اعطای کالابرگ الکترونیک در آینده تورم زاست/ لزوم تداوم پرداخت یارانه نقدی با توجه به مشکلات زیرساختی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها حذف ارز ترجیحی و ارائه‌ی یارانه و یا کالابرگ به مردم بحث داغی در محافل علمی و اقتصادی کشور است. تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته‌ای از سوی دولت سیزدهم است و باید از آن تقدیر کرد. اما برخی نگران اند که این اقدام مناسب با یک رویه‌ی غلط به بیراهه برود. از شواهد این طور برمی آید که دولت بحث ارائه‌ی کالابرگ الکترونیک را با جدیت دنبال می‌کند. کارشناسان معتقدند این روش به بروز مشکلات مختلفی می‌انجامد.

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالا‌های اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالا‌های اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

"به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها حذف ارز ترجیحی و ارائه‌ی یارانه و یا کالابرگ به مردم بحث داغی در محافل علمی و اقتصادی کشور است"اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است.

اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. این مسائل ادامه داشت و تا الان اعطای کالابرگ به تعویق افتاده است. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت قصد دارد در ادامه‌ی حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی به اعطای کالابرگ الکترونیک بپردازد.

همانطور که در بالا گفته شد، کارشناسان در مورد ضرورت حذف ارز ترجیحی متفق القول هستند. علی مروی؛ کارشناس اقتصادی معتقد است مهم‌ترین خطری که در صورت عدم حذف ارز ترجیحی کشور را تهدید می‌کرد، خطر قحطی بود. وی در این خصوص گفته است: در جلسات مختلفی که تولیدکننده‌ها با دولتی‌ها داشتند، دائم هشدار می‌دادند که تا چه اندازه افزایش هزینه دارند.

اگر به سراغ حذف ارز ترجیحی نمی‌رفتیم مهم‌ترین خطر قحطی بود که ممکن بود رخ دهد.

وی در اکانت توییتر خود خاطر نشان کرده است: سیاست یارانه کالایی به جایی رسید که نان از کاه و علف ارزان‌تر بود. در این شرایط، دامدار نان می‌خرید و به دام می‌داد، چون به‌صرفه‌تر بود و همه این‌ها از جیب مردم می‌رفت.

به گفته‌ی مروی، بعد از اینکه گندم به فرایند یارانه می‌آمد، قاچاق می‌شد. مخصوصاً در این شرایط که موضوع جنگ روسیه و اوکراین وجود دارد و قیمت گندم و غلات افزایش یافته است، موضوع تخصیص ارز ترجیحی به چنین کالا‌هایی معنا نداشت. در شرایطی که قاچاق و فساد داشتیم، ادامه پیدا کردن آن فرایند قطعاً موجب کمیاب شدن کالا‌های اساسی می‌شد.

رییس اندیشکده کسب و کار شریف پیشنهاد کرده است که دولت باید قیمت‌گذاری را کنار بگذارد. وی در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در مدت زمان کوتاهی اثر دارد و دولت‌ها باید قیمت‌گذاری را کنار بگذارند.

"تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی متفق القول هستند که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته‌ای از سوی دولت سیزدهم است و باید از آن تقدیر کرد"حذف ارز ترجیحی قیمت را موقتاً بالا می‌برد، اما سرکوب قیمت قطعاً تورم زاست. دولت باید برای حمایت از مردم اولویت را به یارانه نقدی بدهد، زیرا کالابرگ به این معناست که مجدد قیمت کالایی را پایین نگه داریم و این به معنای تورم در آینده نزدیک است. به عقیده‌ی این کارشناس اقتصادی، مردم خودشان باید برای رفع نیازهایشان تصمیم بگیرند و نباید فکر کنیم همه سرپرست‌های خانواده‌ها اعتیاد و آسیب دارند.

مروی اعتقاد دارد که تخصیص کالابرگ الزامات مهمی دارد و از جمله آن می‌توان به شناخت صحیح جامعه هدف اشاره کرد. پیش از اجرایی شدن چنین طرحی و ارائه سبد کالا به گروه‌های خاص، لازم است از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که دهک‌های درآمدی به درستی شناسایی شده اند و طبق میزان نیاز هر قشری به آن‌ها کالابرگ یا سبدکالا و حتی یارانه اختصاص می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرده است: در اعطای یارانه شاهد بودیم که شناسایی دهک‌ها به درستی صورت نگرفته بود. برخی خانواده‌های مستحق از گرفتن یارانه محروم شدند و برخی افراد توانمند یارانه گرفتند.

با توجه به این واقعیات می‌توان گفت که ما هنوز به شناسایی دقیق دهک‌های جامعه نپرداخته ایم و بنابراین، شرایط برای اعطای کالابرگ به هیچ وجه فراهم نیست.

وی در ادامه درباره دیگر ایرادات این طرح گفته است: در صورت اعطای یارانه کالایی از طریق کالابرگ باید مشخص شود چه کالا‌هایی مشمول یارانه می‌شود که این نیز خود محل فساد و رانت دیگری است. چراکه تولیدکنندگان کالا‌های مختلف می‌خواهند کالای خود را جزو کالا‌های اساسی به حساب آورند. از طرف دیگر اینکه چه کسانی قرار است این کالا را توزیع کنند، خود محل توزیع رانت خواهد شد.

مروی اعتقاد دارد: در شناسایی دهک‌ها خطا‌های زیادی وجود دارد و باید حق آدم‌های مستحق رعایت شود. دولت باید روی حساب‌های بانکی ویژه کار کند و تا چنین نظام متمرکزی وجود ندارد، باید یارانه را به همه بدهد. دولت با توجه به مشکلات جدی در زمینه زیرساخت شناسایی دهک‌ها به صورت شفاف و به همه افراد روند فعلی پرداخت یارانه‌ی نقدی را ادامه دهد.