سهمیه بندی بنزین نیازمند چکش کاری!؛ دولت سیزدهم چه باید کند؟ ۲۷

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رشد روزافزون مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران اگرچه به معنای پیشرفت اقتصادی نسبت به گذشته قلمداد می‌شود اما در عین حال، این افزایش مصرف در مورد آن دسته از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین که عمدتا جنبه مصرف عمومی داشته و نقش مستقیمی در تولید ندارند، نشان دهنده یک ضرر بزرگ به اقتصاد کشور است.

همزمان با شروع به کار صنایع خودروسازی در ایران در دهه ۳۰ شمسی، مصرف این فرآورده نفتی نیز همواره در کشورمان رو به رشد بوده تا حدی که ظرفیت پالایشگاهی کشور از دهه ۸۰ شمسی دیگر پاسخگوی این نیاز نبود و واردات بنزین تبدیل به یکی از اجزای مهم قوانین بودجه‌ای کشور شد. سهمیه بندی مصرف این فرآورده نفتی استراتژیک در تیرماه سال ۱۳۸۶ با هدف بهینه سازی مصرف سوخت آغاز شد.

در ابتدا بر اساس این طرح برای مالکان خودرو‌ها به صورت یکسان، سهمیه در نظر گرفته شد که مشکلاتی مانند فروش غیرقانونی سهمیه‌ها را در پی داشت به همین دلیل تصمیم بر آن شد تا برای خودرو‌های متفاوت، سهمیه‌های مختلفی در نظر گرفته شود که این اتفاق رخ داد.

مروری بر روند افزایش قیمت بنزین

همزمان با طرح سهمیه بندی بنزین، قرار بر این بود که قیمت آن نیز به صورت پلکانی تغییر کند چرا که این فرآورده نفتی، یکی از راهبردی‌ترین حامل‌های انرژی در کشور ما و بسیاری از کشور‌های جهان است و به همین دلیل، تغییرات قیمت آن همواره با شوک ها، حساسیت‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی همراه می‌شود.

همانطور که گفته شد، بنزین یکی از فرآورده‌های نفت خام است. بنابراین، نوسانات قیمت نفت خام تاثیر زیادی بر قیمت و به تبعیت از آن، تقاضا و عرضه آن در کشور‌های مختلف دنیا دارد، اما در کشور ما، به دلیل این که این فرآورده نفتی تحت تاثیر یک نظام یارانه محور قرار گرفته، تغییرات قیمت نفت خام، روی قیمت بنزین خود را نشان نمی‌دهد.

قیمت بنزین در ایران، در ابتدای انقلاب یک تومان (ده ریال) بود و تا سال  ۱۳۵۹ تغییری نداشت اما در این سال دولت وقت، قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد. نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۹ ثابت بود و سپس، دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت آن را به پنج تومان برای هر لیتر و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ به دو برابر، یعنی ده تومان برای هر لیتر افزایش داد.

سهمیه بندی بنزین و شروع ماجرای دو نرخی و تک نرخی کردن‌های سلیقه‌ای آن

قیمت بنزین در این بازه زمانی روند زمانی مشخصی برای افزایش یافتن نداشت اما پس از سال ۱۳۷۴، تا سال ۱۳۸۶ یعنی همزمان با شروع طرح سهمیه بندی، شاهد افزایش سالیانه بود؛ به طوری که در سال ۱۳۸۵ به ۸۰ تومان رسید و در سال ۱۳۸۶ نیز با دو نرخی شدن، قیمت ۱۰۰ تومان را برای بنزین دولتی و ۴۰۰ تومان را برای بنزین آزاد تجربه کرد. البته، در بازه زمانی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵، این افزایش سالیانه نرخ بنزین به دلیل تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم و منع دولت از افزایش قیمت مواد سوختی و کالا‌های عمومی به شیوه دستوری، صورت نگرفت.

سال

قیمت دولتی (تومان)

قیمت آزاد (تومان)

۱۳۵۷

۱

۱

۱۳۵۸

۱

۱

۱۳۵۹

۳

۳

۱۳۶۰

۳

۳

۱۳۶۱

۳

۳

۱۳۶۲

۳

۳

۱۳۶۳

۳

۳

۱۳۶۴

۳

۳

۱۳۶۵

۳

۳

۱۳۶۶

۳

۳

۱۳۶۷

۳

۳

۱۳۶۸

۳

۳

۱۳۶۹

۵

۵

۱۳۷۰

۵

۵

۱۳۷۱

۵

۵

۱۳۷۲

۵

۵

۱۳۷۳

۵

۵

۱۳۷۴

۱۰

۱۰

۱۳۷۵

۱۳

۱۳

۱۳۷۶

۱۶

۱۶

۱۳۷۷

۲۰

۲۰

۱۳۷۸

۳۵

۳۵

۱۳۷۹

۳۸.۵

۳۸.۵

۱۳۸۰

۴۵

۴۵

۱۳۸۱

۵۰

۵۰

۱۳۸۲

۶۵

۶۵

۱۳۸۳

۸۰

۸۰

۱۳۸۴

۸۰

۸۰

۱۳۸۵

۸۰

۸۰

۱۳۸۶

۱۰۰

۴۰۰

۱۳۸۷

۱۰۰

۴۰۰

۱۳۸۸

۱۰۰

۴۰۰

۱۳۸۹

۴۰۰

۷۰۰

۱۳۹۰

۴۰۰

۷۰۰

۱۳۹۱

۴۰۰

۷۰۰

۱۳۹۲

۴۰۰

۷۰۰

۱۳۹۳

۷۰۰

۱۰۰۰

۱۳۹۴

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۳۹۵

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۳۹۶

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۳۹۷

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۳۹۸

۱۵۰۰

۳۰۰۰

۱۳۹۹

۱۵۰۰

۳۰۰۰

۱۴۰۰

۱۵۰۰

۳۰۰۰

جدول افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون

نمودار افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون

از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، بنزین با شیوه دو نرخی هر سال شاهد افزایش پلکانی قیمت بود، تا هم به قیمت واقعی خود نزدیک‌تر شود و هم شاهد کاهش مصرف آن در خودرو‌های شخصی باشد، اما به یکباره، یعنی از ششم خردادماه سال ۱۳۹۴، دولت یازدهم تصمیم گرفت که نرخ آزاد بنزین در آن زمان یعنی هزار تومان را به عنوان قیمت ثابت برای هر لیتر از این فرآورده نفتی در نظر بگیرد.

"نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۹ ثابت بود و سپس، دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت آن را به پنج تومان برای هر لیتر و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ به دو برابر، یعنی ده تومان برای هر لیتر افزایش داد"این ماجرا سبب شد تا به دلیل شوک ناگهانی به مصرف کنندگان عمده بنزین یعنی خودرو‌های شخصی، صف‌های طویلی در جایگاه‌های عرضه سوخت تشکیل شود.

افزایش نگران کننده مصرف بنزین پس از لغو سهمیه بندی

دولت و وزارت نفت، دلیل این تصمیم خود را فسادزا بودن سیستم دو نرخی بنزین عنوان کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که سهمیه بندی بنزین تا حدودی توانسته بود میزان مصرف بنزین را در کشور کنترل کند، اما پس از لغو این سهمیه بندی، شرایط مصرف به گونه‌ای رقم خورد که منصور ریاحی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تاریخ سی ام تیرماه ۱۳۹۶، گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین ۹۶ در مقایسه با فروردین سال گذشته هشت درصد رشد داشت و چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند!

این افزایش مصرف به چند دلیل نگران کننده بود؛ یکی این که کشور به تازگی موفق شده بود با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در تولید بنزین مورد نیاز داخل کشور خودکفا شود و دیگر این که، در اوج شدید ترین تحریم ها علیه نفت خام ایران، بنزین به عنوان یک فرآورده که مورد نیاز کشورهای مختلفی است، عملا تحریم پذیر نبود و منبعی برای ورود ارز به کشور شده بود. بنابراین این افزایش مصرف می توانست به طور همزمان، خودکفایی و صادرات بنزین را تهدید کند.

سرانجام دولت یازدهم مجددا در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از تصمیم خود برای دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین خبر داد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت مجدد بنزین مردم را شوکه کرد و حوادث تلخی را رقم زد.

صف طویل بنزین در روز ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸

بیشتر بخوانید

• پیدا و پنهان اصلاح یارانه انرژی در ایران/ صندوق ثروت ملی تشکیل می‌شود؟

پاسکاری مقصر میان روحانی و زنگنه

در حالی که رئیس جمهور اعلام کرده بود صبح جمعه بیست و چهارم آبان ماه ۹۸ از افزایش قیمت بنزین مطلع شده و به نوعی مقصر را وزارت نفت دانسته بود، بیژن زنگنه وزیر نفت در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه سال گذشته در صحن علنی مجلس، در مورد سخنان علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری که تصریح کرده بود، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم، گفت: مگر سهمیه‌بندی بنزین را من لغو کردم؟ سهمیه‌بندی بنزین تصمیم دولت بوده و مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با آن نکرد.

زنگنه توضیح داد: تصویب سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۴ تک نرخی شد و هیچ کسی هم به این اعتراض نکرد. حالا از من بعد از ۵-۶ سال می‌پرسند چرا این مصوبه در دولت تصویب شده؟ افزایش مصرف هم ناشی از آن نبوده است!

حذف کارت سوخت، اشتباه دستگاه‌های تصمیم گیر در صنعت نفت

این پاسکاری مقصر در حالی صورت می‌گیرد که حتی افرادی که عملکرد وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مطلوب ارزیابی می‌کنند نیز، این اقدام را یکی از اشتباهات دستگاه‌های تصمیم گیر در صنعت نفت می‌دانند. در این زمینه، غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: قطعا در شرایط تحریم و مشکلاتی که بر صادرات کشور به ویژه صادرات نفت، مشکلاتی برای صنعت نفت ایجاد کرده است.

این تحریم بر سایر محصولات و فرآورده‌ها و تولیدات صنعت نفت نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

او افزود: یک بحثی هست که اگر از قبل شرایط بحران را برای کشور پیش بینی می‌کردیم، شاید با سختی که تحریم می‌توانستیم مواجهه خوب و منطقی داشته باشیم، اما من فکر می‌کنم که صنعت نفت تمام توان خود را گذاشت و تمام تلاش خود را کرد که بتواند با تحریم مقابله کند و راهگشا باشد.

شرفی گفت: این که موفق بوده یا نه، بر می‌گردد به این که پشت پرده اداره کشور چه شرایطی وجود داشته که همه می‌دانند شرایط کشور خاص و سخت است. در هر صورت به نظر من صنعت نفت نمره قبولی گرفته، اما این که می‌توانسته بهتر عمل کند یا نه، بر می‌گردد به شرایطی که ما از یک بخش آن خبر داریم و از بخش دیگر آن بی خبریم و فقط مسئولان رده بالا مطلع هستند.

او ادامه داد: یکی از اشتباهات دستگاه‌های تصمیم گیری در نفت، برداشتن کارت سوخت بود، زیرا به هیچ وجه این اقدام منطقی نبود. یک سامانه‌ای با صرف هزینه و تجربه و وقت، توانسته بود بسیاری از اطلاعات مورد نیاز چگونگی مصرف فرآورده‌های نفتی در حد بنزین و گازوئیل را برای تصمیم گیری‌های کشور به روز کند.

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: به یکباره یک فردی بیاید، یک مشورتی بدهد و فردای آن بگوید سامانه کارت سوخت باید برداشته شود. چرا وقتی کاری با این کیفیت انجام شده، باید کارت سوخت برداشته شود؟ اصلا چه سودی می‌رساند؟ اما در مورد انرژی، نفت، فراورده‌های آن، پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن، جزو کشور‌هایی هستیم که هنوز نتوانسته ایم به آن درصد مورد نیاز بازار جهانی با توجه به تکنولوژی که متاسفانه در اختیار نداریم، دست پیدا کنیم.

سهمیه بندی که همچنان غلط است

افزایش قیمت بنزین، از لحاظ منطقی و اقتصادی باید همچنان به صورت پلکانی افزایش یابد، اما به دلیل شرایط خاص تورمی که به دلیل مدیریت ضعیف بر کشور حاکم شده، به نظر نمی‌رسد طی چند سال آینده نیز این مسئله شدنی باشد. از طرف دیگر، سهمیه بندی بنزین که در شرایط فعلی وجود دارد نیز، با انتقادات فراوانی همراه است.

در حال حاضر سهمیه ماهانه خودرو‌های بنزین سوز شخصی ۶۰ لیتر و شخصی‌های دوگانه سوز ۳۰ لیتر است؛ این سهمیه برای تاکسی‌های بنزین سوز، ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز‌ها هر ماه ۲۰۰ لیتر در نظر گرفته شده و سهمیه ماهانه برای موتور سیکلت‌ها نیز ۲۵ لیتر است.

"همچنین برای وانت‌های کم مصرف، ماهانه ۲۰۰ لیتر و وانت‌های پر مصرف، ماهانه ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است"همچنین برای وانت‌های کم مصرف، ماهانه ۲۰۰ لیتر و وانت‌های پر مصرف، ماهانه ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است. وانت‌های کم مصرف دوگانه سوز نیز هرماه ۶۰ لیتر و پر مصرف‌ها هر ماه ۱۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی سهمیه دریافت می‌کنند. برای آمبولانس‌ها نیز ماهانه ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است.

سهمیه پویا، راهکاری که سال هاست به آن توجه نمی‌شود

پس از گلایه‌های مردم از این نحوه سهمیه بندی، دارندگان خودرو‌های فعال در آژانس‌های مسافری، تاکسی‌های اینترنتی، آمبولانس‌های آرامستان‌ها و تاکسی‌های بین شهری، بر اساس میزان پیمایش سهمیه اعتباری بنزین را از طریق کارت بانکی دریافت می‌کنند، اما پژوهش‌های علمی فعالان حوزه انرژی نشان دهنده است که به نظر می‌رسد یکی از اشکالاتی که در طرح سهمیه بندی بنزین از ابتدا تاکنون مطرح بوده، در نظر گرفتن سهمیه به صورت ایستا (ثابت) برای خودرو‌هایی با شرایط یکسان است در حالی که اگر این سهمیه به صورت پویا در نظر گرفته شود، به عدالت نزدیک‌تر است.

سهمیه پویا به معنای آن است که باید شرایط جغرافیایی در فصول مختلف سال برای هر خودرو نیز در نظر گرفته شود؛ به طور مثال، سهمیه دو خودرو مشابه که در شرایط یکسان در یک کارخانه خودروسازی ساخته شده اند، اما یکی در تبریز و دیگری در بوشهر است، نباید یکسان باشد، زیرا دمای هوا تاثیر فراوانی در مصرف بنزین دارد.

همچنین در مدل سهمیه پویا، در کلانشهر‌هایی که دارای ترافیک سنگین هر روزه هستند، باید سهمیه اضافه‌ای نیز به عنوان ضریب ترافیک در نظر گرفته شود. در حقیقت سهمیه مالکان خودرو در هر شهر باید متناسب با همان شهر در نظر گرفته شود، زیرا شهر‌های مختلف، دارای جمعیت، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و مشاغل متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

بر اساس این گزارش، دولت آینده باید بتواند با کنترل نرخ تورم، اوضاع درآمدی و سفره مردم را مطلوب‌تر کند، تا بتواند افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را نیز ادامه دهد و از ورود یک شوک مجدد به جامعه به دلیل افزایش ناگهانی جلوگیری کند. همچنین لازم است که همزمان با این مسئله، بر نحوه سهمیه بندی بنزین نیز یک بازنگری داشته باشد تا بتوانند این سهمیه بندی را به عدالت نزدیک‌تر کند.

انتهای پیام/