شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه‌گانه را رد کرد

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران درمورد شفافیت قوای سه گانه اظهار کرد: در شورای نگهبان نسبت به برخی مواد طرح شفافیت قوای سه گانه اشکالات و ابهاماتی وجود داشت، اصل شفافیت مورد اشکال نیست بلکه برخی مشمولین و جوانب طرح مورد ابهام و اشکال قرار گرفته است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف در ادامه افزود: این طرح جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود. طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود. ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان کرد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد. امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی و موثر باشیم.

طحان نظیف مطرح کرد: برخی از ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه برخی از نهاد‌های ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود.

"طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود"اسامی برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان اضافه کرد: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند. در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود. بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه‌ای مربوط به نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه‌ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آن‌ها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است. امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.