زنگ خطر افزایش تعداد بیکاران به ۴ میلیون نفر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل طی برنامه چهارم توسعه و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال، اولی برنامه دولت احمدی‌نژاد و دومی برنامه دولت روحانی بوده است. اما نگاهی به آمار اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد نه‌تنها این آمارها در بازار کار ایران دیده نمی‌شود، بلکه تلخ‌تر از آن، خالص اشتغالزایی در دوره ۱۶ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حتی با خارج‌کردن آثار شیوع ویروس کرونا از آمارها، سالانه ۲۴۰ هزار شغل بوده است. این موضوع درحالی است که طی این مدت جمعیت کشور افزایش ۱۴ میلیون نفری داشته و جمعیت در سن کار کشور نیز به‌طور فزاینده‌ای رشد کرده و حتی کشور در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته است. با همه اینها، مرور وضعیت پیشین چنگی به دل نمی‌زند. در این گزارش با مرور تجربیات قبلی و توجه به شرایط آتی، به الزاماتی اشاره شده که بدون توجه به آنها، بازار کار ایران در سال‌های آتی می‌تواند در شرایط شکننده‌ای قرار گیرد:

۱- در ۵ سال آینده جمعیت فعال کشور به ۲۹ میلیون نفر می‌رسد.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل طی برنامه چهارم توسعه و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال، اولی برنامه دولت احمدی‌نژاد و دومی برنامه دولت روحانی بوده است"با درنظر گرفتن مشاغل ناپایدار، درصورتی‌که سالانه یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد نشود، کشور با سیل بیکاران تحصیلکرده مواجه خواهد شد.

۲- بخش خدمات در ایران برای اشتغالزایی باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه گردشگری و مشاغل مربوط به استارتاپ‌ها، مشاغل خانگی، فروشگاه‌های آنلاین و امور مربوط به تجارت الکترونیک از الزامات اشتغالزایی است.

۳- به‌واسطه تحریم‌ها، اشتغال در بخش صنعت ایران در رکورد تاریخی است، دلیل آن تعمیق داخلی‌سازی در صنعت است که در پساتحریم رخ داده است. بدون توجه به این موضوع، بازکردن درهای اقتصاد ایران روی کالاهای خارجی بزرگ‌ترین خیانت به کشور و بازار کار خواهد بود.

کارنامه ۱۶ ساله ایجاد اشتغال در ایران

بیش از یک دهه است که بازار کار ایران در شرایط ویژه‌ای به‌سر می‌برد؛ از نیمه دهه۱۳۸۰ تا سال‌های ابتدایی دهه۹۰ خالص اشتغالزایی اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است. درحالی که در همین دوره جمعیت جوان کشور به بیشترین میزان خود طی چند دهه اخیر رسیده است. همچنین طی این مدت درحالی تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۰.۶میلیون نفر در سال۱۳۸۴ به ۲۳میلیون نفر در سال گذشته رسیده که طی این مدت جمعیت کشور با افزایش ۱۴میلیون نفری از ۷۰میلیون نفر به ۸۴میلیون نفر رسیده است.

با وجود این، در این دوره نرخ بیکاری کل کشور با افزایش‌های قابل‌توجه مواجه نشده است، زیرا جمعیت فعال نیز مشابه تعداد شاغلان کشور طی این دوره تقریبا ثابت بوده و جمعیت غیرفعال کشور پیوسته و با سرعت بالایی درحال افزایش بوده است. این موضوع سبب‌شده نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) به دست می‌آید از سال۱۳۸۴ تاکنون حول و حوش ۴۰ تا ۴۱درصد در نوسان باشد. از سال۱۳۹۴ به بعد با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، جمعیت فعال شروع به افزایش کرده و تعداد جمعیت فعال از حدود ۲۳.۸میلیون نفر در سال۹۳ به ۲۷.۲میلیون نفر تا سال۱۳۹۸ رسیده است. البته پیش از شیوع کرونا بار دیگر با بیکاری گسترده به‌ویژه در بخش مشاغل غیررسمی و همچنین مشاغل بخش خدمات و با خروج بیکاران دلسرد از بازار کار، بار دیگر جمعیت فعال کشور با کاهش چشمگیر به ۲۵.۶میلیون نفر تا زمستان سال۹۹ رسیده و در مقابل، جمعیت غیرفعال نیز از ۳۴.۵میلیون نفر در قبل از کرونا به ۳۷میلیون نفر در زمستان۹۹ رسیده است. بنابراین نگاهی به آمارها نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال تا قبل از کرونا به شکل گسترده‌ای رخ داده است.

"این موضوع درحالی است که طی این مدت جمعیت کشور افزایش ۱۴ میلیون نفری داشته و جمعیت در سن کار کشور نیز به‌طور فزاینده‌ای رشد کرده و حتی کشور در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته است"در این خصوص با وجود اینکه دولت روحانی اشتغالزایی سالانه ۶۰۰هزار نفری را در برنامه خود قرار داده بود، از یک‌سو نه‌تنها آمارها نشان می‌دهد این تعداد کفاف متقاضیان شغل نیست، از دیگرسو بررسی آمارهای سالانه اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد طی این مدت خالص اشتغالزایی بدون در نظر گرفتن پیامدهای کرونا حدود ۲۴۰هزار شغل بوده است.

بنابراین یکی از ویژگی‌های بازار کار در ایران، تعداد قابل‌توجه جمعیت در سن کار است که از این دوره با عنوان «پنجره جمعیتی» یاد می‌شود، با این حال آنچه در این فرآیند رخ داده، تبدیل شدن جمعیت فعال کشور به جمعیت غیرفعال به‌واسطه دلسردی از پیدا کردن شغل بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد طی ۱۶سال اخیر ساعت کاری در هفته از ۴۹ساعت به ۴۴ساعت کاهش یافته، این موضوع درکنار افزایش تعداد جمعیت فعال کشور نشان می‌دهد اغلب شغل‌های ایجادشده در این دوره فاقد کیفیت و از نوع اشتغال ناقص هستند. درواقع در سال‌های اخیر با افزایش بار مالی بر دوش شاغلان، افزایش تورم و... عرضه نیروی کار افزایش یافته اما به‌دلیل ایجاد نشدن شغل‌های باکیفیت مناسب، متقاضیان به شغل‌های خدماتی با کیفیت پایین (فاقد بیمه، اشتغال ناقص و...) روی آورده‌اند و از سمت دیگر، این مشاغل ناپایدار در مدت کوتاهی از بین رفته و شاغلان آنها به‌واسطه نداشتن بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی و غیره، با دلسردی از بازار کار خارج شده و به خیل جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند.

۴۰ درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند

یکی از ویژگی‌ها و خصیصه‌های بازار کار در ایران، حجم بالای بیکاران دانشگاهی است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در زمستان ۹۹ از ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار بیکار کشور، حدود ۹۶۱ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۹ درصد از کل بیکاران کشور، دارای مدرک تحصیلات عالی بوده‌اند.

طبق این آمارها، تعداد بیکاران کشور از ۲.۸میلیون نفر در سال ۹۰ به ۳.۲میلیون نفر تا سال ۹۷، به ۲.۹میلیون نفر تا پایان سال ۹۸ و به ۲.۵میلیون نفر تا پایان زمستان سال ۹۹ رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه، طی این مدت، تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی (فارغ‌التحصیل) از حدود ۹۰۲هزار نفر در سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۲۵۴هزار نفر تا سال ۹۷، به یک‌میلیون و ۲۰۵هزار نفر تا پایان سال ۹۸ و به ۹۶۱هزار نفر تا پایان زمستان سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارتی، درحالی طی سال ۹۰ بیکاران دارای مدرک دانشگاهی سهم ۳۱.۳درصد از کل بیکاران کشور را داشتند، این میزان تا سال ۹۷ به ۳۷.۱درصد تا سال ۹۸ به ۴۱.۶درصد و تا پایان زمستان ۹۹ نیز به ۳۸.۸درصد رسیده است. درخصوص دلایل افزایش نرخ بیکاری و سهم بیکاران دارای مدرک تحصیلی از کل بیکاران کشور، پژوهش‌های مختلف دلایلی را مطرح کرده‌اند که می‌توان همگی این دلایل را در موارد زیر خلاصه کرد. مورد اول اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد جمعیت فارغ‌التحصیل بدون شغل، توجه زیاد به سیاست‌های کمی نظام آموزش عالی بدون درنظر گرفتن مهارت‌آموزی است.

"بدون توجه به این موضوع، بازکردن درهای اقتصاد ایران روی کالاهای خارجی بزرگ‌ترین خیانت به کشور و بازار کار خواهد بود"این موضوع موجب‌شده افراد زیادی با تحصیلات عالی نتوانند در بازار کار جذب شوند؛ چراکه این افراد متناسب با نیاز بازار کار آموزش ندیده‌اند. مورد دوم، تشویق به مدرک‌گرایی و عدم‌ورود به‌موقع فرد به بازار کار است که موجب‌شده سن ورود به بازار کار بالا برود و همزمان انتظارات افراد هم تغییر فاز دهد. برای مثال فردی که با مدرک لیسانس حاضر بود شغلی را دراختیار بگیرد، حالا با مدرک فوق‌لیسانس و دکتری حاضر به رفتن به شغل مذکور نیست. سومین چالش بازار کار، نرخ بیکاری به‌مراتب بالاتر زنان نسبت به مردان است که به‌رغم نرخ مشارکت پایین‌تر زنان نسبت به مردان برای سال‌های متمادی، بحث‌برانگیز بوده است.

۷۱ درصد زنان تحصیلکرده بیکارند

ازجمله ویژگی‌های دیگر بازار کار در ایران، سهم پایین مشارکت زنان است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال) زنان در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۷ درصد بوده که این میزان طی این مدت حول و حوش ۱۴ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده و در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۳ درصد و در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۳.۳ درصد رسیده است.

به‌عبارتی در زمستان ۹۹ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۳۲۰ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر جزء جمعیت فعال قرار داشته‌اند. جالب توجه‌تر از آن، در زمستان سال گذشته کل شاغلان زن کشور حدود ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار نفر بوده و سهم زنان از کل اشتغال کشور حدود ۱۵ درصد است. به هر صورت روند کلی ۱۶ سال اخیر اشتغال زنان کشور نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن شرایط کرونایی که از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹ موجب بیکاری ۴۴۰ هزار نفر از زنان شده، سهم زنان از اشتغال کشور طی این مدت حول و حوش ۱۶ درصد بوده است. اعداد و ارقام مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان از این منظر مهم است که در یک دهه اخیر سهم زنان از فارغ‌التحصیلان کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در همین خصوص نگاهی به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز نشان می‌دهد در زمستان ۹۹ درحالی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور از کل بیکاران حدود ۳۹ درصد و سهم مردان ۲۶.۴ درصد بوده که این میزان برای زنان با مدرک دانشگاهی ۷۱ درصد بوده است.

"درحالی که در همین دوره جمعیت جوان کشور به بیشترین میزان خود طی چند دهه اخیر رسیده است"به‌عبارتی از کل زنان بیکار، حدود ۷۱ درصد آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند.

در این استان‌ها نرخ بیکاری ۲ برابر کشور است

یکی دیگر از مصائب بازار کار در کشورمان، عدم‌توازن منطقه‌ای اشتغال و بیکاری در کشور است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و تحصیلکردگان بسیار متفاوت و نامتوازن بوده و وضعیت بیکاری به‌ویژه در گروه‌های جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده بسیار نامناسب است. برای مثال درحالی که در زمستان ۱۳۹۹ نرخ بیکاری در کشور ۹.۷ درصد ذکر شده، این میزان در استان کردستان حدود ۱۸.۸ درصد، در کرمانشاه ۱۸ درصد، در آذربایجان غربی ۱۴.۷ درصد، در هرمزگان ۱۴.۱ درصد، در یزد ۱۳.۵ درصد و در استان چهارمحال‌و‌بختیاری ۱۳.۴ درصد است. در کنار این استان‌ها، در زمستان ۹۹ نرخ بیکاری در استان مرکزی (کمترین نرخ بیکاری استان‌ها) حدود ۶.۸ درصد، در خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی ۷ درصد و در استان‌های فارس و گیلان به ترتیب ۷.۴ و ۸.۱ درصد است. همچنین درحالی که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور درحال حاضر حدود ۱۴ درصد است، این میزان در استان کرمانشاه ۳۶.۲ درصد، در چهارمحال و بختیاری ۲۷.۱ درصد، در کرمان ۲۵.۷ درصد، در کردستان ۲۵.۴ درصد، در لرستان ۲۴.۵ درصد، در خوزستان ۲۳.۶ درصد و در آذربایجان غربی ۲۳.۱ درصد است.

البته اگر به آمارهای تفصیلی‌تر یعنی به شهرستان نیز بپردازیم، وضعیت کمی بحرانی‌تر از آمارهای مذکور خواهد بود که به تفکیک استان‌ها ارائه می‌شوند.

در این خصوص گرچه آمارهای به‌روز از وضعیت بازار کار شهرستان‌ها وجود ندارد؛ اما در آخرین آماری که وزارت کار اعلام کرده، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری کل کشور درحالی در همان سال حدود ۱۲.۴ درصد بوده که براساس همین سرشماری، نرخ بیکاری در ۵۰ شهرستان کشور که عمدتا در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌و‌بختیاری، کردستان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان‌غربی و گلستان قرار دارند، بیش از ۱۷ درصد بوده است. اسلام‌آباد غرب با نرخ بیکاری ۳۸.۶ درصدی، ثلاث‌باباجانی با نرخ ۳۶.۲ درصدی، جوانرود با نرخ ۳۲.۶ درصدی، روانسر با نرخ ۳۱.۵ درصدی، فارسان و هریسن با نرخ ۲۹.۷ درصدی، مریوان با نرخ ۲۸.۷ درصدی، پاوه با نرخ ۲۸.۲ درصدی، کوهرنگ با نرخ ۲۷.۲ درصدی و گیلانغرب با نرخ ۲۵.۸ درصدی ازجمله ۱۰ شهرستان اول این لیست هستند.

سالانه در ایران فقط ۲۴۰ هزار شغل ایجاد شده است!

گفته شد که یکی از ویژگی‌های بازار کار در ایران، ناپایداری مشاغل ایجادشده در طول زمان است. بر این اساس درحالی رؤسای‌جمهور در ایران از ایجاد اشتغال سالانه یک‌میلیون نفری وعده داده‌اند که بررسی دوره ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در این دوره تنها ۲.۵ میلیون نفر به تعداد کل شاغلان کشور افزوده شده است؛ البته اگر شرایط کرونایی را نیز از این آمار مستثنی کنیم و آمار اشتغال طی سال ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۳۹۸ را درنظر بگیریم، بازهم کل اشتغال اضافه‌شده کشور حدود ۳.۶ میلیون نفر خواهد شد. به‌عبارتی با کرونا طی مدت ۱۶ سال اخیر سالانه فقط ۱۵۶ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده و بدون کرونا نیز این تعداد ۲۴۰ هزار نفر است. پرواضح است که اشتغال ایجادشده طی این مدت بسیار بیشتر از ارقام مذکور بوده است اما نکته‌ای که متذکر شدیم، پاسخ تفاوت خالص اشتغال و اشتغال ایجادشده طی این مدت است.

"این موضوع سبب‌شده نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) به دست می‌آید از سال۱۳۸۴ تاکنون حول و حوش ۴۰ تا ۴۱درصد در نوسان باشد"به‌عبارتی طی دوره ۱۶ساله بسیاری از مشاغل ایجادشده در مدت کوتاهی از بازار کار حذف شده‌اند. برای نمونه درحال حاضر حدود ۹ هزار واحد صنعتی در کشور تعطیلند، ۲۰ درصد از دامداری‌ها، گاوداری‌ها و به همین اندازه مرغداری‌های کشور تعطیل هستند. این آمارها در بخش‌های دیگر ازجمله صنایع نساجی و... نیز مصداق دارد.

نگاهی به مطالعات انجام‌شده در حوزه کسب‌وکار کشور و همچنین گزارش‌هایی همچون پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که ۱- نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌‏بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها از جمله مهم‌ترین موانع کسب‌وکار هستند. در این سه مولفه ذکرشده بسیاری از معضلات اقتصاد کلان ایران از جمله شوک ارزی، تورم، عدم‌ریل‌گذاری و بی‌برنامگی دولت، مشکل تامین نقدینگی و...

نهفته است، مواردی که به‌واسطه ایجاد مشکل برای بخش مولد، در ناپایداری مشاغل نقش اساسی دارند. همچنین از جمله دلایل دیگر در ناپایداری مشاغل در کشورمان؛ بی‌توجهی دولت‌ها به نقش راهبری در اقتصاد و توسل صرف به پولپاشی برای ایجاد اشتغال است. نمونه جالب توجه این مورد اخیر، تزریق ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها طی دولت دوم حسن روحانی است. براساس آمارها طی چهار سال اخیر درحالی دولت منابع ریالی این تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده که طی این مدت تعداد شاغلان مناطق روستایی کشور از ۵ میلیون و ۹۳۵ هزار نفر در زمستان ۹۶ (زمان اجرای طرح) به ۵ میلیون و ۹۸۸ هزار نفر تا زمستان ۹۸ و به ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر تا زمستان سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارتی بدون درنظر گرفتن آثار شیوع کرونا، طی دو سال اجرای طرح اشتغالزایی در روستاها، تنها ۵۴ هزار شغل یا به‌عبارتی سالی ۲۷ هزار شغل در روستا ایجاد شده است که البته این تعداد صرفا برای طرح اشتغالزایی دولت نیست و مدعیان دیگری نیز دارد؛ از جمله مدعیان، نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد هستند که مدعی‌اند مشاغل زیادی را در روستاها ایجاد کرده‌اند.

بیکاری جوانان ایرانی ۲ برابر میانگین جهانی

درکنار بیکاری قابل‌توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ازجمله مسائل دیگر بازار کار در ایران، نرخ بالای بیکاری جوانان کشور است.

"از سال۱۳۹۴ به بعد با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، جمعیت فعال شروع به افزایش کرده و تعداد جمعیت فعال از حدود ۲۳.۸میلیون نفر در سال۹۳ به ۲۷.۲میلیون نفر تا سال۱۳۹۸ رسیده است"در این خصوص طبق آمارهای مرکز آمار ایران درحالی نرخ بیکاری جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴سال ایران طی دوسال اخیر (قبل و بعد از شیوع کرونا) به‌طور میانگین ۲۶ تا ۲۷ درصد بوده که آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال۲۰۱۹ حدود ۱۳.۶درصد بوده است. برآورد ILO این است که تعداد بیکاران جوان در سن ۱۵ تا ۲۴سال در کل جهان تا سال۲۰۱۹ به ۶۷میلیون و ۶۰۰هزار نفر رسیده است. طبق آمارهای مذکور، در سال گذشته شمال آفریقا با ۳۰.۲درصد بالاترین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله جهان را داشته است. کشورهای عربی با میانگین نزدیک به ۲۳درصدی در رتبه دوم، جنوب آسیا با نرخ بیکاری۱۸.۷درصد در رتبه سوم، آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب با نرخ بیکاری ۱۷.۹درصدی در رتبه چهارم، آسیای‌مرکزی و غربی با نرخ بیکاری ۱۷.۸درصد، اروپای‌شرقی با نرخ بیکاری ۱۴.۹درصد، اروپای‌شمالی، جنوبی و غربی با نرخ بیکاری ۱۴.۸درصد، جنوب‌شرقی آسیا و اقیانوس آرام با ۱۰.۵درصد، آسیای‌شرقی با ۹.۸درصد، آمریکای‌شمالی با ۸/۸درصد و درنهایت جنوب صحرای آفریقا نیز با نرخ بیکاری ۸.۷درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نرخ بالای بیکاری جوانان در ایران درحالی‌ است که براساس آمارهای رسمی، ایران از سال۱۳۸۰ در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد ایران فراهم‌ شده است، این آمارها نشان می‌دهد دولتمردان در کشورمان نتوانسته‌اند از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنند. عدم‌ توانایی در استفاده موثر از پنجره جمعیتی، فقط به همین موارد محدود نمی‌شود، چراکه طی ۱۰سال اخیر یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان در سن ۱۵ تا ۲۴سال کشور کاسته شده است، همچنین درحال حاضر از ۱۲.۶میلیون جوان در این سن، کمتر از دومیلیون جوان شاغل هستند.

تعداد کم شاغلان جوان ایران در ظاهر با افزایش تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های داخلی و خارجی شاید قابل‌توجیه باشد، اما نکته قابل‌تامل اینکه، درحال حاضر از حدود ۱۲.۶میلیون جوان در سن ۱۵ تا ۲۴سال ایران، نزدیک به ۳.۴میلیون نفر یا معادل ۲۷درصد از آنان نه مشغول تحصیلند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی شاغلند.

چارچوب ایجاد اشتغال در آینده

بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی هستند. بخش خدمات اقتصاد که به‌عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل‌توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای جهان و منطقه دارد. براساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از ارزش‌افزوده کل در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل‌ملاحظه‌ای حدود ۷۰ تا ۷۵درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور دربردارد. بخش خدمات در ایران حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود ۶۴درصد براساس آمار بانک جهانی) کمتر است.

بررسی آمارهای ۱۶ سال اخیر (۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۸) نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۸ (برای خنثی‌سازی آثار کرونا آمار اشتغال بلندمدت تا قبل از کرونا بررسی شده است) سهم بخش خدمات از ۲۴ میلیون شاغل کشور ۵۰.۲ درصد بوده است. طی سال گذشته پس از این بخش، بخش صنعت با ۱۹.۵درصد، کشاورزی با ۱۷.۸درصد و بخش ساختمان نیز با ۱۲.۵درصد به‌ترتیب بیشترین سهم را از کل اشتغال فعلی داشته‌اند.

"بنابراین نگاهی به آمارها نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال تا قبل از کرونا به شکل گسترده‌ای رخ داده است"اما بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد وضعیت مذکور در سال ۱۳۸۴ به‌ترتیب شامل ۴۴.۹درصد در بخش خدمات، ۲۴.۷درصد در بخش کشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعت و ۱۰.۴درصد نیز در بخش ساختمان بوده است. هرچند بخش خدمات در ایران پابه‌پای همتایان خود در جهان پیش می‌رود و سهم این بخش در اشتغال و اقتصاد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، اما بررسی‌هایی که اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر داشته، نشان می‌دهد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه، در ایران نشانه‌ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با «دانش، مهارت و تخصص»، «آموزش و بهداشت» و خدمات حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» آن‌گونه که در اقتصاد ترکیه دیده می‌شود، وجود نداشته و بیشتر گرایش‌ها معطوف به خدمات توزیعی و واسطه‌گری‌های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا این موضوع مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌ها در اقتصاد ایران در حوزه اشتغالزایی باید به‌سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده شود.

نگاهی به روند چند سال اخیر بازار کار در ایران نشان می‌دهد یکی دیگر از تحولات جالب‌توجه، رشد نسبی شاغلان بخش صنعت بوده است. براین اساس با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا با تعطیلی بنگاه‌ها و بخش‌های خدماتی در حوزه گردشگری و تفریح و...، بخش خدمات را حسابی نقره‌داغ کرده، اما در سوی دیگر به‌واسطه تحریم‌ها و ممنوعیت واردات در برخی بخش‌ها همچون لوازم‌خانگی، خودرو و... و افزایش و تعمیق داخلی‌سازی، تعداد شاغلان این بخش افزایش داشته است، به‌طوری‌که طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان بخش صنعت (مجموع صنعت، معدن و ساختمان) در زمستان ۹۹ به ۷.۸ میلیون نفر رسیده که این تعداد، بیشترین تعداد شاغلان بخش صنعت ایران در طول تاریخ صنعت کشور است.

نتایج این آمار در تولیدات صنعتی کشور نیز دیده می‌شود.

علاوه‌بر اینکه در بخش‌هایی همانند لوازم‌خانگی تولید رشد بیش از ۵۰درصدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده، گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز که با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی به بررسی وضعیت تولید صنعتی اسفندماه پرداخته، نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۲درصدی داشته است. طبق این گزارش، رشد شاخص تولید محصولات واردات‌محور و همچنین رشد تولید محصولات نهایی(مصرفی و سرمایه‌ای) بیشتر از رشد شاخص تولید صنعتی کل بوده که نشان‌دهنده آن است که رشد مثبت محقق‌شده در سال ۱۳۹۹ عمدتا ناشی از افزایش تولید محصولات جایگزین واردات (و پر کردن خلأ واردات آنها) بوده است.

از مرور آمارهای مذکور چند نتیجه به دست می‌آید: ۱- بخش خدمات ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ایجاد اشتغال باشد. البته به شرطی که توجه ویژه‌ای به خدمات مرتبط با «دانش، مهارت و تخصص»، «آموزش و بهداشت» و خدمات حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» شود. ۲- سهم بخش کشاورزی در اشتغال کاسته شده است و کاهش شاغلان بخش کشاورزی اگر بدون افت تولید همراه باشد، اتفاقا نشان از رشد صنایع تکمیلی و افزایش اشتغال در بخش کارخانه‌ای و به‌عبارتی کاهش خام‌فروشی و افزایش بهره‌وری دارد و بسیار مثبت است.

"40 درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند یکی از ویژگی‌ها و خصیصه‌های بازار کار در ایران، حجم بالای بیکاران دانشگاهی است"۳- شاغلان بخش صنعت به رکورد تاریخی خود رسیده که ناشی از افزایش داخلی‌سازی در پساتحریم است. حفظ این اشتغال و عدم بازگشایی بازار کشور روی کالاهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها بسیار لازم و ضروری است.

زنگ خطر افزایش تعداد بیکاران به ۴ میلیون نفر

پیش‌بینی جمعیت شاغل و بیکار و تصور واقع‌بینانه از آینده بازار به‌واسطه پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، امری بسیار دشوار است. در این گزارش با استناد به گزارش مفصل سازمان برنامه و بودجه که جمعیت ایران را طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۵ پیش‌بینی کرده و آمار مربوط به کل جمعیت و جمعیت گروه‌های سنی و غیره را ارائه داده، به بررسی آمار جمعیت در سن کار کشور پرداخته‌ایم. براساس پیش‌بینی مرکز آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه، تعداد جمعیت کشور با نرخ باروری ۱.۵۹ تا سال ۱۴۰۵ به ۸۹ میلیون و ۱۲۱ هزار نفر، تا سال ۱۴۱۰ به ۹۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر، تا سال ۱۴۱۵ به ۹۵ میلیون نفر، تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۸ میلیون نفر و در سال ۱۴۲۵ نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد بود. طبق این پیش‌بینی، در سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۵ جمعیت بالای ۱۵ سال کشور به ترتیب ۶۸ میلیون نفر، ۷۲ میلیون نفر، ۷۶ میلیون نفر، ۷۹ میلیون نفر و ۸۱ میلیون نفر خواهد بود.

بر این اساس با درنظر گرفتن ۶۴ میلیون نفر جمیعت بالای ۱۵ سال در سال ۱۴۰۰، جمعیت بالای ۱۵ سال یا جمعیت در سن کار کشور تا ۵ سال آینده ۴ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این تعداد بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ حدود ۴ میلیون نفر، از سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ حدود ۵ میلیون نفر، از ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ حدود ۳ میلیون نفر و از سال ۱۴۲۰ تا 1425‌، ۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. طبق این آمارها، درصورتی‌که حتی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزایش نیابد، با نرخ مشارکت ۴۱ درصدی، ۲۸ میلیون نفر جزء جمعیت فعال خواهند بود که با وضعیت اشتغال فعلی، یعنی نزدیک به ۴ میلیون نفر بیکار خواهیم داشت. البته با وضعیت پیش‌آمده برای معیشت ایرانیان، به‌نظر می‌رسد عرضه نیروی کار افزایش قابل توجهی داشته باشد و با افزایش مشارکت اقتصادی زنان نیز به‌نظر می‌رسد جمعیت فعال حتی به ۲۹ میلیون نفر نیز برسد. از این رو، درصورتی‌که در سال‌های آینده سالانه حداقل یک‌میلیون شغل ایجاد نشود، با بالا بودن ناپایداری مشاغل در کشور، جمعیت بیکار کشور از ۴ میلیون نفر فزونی خواهد گرفت.

.