آلمان: سوسیال‌دموکراسی یا تئوری ریای سیاسی؟

حزب سوسیال دموکرات آلمان خیلی قبل‌تر از اینکه در سال ۱۹۶۹ همراه با لیبرال‌های آلمان دولتی ائتلافی را تشکیل دهد انتظارات از خودش را کاهش داده بود. نوامبر سال ۱۹۵۹ پیش‌نویس طرحی در مجمع عمومی حزب در شهر باد-‌گودسبرگ به تصویب رسید که بعد‌ها بیشتر از هر چیز به پشت کردن سوسیال‌دموکرات‌ها به هر شکلی از مارکسیسم و تبدیل حزب سوسیال دموکرات از یک حزب کارگری به یک «حزب مرمی» (ٰVolkspartei) تعبیر شد. در همین برنامه بود که ریشه داشتن آرمان‌های سوسیال دموکراسی «اروپایی» نه در مارکسیسم که در اخلاق مسیحی، انسانگرایی و فلسفه کلاسیک  تایید و تاکید شد.[1]

آنچه‌که سوسیال‌دموکرات‌ها بیشتر از هرچیزی در این برنامه پی‌گیری کردند و به آن صحه گذاشتند تبدیل حزب به یک حزب مردمی دربرگیرنده همه اقشار، فارغ از ایده‌های مذهبی و یا طبقه اجتماعی بود. اما بیشتر از هر چیز در این برنامه تأیید «دفاع نظامی ملی» و تجهیز کنترل‌شده آن به منظور حفظ وضعیت سیاسی و جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان به چشم می‌آمد. مسئله درگیری‌های نظامی، تولید سلاح و صادرات آن و دخالت نظامی نیرو‌های آلمان در قالب ناتو و یا نیروهای اتحادیه اروپا امری است که در این برنامه به فراموشی سپرده می‌شود.

"حزب سوسیال دموکرات آلمان خیلی قبل‌تر از اینکه در سال ۱۹۶۹ همراه با لیبرال‌های آلمان دولتی ائتلافی را تشکیل دهد انتظارات از خودش را کاهش داده بود"

بسیاری از اعضای رادیکال‌تر حزب سعی در مخالفت و جلوگیری از تصویب این برنامه کردند و یا طرح‌های جایگزینی ارائه دادند که برحفظ مواضع مارکسیستی بنیادین حزب اصرار می‌کردند. با همه‌ی این‌ها این برنامه که در حقیقت سند راهبردی حزب بود در نوامبر سال ۱۹۵۹ با اکثریت آرا تصویب شد و تا سال ۱۹۹۰ نافذ بود. واکنش‌های اولیه به این طرح ازطرف احزاب دیگر نوید امکان ائتلاف این احزاب با حزب سوسیال دموکرات را می‌داد.

اتحاد بزرگ

 اتحادیه محافظه‌کاران مسیحی تا سال ۱۹۶۹ دولت‌های ائتلافی را با حزب دموکرات آزاد و چند حزب دیگر که بیشتر آن‌ها تا دهه هفتاد میلادی در حزب‌های بزرگتر ادغام شدند تشکیل می‌داد. این اتحادیه به اولین ائتلاف بزرگ با سوسیال‌دموکرات‌ها بعد از جنگ تن داد تا حزب سوسیال دموکرات اولین حضور خود در دولتی با رهبری کورت گئورگ کیزینگر به عنوان صدر اعظم دموکرات مسیحی را تجربه کند.

جالب اینجاست که کیزینگر یکی از بحث‌برانگیزترین صدراعظم‌های تاریخ آلمان پس از جنگ بود؛ کسی که نه تنها عضو حزب «ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان» یا همان حزب نازی بود، بلکه از سال ۱۹۴۰ در وزارت خارجه تا جانشین مسئول کنترل محتوای شبکه‌های رادیویی خارجی هم پیش رفت.

ویلی برانت مطرح‌ترین کاراکتر حزب سوسیال دموکرات (رئیس حزب در این دوره زمانی اریک اولن‌هاور بود) بعد از شکست از کنراد آدناور در انتخابات سال ۱۹۶۱ هیچ ابایی از ائتلاف با دولت محافظه‌کار کیزینگر با سابقه حضور فعال در دولت‌های دوره‌ی ناسیونال‌سوسیالیسم نداشت.

خود برانت که روزی زندگی مخفیانه در آلمان و سپس تبعید در سوئد را تجربه کرده بود قویاً ازتغییر رویه حزب و تصویب برنامه جامع حزب در سال ۱۹۵۹ که به نحوی روگرداندن از مواضع مارکسیستی و میلیتاریزه کردن دولت را شامل می‌شد حمایت می‌کرد. تمرکز بر ایده‌های رئال‌پولیتیک و موفقیت سیاسی در عرصه انتخابات از طرف سران حزب را ناظران و منتقدان سیاسی طعنه‌وار «تلاشی برای بهترین دموکرات‌مسیحی شدن» می‌نامیدند.

از این نقطه به بعد بحث درباره‌ی مبانی و خط قرمزها در دعواهای درون حزبی کاملاً منسوخ شد و به عهده جوانانی که عضو سازمان جوانان سوسیال-دموکرات بودند و هنوز سری پر باد داشتند گذاشته شد؛ البته در خود حزب وقعی به ایده‌های جوانان رادیکالی که در دوران پر آشوب سال‌های آخر دهه ۶۰ میلادی سیاست‌های جنگ‌طلبانه و توسعه‌گرایانه بلوک غرب و شرق را و همینطور ریاکاری حاکم برفضای سیاسی کشورهای اروپایی را به چالش می‌کشیدند نهاده نشد. با وجود اینکه تأثیر این ائتلاف در پررنگ‌تر شدن ایده‌های حمایت اجتماعی دولت را نمی‌توان رد کرد، دلیل اصلی کم شدن میزان بیکاری را اما بیشتر می‌توان در سیاست‌های سوسیال‌دموکرات‌ها درمتقاعد کردن اتحادیه‌ها برای اجرای یک عملیات هماهنگ متمرکز به منظور کاهش نرخ بیکاری جستجو کرد؛ امری که در زبان رسمی سیاسی آلمان به «همکاری اتحادیه‌ها و کارفرمایان»[2] تعبیر می‌شد و در کنار کاهش نرخ بیکاری به کانالیزه شدن حوزه نفوذ اتحادیه‌ها و کم شدن قدرت چانه‌زنی آنها منجر شد.

به سوی سوسیالیسم بدون کارگران

برانت و سوسیال‌دموکرات‌های سرمست از اولین پیروزی درانتخابات بوندستاگ ۱۹۶۹ در طول تاریخ این حزب و قادر شدن به تشکیل دولت ائتلافی به رهبری خود، لیبرال‌ دموکرات‌ها را برای تشکیل دولت ترجیح دادند.

"اما بیشتر از هر چیز در این برنامه تأیید «دفاع نظامی ملی» و تجهیز کنترل‌شده آن به منظور حفظ وضعیت سیاسی و جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان به چشم می‌آمد"ناامید کردن حامیان انتخاباتی گویا هنر سوسیال‌دموکراسی پس از جنگ بوده؛ انتظاری که از دولتی با رهبری یکی از قدیمی‌ترین حزب‌های دموکراتیک سوسیالیست جهان در ارتباط با اصلاحات اقتصادی وحمایت‌های اجتماعی می‌رفت، به هیچ وجه برآورده نشد. با این وجود سیستم حمایت از دانشجویان کم‌درآمد و کم کردن سن انتخابات از اقدامات این دولت ائتلافی بود که در عین حال بیشتر در پی برآوردن منویات رأی‌دهندگان طبقات متوسط بود تا اقشار حاشیه‌ای.

اما آنچه که بیشتر از هر چیز در این دولت پیگیری شد حفظ فاصله از ایده‌های رادیکال‌تر در حزب و جلوگیری از نفوذ ایده‌های چپ بود.[3] اگر ویلی برانت تبعیدی و رانده‌شده دوران جنگ بود، جانشین او هلموت اشمیت بدنامی شرکت در جنگ جهانی در ارتش نازی به‌عنوان سروان و مدال‌های صلیب افتخار را در کارنامه خود داشت. بسیاری از کسانی که اشمیت را در دوران جنگ می‌شناختند، بر خلاف ادعای او که خود را یک دشمن درونی در ساختار ناسیونال‌سوسیالیسم می‌نامید، او را به‌عنوان یک معتقد تمام‌عیار به آرمان‌های ناسیونال‌سوسیالیسم معرفی می‌کنند که نه تنها بر زمین ایدئولوژی نازیسم ایستاده بود بلکه به ترویج و گسترش آن هم کمک‌های شایانی می‌کرد.

این وضعیت در جمهوری فدرال آلمان که در آن به جای نازی‌زدایی از فضای سیاسی، حتی بالاترین پست‌های پلیس به کسانی با سابقه حضور فعال در دوره ناسیونا‌سوسیالیسم داده می‌شد، باعث شده بود حضور نازی‌های سابق در احزاب محافظه‌کار تعجب‌آور به نظر نیاید[4] اما حضور اشمیت در درون حزبی که اعضای آن دربازه زمانی بین ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ یا در اردوگاه‌های نازی در حبس بودند و اعدام شده بودند و یا در تبعید به سر می‌بردند باید حداقل با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شد.

چنین مقاومت‌هایی اما در درون حزب دیده نشد.

هلموت اشمیت به عنوان تنها صدر اعظمی که هیچ‌گاه رهبری حزب متبوعش را برعهده نداشت جای ویلی برانت را گرفت تا در دوره‌ای که فعالیت‌های گروه‌های چپ‌گرا در آلمان پس از دستگیری اعضای فراکسیون ارتش سرخ (بادر-ماینهوف) شکل تازه‌ای به خود می‌گرفت رهبری جمهوری فدرال آلمان را به عهده بگیرد. آمار اعضای جدید حزب دو سال قبل از زمانی که هلموت اشمیت صدراعظم آلمان شد خود گویای همه اتفاقی است که برای حزب و آرمان‌های آن افتاده بود.

اگر در سال ۱۹۶۰ کمی بیش از ۵۶٪ از اعضای جدید حزب را کارگران تشکیل می‌دانند این رقم در سال ۱۹۷۲ به کمتر از ۲۸٪ کاهش پیدا کرد، در حالی که کارمندان و مستخدمان دولتی که در سال ۱۹۵۹ فقط ۲۱,۲٪ از اعضای جدید را تشکیل می‌دادند سهمشان از اعضای جدید در سال ۱۹۷۲ به ۳۴٪ درصد رسیده بود. این آمارها گویای یک واقعیت بود، حزب دیگر حزب کارگران نبود.

"مسئله درگیری‌های نظامی، تولید سلاح و صادرات آن و دخالت نظامی نیرو‌های آلمان در قالب ناتو و یا نیروهای اتحادیه اروپا امری است که در این برنامه به فراموشی سپرده می‌شود"اما این همه ماجرا نیست. در حالی که حزب کمونیست آلمان غربی از سال ۱۹۵۶ غیر قانونی اعلام شده بود، کسانی که سوسیال‌دموکرات‌های فاصله‌گرفته از کارگران را حافظ منافع خود در فضای سیاسی آلمان نمی‌دیدند عملاً هیچ راهی برای شرکت درسیاست‌گذاری‌هایی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد نداشتند و در حقیقت از «عرصه اکثریت» کنار گذاشته می‌شدند.

جنگ، تسلیحات و دیپلماسی

کارنامه سوسیال دموکرات‌های آلمان تاریخ میلیتاریزاسیون بدون جنگ است که مقدمات آن را برنامه راهبردی ۱۹۵۹ فراهم کرده بود. گرچه هلموت اشمیت آشکارا سیاست «نرمش با شرق» ویلی برانت را تأیید می‌کرد اما در سخنرانی‌هایش در بسترهایی که کمتر در معرض دید عموم بودند و در میانه گفتگوهای آمریکا و اتحاد جماهیر از نگرانی‌های خود در مورد خطر اتحاد جماهیر شوروی و به هم خوردن توازن قدرت نظامی در اروپا و همچنین بین ناتو و ورشوصحبت می‌کرد.  اصرار اشمیت نهایتاً به تصمیم ناتو برای استقرار موشک‌های هسته‌ای میان‌برد مدرن‌تر در اروپای غربی انجامید، امری که حدود ۱ سال بعد از پایان کار اشمیت به عنوان صدراعظم دردوره هلموت کول عملیاتی شد. عدم حمایت اشمیت و سوسیال‌دموکرات‌ها از خلع سلاح اتمی مربوط به اوج جنگ سرد و دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی نبود، اشمیت در «کنگره دانشجویی علیه سلاح هسته‌ای» که اولریکه ماینهوف از رهبران اولیه فراکسیون ارتش سرخ یکی از برگزارکننده‌گان آن بود  به دلیل مخالفت کلی با ایده‌های این کنگره در میانه‌ی سخنرانی به دلیل اعتراض دانشجویان مجبور به ترک سالن و کنگره شد.

ایده هلموت اشمیت به‌عنوان یک سیاست‌مدار رئالیست، دیپلماسی از موضع قدرت بود؛ معتقد بود صدها ساعت مذاکره بهتر از شلیک یک گلوله است، اما از جنگ تسلیحاتی و به رخ کشیدن قدرت نظامی ابایی نداشت. اصولاً اشمیت از معدود جنگ‌سالارانی است که به عنوان صدراعظم در جمهوری فدرال آلمان دولت را رهبری می‌کرد. ایده‌های نظامی او اما به نوعی دکترین دفاعی-نظامی دولت‌های سوسیال-دموکرات بعد از او را شکل می‌داد. دلبستگی اشمیت به ارتش و نیروی نظامی حتی در دهه ۵۰ برای او در حزب دردسرساز شده بود. او که بعد از شکل‌گیری دوباره‌ی ارتش آلمان به عنوان افسر ذخیره به خدمت فراخوانده شده بود، در دوره‌ی تمرینی ۱۹۵۸ در پادگان هامبورگ-اینسبروک شرکت کرد.

"بسیاری از اعضای رادیکال‌تر حزب سعی در مخالفت و جلوگیری از تصویب این برنامه کردند و یا طرح‌های جایگزینی ارائه دادند که برحفظ مواضع مارکسیستی بنیادین حزب اصرار می‌کردند"گویا همین امر باعث شد که او به دلیل نظامی‌گری از هیئت رئیسه فراکسیون حزب کنار گذاشته شود.

بعد از اصلاحات و بازبینی‌های سال ۱۹۵۹ اما اشمیت از سال ۱۹۶۵ پس از انتخاب دوباره به‌عنوان نماینده مجلس فدرال آلمان، این بارتوسط هم حزبی‌هایش به عنوان جانشین رئیس فراکسون اس‌پ‌د (SPD) در بودنستاگ انتخاب شد. ایده‌های نظامی اشمیت مانند ارثی به صدراعظم‌های پس از او منتقل شد. گرهارد شرودر و حزب هم‌پیمانش در دولت( اتحاد ۹۰/سبزها)ا، سال ۲۰۰۱ به‌راحتی حضور نیروهای پرتعداد آلمان در جنگ افغانستان را به‌عنوان شرکت در «جنگی که تروریست‌ها آغاز کردند» تأیید و هزاران نیروی ارتش آلمان به نیروهای متحد آمریکا در افغانستان پیوستند. دولت ائتلافی اولاف شولتز،صدر اعظم فعلی آلمان، در مدتی که از جنگ اوکراین گذشته صدها میلیون یورو تجهیزات نظامی به اوکراین فرستاده است.

لارس کلینگ‌بال یکی از دو رئیس حالِ حاضر حزب سوسیال‌دموکرات از نیاز به بازسازی ارتش آلمان و تجهیز مجدد و کامل آن می‌گوید و این در حالی است که برنامه جامع راهبردی حزب که در مجمع عمومی هامبورگ در سال ۲۰۰۷ تصویب شده بود بیشتر بر شکل‌گیری یک ارتش متشکل از کشورهای اروپایی تأکید می‌کند. دولت تحت رهبری اولاف شولتز به بهانه حمله روسیه به اوکراین و لزوم آمادگی نیروهای نظامی اروپایی بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد یورویی را برای تجهیز و نوسازی ارتش آلمان ورای بودجه سازمانی در نظر گرفته شده برای آن در سال ۲۰۲۲ اختصاص داد تا بار دیگر نقش سوسیال‌دموکرات‌ها در  میلیتاریزاسیون فضای سیاسی پررنگ‌تر شود.

نگاهی گذرا به آمار بودجه‌های نظامی آلمان نشان می‌دهد که نسبت بودجه تخصیص داده شده به امور نظامی (Militärausgabe) به تولید ناخالص داخلی آلمان از سال ۱۹۵۳ تا ۲۰۲۲ تفاوت چندانی را بین دولت‌های به رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها و محافظه‌کاران مسیحی (CDU) نشان نمی‌دهد. صرف نظر از اینکه در دوره صدراعظمی آنگلا مرکل و هلموت کول این عدد نسبت به سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ و ۱۹۶۹ تا  ۱۹۸۲ که دولت‌ها‌ی ائتلافی را سوسیال‌دموکرات‌ها رهبری می‌کردند، روندی کاهشی را نشان می‌دهد.[5]  

حمایت‌های اجتماعی

تثبیت اقتصاد بازار اجتماعی (soziale Marktwirtschaft) در آلمان بیشتر از اینکه دستاورد سوسیال‌دموکرات‌های آلمان باشد ادامه رویه‌ای است که از سال ۱۸۸۱ تحت نظر بیسمارک[6] با تصویب قوانین سه‌‌گانه اجتماعی بیمه درمانی، بیمه تصادفات کاری ۱۸۸۴ و بیمه بازنشستگی ۱۸۸۹ شروع شده بود. قوانین حمایتی مربوط به کسانی که منبع درآمدی نداشتند هم ریشه در اصلاحات اجتماعی دوران پس از جنگ اول جهانی داشت.

"با همه‌ی این‌ها این برنامه که در حقیقت سند راهبردی حزب بود در نوامبر سال ۱۹۵۹ با اکثریت آرا تصویب شد و تا سال ۱۹۹۰ نافذ بود"قوانین مربوط به «حقوق‌ و بیمه بی‌کاری» اگرچه از سال ۱۹۲۷ تصویب شده بود اما به صورت منسجم پس از جنگ و در زمان وزیر اقتصاد محافظه‌کار لودویگ ویلهلم ارهارد و به پیشنهاد او در سال ۱۹۵۶ با تصویب مجموعه قوانین امور اجتماعی جدید اجرایی شد.

درحالی که دولت‌های ویلی برانت و هلموت اشمیت دلیلی برای درگیری با مسئله حمایت‌های اجتماعی نمی‌دیدند این رویه در دولت گرهارد شرودر و به دلیل بر ملا شدن یک اسکاندال در ادارات کار آلمان تغییر کرد. در این میان باز هم نام هلموت اشمیت به میان آمد.

اشمیت معتقد بود برای بهتر کردن وضعیت اقتصادی و بازار کار نه تنها باید دخالت دولت در تنظیم بازار را کم کرد بلکه اجرای قانون محافظت در مقابل فسخ قرارداد از طرف صاحبان سرمایه و کارفرمایان را باید محدود کرد. از طرف دیگر او معتقد به طولانی‌تر کردن مدت زمان روزانه کار و همینطور بالابردن سن بازنشستگی بود.

اصلاحات سیستم کار و حمایت‌های اجتماعی دولت گرهارد شرودر شاید ایده‌های هلموت اشمیت را مستقیما اجرایی نکرد اما با تمرکز بر مسئله بازار کار و کم کردن آمار بی‌کاری در حقیقت به شکل‌گیری روابط کاری شکننده، ساعتی و پیمانی دامن زد.

دولت شرودر به‌جای در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و شکاف‌های عمیق درآمدی و پی‌گیری عدالت اجتماعی اقتصادی تهیه طرحی جدید برای یک قانون حمایت اجتماعی را برعهده کمیسیونی اقتصادی تحت نظارت پیتر هارتس که قبل از آن مسئولیت مدیریت انسانی شرکت فولکس‌واگن را عهده‌دار بود گذاشت. آن چیزی که ازطرف این کمیسیون به عنوان پیشنهادهای راهبردی ارائه شد در طول دولت دوم شرودر تحت عنوان قوانین هارتس ۱ تا ۴ به مرور تصویب شد.

اصلاحات دوره شرودر دقیقاً مانند اصلاحاتی که دولت اولاف شولتس سال ۲۰۲۲ تحت عنوان بورگرگلد (Bürgergeld) به تصویب رساند، به‌جای پای‌بندی بر اصول حداقلی دولت رفاهی، بر مسئله بازار کار تمرکز می‌کرد. آزاد کردن بی‌ملاحظه بازار کار نه تنها شکننده‌تر شدن وضعیت کاری گروه‌های حاشیه‌ای‌تر را به دنبال داشت بلکه به گسترش فقر نسبی انجامید که کم کردن نرخ آن حداقل روی کاغذ از اهداف برنامه اصلاحی دولت گرهارد شرودر بود.

"واکنش‌های اولیه به این طرح ازطرف احزاب دیگر نوید امکان ائتلاف این احزاب با حزب سوسیال دموکرات را می‌داد"

نرخ فقر نسبی در آلمان بین سال ۲۰۰۵ که قوانین مربوط به اصلاح اقتصادی دولت شرودر اجرایی شد تا سال ۲۰۲۲ با افزایش دو درصدی از ۱۴,۷ ٪ به ۱۶,۷ رسید و این درحالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی آلمان از ۲۲۸۰ میلیارد یورو به ۳۸۷۰ میلیارد یورو افزیش پیدا کرد.[7] از طرف دیگر سیاست‌های تقنینی و نحوه اجرای آن باعث تحمیل انگ اجتماعی بر دریافت‌کنندگان حمایت‌های اجتماعی شد. از طرف دیگر، با وجود افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سالگی نرخ خطر فقر نسبی سالمندان از ۱۱٪ به ۱۷,۶٪ افزایش پیدا کرده است.

قدرت و دولت: به هرقیمتی حکومت می‌کنیم

حدود شش سال پیش کوین کونرت دبیر سازمان جوانان سوسیالیست از عمومی کردن کنسرن‌های بزرگ اقتصادی آلمان و دولتی شدن مسکن می‌گفت، مخالف سرسخت ائتلاف بزرگ با دموکرات‌مسیحی‌های تحت رهبری مرکل بود و جان هسته‌های تثبیت‌شده حزب را در ظاهر به لب رسانده بود. یک انتخاب و تغییر موقعیت سیاسی اما وضعیت او را تغییر داد. او به انسان جدیدی در رئال‌پولیتیک آلمان تبدیل شد و کوین کونرت رادیکال از بال چپ، این نقش جدید را به خوبی و با کمال میل بر عهده گرفت: حتی اگر با صدراعظم هم‌حزبی‌اش اولاف شولتس کاملاً مخالف است حداقل در ظاهر او را همراهی می‌کند و از سیاست‌های او و دولتش حمایت می‌کند .[8]

بعد از برنامه راهبردی ۱۹۵۹ دو برنامه راهبردی ۱۹۸۹ برلین و ۲۰۰۷ هامبورگ سعی در سیاست‌گذاری‌هایی در مورد لزوم پای‌بندی به مشارکت زنان و تغییرات مناسبات جنسیتی، حفاظت ازمحیط زیست، بیمه بازنشستگی، سهم بیشتر کارگران و کارمندان از دارایی تولید و شکستن نفوذ قدرت‌های بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل و استحکام همکاری‌های نظامی در اتحادیه اروپا بودند. صرف نظر از اینکه این ایده‌ها تا چه حد برقراری نسبی عدالت اجتماعی و اقتصادی در جهان و آلمان را مد نظر داشتند، کماکان ماندن در قدرت و مشارکت در هر دولتی و به هر قیمتی، یعنی همان ایده اصلی برنامه راهبردی باد-گودسبرگ ۱۹۵۹، سرلوحه عمل سیاسی سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی بوده است.

یک تابو اما هنوز شکسته نشده: ائتلاف با دولت‌های راست افراطی و یا روی خوش نشان دادن به آن‌ها.

روند تدریجی و دگردیسی سوسیال‌دموکرات‌های آلمان اما بیشتر از هر چیزی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند: اگر سیاست‌های این دولت‌ها در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر که دولت‌های سوسیال‌دموکرات را تجربه کرده‌اند تا این حد به سیاست‌های حزب‌های محافظه‌کار میانه‌رو مسیحی که ایده دولت رفاهی را همیشه در برنامه‌های خود داشته‌اند نزدیک است و در موارد بسیاری با آن‌ها همپوشانی می‌کند و حتی در سرکوب ایده‌های انتقادی و یا حرکت‌های اعتراضی دوش به دوش آن‌ها و در مواردی خشن‌تر حرکت می‌کنند، اصولاً باید دنبال چه چیزی در ایده سوسیال‌دموکراسی در قرن ۲۱ بود؟

پانویس‌ها:

[1] Godesberger Programm Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Beschlossen vom Außerordentlichen Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Bad Godesberg vom ۱۳. bis ۱۵. November ۱۹۵۹.

"اتحاد بزرگ  اتحادیه محافظه‌کاران مسیحی تا سال ۱۹۶۹ دولت‌های ائتلافی را با حزب دموکرات آزاد و چند حزب دیگر که بیشتر آن‌ها تا دهه هفتاد میلادی در حزب‌های بزرگتر ادغام شدند تشکیل می‌داد"„Der demokratische Sozialismus, der in Europa in christlicher Ethik, im Humanismus und in der klassischen Philosophie verwurzelt ist, will keine letzten Wahrheiten verkünden – nicht aus Verständnislosigkeit und nicht aus Gleichgültigkeit gegenüber den Weltanschauungen oder religiösen Wahrheiten, sondern aus der Achtung vor den Glaubensentscheidungen des Menschen, über deren Inhalt weder eine politische Partei noch der Staat zu bestimmen haben“.

[2] Potthoff, Heinrich und Miller Susanne: kleine Geschichte der SPD ۱۸۴۸-2002, Bonn 2002, P. ۲۲۳.

[3] همان، ص ۲۳۰.

[4] برای مثال بسیاری از اسناد مربوط به دو دهه بعد از جنگ که از سال ۲۰۱۱ از محرمانگی خارج شده‌اند نشان می‌دهند که سازمان اطلاعات فدرال آلمان غربی از حضور آیشمن در آرژانتین قبل سال ۱۹۵۷، زمانی که فریبز باورموساد را از این موضوع مطلع کرد خبر داشته. باید در نظر داشت که رئیس دفتر کونراد آدناور صدر اعظم وقت آلمان از اتحادیه دموکران مسیحی، هانس گلوبکه ، بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵  از اعضای دفتر مشورتی(Ministerialrat) وزارت داخله دولت ناسیونال‌سوسیالیت و مشاور عالی این وزارت‌خانه بود.

Bild liefert letzten Beweis: BND kannte Versteck von Nazi-Monster Eichmann. Bild, ۷. Januar ۲۰۱۱

Sarah Judith Hofmann: Geschichte: Die Akte Eichmann.

Deutsche Welle, ۳. September ۲۰۱۳.

Willi Winkler: Adolf Eichmann und der BND: Beide Augen zu. Süddeutsche Zeitung, ۱۴. Januar ۲۰۱۱.

[5] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/۱۸۳۱۰۶/umfrage/anteil-der-militaerausgaben-am-bip-in-deutschland/

[6] طبعاً سیاست‌های اجتماعی بیسمارک در واکنش به سوسیال‌دموکرات‌ها اجرایی شد.

[7] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/۷۲۱۸۸/umfrage/entwicklung-der-armutsgefaehrdungsquote-in-deutschland/

[8] در مورد نقطه‌نظرهای کونرت قبل از دبیر کلی حزب رجوع کنید به این مطلب در رادیوزمانه