رئیس جمهور فرانسه به سرکوب خونین معترضان الجزایری اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه به سرکوب بسیار خشونت بار و پرتلفات معترضان الجزایری توسط پلیس این کشور در پاریس در ۶۰ سال پیش اعتراف کرد.

ماکرون با انتشار بیانیه‌ای، سرکوب معترضان الجزایری توسط نیروهای نظامی فرانسه را «جنایتی نابخشودنی» عنوان کرد و گفت: راهپیمایی الجزایری‌ها، وحشیانه، خشونت آمیز و خونین سرکوب شد و طی آن حادثه خونین حدود ۱۲۰۰۰ الجزایری دستگیر، بسیاری مجروح و ده‌ها نفر کشته شدند.

کاخ الیزه در بیانیه خود گفت: ماکرون به حقایق اعتراف کرد. جنایات انجام شده در آن شب تحت فرمان «موریس پاپون» نمی‌تواند توسط فرانسه توجیه شود.

الجزایر هر ساله یاد و خاطره کشتار هفدهم اکتبر ۱۹۶۱ را گرامی می‌دارد. روزی که یادآور رفتار کشور استعمارگر فرانسه در سرکوب معترضان الجزایری و انداختن آنها به داخل رود سن در پاریس است.

در این روز بیش از ۵۰ هزار شهروند الجزایری در شهر پاریس و اطراف آن، طی فراخوان اتحادیه حزب جبهه آزاد ملی در فرانسه از خانه‌ها بیرون آمدند تا اعتراض خود را به قانون منع آمد و شد که نیروهای امنیتی فرانسه صرفاً در مورد الجزایری‌ها اعمال می‌کردند و نیز برای مطالبه استقلال کشورشان اعلام نمایند.

پلیس فرانسه به فرمان موریس بابون، رئیس پلیس آن زمان، ورودی ایستگاه‌های مترو و خصوصاً میدان اپرا را بستند، زیرا قرار بود که معترضان در آنجا جمع شده و راهپیمایی اعتراضی خود را در امتداد خیابان‌های پاریس ادامه دهند. سرکوب و خشونتی که پلیس فرانسه در آن روز به کار گرفت، صدها کشته برجای گذاشت، و علیرغم اینکه سازمان امنیت به کشته شدن تنها دو نفر اذعان نمود، اما تاریخ‌نگاران و ناظران این فجایع، تأکید می‌کنند که رفتار وحشیانه پلیس فرانسه بیش از ۳۰۰ کشته، و بیش از ۱۰۰۰ زخمی برجای گذاشت و به زندانی شدن نزدیک به ۱۴ هزار الجزایری انجامید.

سال‌ها کشور فرانسه کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ را به طور رسمی انکار می‌نمود، تا اینکه رئیس جمهور سابق فرانسه، فرانسوا اولاند طی یک سخنرانی در دسامبر ۲۰۱۲ در الجزایر، بدون هیچ عذرخواهی به این واقعه اعتراف نموده و گفت: "فرانسه با هشیاری تمام به تراژدی سرکوب خونین شهروندان الجزایری که برای مطالبه استقلال خود تظاهرات می‌کردند، اعتراف می‌کند". و این نخستین اقرار رسمی فرانسه به این قتل عام بود.

همچنین، رئیس جمهوری کنونی فرانسه، امانوئل مکرون، در سال ۲۰۱۸ اعتراف کرد که آنچه در جریان تظاهرات ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در مورد شهروندان الجزایری اتفاق افتاد، یک "سرکوب شدید" به شمار می‌رود.