رسالت رنسانس ایرانی فروپاشی دیکتاتوری اسلامی! علی کشتگر - Gooya News

علی کشتگر - ویژه خبرنامه گویا

آنچه در ایران می گذرد یک تحول عمیق اجتماعی بی سابقه در همه تاریخ چند هزار ساله ایران است، که هدف آن دگرگونی انقلابی در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و به تبع آن رهایی زن از تمام قید و بندها و محرومیت ها، تبعیضات و سنتهای مبتنی بر دین خوئی است. نام واقعی این تحول همه جانبه رنسانس است. نوزائی ایرانی. این انقلاب نوزائی دیر یا زود، برای همیشه تروریسم اسلامی حاکم را به زباله دان تاریخ می اندازد.

اسلام سیاسی دشمن دموکراسی

در دوران نهضت مشروطه جامعه ایران هنوز در قید سنتهای عقب مانده اسلامی بود. و زن از همه حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی محروم بود و زنان هم بجز استثنائاتی تاریخی مثل قره العین به همه تبعیضات گردن می گذاشتند.

"این انقلاب نوزائی دیر یا زود، برای همیشه تروریسم اسلامی حاکم را به زباله دان تاریخ می اندازد.اسلام سیاسی دشمن دموکراسی در دوران نهضت مشروطه جامعه ایران هنوز در قید سنتهای عقب مانده اسلامی بود"و آن کس هم که گردن نمی گذاشت به سرنوشت هولناک قره العین دچار می شد.

در آن زمان انگشت شمار بودند روشنفکرانی که اهمیت امر برابری زنان در همه امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، برابری همه مذاهب و عقاید در برابر قانون و جدائی کامل دین و دولت را به مثابه سنگ بنای تشکیل دولت- ملت درک می کردند و می دانستند که برابری شهروندان و استقرار دموکراسی بدون قوای سه گانه سکولار و مستقل از هم غیرممکن است، و حالا امروز این حقایق را نسل جوان ایران درک می کند و بخاطر تحقق آن به مبارزه ای حماسی روی آورده. در نهضت مشروطه بر خلاف آنچه مثلا در انقلاب فرانسه رخ داده بود، مساله ممنوعیت دخالت دین و روحانیت در امر دولت و سیاست مطرح نبود بلکه برعکس روحانیت به مترقی و ارتجاعی تقسیم می شد و بخش به اصطلاح مترقی آن در نهضت مشروطه نقش داشت و در نتیجه در تدوین قانون اساسی مشروطه نیز نظرات ارتجاعی خود را اعمال کرد. به این ترتیب قانون اساسی مشروطیت نتوانست بر اساس جدائی دین از دولت، برابری همه ادیان و عقاید، رهایی زن از قید و بندهای سنتی و مذهبی و تشکیل قوای سه گانه سکولار تدوین شود. قانون اساسی مشروطیت بکلی مرد سالار و شیعه سالار بود چرا که در آن قانون، مذهب شیعه اثنی عشری بعنوان مذهب رسمی ایرانیان شناخته شد و طبعا ایرانیان دارای سایر مذاهب همراه با زنان همچنان چون قرن های گذشته شهروندان درجه دوم باقی ماندند.

چرا انقلاب مشروطه نمی توانست به دموکراسی منجر شود؟

زن همچون گذشته نه حق رای داشت، نه حق آزادی انتخاب لباس، نه حق جدائی و طلاق، نه حق خروج از منزل بدون اجازه شوهر، نه حق ممانعت مرد از چند همسری و نه حق حضانت فرزند داشت و همچنان در مساله ارث و یا شهادت نصف مرد و در عمل کمتر از نصف مرد به حساب می آمد و حتی شوهر در صورت عدم تمکین کامل زن به هوسها و خواسته های او حق تنبیه بدنی وی را نیز داشت و اگر هم مرد همسرش را می کشت با پرداخت دیه موضوع حل می شد. به این ترتیب انقلاب مشروطه با وجود ایجاد پارلمان، آزادی نسبی احزاب و محدود کردن قدرت پادشاه نمی توانست راهگشای دموکراسی و برابری شهروندان باشد.

جامعه از مجموعه سلولها و یا واحدهائی که خانواده باشند تشکیل می شود. طبعا از جامعه ای که از مجموع کل این واحدهای زیر سلطه دیکتاتوری مردان تشکیل شده انتظار دموکراسی بیهوده است.