نگاهی بر مبانی سیاست هدایت اعتبار
نگاهی بر مبانی سیاست هدایت اعتبار
عصر اعتبار- اگر دولت بخواهد اقتصاد را به گونه‌ای کنترل کند که به رشد اقتصادی منجر شود، باید مکانیسم هوشمندانه برای خلق اعتبارات بانکی تعریف کند.
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، عباس صابری کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا نوشت: با رخ دادن بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸، انتقادات بسیاری نسبت به سبک متعارف سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده است. وقوع این بحران منجر به شکل‌گیری درخواست‌های بسیاری از محققان دانشگاهی برای مطالعات پیرامون ارتباط بخش بانکی و واقعی اقتصاد شده است.
این امر از آنجا نشئت می‌گیرد که در چارچوب متعارف اقتصادی نگاه به پول صرفا به عنوان تسهیل‌کننده مبادلات بوده است. تاثیر پول بر اقتصاد، در این دیدگاه ، منفی و به شکل خلق تورم است. بنابراین کارکرد مثبت پول آنست که تورم ایجاد نکند.
" نگاهی بر مبانی سیاست هدایت اعتبار عصر اعتبار- اگر دولت بخواهد اقتصاد را به گونه‌ای کنترل کند که به رشد اقتصادی منجر شود، باید مکانیسم هوشمندانه برای خلق اعتبارات بانکی تعریف کند"در مقابل اما رویکردهای دیگری وجود دارد که به ظرفیت‌های توسعه‌ای پول اشاره می‌کند. در این راستا می‌توان به نظریه پولی تولید و نظریه مقداری اعتبار اشاره کرد. ورنر در آثار مختلف خود به نقد و رد نظریه متعارف اقتصاد نئوکلاسیکی و معرفی رویکردی جایگزین که قادر به توضیح نارسایی‌های نظریه متعارف است، پرداخته است.
از نظر وی در دهه 80 و اوایل دهه ۹۰ میلادی، سه پدیده مهم در برخی از کشورها به وقوع پیوست که توضیح آنها در چارچوب پارادایم مسلط و مبتنی بر رابطه معروف بین پول، فعالیت‌های اقتصادی و تورم، ممکن نبود. این سه پدیده عبارت بودند از: ۱- کاهش سرعت پول که منجر به بی‌ثباتی یا شکست تابع تقاضا برای پول در برخی از کشورهای آنگلوساکسون، اسکاندیناوی و ژاپن شد. ۲- افزایش حباب‌گونه قیمت دارایی‌ها به ویژه در کشورهای انگلستان، اسکاندیناوی، تایوان، کره و ژاپن.
۳- موج عظیم خروج سرمایه از ژاپن در دهه ۸۰ و سقوط ناگهانی اقتصاد ژاپن در اوایل ۱۹۹۰ میلادی. از این رو ورنر به معرفی پارادایم و رویکردی بدیل همت می‌گمارد. بر مبنای این رویکرد: ۱- تعریف پول به عنوان سپرده، مبتنی بر خلق پول بانکی جایگزین تعریف سابق از پول می‌شود. ۲- نظریه مقداری پول یک حالت خاص از یک نظریه مقداری تفکیک شده است که بین خلق اعتبار برای بخش واقعی و مالی، تفکیک قائل شده و خلق اعتبار به دومی را عامل شکل‌گیری حباب قیمتی می‌داند. ۳- خلق اعتبار بیشتر برای چرخه مالی، احتمالا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی از کشور خارج شده و شاهد جریان خروج سرمایه از کشور خواهیم بود.
"این سه پدیده عبارت بودند از: ۱- کاهش سرعت پول که منجر به بی‌ثباتی یا شکست تابع تقاضا برای پول در برخی از کشورهای آنگلوساکسون، اسکاندیناوی و ژاپن شد"البته وی این رویکرد را در سایر آثار خود نیز به انحاء مختلف و با استفاده از شواهد تجربی کافی مخصوصا با استفاده از تجربه ژاپن، شرح و بسط داده است. از جمله این آثار می‌توان به «بحران‌های مالی در ژاپن در قرن 20»، «بازنگری در منطق نظام‌های اقتصادی بانک محور و اثربخشی سیاست‌های هدایت اعتبار در پرتو شواهدی از ژاپن » و « پارادایم جدید در اقتصاد کلان: حل معمای عملکرد اقتصاد کلان ژاپن» اشاره کرد. وی همچین در مقاله خود با عنوان «قرن گمشده در اقتصاد » به این سوال پاسخ می‌دهد که بانک‌ها چگونه کار می‌کنند و خلق پول از کجا نشئت می‌گیرد؟ وی ضمن معرفی سه نظریه واسطه‌گری وجوه، ضریب فزاینده و نظریه خلق پول با استفاده از شواهد تجربی کافی به رد دو نظریه نخست و اثبات سومی می‌پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آنست که تشویق کشورهای در حال توسعه به استقراض خارجی، اشتباه است. از نظر وی می‌توان به گونه ای خلق پول کرد که نه تنها رشد اقتصادی به همراه داشته باشد بلکه به تورم نیز منجر نشود.
از نظر وی خلق پول بسته به محل اصابت آن، به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد.
در حالت اول انبساط پولی اگر مصرف نهایی مردم را افزایش دهد، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. در حالت دوم که اعتبارات بانکی برای معاملات دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نهایت منجر به شکل‌گیری حباب دارایی شده و با ترکیدن حباب دارایی، ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازد اما در حالت سوم که اعتبارات بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، هیچ‌گونه تورمی نیز در پی نخواهد شد. به این ترتیب معجزه‌های اقتصادی شرق آسیا یعنی ژاپن، تایوان، کره و چین به سرعت توسعه یافتند.
در تجربه اجرای این سیاست در کشورهای فوق، شاهد نقش‌آفرینی گسترده دولت برای نیل به سطوح بالای توسعه اقتصادی هستیم. البته انقش دولت در اقتصاد، می‌تواند به انحاء مختلفی ایفا شود. در حالت افراطی آن شاهد یک اقتصاد کاملا دولتی و برنامه ریزی شده هستیم.
"2- افزایش حباب‌گونه قیمت دارایی‌ها به ویژه در کشورهای انگلستان، اسکاندیناوی، تایوان، کره و ژاپن"اما رویکردهای هوشمندانه‌تری نیز وجود دارد. در واقع «این امکان وجود دارد، اقتصادی که ۹۹ درصد آن در چارچوب سرمایه‌داری است را به اقتصادی کنترل شده تبدیل کرد، اگر دولت بتواند یک درصد آن را به درستی کنترل کند؛ و آن یک درصد درست، تخصیص اعتبار به ویژه در ارقام کلان است». از این رو اگر دولت بخواهد اقتصاد را به گونه‌ای کنترل کند که به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود، باید مکانیسمی دقیق و هوشمندانه برای خلق اعتبارات بانکی تعریف کند؛ بگونه‌ای که اعتبارات جدید بانکی برای فعالیت‌های مولد اقتصاد خلق شوند. سیاست هدایت اعتبار همان بهترین مکانیسمی است که می‌تواند بخش پولی را با بخش واقعی اقتصاد پیوند داده و رشد اقتصادی را رقم بزند.
برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها- اقتصاد ایران
- دولت
- اعتبار
- همکاری دو بانک ایرانی و روسیه
- سرعت گرفتن اقدامات دولت سیزدهم در استفاده از ظرفیت دارایی‌های دیجیتال
- اصلاح جدی نظام بانکی، علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است
- لزوم ورود دولت به موضوع خروج سرمایه از کشور
- همکاری دو بانک برزیلی با بازرگانان ایرانی
- بانک جهانی برآورد رشد اقتصادی ایران را افزایش داد/ رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد می‌شود
- نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ منتشر شد
- کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
- درآمد چند هزار میلیارد تومانی دولت تنها با کاهش یک معافیت مالیاتی
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه بسیار خطرناک است
- ۲ بهمن ۱۴۰۰ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
