واکنش آملی لاریجانی به ارتباط مجمع تشخیص مصلحت نظام با مافیای خودرو

آفتاب‌‌نیوز :

آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور روسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره مندی همه مومنان از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان بویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه اظهاراتی مبنی بر تاخیر چهار ماهه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاهترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰بهمن۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیات عالی نظارت، ۲روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیات، ۱۹بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.

آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهارنظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز بخاطر نوع اطلاع رسانی در این زمینه و برجسته سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه هایی شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به موج هجمه ها به مجمع و هیات عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبتهای ناروا، جفا شد.

آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.

وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی از سوی رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیات و فرمایش رهبر انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سالها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیات عالی نظارت است، محول کردند.

طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل۱۱۰ قانون اساسی اعلام می کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاهها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: راس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی دهیم اما این راس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.

آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.

در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول گردید.