۹۷ درصد قراردادهای کار، موقت است /تعداد افراد جویای کار چندین برابر فرصت‌های شغلی

ایسنا/بوشهر رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر عنوان کرد: به طور میانگین در ۶ سال گذشته، سالانه تنها ۱۰۰ هزار شغل شناسنامه‌دار ایجاد شده و ۹۷ درصد قراردادهای کار، موقت است.

سهام کارگر در بررسی مشکلات و مطالبات جامعه کارگری به ایسنا گفت: طبق آماری که در پایان سال ۲۰۱۹ توسط بانک جهانی اعلام شده، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در میان ۱۹۰ دولت، ۱۲۸ است. یعنی شاخص‌هایی نظیر کسب اعتبارات، کسب مجوزها، حمایت‌های ورشکستگی، دریافت انرژی و ثبت دارایی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت، ۱۲۷ کشور وضعیت بهتری را نسبت به ما دارا هستند.

وی با اشاره به دغدغه‌های جامعه کارگری افزود: ابتدا مطالبه اشتغال در جامعه کارگری را معنا می کنم، مهم‌ترین موضوع و مطالبه جامعه کارگری ما در حال حاضر اشتغال است. نقطه متمرکز حل مشکلات مطالبات کارگری، مقوله اشتغال و ایجاد جهش در تولید ملی است. دلیل اصلی بسیاری از مطالباتی که من بعد باید در مورد آن اقدام شود، این است که بین افراد جویای کار و فرصت‌های شغلی در کشور تعادل وجود ندارد و عرضه و تقاضا یکسان نیست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر ادامه داد: پس بنابر تعریفی که در ادبیات حوزه اقتصادی از شغل شناسنامه‌دار وجود دارد، باید بیمه‌شدگان اجباری را به عنوان افراد شاغل محسوب کنیم.

"ایسنا/بوشهر رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر عنوان کرد: به طور میانگین در ۶ سال گذشته، سالانه تنها ۱۰۰ هزار شغل شناسنامه‌دار ایجاد شده و ۹۷ درصد قراردادهای کار، موقت است"طبق سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اجباری اعم از دولتی، غیر دولتی، پیمان‌ها و سایر در سال ۱۳۹۳ معادل ۹۸۵۴۸۶۵ نفر است. تا پایان سال ۱۳۹۸ این رقم به ۱۰۷۹۸۹۴۲ نفر رسیده؛ یعنی ظرف مدت ۶ سال رقمی حدود ۹۰۰ هزار نفر بیمه‌ شده اجباری اضافه شده است.

کارگر خاطرنشان کرد: البته آمار واقعی بیمه‌شدگان اجباری اضافه شده طی این ۶ سال تقریباً معادل ۶۰۰ هزار نفر است؛ چرا که تعدادی از بیمه‌شدگان در ۲ محل کارگاه کار می‌کنند و از هر دو محل بیمه شده‌اند. بنابراین همه ساله و به طور میانگین معادل ۱۰۰ هزار بیمه‌شده اجباری به بیمه‌شدگان ما اضافه شده و به عبارت دیگر ۱۰۰هزار شغل شناسنامه‌دار ایجاد شده است.

وی می‌گوید: طبق آماری که مطالعه کرده ام تعداد افراد جویای کار در سال بالغ بر ۱ میلیون نفر است. یعنی ما توفیق داشتیم ۱۰% از کسانی که جویای کار هستند را وارد بازار کار رسمی بکنیم. این به چه معنا است؟ یعنی اینکه ۹۰% افراد جویای کار شاغل نشدند.

اگر چه بخشی از این افراد وارد کارهای غیر رسمی شده‌اند اما نشان می‌دهد که مشخصا سیاست‌های اشتغالی دولت‌ها عموماً اشتغال غیر رسمی را دنبال کرده است.

به گفته این فعال جامعه کارگری از مهم‌ترین دلایلی که به هر جهت آمار به ما نشان می‌دهد اشتغال واقعی و شناسنامه‌دار ایجاد نشده، طرح‌های اشتغالی دولت طی سال‌های اخیر است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر تاکید کرد: مسئولان محترم حوزه روابط کار آماری را مطرح می‌کنند که اگر ما بخواهیم از محیط کسب و کار بازرسی داشته باشیم، به طور میانگین هر ۴ سال یک بار نوبت یک کارگاه می‌شود که اصطلاحاً بازرسی دوره‌ای در آنجا صورت بگیرد. این بسیار بد است؛ بازرسی ما باید واقعاً چنان قوت و قدرتی داشته باشد که در سال بتواند چند بار یک کارگاه را به صورت دوره‌ای بازرسی کند.

سهام کارگر تصریح کرد: تا وقتی که تعداد افراد جویای کار چندین برابر فرصت‌های شغلی است، طبیعتا برخی کارفرمایان نیز از این عدم تعادل سوءاستفاده می‌کنند و به تعبیر بنده منابع انسانی کشور را مورد استثمار قرار می‌دهند. من اعتقاد دارم با توجه به زیرساخت‌هایی که در کشور وجود دارد، و با وجود منابع انسانی بسیار خوب و متدین و با وجدان کاری، اگر واقعاً سیاست‌های حوزه اشتغال اصلاح شود، توسعه و انفجار اشتغال را شاهد خواهیم بود. پیشنهاد میدهم هر سال ۵۰۰ نفر نیروی جویای کار به این کانون معرفی کنند و امکانات زیر ساختی در اختیار بگذارند و ما آخر هر سال پانصد کارآفرین و نه کارگر ماهر تحویل جامعه بدهیم که هر نفر خود امکان به کار گیری چندین کارگر ماهر را دارا باشند.

وی با اشاره به نحوه ارزیابی اوضاع روابط کار گفت: حوزه روابط کار بخش دیگری از سایر مطالبات جامعه کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. مطالبه شماره یک کارگران در حوزه روابط کار، بحث امنیت شغلی است.

"سهام کارگر در بررسی مشکلات و مطالبات جامعه کارگری به ایسنا گفت: طبق آماری که در پایان سال ۲۰۱۹ توسط بانک جهانی اعلام شده، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در میان ۱۹۰ دولت، ۱۲۸ است"یعنی اینکه قرارداد بیش از ۹۷% کارگران در کشور ما قرارداد موقت ۱ ماهه، ۲ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و به ندرت ۱ ساله بوده و کمتر از ۳% کارگران ما قرارداد دائم و رسمی دارند. رهبر فرزانه انقلاب مکررا این مسئله را از مسئولین امر مطالبه کرده‌اند تا به آن سامان بخشیده شود اما همچنان مشکلات آن پابرجاست.

این فعال جامعه کارگری توضیح داد: بگذارید مثال عینی بزنم؛ قرارداد استیجاری منزل یک کارگر ۱ ساله است و قرارداد کار او ۱ ماهه!... چرا آمار حوادث ناشی از کار اینقدر در کشور زیاد است؟ یکی از مهم‌ترین دلایل آن همین بحث است که کارگر پای دستگاه و پای خط تولید است، منتها فکرش این است که آیا قرارداد او تمدید می‌شود یا نمی‌شود؟ دستش زیر دستگاه می‌رود و یک حادثه‌ ناشی از کار برایش ایجاد می‌شود؛ این مثال واقعی است.

کارگر خاطرنشان کرد: این قرارداد موقت تبعات دیگری هم دارد؛ یکی از تبعات این موضوع آن است که امکان شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در کارگاه‌ها را نمی‌دهد. چرا؟ چون اگر بنا شد یک نفر در یک کارگاهی نماینده کارگر بشود و از طرفی قراردادی باشد و این قرارداد هم مثلا ۳ ماهه شود، خب این نماینده‌ای که طول عمر نمایندگی‌اش ۳ ماه یا ۶ ماه باشد، این که دیگر نماینده نیست! از طرفی دیگر بعضی کارفرما نماها از این خلاء سوء استفاده می‌کنند؛ یعنی اگر کارگری بخواهد نماینده شود، بایستی صرفاً در راستای منویات کارفرما عمل بکند و اگر غیر از آن عمل بکند، قراردادش تمدید نمی‌شود. به نظر من این مسئله نیز باید جزو اولویت‌های مشکلات در حوزه روابط کار قرار بگیرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر اظهار کرد: اگر توفیق و موفقیتی در حوزه اقتصاد بوده به خاطر ارزش‌گذاری به حوزه منابع انسانی است.

آیا اگر ما منابع انسانی را آموزش بدهیم، مصاحبه بکنیم، گزینش بکنیم، او را وارد بنگاه کنیم ولی قراردادش ۱ ماهه یا ۳ ماهه باشد، می‌توان جهش تولید را رقم زد؟ این واقعاً خبط بزرگی است و این موضوع باید حل بشود.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی حل این مشکل، تدوین آیین‌نامه تبصره‌های ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ است. ماده ۷ قرارداد کار را تعریف کرده و ۲ تبصره برای این موضوع پیش‌بینی نموده است. در ‌تبصره ۱ آمده: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و تبصره ۲ می‌گوید: در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. خب اخیراً این اتفاق افتاد. این آیین‌نامه بعد از ۳۱ سال تصویب شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.

"طبق سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اجباری اعم از دولتی، غیر دولتی، پیمان‌ها و سایر در سال ۱۳۹۳ معادل ۹۸۵۴۸۶۵ نفر است"منتها این آیین‌نامه اجرایی متأسفانه آیین‌نامه ناقصی است.

سهام کارگر مطرح کرد: سوال این است که مگر چه تعداد از کارگرهای دارای قرارداد موقت در بنگاه‌هایی هستند که ماهیت کارشان غیر مستمر است؟ به نظر من شاید کمتر از ۱۰% باشند. اصل این قانون برای کسانی است که در کار ماهیت دائم مشغول فعالیت‌اند. خب قرارداد این افراد هم علی القاعده باید دائم تلقی بشود. برای حل این مشکل می‌تواند تحت عنوان همین آیین‌نامه‌ای که چند ماهی است در هیئت وزیران تصویب شده، اشاره‌ای هم به این موضوع بکند که کارگرانی که در کار با ماهیت دائم هستند، قراردادشان دائم تلقی می‌شود اما این موضوع مورد غفلت قرار گرفته شده که هرچه سریع‌تر باید اصلاح بشود. در صورتی که در همین حوزه بحث قانون متأسفانه یک گفتمان و ادبیاتی در این سال‌ها در کشور نهادینه شده که قانون کار مانع تولید است.

همه جا هم گفته شده؛ در صورتی که واقعاً این طور نیست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر تاکید کرد: قانون کار منجر به استمرار نظم می‌شود. منجر به استمرار آن کار می‌شود. منجر به حیات کارگر می‌شود. منجر به چرخیدن چرخ اقتصاد می‌شود و این در دنیا هم تجربه شده است. به هر جهت امیدواریم که این موضوع ماده ۷ و تبصره‌ی مربوط به آن تکمیل بشود.

"یعنی اینکه قرارداد بیش از ۹۷% کارگران در کشور ما قرارداد موقت ۱ ماهه، ۲ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و به ندرت ۱ ساله بوده و کمتر از ۳% کارگران ما قرارداد دائم و رسمی دارند"بعد از ۳۱ سال یک گام برداشته شد، دولت کار خوبی انجام داد اما متأسفانه این را هم بگویم که ناقص بود.

وی اضافه کرد: من به عنوان یک خدمتگذار کوچک با تجربه پانزده ساله در تشکلات کارگری نظر خود را اینگونه ابراز میدارم که تشکل کارگری سرمایه اجتماعی دولت است. دولت‌ها بایستی هر چه تلاش دارند در جهت توسعه این تشکل‌ها به کار بگیرند. من باید شهادت بدهم که یک جاهایی اگر یک تشکلی خواست استقلال داشته باشد، متأسفانه دولت‌ها -این ادبیات خوبی نیست- در مقام دلسرد کردن آن تشکل برمی‌آیند و این در شان دولت و جامعه کارگری نیست. البته در مورد کانون انجمن صنفی کارگران نمونه های خوبی داریم که در اقتدار کامل هستند و حتی بعضی مواقع به عنوان یک تشکل مقتدر و پیشنهاد دهنده قوی حتی در ارکان اصلی دولت بوده‌اند.

این فعال جامعه کارگری عنوان کرد: در کانون انجمن صنفی کارگران استان بوشهر الحق تمامی مسئولان محترمی که با آنها سروکار داشته ایم همکاری خوبی داشتند و حتی شاهد فعالیت‌های فرا ملی بودیم که در زمینه های فرهنگی و مذهبی و برپایی موکب و اسکان و پذیرایی کارگران در کربلایی معلی اتفاق افتاد و جا دارد از مسئولان عزیز کمال تشکر را داشته باشیم. با این وجود در کشور و حتی استان مصادیق زیادی داریم که دولت در این موضوع در راستای دلسرد کردن تشکل‌ها اقدام کرده و موجب ضعیف شدن آن تشکل شده است.

کارگر خاطرنشان کرد: اگر تشکل‌ها واقعاً تشکل‌های قوی‌ای بودند و مطالبه‌گری واقعی می‌کردند، مشکلات تا این حد بر زمین نمی‌ماند.

ببینید، خیلی شفاف بگویم، به نظر بنده تشکل‌های کارگری به ضعف حداکثری رسیده‌اند و ما از تشکل‌های کارگری که بخواهد آیین‌نامه‌ها و ساختار تشکیلاتی‌اش توسط دولت تدوین بشود، بیشتر از این نباید توقع داشته باشیم. در بخش‌های کارگری اساس‌نامه‌هایی داریم که در آن ۴۸ بار اسم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برده شده است! مجامع عمومی که در رأس این تشکل‌ها قرار می‌گیرند، سناریو و فرایندهای انتخاباتی که هست، نسبت به اعضایی که بالاخره عضو این تشکل‌ها می‌شوند باید به آنها احترام گذاشته بشود. در قانون از ۳ نوع تشکل کارگری اسم برده شده که هر کدام ساختارهای متفاوتی دارند و این باز یکی از ایرادهای تشکل‌های کارگری است. از طرف دیگر نمایندگان تشکل‌های کارگری ما حضور حداقلی در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دارند.

وی تاکید کرد: اعتبارنامه‌هایی که دولت در سطوح مختلف برای تشکل‌ها صادر کرده، بعد از مدتی می‌گویند انگار این تشکل خیلی به دنبال مطالبات کارگری هستند، آنگاه با یک بهانه واهی آن اعتبارنامه را ابطال کردند. حالا آن تشکل، آن فرد باید در مراجع قضایی در محکومیت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا در محکومیت ادارات کل پیگیری نماید؛ خب در اصل می‌شود بگوییم که آن تشکل از حَیّز انتفاع می‌افتد و مأموریت اصلی‌اش را رها می‌کند.

"در صورتی که در همین حوزه بحث قانون متأسفانه یک گفتمان و ادبیاتی در این سال‌ها در کشور نهادینه شده که قانون کار مانع تولید است"متأسفانه دولت‌ها بارها از این ابزار استفاده کردند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر یادآور شد: دولت‌ها در مقام ثبت تشکل‌ها هستند، نه در مقام مهندسی آن‌ها؛ تشکل‌ها بایستی صرفاً خودشان این ساختار را تشکیل بدهند و نسبت به ثبت‌شان به مراجع حاکمیتی اقدام کنند. دولت هم اینها را به ثبت برساند و از حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده بکند. متأسفانه این استفاده صورت نمی‌گیرد. حتی در مجامع ملی‌ که به لحاظ حقوقی جایگاه نماینده کارگری پیش‌بینی شده، نماینده کارگران در آن رکن و در آن مقام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور و مشارکت ندارد. ان‌شاءالله و امیدوار هستیم این موضوع اصلاح بشود.

راه حلش را هم عرض کردم؛ اصلاح بینش و اصلاح قانون با رویکرد تقویت حقوق بنیادین کار و تقویت و توانمندی تشکل‌هاست.

انتهای پیام