سازمان ملل متحد با محکوم کردن اعدام‌های اخیر در ایران، از این کشور خواست از اجرای این مجازات در بارۀ جاوید دهقان خودداری کند

تبلیغ بازرگانی

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در توئیت خود با اشاره به اخبار قریب الوقوع بودن اعدام جاوید دهقان می‌نویسد «ما سلسله اعدام‌های اخیر را که از میانۀ ماه دسامبر تا کنون به ۲۸ مورد می‌رسد و شماری از آنها افراد اقلیت‌های [قومی] را در بر می‌گیرد، محکوم می‌کنیم و از مقامات [ایران] می‌خواهیم  از اعدام جاوید دهقان خودداری کند، پروندۀ او و نیز دیگر محکومین به اعدام را با احترام به قوانین در بارۀ حقوق انسانی، مورد باربینی قرار دهند».

بگزارش عفو بین‌الملل، جاوید دهقان، ۳۱ ساله، در ماه مه ۲۰۱٧ به اتهام عضویت در یک گروه مسلح که بر اثر حملۀ آنان دو مامور سپاه پاسداران کشته شده‌اند، به اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌المللی تاکید می‌کند که محاکمۀ این فرد «کاملاً ناعادلانه» بوده و دادگاه حکم خود را بر اساس «اعترافاتی که زیر شکنجه» اخذ شده، صادر کرده است. این سازمان همچنین یادآوری می‌کند که حقوق متهم و قوانین جاری بر روند قضائی نیز در دورۀ تحقیقات مورد احترام قرار نگرفته است.

عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواسته است که «اعدام را بر فهرست دیگر اقدامات ناقض حقوق انسانی جاوید دهقان نیفزایند».

وکیل مدافع جاوید دهقان، مصطفی نیلی، یادآوری کرد که خانوادۀ موکل او در حالی به «ملاقات آخر» فراخوانده شده است که وی در این باره تقاضای «اعادۀ دادرسی» کرده است.

جاوید دهقان خلد در خرداد ۱۳۹۴ در ایرانشهر دستگیر شد  و بمدت سه ماه، بی آنکه خانواده وی از سرنوشت او آگاه باشد در زندان انفرادی محبوس گردید. او، بگزارش عفو بین‌الملل، در این مدت مورد آزار و شکنجۀ شدید قرار گرفت و حتی ناخن یکی از انگشتان او کشیده شد تا به عضویت در گروه «جیش العدل» و مشارکت در حمله روز ۲۰ فروردین همان سال که به کشته شدن دو پاسدار منجر شد، اعتراف کند.

بگزارش عفو بین‌الملل، او تحت شکنجه به عضویت در گروه جیش‌العدل اعتراف کرده، اما داشتن اسلحه و شرکت در حملۀ یادشده را هرگز نپذیرفته و در دادگاه حتی عضویت در آن گروه را نیز رد کرده و گفته است زیر شکنجه به این اعتراف تن داده است.

جاوید دهقان خلد در اردیبهشت ۹۶ از سوی شعبۀ یک دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور در مرداد همان سال اعلام کرد نخستین تقاضای تجدید نظرخواهی وی را هرگز دریافت نکرده است. این دیوان تقاضای تجدید نظر ارائه شده از سوی وکیل جدید او را یک ماه پس از تسلیم در ۶ بهمن گذشته رد کرد.

"دیوان عالی کشور در مرداد همان سال اعلام کرد نخستین تقاضای تجدید نظرخواهی وی را هرگز دریافت نکرده است"بر اساس گزارشی که عفو بین‌الملل دریافت داشته، قرار است این حکم در روز شنبه ۱۱ بهمن به اجرا گذاشته شود.

سازمان «حقوق بشر ایران» که مقر آن در اسلو قرار دارد یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی تنها در ۵ هفتۀ اخیر ۱۹ زندانی بلوچ را در مشهد و زاهدان اعدام کرده است. این سازمان از جامعه بین‌المللی و نهادهای دفاع از حقوق بشر خواست برای جلوگیری از این اعدام‌ها بسیج شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید