دستگاه قضا؛ پناه مردم بلای جان مفسدان

خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: دومین سال دوره تحولی خود را در حالی پشت سر گذاشت که ترویج حس امید و اعتماد از اصلی‌ترین نیاز‌های کشور در سال ۱۳۹۹ بود.

در این مسیر دستگاه قضائی توانست با پیشبرد برنامه‌های تحولی ضمن القای حس آرامش، مانع بروز بیشتر و پیشروی فساد‌های خرد و کلان شود و برای اثبات ثبات قدم و قاطعیت خود نیز یکی از مدیران ارشد دستگاه قضا را پای میز محاکمه کشاند.

مبارزه با فساد، برگزاری دادگاه‌های مفسدان اقتصادی، تجدید استجازه دادگاه‌های مبارزه با جرائم اقتصادی به شرط تبدیل آن به قانون، آزادسازی اموال عمومی و مردم از دست سوداگران اقتصادی، ابلاغ سند تحول، بازگرداندن شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مغان که از طریق تبانی‌های صورت گرفته در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده بود و ... نمونه‌هایی از عملکرد درخشان قوه قضائیه در سال گذشته بود که این گزارش به معرفی مختصر آن‌ها می‌پردازد.

تداوم مبارزه با فساد

شاید بتوان مبارزه با مفسدان و قطع چرخه فساد را مهم‌ترین و نخستین مطالبه مردم از دستگاه قضائی دانست که در این مسیر چشم‌پوشی، تسامح و تساهل به هیچ وجه قابل قبول نیست.

این مطالبه، نخستین دستورکار دوره کنونی دستگاه قضائی است که با ریاست آیت‌الله رئیسی آغاز و در سال ۱۳۹۹ با اقتدار و جدیت، اجرایی شد.

نمود و نماد این مبارزه را می‌توان در محاکمه اکبر طبری، یکی از مدیران ارشد قوه قضائیه در سال‌های قبل از حضور آیت‌الله رئیسی مشاهده کرد که دایره مصونیت او در دوره تحولی فروریخت و این بار نه در مقام حکم‌دهنده به قاضی و محکمه که به عنوان متهم و مجرم در صحن دادگاه و مقابل قاضی نشست تا پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد.

اکبر طبری در نخستین پرونده‌ای که به اتهامات او رسیدگی شده است به ۳۱ سال زندان محکوم شده و به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پرونده‌های دیگری از او در دادسرا در حال تحقیقات برای ارائه به دادگاه است.

البته طبری تنها متهم و جرمی نیست که صابون اجرای عدالت به تن او خورده باشد؛  تقریباً در تمامی نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال گذشته، آرای محاکم قضائی در قبال مجرمانی که با دست‌دارازی به اموال عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری‌های گسترده، در جبهه دشمن بازی می‌کردند و معیشت مردم را دچار مشکل کره بودند، اعلام و اطلاع‌رسانی شد.

در کنار این افراد، مدیران کل و مسئولان و اعضای شورای شهر در استان‌های مختلف و نیز شهرداران و ... به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده بودند از سوی دستگاه قضائی دستگیر شدند که نشان از جدیت و اقتدار قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در همه وجوه آن است.

تمدید استجازه

قوه قضائیه برای آنکه بتواند برنامه‌های خود برای مبارزه با مفاسد را با قدرت ادامه دهد، نیاز به تصمیم‌گیری در خصوص ادامه دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی و مالی داشت و در این راه اقدام به تمدید استجازه مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی کرد؛ استجازه قبلی امام خامنه‌ای مرداد ۹۹ به پایان رسید و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از درخواست رئیس قوه قضائیه با تمدید این استجازه با لحاظ برخی اصلاحات موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه در نامه درخواست خود با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، خاطرنشان کرده بود که به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ۱۶ شهریور سال گذشته خبر تمدید استجازه را اعلام کرد که در پی آن، امید‌ها برای مبارزه قاطع و سریع و صریح دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی همچنان زنده ماند.

از جمله اصلاحاتی که در استجازه دوم مورد تأکید قرار گرفته بود، رفع انحصار از وکلای تبصره ماده ۴۸ بود که در آن دفاع از متهمان امنیتی و کلان اقتصادی تنها به عهده وکلای محدودی گذاشته بود و طبق اصلاح فوق، هم متهمان در انتخاب وکیل مدافع آزاد شدند و هم اینکه تمام جامعه وکلا امکان حضور در پرونده متهمان به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور را پیدا کردند.

آزادسازی اموال عمومی

خصوصی‌سازی اقتصاد و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تصمیم کلان نظام و برگرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و نیز دولت‌های گذشته و مسئولان ارشد کشور بوده است.

با این حال نحوه خصوصی‌سازی و فساد بالقوه مستتر در آن عامل بروز برخی مفاسدی شده بود که نتیجه آن، به تاراج رفتن اموال بیت‌المال به نفع جمع محدودی از سوء استفاده کنندگان و یغماگران ثروت ملی بود.

قوه قضائیه و به ویژه رئیس آن، در حرکتی انقلابی و به دور از تعارفات گروهی و جناحی و اقتصادی، بازپس‌گیری اموال مردم از مفسدان اقتصادی را در سال ۱۳۹۹ سرعت بخشید و در این مسیر کارنامه خوبی به ثبت رساند.

این اقدام دستگاه قضائی در ادامه اعاده حقوق عامه و حق تمامی مردم کشور است که جزو مأموریت‌های ذاتی آن محسوب می‌شود.

یک نمونه شاخص از ورود به موقع دستگاه قضائی و تأکید آیت‌الله رئیسی برای ممانعت از واگذاری‌های بدون ضابطه و مطالعه‌شده، دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل هیئت داوری به‌منظور ابطال واگذاری پرحرف و حدیث شرکت کشت و صنعت مغان از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که واگذاری همراه با تخلفات گسترده آن، اعتراض و انتقاد مردم پارس‌آباد و دشت مغان را به همراه داشت.

این شرکت پیش از واگذاری ۵ هزار اشتغال مستقیم داشت که در زمان ابطال واگذاری تعداد کارکنان شرکت به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته بود! همچنین عملکرد شرکت بعد از واگذاری ۳۰ درصد نسبت به متوسط سال قبل از آن پایین‌تر آمده بود و تولید محصولات استراتژیک کلزا و گندم در این مدت ۳۰ درصد کمتر شده بود و این زیان همچنان در تولیدات و عملکرد‌های بخش‌های دیگر شرکت هم وجود داشت تا اینکه با تصمیم دستگاه قضا برای حفاظت از اموال مردمی، روند مطلوب قبلی آن به زودی آغاز می‌شود.

خبر خوش دستگاه قضائی به مردم در مهر ماه پارسال، همین ابطال واگذاری بود که باعث احیای سرمایه بسیار هنگفتی به نفع مردم پارس‌آیاد و مغان در استان اردبیل و تمام کشور شد.

ابلاغ سند تحول قضائی

اقدام شاخص دیگر قوه قضائیه در سال ۹۹، ابلاغ سند قضائی از سوی رئیس قوه بود؛ طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه، سند تحول قضائی، نخستین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان بیانیه بلند صادره از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و در راستای اهداف و برنامه‌های آن تنظیم و ابلاغ شد و آن سندی است که نسخه اولیه آن قبل از شروع مسئولیت در قوه قضائیه توسط آیت‌الله رئیسی، محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد.

بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز دوره مسئولیت آیت‌الله رئیسی، نسخه ارتقاء یافته محضر رهبری معظم تقدیم شد و مورد توجه و تأیید ایشان قرار گرفت؛ مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب در آغاز امر و هم در هفته قوه قضائیه علاوه بر توصیه‌ها، تأکید داشتند که این سند برنامه زمان‌بندی و عملیاتی داشته باشد و این سند منتشر شود و در اختیار افکار عمومی نیز قرار گیرد.

سند تحول قضائی از نظر محتوا، ویژگی‌هایی منحصر به فردی دارد که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی به آن شده است

این سند همانند بیانیه گام دوم انقلاب، مبتنی به آسیب‌شناسی وضع موجود است؛ در این سند تمام نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله توسط کارشناسان دیده شد و اینکه دستگاه قضائی در ادامه مسیر با چه آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه است.

این آسیب‌ها و عوامل بروز آن شناسایی شدند و برای رفع و حل این عوامل، راهکار‌های دقیق و اجرایی، شناسایی و اولویت‌بندی و زمان‌بندی شده و متولی اجرا برای آن‌ها تعیین شده است.

بعد از این فرایند دقیق و کارشناسی، سند تحول قضائی با بهره‌گیری از بخش‌های مختلف از درون و بیرون قوه قضائیه تدوین شد؛ از مهم‌ترین عللی که باعث شد سند تحول قضائی مور توجه قرار گیرد، این بود که سند برای مردم نوشته شده و برای کتابخانه‌ها و برای افراد خاص نوشته نشده است.

سند تحول قضائی با هدف تحول در ارائه خدمت به مردم تدوین شده و سندی است که اعتماد مردم را به همراه داشته و به دنبال رضایتمندی مردم و برای محقق شدن از مردم استمداد کرده است.

• بیشتر بخوانید:
• به هیچ عنوان نباید به مفسدان اقتصادی مجال داده شود/گره زدن رفع مشکلات داخلی به مسائل خارجی، اشتباه راهبردی است

انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود