوانین مجلس در ذیل برنامه ششم توسعه از سوی بانک‌ها و نقش بانک‌ها در التهابات ارزی مربوط می‌شود. پیش‌تر، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی علت تفحص از بانک‌های غیردولتی را اجرا نشدن قانون ارائه تسهیلات ازدواج و عدم‌پیگیری وصول معوقات عنوان کرده بود.

زمانی که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تفحص از بانک‌ها در مجلس قرائت می‌شد یکی از موارد مهم که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت نقش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بود.

آمار‌های موجود نشان می‌دهد در سال ۹۹ معادل ۵۰ درصد از نقدینگی موجود در کشور به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خدمات و بازرگانی تسهیلات داده شد، اما بخش مسکن فقط ۵ درصد از تسهیلات پرداختی را توانست جذب کند.

جزیره‌ای عمل کردن بانک‌ها، پاسخگو نبودن و دور از دسترس بودن آن‌ها نیز موضوعی بود که مد نظر طراحان طرح تفحص از بانک‌ها بود.

دهنوی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش‌تر درباره این موضوع گفته بود که بانک‌ها جزیره تشکیل داده و به هیچ کسی پاسخگو نیستند. به گفته وی در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ یکی از بانک‌ها ۵هزار میلیارد تومان از منابع متعلق به پروژه‌های آب‌های مرزی را در سه سرفصل جداگانه حساب‌های دولتی واریز کردند و بدون داشتن مجوز یک ماه آن مبلغ را در حساب‌های کوتاه‌مدت واریز و برداشت می‌کردند.

بنا به اطلاعات موجود یک ماه پس از آن ماجرا و پس از ورود دستگاه نظارتی، این پول آب‌های مرزی آزاد شد. در این میان دریافت چندباره کارمزد از تسهیلات بانکی نیز یکی دیگر از موارد تفحص از بانک‌ها است.

با استناد به سخنان طراحان طرح مذکور، بانک‌ها اخذ کارمزد۴ درصد برای یک مرتبه، که در قانون بانکداری وجود دارد را به ربا و بهره‌های چندباره تبدیل کرده‌اند و بهره مرکب می‌گیرند. با آنکه چند بار نمایندگان به بانک‌ها نامه نوشته‌اند تا نسبت به این موضوع و حتی معوقات وام‌های کلان به مجلس گزارش دهند، اما پاسخگو نبودند.

بر اساس اطلاعات موجود قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد بانک‌های غیر دولتی و اصل ۴۴ را در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و چرایی عمل نکردن به مصوبات مجلس در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و شورای پول و اعتبار بررسی کند. همچنین قرار است عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

.