انتشار جزئیات توطئه ترور مسیح علی‌نژاد؛ همکاری جمهوری اسلامی با گروه‌های تبهکار اروپای شرقی

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه جزئیات تازه‌ای از توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر و مجری برنامه تبلت صدای آمریکا، توسط حکومت جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده را منتشر کرد.

مقامات وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا روز جمعه ۷ بهمن با برگزاری یک کنفرانس خبری اعلام کردند که اعضای یک گروه تبهکاری سازمان‌یافته مستقر در اروپای شرقی در توطئه «قتل یک شهروند آمریکایی ایرانی‌الاصل که علناً با حکومت ایران مخالفت کرده است»‌ مشارکت داشتند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا سه نفر به نام‌های رفعت امیروف، پولاد عمروف، و خالد مهدی‌اف در رابطه با جرایم مربوط به اجیر شدن برای قتل و پولشویی دستگیر شده‌اند.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در یک نشست خبری اعلام کرد این سه نفر به اتهام تلاش برای ترور یک شهروند ایرانی آمریکایی محاکمه خواهند شد. به گفته او، هدایت این سه تن و ماموریت دادن به آنها از ایران صورت گرفته بود.

فردی که هدف این سه عضو مافیای اروپای شرقی قرار داشت مسیح علینژاد بود.

وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به نقل از دیمین ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نوشت: «متهمان اعضای یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته هستند که برای ترور یک شهروند ایرانی آمریکایی در شهر نیویورک، که از خودکامگی و نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران انتقاد کرده است، استخدام شده‌اند.»

او در ادامه افزود: «این دومین بار در دو سال گذشته است که این دفتر و شرکای ما در اف‌بی‌آی، توطئه‌هایی را که از داخل ایران برای ربودن یا کشتن این قربانی هدایت می‌شوند، مختل می‌کنند؛ فردی که تنها جرم او استفاده از حق آزادی بیان، تفکر مستقل سیاسی، و دفاع از حقوق مستضعفان و محرومان داخل ایران است.»

به گفته دادستان ناحیه جنوبی نیویورک به لطف تلاش‌های فوق‌العاده دادستان‌های حرفه‌ای، و مأموران اف‌بی‌آی که رهبری تحقیقات را بر عهده داشتند، این توطئه جدید برای ساکت کردن قربانی ناکام مانده و متهمان در آمریکا محاکمه خواهند شد.

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، نیز گفت: «قربانی این پرونده به دلیل استفاده از حقوقی که هر شهروند آمریکایی از آن برخوردار است، هدف قرار گرفت. او نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، رفتار تبعیض‌آمیز با زنان، سرکوب مشارکت و بیان دموکراتیک، حبس خودسرانه، شکنجه، و اعدام را علنی کرد.»

او در ادامه افزود: «وزارت دادگستری تلاش‌های یک رژیم‌ استبدادی برای تضعیف حمایت‌ها و حاکمیت قانون را، که دموکراسی ما بر آن استوار است، تحمل نخواهد کرد. ما تلاش‌های یک قدرت خارجی برای تهدید، ساکت کردن، یا آسیب رساندن به آمریکایی‌ها را تحمل نخواهیم کرد.»

به گفته آقای گارلند «ما برای شناسایی، یافتن، و محاکمه کسانی که امنیت مردم آمریکا را به خطر می‌اندازند، دست از کار نخواهیم کشید.»

این مطلب در حال تکمیل است