واگذاری اختیارات اداره کل آموزش و پرورش به خود استان‌ها / نظام اداری پیچیده دولت‌ را سرگرم اداره خودش می‌کند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نشست «طراحی الگو ساختار کلان دولت» به همت اندیشکده حکمرانی و فناوری نرم فطن سه شنبه ۲۹ آذر ماه در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

توسعه اقتصادی در گروی اصلاح نظام اداری

علیرضا شاهپری، مدیر کل امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی، در ابتدا به اهمیت تحول ساختار اداری کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار کلان اداری کشور هم در سند تحول دولت و هم در سخنان رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است. بحث اصلی ما طراحی الگو کلان ساختار دولت است. ما در ایران تا نظام اداری را اصلاح نکنیم، شاهد توسعه اقتصادی در کشور نیز نخواهیم بود. اینکه کدام وزیر یا رئیس جمهور سرکار باشد هم مهم نیست، عملا این نظام اداری آنقدر پیچیده شده که به جای اینکه دولت‌ها بر حکمرانی کشور متمرکز شوند آن‌ها را را سرگرم اداره خودشان می‌کند. یعنی مثلا وزیر آموزش و پرورش به جای اینکه بر تعلیم و تربیت دانش آموزان متمرکز شود، مسئله‌اش این می‌شود که چگونه معلمین، بازنشسته‌ها و حق التدریس‌ها را تعیین تکلیف کند.

 

در هیج جای دنیا نهاد ریاست جمهوری پیدا نخواهید کرد که ۲۰۰۰ پست سازمانی داشته باشد

وی ادامه داد: هزینه‌های زیادی صرف عملیات دستگاه‌های کشور می‌شود.

"ما در ایران تا نظام اداری را اصلاح نکنیم، شاهد توسعه اقتصادی در کشور نیز نخواهیم بود"با این وجود که بار آن بر دوش مردم قرار گرفته است، ولی عایدی خاصی برای مردم حاصل نمی‌شود. در مجموع می‌توان گفت این ساختار بزرگ که هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌کند و در برخی مواقع هم به فساد منجر شده است، انتظارات را برآورده نکرده و ناراضایتی را گسترش داده است. به جهت تبیین وضعییت فعلی برخی آمار‌ها را مرور خواهیم کرد. تعداد پست‌های نهاد ریاست جمهوری ۱۹۶۲ ردیف پست سازمانی است. جالب است بدانید در هیج جای دنیا نهاد ریاست جمهوری پیدا نخواهید کرد که ۲۰۰۰ پست سازمانی داشته باشد.

همچنین برای درک بهتر شرایط خوب است بدانید تقریبا به ازای هر صندلی سازمانی به دو نفر حقوق پرداخت می‌شود. تعداد شرکت‌های دولتی که در قانون بودجه به آن‌ها اشاره شده ۳۸۲ شرکت می‌باشند. ۱۱۱ موسسه و پژوهشکده به دستگاه‌های اجرایی وابسته هستند. متوسط تعداد پست‌های سازمانی در هر استان ۹۱۱۲، هر شهرستان ۱۱۱۲ و هر بخش ۵۲ ردیف پست می‌باشد. یعنی اگر استان جدیدی ایجاد شود فقط در مرکز استان آن ۹۱۱۲ پست باید ایجاد شود و همچنین باید توجه کرد هر پست سازمانی به طور متوسط سالانه ۱۵۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.

"اینکه کدام وزیر یا رئیس جمهور سرکار باشد هم مهم نیست، عملا این نظام اداری آنقدر پیچیده شده که به جای اینکه دولت‌ها بر حکمرانی کشور متمرکز شوند آن‌ها را را سرگرم اداره خودشان می‌کند"

بالا ۹۰ درصد هزینه‌های کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود

مدیر کل امور ساختار‌های سازمانی سازمان اداری و استخدامی، در بخش دیگر از سخنان خود به پیش نویس سازمان برنامه و بودجه برای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این پیش نویس آمده بود که بالا ۹۰ درصد هزینه‌های کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. تعداد وزارتخانه‌های ما ۱۹ عدد است و ۹۱۰ موسسه دولتی داریم. نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و قانون فهرست نهاد‌ها ۱۲۸۲ مورد است. موسسات و شرکت‌های تحت نظر نهاد‌های عمومی غیر دولتی هم ۵۹۸ عدد است. آیا دولت می‌تواند یک چنین ساختاری را مدیریت و حکمرانی کند؟ دو مولفه ساختار کلان دولت را مشخص می‌کند یک نظریه دولت دو مقتضیات و وقایع.

نظریه دولت مفهومش این است که دولت تا کجا باید دخالت کند؛ در یک کشوری مثل آمریکا تولید موشک هم با بخش خصوصی است، ولی پنتاگون می‌گوید به چه کسی بفروش، ولی در یک کشوری مثل مراکش تولید نمک بسته بندی را هم دولت دخالت می‌کند. پس در سطح کلان بسته به نظریه دولت هر کشوری یک ساختار می‌خواهد. وقایع و مقتضیات هم باعث می‌شود ساختار کلان دولت تغییر کند، به عنوان مثال آخرین وزارتخانه در آمریکا، وزارت اطلاعات بود که بعد از حادثه یازده سپتامبر ایجاد شد. در جریان تحریم ایران نزدیک ۵۰۰ آدم را وزارت خزانه داری آمریکا استخدام کرد و کار آن‌ها این بود که اقتصاد ایران را زیر نظر بگیرند یا بعد از فوکوشیما در ژاپن بعد از حادثه فوکوشیما سازمانی برای مقابله با بحران درست کرد.

شاهپری آسیب شناسی خود را از ساختار اداری ایران اینگونه بیان کرد: با این ساختار و گستردگی نظام اداری در کشور انتظار اینکه این نظام اداری خوب کار کند از اساس اشتباه است. قبل از انقلاب دانشگاه هاروارد برای بحث برنامه‌های عمرانی در ایران یک پروژه‌ای را انجام داد که در آن پروژه در انتها گزارش ارائه شد که در آن آمده بود تا ساختار نظام اداری در ایران اصلاح نشود توسعه در ایران رخ نخواهد داد.

"با این وجود که بار آن بر دوش مردم قرار گرفته است، ولی عایدی خاصی برای مردم حاصل نمی‌شود"سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور را اندازی شده است که بیش از ۹۵ درصد اطلاعات ساختاری کشور را در خود جای داده. فرایند هم طوری طراحی شده که به صورت خوداظهاری دستگاه نباشد و طی عملیات تغییر سازمان، سامانه تکمیل گردد. یعنی اگر وزارت ارشاد قصد دارد در زابل یک ردیف پست سازمانی را تغییر دهد باید در این سامانه این تغییر را اعمال کند.

 

باید از فناوری‌های نوین استفاده شود

وی مدل مطلوب طراحی شده را شرح داد و گفت: قبل از طراحی این مدل من به ژاپن سفر کرده بودم. در آن جا آن‌ها نقشه راهی داشتند که مشخص می‌کرد در هر مرحله تا چه حد پیش رفته اند به این صورت که موارد انجام شده را سبز رنگ می‌کردند و مواردی که هنوز انجام نشده بود را زرد یا قرمز می‌کردند. درآن زمان تنها یک گام رای گیری الکترونیک در ژاپن اجرا نشده بود و قرمز بود، اما زمانی که مشابه همان شابلون را برای ایران طراحی کردم دیدم اکثر گام‌ها برای ایران زرد یا قرمز هستند و آن‌ها را اجرایی نکرده ایم.

برای انجام این مدل باید از فناوری‌های نوین استفاده شود. یعنی اگر ما سامانه‌ای هوشمند داشته باشیم می‌توانیم خیلی راحت به گزارش دقیق از وضع فعلی ساختار سازمان در استان‌ها برسیم و استان‌های مختلف را بایکدیگر مقایسه کنیم. در نظریه دولت باید معلوم شود در هر بخش از دولت تنظیم گری می‌خواهیم یا تصدی گری و بر این اساس تکلیف دولت مشخص می‌شود.

 

شاهپری هم چنین پیشنهاد‌های خود را ارائه داد و گفت: به نظر من وزارت نیرو باید معاونت آب و برق را حذف کند و به جای آن معاونت سیاست گذاری احداث کند. ۱۳۳ درستگاه در حوزه فرهنگی بودجه می‌گیرند و باید معلوم شود آیا خروجی مناسبی دارند یا نه. باید بررسی شود با وجود دانشگاه فرهنگیان در هر استان آیا نیازی هست تا اداره کل آموزش و پرورش در هر استان به عنوان نماینده وزارت آموزش و پرورش نقش آفرینی کند.

"در مجموع می‌توان گفت این ساختار بزرگ که هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌کند و در برخی مواقع هم به فساد منجر شده است، انتظارات را برآورده نکرده و ناراضایتی را گسترش داده است"در حوزه اقتصاد هم باید مشخص شود چه دستگاه‌هایی با چه تعداد پست فعال هستند. امور ملی شامل قانون گذاری، دفاعی، امنیتی، قضایی و سیاست خارجی اموری هستند که در تمام کشور‌ها توسط حاکمیت تامین می‌شوند، ولی باقی امور می‌توانند سطح محلی داشته باشند. امر تنظیم بازار در ایران سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت جهاد و وزارت صمت را به صورت مستقیم درگیر کرده است. برخی وزارت خانه‌های مثل وزارت دادگستری اضافه هستند و باید حذف شوند.