تعیین تکلیف کالاهای تملیکی از دهه ٧٠ در دولت سیزدهم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید عبدالمجید اجتهادی در برنامه تلویزیونی گزارشی از عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم ارائه و اظهار داشت: در سال گذشته، ۳۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد در بحث تعیین تکلیف کالا و فروش بیش از ۶۰۰ درصد و در بحث اعاده کالای متروکه یک هزار و ٢٠٠ درصد رشد داشتیم این رشد‌ها نشانگر هماهنگی دستگاه‌ها و اقدامات جهادی است.

وی افزود: رئیس‌جمهور در سفر به بوشهر، با اقداماتی که صورت گرفت، تعامل خوب بین قوه مجریه و قضائیه در خصوص اموال تملیکی را تحسین و از آن به عنوان الگو یاد کردند که می‌تواند در سایر موارد نیز استفاده شود همچنین اقدامات جهادی که در سازمان صورت گرفت موجب شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی تا سازمان اموال تملیکی را سازمان رکورد‌ها عنوان کند.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر ساماندهی انبار‌ها گفت: این سازمان باید برای نگهداری کالا‌هایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود یا کالا‌هایی که متروک می‌شود و سرپرستی آن به دولت داده می‌شود انبار‌های مناسب داشته باشد تا زمانی که حکم قضائی صادر شد آن‌ها را طبق مقررات تعیین تکلیف کند در حالی که از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۴۰۰ این سازمان فقط ۵۲ هزار متر مربع انبار داشت، اما در دولت سیزدهم ۷۵ هزار متر مربع انبار حدود یک و نیم برابر سال‌های گذشته اضافه شد.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: این سازمان در گذشته دارای ۸۰ انبار استیجاری بود که فاقد ساماندهی بودند که ٢ هزار و ٣٠٠ متر مربع انبار در اختیار سازمان قرار داشت، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۵ هزار متر مربع انبار خرید شد و ۲۰ برابر گذشته قفسه بندی صورت گرفت و ظرفیت انبار به دو تا سه برابر افزایش یافته است.

٩۶ درصد فروش کالا‌های اموال تملیکی از طریق مزایده

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۴ درصد فروش‌های سازمان از طریق مزایده الکترونیکی بو گفت: در سه ماهه ۱۴۰۲ این رقم به ۹۶ درصد رسیده است که امیدواریم با برگزاری مداوم حراج‌های برخط الکترونیک که به صورت روزانه انجام می‌شود رقم مزایده الکترونیکی را به بیش از ۹۸ درصد در در سال ۱۴۰۲ برسانیم.

اجتهادی تاکید کرد: روش سنتی فروش کالا کنار گذاشته شد در ابتدای سال ۱۴۰۲ با راه‌اندازی سامانه حراج برخط الکترونیکی حتی حراج حضوری نیز کنار گذاشته شد مگر در برخی از موارد که ناچار باشیم مانند عرضه دام یا کار‌های سریع الفساد که از این دست هستند.

وی ابراز داشت: شفافیتی که در بحث مزایده الکترونیک است، عدم دخالت انسانی و امکان شرکت گسترده متقاضیان در سراسر کشور و کشف بهتر قیمت و رقابتی که شکل می‌گیرد از مزایا این نوع برگزاری مزایده است همچنین واسطه‌های بین مصرف کننده و سازمان را حذف می‌کنیم و شکل تجاری ندارد و شکل خرده فروشی فروشی دارد.

برگزاری ١٩ مزایده عادی و الکترونیکی

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ مزایده عادی و هشتمزایده فوق‌العاده برگزار شد گفت: در خردادماه مزایده عادی و الکترونیک برگزار شد که قسمتی از ماشین آلات راهسازی را در خردادماه عرضه شد.

وی افزود: ماشین‌های راه سازی و خودرو سواری بیش از ١٠ سال در گمرکات و بنادر خاک می‌خورد و در استان‌های بوشهر، خوزستان آذربایجان غربی و هرمزگان وجود داشت که معادن ما به آن‌ها نیاز دارند در سال ۱۴۰۰ برای تعیین تکلیف آن‌ها ممنوعیت ورود و ثبت سفارش داشتیم و طبیعتاً با این ممنوعیت متوسل به دستگاه قضائی شدیم که کمک کردند به جهت حفظ حقوق بیت المال و حقوق مالکین کالا‌ها دستور دادند که بدون نیاز به ثبت سفارش تعیین تکلیف کنید.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داد خودرو و ماشین‌های راهسازی و خودرو‌های سواری که هشت هزار دستگاه را شامل می‌شود با ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شده دیگر مشکل قضائی نداریم و از طریق قانون می‌توانیم با توجه به هماهنگی بین دستگاهی که صورت گرفته بتوانیم این خودرو‌ها و ماشین‌های راهسازی را در سه مزایده‌ای که در تیرماه برگزار می‌کنیم بتوانیم برخی از این خودرو‌ها و ماشین آلات را که بیش از ۱۵ سال در بنادر، سازمان اموال تملیکی و گمرک باقی مانده بودند آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم.

اجتهادی خاطرنشان کرد: در بحث خودرو سواری پرونده مربوط به ثبت سفارش خودرو بود که پرونده‌ای در سال ۹۷ تشکیل شد و در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است، بازدیدی که رئیس جمهور از بوشهر داشتند و درخواستی که برای تعیین تکلیف فوری داشتند و متعاقب آن رئیس قوه قضائیه دستور دادن که مجوز فروش این خودرو‌ها صادر شود که یک هزار و ۴٠ دستگاه تعیین تکلیف شد و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل فروش آن‌ها به خزانه واریز شد و اگر رأی برائت‌ای صادر می‌شود حقوق افراد محفوظ است.

اجتهادی با اشاره به تعیین تکلیف تعداد زیادی از خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، ماشین‌های راه سازی گفت: به صورت جزئی از طریق مقامات قضائی اقدام شد، اما در قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌توانیم قانونی آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم و به صورت جزئی تعداد از آن‌ها را در مزایده فوق‌العاده‌ای که در خردادماه برگزار شد عرضه کردیم حدود هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۴۰۲، ۱ فروش رفت و در مزایده تیرماه که یک مزایده عادی و دو مزایده فوق العاده برگزار می‌شود مابقی ماشین‌های راهسازی که در بوشهر، هرمزگان خوزستان و مرز بازرگان وجود دارد و به علاوه خودرو سواری که مقرر شد ظرف ده روز استاندارد درباره آن اظهار نظر کند در این مزایده‌ها عرضه می‌شود.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: طبق وعده‌ای که به وزیر اقتصاد و دادستان کشور دادم تا قبل از مردادماه امیدواریم همه خودرو‌های سواری و خودرو سنگین و ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شود.

تنظیم لایحه جلوگیری از رسوب کالا

وی با تاکید بر اینکه با اقدامات خوبی که شکل گرفت رسوب کالا به آن شکلی که در گذشته وجود داشت قطعاً نداریم گفت: اگر لکه گیری‌ها و یا رسوب جزئی وجود دارد زمان آن طولانی نیست و اگر در حال حاضر کالای اساسی سه ماه در انبار می‌ماند قطعاً در کمتر از این زمان باید تعیین تکلیف شود.

اجتهادی خاطرنشان کرد: دولت لایحه‌ای را جهت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی تنظیم کرده و به سمتی خواهیم رفت که کالا‌هایی که ثبت سفارش و مجوز بهداشتی را نگیرد امکان تخلیه نداشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد ما کمتر کالا‌هایی را داریم که به این شکل رسوب کند.

ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی

اجتهادی درباره مجهز شدن انبار‌های سازمان اموال تملیکی به سامانه‌های هشدار بیان کرد: در سازمان، سامانه جامع اموال تملیکی ایجاد شده و در برخی از استان‌ها مانند گلستان، کرمانشاه و قزوین همکاران در حال کار هستند و تا اواخر تیرماه سامانه در کل کشور عملیاتی شود.

وی اظهار کرد: این سامانه یک سامانه بین دستگاهی است که از بدو ورود ضابط کالا را به ظن قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی می‌دهد کد رهگیری دریافت می‌کند و تا انتها که کالا تعیین تکلیف شود دارای کد خواهد و مشخص می‌شود کالا چه زمانی وارد شده و چه مراحلی را طی کرده است.