افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت جدی شد

گمانه‌زنی جدید درخصوص حقوق کارمندان

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت جدی شد

عصر اعتبار- بعد از تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق،‌ برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را نیز مطرح کرده اند.

نسخه قابل چاپ

جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، از اواخر هفته آینده بررسی بخش هزینه‌ای یا مصارف بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. یکی از تبصره‌های مهم در این خصوص تبصره ۱۲ است که در این تبصره میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص می‌شود.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعلام کرده است، برخی نمایندگان مجلس پیشنهادات جدیدی برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده دارند و نظر وکلای ملت برای این افزایش ارقام متفاوتی است.

براین‌ اساس ‌ممکن است ‌پیشنهاد افزایش ‌حقوق حدود ۳۵ درصد نیز در صحن علنی مجلس مطرح شود. اما هنوز جمع بندی درخصوص رقم  نهایی افزایش حقوق انجام نشده است.

بر این اساس،  دولت مخالف افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌هاست و اعلام کرده منابع لازم برای این مقدار افزایش را ندارد. اما از یک سو در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر فشار اقتصادی فراوانی به کارگران و کارمندان وارد می‌شود، به اعتقاد نمایندگان می‌توان این افزایش را برای سال آینده در نظر گرفت.

گفتنی است، بحث پلکانی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده فعلا در مجلس مطرح نیست.

لازم به ذکر است، اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد، همین امر باعث شد اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق قوت بیشتری بگیرد، از همین رو کار تازه‌ای آغاز شد، البته هنوز عده‌ای از طرح همسان‌سازی بازمانده‌اند؛ به همین دلیل در هیئت دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی به‌تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.

این افزایش ۵۰درصدی حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان را داشت، افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود.