کلانتری: تالاب‌ها و رودخانه‌ها را خشکانده‌ایم؛ فرسایش خاک نیز ۳۴ برابر شده است

باوجود گذشت چهار روز از این‌که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود «به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه‌ای نداشته‌اند به سرعت آزاد شوند»، وضعیت این معترضان بازداشتی همچنان نامشخص است.

در این ارتباط، روز یک‌شنبه، ۳ مرداد، ده روز پس از شروع اعتراضات، رئیس قوه قضاییه نیز در تماس با رئیس دادگستری خوزستان خواستار آزادی کسانی شد که «فقط به خاطر اعتراض» بازداشت شده‌اند.

این دستورها در حالی ادعا می‌شود که مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون نه در مورد شمار معترضان بازداشت‌شده در خوزستان و دیگر شهرها و نه درباره هویت آنان هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.

در حال حاضر، اعتراضات خوزستان در حال گسترده شدن در دیگر استان‌هاست، آن‌چنان‌که گزارش‌ها از برگزاری تجمعات اعتراضی در تبریز، سقز کردستان، بجنورد در خراسان شمالی و البرز طی روز و شامگاه شنبه، دوم مرداد، حکایت دارند.

بیشتر در این باره:

گسترش اعتراضات به چند استان دیگر ایران

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین قاضی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه سوم تیر همچنین با تعدادی از خانواده‌های عتراضات آبان ۹۸ نیز دیدار کرد و سپس به مقامات زیردست خود مأموریت داد آن دسته از معترضان آبان که «شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند».

رئیس قوه قضاییه البته در ادامه تأکید کرد که این معترضان و محکومان «چنان‌چه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند»، در مورد قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.

این در حالی است که از آبان ۹۸ تا کنون، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره تعداد افراد بازداشت‌شده در این اعتراضات اعلام نکرده‌‌اند و دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی افراد بازداشت‌شده همچنان در حال برگزاری است.

در آبان ۹۸، اعتراض‌های مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود و سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت، با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند و بنا بر برخی گزارش‌ها چندین هزار نفر نیز در بیش از صد شهر ایران بازداشت شدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، با فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جایگزین ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه شد. از آقای اژه‌ای به‌عنوان یکی از ارکان دستگاه قضا در «سرکوب اعتراضات» در دو سه دهه اخیر یاد می‌شود.

بیشتر در این باره:

محسنی‌‌ اژه‌ای؛‌ «چماق‌»داری که همیشه نفر اول بوده است