برنامه توسعه صنعت پتروشیمی چیست؟

هم‌اکنون در کشور ۶۷ مجتمع پتروشیمی با ظرفیتی حدود ۹۰ میلیون تن در سال فعال است. این صنعت در سال گذشته بدون نظر گرفتن طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند، عملکرد ۷۷ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی قابل بهره‌برداری داشته و با تولید حدود ۳۴.۲ میلیون تن محصول قابل فروش، درآمدی معادل ۱۵ میلیارد دلار را برای کشور محقق کرده است.

به گزارش ایسنا، توسعه پایدار و پیوسته صنعت پتروشیمی نیازمند تأمین سرمایه بود که تا انتهای سال ۱۳۹۹ به‌منظور تحقق ۸۳.۵ میلیون تن ظرفیت اسمی صنعت، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله اسکله‌ها، خطوط لوله و طرح‌های در حال اجرای جهش دوم و سوم در مجموع ۷۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد که از ورود میانگین سالانه ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه به این صنعت نشان دارد.

مجموع تأمین مالی ارزش صنعت پتروشیمی ایران برای احداث طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی از سال ۱۳۷۷ تا پایان ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۲۶.۳ میلیارد دلار بوده است. صندوق ذخیره ارزی با ۲.۱ میلیارد دلار و صندوق توسعه ملی با ۶ میلیارد دلار از جمله منابع تأمین مالی داخلی با سهم ۳۱ درصدی است.

سهم منابع خارجی نیز ۶۲ درصد است که سه کشور آسیایی امارات، چین و ژاپن با ۷ میلیارد دلار و هشت کشور اروپایی فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، هلند و اتریش با مبلغ ۹.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را در تأمین مالی از منابع خارجی در صنعت پتروشیمی ایران داشته‌اند. ۱.۸ میلیارد دلار به دیگر منابع داخلی و خارجی (مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فروش اوراق ارزی در خارج کشور و یا تسهیلات ارزی پراکنده دریافت‌شده از بانک‌های داخلی) اختصاص دارد.

بررسی آمار حاکی از آن است که حدود ۱۵ هزار بنگاه فعال در صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی در کشور مشغول به فعالیت هستند.

"یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه این بنگاه‌ها، تأمین پایدار خوراک‌های مورد نیاز آنهاست"یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه این بنگاه‌ها، تأمین پایدار خوراک‌های مورد نیاز آنهاست. در سال ۱۳۹۹ صنعت پتروشیمی ۳.۳ میلیون تن پلیمر و ۲.۱ میلیون تن محصول شیمیایی برای تأمین خوراک مورد نیاز بنگاه‌های فعال در صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی عرضه کرده است.

فروش محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا و انرژی، روند توسعه و جلوگیری از خام‌فروشی را به شکل مطلوبی نشان می‌دهد، به‌طوری که مقدار فروش این محصولات از ۲.۱ میلیون تن در سال 1390 به ۵.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

هم‌اکنون ۵۲ میلیون تن معادل روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام خوراک واحدهای پتروشیمی بوده، ۶۷ مجتمع فعال فعلی پتروشیمی با ظرفیت اسمی سالانه ۹۰ میلیون تن در کشور فعال هستند و هم اکنون هم‌اکنون ۶۵ میلیون تن محصول در این صنعت تولید می‌شود از این میزان ۴۰ میلیون تن محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود، که ۳۰ میلیون تن سهم صادرات و ۱۰ میلیون تن در بازار داخلی مورد مصرف قرار میگیرد، حدود ۲۵ میلیون نیز خوراک‌های بین‌مجتمعی است.

ارزش محصولات نهایی پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۱ میلیارد دلار بود و هم‌اکنون میانگین ارزش محصولات پتروشیمی به ازای هر تن حدود ۴۶۰ دلار است، طبق پیش بینی های صورت گرفته ظرفیت محصولات پتروشیمی در پایان برنامه هفتم به حدود سالانه ۱۴۰ میلیون تن می‌رسد، هم‌اکنون حدود ۷۰ طرح پتروشیمی در حال اجراست که نیاز به ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و از این مقدار تاکنون ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.

سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارزش کل محصولات پتروشیمی بود و در مجموع ۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم، صنایع پتروشیمی ابتدا نیاز داخل را تأمین و سپس مازاد تولیدات خود را صادر می‌کنند؛ ۳۰ میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان امسال ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور خواهد داشت.۶۹ طرح در صنایع پتروشیمی در حال اجراست، اجرای این طرح‌ها ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را افزایش می‌دهد.

تاکنون ۸ میلیارد دلار در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده است که این طرح‌ها در ادامه تکمیل زنجیره ارزش، اجرا می‌شوند، البته به‌دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌ها با چالش سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند؛ با این حال برنامه‌ریزی شده که صنعت پتروشیمی در ادامه زنجیره ارزش بتواند خوراک صنایع پایین‌دست را تأمین کند. در پایان برنامه توسعه هفتم باید به ظرفیت ۱۴۲ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی برسیم.

در این بین مرتضی شاهمیرزایی- مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هشتم به ۲۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم جای تأمل دارد و برای آینده همه فعالان برای هدف برنامه‌ریزی و کمک کنند.

وی  تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی را یکی از مهم‌ترین موارد عنوان کرد و گفت: در این زمینه تشکیل صندوق‌های پروژه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه پتروشیمی در دست پیگیری است که افزون بر این، استفاده از سرمایه‌های عمومی و مردمی، انتشار اوراق و شیوه‌های نوین و منابع خارجی از دیگر راهکارهای تأمین سرمایه است. همچنین بازنگری اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیگیری ایجاد نهاد تنظیم‌گر و رگولاتوری، اولویت‌بندی و پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام و بازنگری برنامه‌های صنعت در این شرکت در حال پیگیری است.

با این حال ارزآوری صنعت پتروشیمی در ۹ ماهه امسال نسبت به پارسال ۷۶ درصد رشد داشته که ناشی از رشد قیمت محصولات در دنیا و هم افزایش تولیدات در کشور بوده، همچنیمن ارزش صادرات این صنعت در ۹ ماه امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده است. از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار نیاز داخل را تأمین و حدود یک میلیارد دلار کود اوره با قیمت تکلیفی به بخش کشاورزی عرضه شده، علاوه بر این مقدار صادرات این صنعت و تولید پتروشیمی‌ها نسبت به پارسال هر کدام هشت درصد افزایش یافته است.

صنعت پتروشیمی در اوج سال‌های تحریم به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و ۵.۵ میلیارد دلار نیز صرفه‌جویی ارزی در واردات برای کشور ایجاد کرده است، امسال نیز صادرات محصولات پتروشیمی به حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

پتروشیمی‌ها در دوران سخت تحریم از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور ایجاد کرده‌اند، در این مدت بیش از ۱۹.۵ میلیون تن ماده اولیه صنایع پایین دستی به ارزش ۱۷.۵ میلیارد دلار را برای داخلی‌ها تأمین شده است که اگر نبود باید وارد می‌شد.

همچنین در این دوران (از سال 1397 تاکنون) بیش از ۸ میلیون تن کود شیمیایی اوره با قیمت تکلیفی به ارزش ۲.۱۳ میلیارد دلار به بخش کشاورزی عرضه شده است.

به نظر میرسد که توسعه صنعت پتروشیمی با شتاب بیشتری در حال انجام است و وعده های جواد اوجی- وزیر نفت برای تامین سرمایه طرح ها نیز می تواند کارساز باشد، او به تازگی اعلاکم کرد: در حوزه نفت هم باید ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم، همچنین باتوجه به اینکه  اکنون ظرفیت تولید سالانه محصولات صنعت پتروشیمی ۹۰ میلیون تن است که با تکمیل طرح‌های جهش سوم به حدود سالانه ۱۴۰ میلیون تن می رسد به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. اما پرسش می‌شود که این سرمایه از کجا تأمین خواهد شد؟ که باید بگوییم راهکار دارد و وظیفه ما دولتمردان است که با آسان کردن آیین‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری تسهیل شود.  

به گفته وی اولولیت ما توان و ساخت داخل بوده و  سیاست وزارت نفت دولت سیزدهم حمایت همه جانبه از تولید داخل است.

بی شک رویکرد توسعه کیفی هم‌زمان با توسعه کمّی، می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنعت، طیف متنوعی از محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور را تولید کند و باتوجه به سیاستگذاریهای صورت گرفته می توان نسبت به آینده صنعت پتروشیمی امیدوار بود.

انتهای پیام