تبر طمع بر کمر زاگرس/ زاگرس قربانی تولید هیزم و قاچاق زغال

ایسنا/کردستان زاگرس درد دارد؛ گاهی تبر و گاهی هم آتش تیشه به ریشه اش می زند و کمرش را به درد می آورد. قاچاق هم بلای جان زاگرس است؛ جنگلی که طی دهه های اخیر مساحت آن کاهش یافته است.

وقتی صحبت از قاچاق چوب به میان می‌آید، خبری از مافیایی سازمان‌یافته نیست، اما تولیدکنندگان غیرقانونی زغال و هیزم همیشه هستند، محلی‌ها هم گاهی به بهانه مراسم عزا و عروسی و پخت‌وپز روزانه تبر می‌زنند بر تن بنه، بلوط و بادام‌ها.

از طرفی هم بیکاری، تورم و شرایط اقتصادی حال و روز درختان و جنگل‌ها را بد کرده، شرایطی که باعث شده خیلی‌ها اره به دست شوند برای گرفتن کمی پول. روند قاچاق ثابت نیست و نوسان دارد، آماری که کاهش یا افزایش آن با وضعیت معیشت مردم در ارتباط است.

قصه تلخ قطع درختان جنگلی سال هاست در کشور ما ادامه دارد و به حکایتی تکراری تبدیل شده که متاسفانه به دلیل قوانین قدیمی و خاک خورده، قاچاقچیان چوب را برای تبر زدن به ریشه درختان جسورتر می‌کند.

کاهش چشمگیر مساحت جنگل های کردستان

دکتر احمد ولی پور در گفت و گو با ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت جنگل ها و قاچاق چوب در کردستان اظهار کرد: کردستان به عنوان یکی از استان­ های زاگرس نشین، دارای پوشش جنگلی است، اگرچه در آمارهای رسمی مساحت جنگل های استان کردستان حدود ۳۷۳ هزار هکتار بیان شده اما مساحت واقعی این جنگل ها به میزان قابل توجهی کمتر از این مقدار است، به طوری که مساحت فعلی این جنگل ها ممکن است به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته باشد.

وی با بیان اینکه در رابطه با وضعیت قاچاق چوب در استان کردستان آمار مشخصی وجود ندارد افزود: در واقع اداره کل منابع طبیعی کردستان یا آماری در زمینه قاچاق چوب ندارد و یا آن را ارائه نمی­ دهد، از نظر این دستگاه اجرایی که وظیفه مدیریت و حفاظت از پوشش جنگلی و درختی را بر عهده دارد، همه محموله­ های چوبی که از استان خارج می­ شود درختان باغی بوده که با تایید و مجوز اداره منابع طبیعی بارگیری و حمل می ­شود.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، بیان کرد: ناگفته پیداست که این به معنای نبود قاچاق چوب نیست و این در حالیست که مشاهدات و گزارش­ های میدانی بیانگر فعالیت قابل توجه دلالان چوب در استان است، در حال حاضر در استان کردستان همه انواع چوب های باغی و جنگلی خرید و فروش می شود.

وی افزود: علاوه بر پوشش جنگلی، که مطابق تعریف فائو بر مبنای تاج­ پوشش ۱۰ درصد تعریف می شود، درختان پراکنده در مراتع و کشتزارها از جمله منابع درختی با ارزش استان است، جنگل ­های استان کردستان به طور عمده از سه گونه بلوط وی‌ول، مازودار، برودار و گونه بنه تشکیل شده است، علاوه بر این، گونه­ های دیگری مانند گلابی جنگلی، زالزالک، کیکم، ارغوان، بادام، بید و ... به عنوان گونه همراه در جنگل های استان دیده می­ شود، پوشش درختان پراکنده نیز بیشتر از گونه ­هایی مانند بادام، زالزالک و گلابی تشکیل شده است.

ولی پور، با بیان اینکه در رابطه با وضعیت قاچاق چوب در استان کردستان آمار مشخصی وجود ندارد، افزود: در واقع اداره کل منابع طبیعی کردستان یا آماری در زمینه قاچاق چوب ندارد و یا آن را ارائه نمی ­دهد، از نظر این دستگاه اجرایی که وظیفه مدیریت و حفاظت از پوشش جنگلی و درختی را بر عهده دارد، همه محموله­ های چوبی که از استان خارج می­ شود درختان باغی بوده که با تایید و مجوز اداره منابع طبیعی بارگیری و حمل می ­شود.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، عنوان کرد: ناگفته پیداست که این به معنای نبود قاچاق چوب نیست و این در حالیست که مشاهدات و گزارش ­های میدانی بیانگر فعالیت قابل توجه دلالان چوب در استان است، در حال حاضر در استان کردستان همه انواع چوب های باغی و جنگلی خرید و فروش می شود.

به گفته وی، حتی بسیاری از تک‌درختان زالزالک و گلابی پراکنده در مراتع و کشتزارها نیز قطع شده است.

"ایسنا/کردستان زاگرس درد دارد؛ گاهی تبر و گاهی هم آتش تیشه به ریشه اش می زند و کمرش را به درد می آورد"مردم عادی در تاریکی شب درختان را قطع و با خودرو سواری به دپوهای مشخص چوب حمل می­ کنند و می­ فروشند، این دپوها در همه شهرهای استان وجود دارند و شناخته شده هستند. بارگیری چوب از این دپوها به مراکز بزرگتر خرید چوب یا کارخانه های صنایع چوب انجام می شود.

تبدیل چوب به زغال؛ شکل دیگر قاچاق چوب در کردستان

ولی پور ادامه داد: یکی دیگر از شکل های قاچاق چوب در استان کردستان، تبدیل چوب به زغال و فروش آن در سطح وسیع و به صورت آزادانه در داخل و خارج استان است که در این زمینه نیز اداره کل منابع طبیعی طی این سال ها موفق به متوقف کردن یا کاهش آن نشده است. برای نمونه با عبور از جاده های جنگلی (از جمله جاده مریوان به سقز) ستون های دود در داخل جنگل مشاهده می شود که نشان دهنده کوره­های زغالگیری است.

وی عنوان کرد: در سال های اخیر به دلایل گوناگونی تخریب جنگل و قطع درختان، تهیه زغال و قاچاق چوب و زغال به شدت افزایش یافته و وضعیت جنگل ها و پوشش­های پراکنده درختی را با بحران شدید مواجه کرده است. از جمله این عوامل می­توان به تشدید بحران بیکاری، وضعیت نامناسب اقتصادی، محدودیت تجارت کالا در مرزها، کمبود بارندگی و در نتیجه گرانی علوفه و کاهش سوددهی دامداری روستایی، افزایش قیمت نهاده­های دامی و عدم حمایت از دامداران، اجرای طرح تنفس جنگل در شمال کشور و محدودیت شدید تولید چوب مورد نیاز کارخانه­ها و در نتیجه تامین نیاز چوبی از سایر مناطق کشور، افزایش قیمت چوب و شکل­ گیری بازار و جریان پولی قابل توجه در زمینه چوب، نبود نظارت کافی از طرف اداره منابع طبیعی، کمبود نیرو، امکانات و اعتبار مورد نیاز برای اجرای درست پایش و کنترل و همچنین عدم وجود اراده کافی در نهادهای نظارتی و انتظامی برای مقابله با تخریب جنگل و قاچاق چوب اشاره کرد.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، بیان کرد: توسعه صنایع چوب و علاقه و تقاضای فزاینده به کالاهای چوب-پایه منجر به افزایش نیاز به چوب در کشور شده است. جنگل های کشور امکان تامین نیاز و پاسخگویی به کل تقاضای چوبی کشور را ندارد و واردات چوب نیز بسیار محدود (کمتر از ۱۰ درصد نیاز چوبی) است، از طرفی بهره برداری چوب از کل جنگل های کشور ممنوع است، سایر منابع چوبی مانند باغهای میوه و زراعت چوب نیز پاسخگوی نیاز موجود نیست.

افزایش وابستگی جامعه محلی به جنگل برای تامین معیشت

به گفته وی، به طور کلی اتکا مردم محلی به منابع طبیعی برای به دست آوردن پول و درآمد یک راه سخت برای تامین معیشت است اما با سخت شدن شرایط اقتصادی، وابستگی به این منابع بیشتر می شود.

بر اساس تحقیقی که اخیرا منتشر شده مهمترین ارزش جنگل از دیدگاه جوامع محلی ارزش تامین درآمد و معیشت مردم است، همچنین در پژوهشی دیگر مشخص شد که وابستگی جامعه محلی به جنگل برای تامین معیشت نسبت به ۱۰ سال پیش از حدود ۶ درصد به ۱۸ درصد رسیده است. از این رو باید منتظر بهره برداری بیشتر مردم از جنگل ها باشیم. با این حال مهمتر از مردم محلی، دلالان و قاچاقچیان چوب هستند که بازاری با گردش مالی قابل توجه برای این کار راه انداخته اند و مقابله با آن در مرحله نخست نیازمند اراده جدی دستگاه های اجرایی و سایر سازمان های مسئول است.

دکتر ولی پور، با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی مساحت جنگل های استان کردستان ۳۷۳ هزار هکتار اعلام شده است اما مساحت واقعی بر پایه آمارهای جدید بسیار کمتر و در حدود ۲۵۰ هزار هکتار است، افزود: این نشان دهنده تخریب جنگل ها در طول نیم قرن اخیر به دلایل مختلف است.

به گفته، این استاد دانشگاه، عوامل تخریب جنگل چندین عامل هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به از بین رفتن جنگل ها می شوند، به علاوه این فاکتورها می توانند یک فرایند و زنجیره باشند، مثلا تغییر کاربری جنگل با قطع درخت، زغالگیری و فروش و حمل چوب همراه است، درختان پراکنده زالزالک و گلابی جنگلی که در مراتع و کشتزارها دیده می ­شد، ارزش ژنتیکی، ارزش منظر، ارزش اقتصادی، ارزش زیبایی شناسی و ارزش تنوع زیستی بالایی داشتند که متاسفانه بخش زیادی از آنها به دلیل قطع از دست رفته است.

پیامدهای قاچاق در جنگل های کردستان

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش کمی مساحت جنگل، تخریب ساختار و کیفیت جنگل نیز از پیامدهای قاچاق چوب است. کاهش تراکم و تاج‌پوشش جنگل، تکرار شاخه‌زادی جنگل و کاهش پتاسیل شاخه‌زاد، از بین رفتن گونه‌های کمیاب، از بین رفتن ارزش منظر، از بین رفتن زیستگاه حیات وحش و پرندگان و افزایش ریسک آتشسوزی جنگل از جمله اثرات منفی قاچاق چوب است. به این ترتیب شرایط جنگل به گونه ای خواهد بود که ظرفیت تولیدی جنگل دچار نقص شده و امکان ارائه خدمات اکوسیستمی به شکل مناسب را از دست می دهد.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، بیان کرد: همچنین از جنبه اجتماعی و فرهنگی، قطع درخت و قاچاق چوب آثار بسیار ناگواری مانند عادی شدن این مساله و توسعه آن خواهد داشت که همه اینها ضربه های بزرگی به پایداری جنگل و طبیعت، که هدف غایی جنگلداری هستند، وارد خواهد آورد.

وی افزود: صرف هزینه های زیاد گشت و مراقبت جنگل و مبارزه و تعقیب قاچاقچیان از آثار دیگر قاچاق است که در مواردی حتی به کشته و زخمی شدن جنگلبانان می انجامد.

"مردم عادی در تاریکی شب درختان را قطع و با خودرو سواری به دپوهای مشخص چوب حمل می­ کنند و می­ فروشند، این دپوها در همه شهرهای استان وجود دارند و شناخته شده هستند"امنیت فیزیکی و روانی مدیران، کارشناسان و نیروهای حافظ منابع طبیعی و خانواده های آنان نیز گاهی از طرف قاچاقچیان چوب تهدید می شود.

گونه هایی که بیشتر قاچاق می شود

ولی پور عنوان کرد: به نظر می رسد هر ماده‌ای که بتوان نام چوب را بر آن گذاشت پتانسیل فروش در بازار و قاچاق دارد! خرید و فروش چوب ابتدا با درختانی مانند بید و صنوبر و درختان باغی آغاز شد. تیرهای چوبی ساختمان های روستایی قدیمی نیز جمع آوری شد. درختان زالزالک و گلابی جنگلی که به صورت پراکنده در جای جای استان بودند قطع شدند. درختان بلوط و سایر درختان جنگلی هم هدف اصلی قاچاقچیان هستند. این افراد گاهی مسافتهای چند کیلومتری را برای رسیدن به جنگل و قطع درختان طی می کنند و درختان مورد نظر را قطع و بارگیری می کنند.

وی در رابطه با آمار مربوط به کشفیات قاچاق چوب اعلام کرد که برای من مشخص نیست ولی آنچه مسلم است بخش زیادی از قاچاق چوب در شرایط فعلی هرگز کشف نمی شود.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، گفت: ابتدا باید مشخص شود دلایل و عوامل قاچاق چوب چیست، چه کسانی هستند و چرا با وجود قوانین و چارچوب های اداری و دستگاه های اجرایی و انتظامی و قضایی، درختان جنگلی و خودروی کشور قطع می شود.

وی افزود: همانطور که گفته شد قاچاق چوب توسط یک شبکه بزرگ صورت می گیرد که ممکن است سازماندهی پیچیده ای هم نداشته باشند اما با این حال به یکی از عوامل تخریب جنگل ها و پوشش درختی کشور و استان تبدیل شده اند.

به گفته ولی پور، در برخی روستاها تعدادی از جوانان برای کسب درآمد با واسطه ها همکاری می کنند و با توجه به شناختی که از جغرافیای منطقه دارند، شبانه اقدام به قطع و حمل درختان می کنند. قیمت چوب افزایش زیادی پیدا کرده و درآمد خوبی برای آنها دارد. با توجه به طرح تنفس جنگل های شمال و ممنوعیت بهره برداری، چوب مورد نیاز صنایع تامین نمی شود و تقاضا برای چوب بسیار بیشتر از عرضه آن است. منابع چوبی ما باغ های میوه، زراعت چوب و جنگل ها هستند.

این استاد دانشگاه، افزود: جنگل های زاگرس از نظر قانونی، حفاظتی هستند و امکان بهره برداری از آنها وجود ندارد، بنابراین واردات چوب ارزان از خارج یک ضرورت انکارناپذیر است و همانطور که در برنامه چهارم توسعه تاکید شده است باید تعرفه واردات چوب بسیار کاهش یابد یا حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به این مساله در برنامه هفتم توسعه توجه شود، عنوان کرد: بخشی از قاچاق چوب معلول شرایط اقتصادی کشور و فقر و بیکاری روستاییان و سایر افراد دخیل است. نگرش مادی و کسب درآمد نسبت به جنگل و منابع طبیعی بر نگرش غیرمادی و خدمات اکوسیستمی و محیط زیستی جنگل و طبیعت (مانند ارزش تنوع زیستی، زیستگاه حیات وحش، حفاظت آب و خاک) غلبه دارد و هر چه بحران اقتصادی تشدید پیدا کند این مساله به چالش عمیق تری تبدیل خواهد شد.

به گفته ولی پور، مردم ما و کردها از گذشته های بسیار دور فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جنگل و طبیعت را داشته اند و زندگی کردها همزیستی و تعامل با طبیعت بوده است.

"با توجه به طرح تنفس جنگل های شمال و ممنوعیت بهره برداری، چوب مورد نیاز صنایع تامین نمی شود و تقاضا برای چوب بسیار بیشتر از عرضه آن است"مراتع و جنگل های کردستان بدون این تعامل به طور کامل از بین می رفت. البته این همزیستی در بسیاری از نقاط کشور از جمله در میان عشایر وجود داشته است.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، افزود: آنچه امروز اتفاق افتاده است نتیجه به هم خوردن شدید تعادل است، مبارزه برای برطرف کردن نیازهای حداقلی معیشت است. کسی که برای به دست آوردن اندکی پول برای گذران زندگی، با پذیرش خطر جان کولبری می کند طبیعی است که قطع درخت را هم انجام می دهد. با این حال تا امروز درصد کمی از روستاییان دست به چنین کاری می زنند و خیلی از مردم قطع درختان را گناه می دانند و تقبیح می کنند.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه موضوع دیگر ناکارآمدی قوانین از نظر عدم بازدارندگی و ضمانت اجرایی است، افزود:  البته این مساله محدود به حوزه منابع طبیعی نیست و در زمینه های دیگر هم دیده می شود.

جریمه ارزان تر از ارزش چوب

وی افزود: مجازات ها و جرایم خیلی کمتر از ارزش چوب و درخت هستند اما چالش اساسی تر عدم اجرای همین مجازات ها و جرایم موجود به صورت جدی است. بررسی پرونده ها و احکام صادره نکات زیادی را برای ما روشن می­ کند.

از جمله می توان به دوره زمانی بسیار طولانی فرایند دادرسی اشاره کرد، ناچیز بودن جرایم در پرونده های تخریب و تصرف اراضی و چشم پوشی کردن از بخشی از آن باعث تعجب است.

به عقیده ولی پور، در مواردی به نظر می رسد اهتمام جدی در مسئولین برای مبارزه با قاچاق چوب وجود ندارد. ممکن است مدیر، قاضی یا مامور نیروی انتظامی با توجه به ضعیت اقتصادی موجود تصور کند منابع طبیعی و جنگل در اولویت نیست و تامین معیشت مردم فعلا ضروری­تر است. با پذیرش اینکه ضرورت تامین معیشت انکارنشدنی است اما این تصور درستی نیست که بخواهیم از هر روشی به ویژه تخریب منابع طبیعی به این هدف برسیم. با کمترین آگاهی از ارزش های اکوسیستمی و پیامدهای ناگوار تخریب آن، دیدگاه به طبیعت تغییر جدی خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، بیان کرد: اداره منابع طبیعی برای مبارزه با قاچاق چوب نیاز به حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی بیشتری دارد. در مرحله اول باید فرمانداری، دادستانی، دادگستری، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه ها و اشخاص مرتبط با این مساله پشتیبانی جدی و مسئولانه خود را در عمل از منابع طبیعی نشان دهند.

وی با تاکید براینکه باید امکانات و تجهیزات لازم در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد، افزود: تعداد نیروهای منابع طبیعی بسیار کمتر از آن است که بتواند گستره منابع طبیعی را پوشش دهد.

"کسی که برای به دست آوردن اندکی پول برای گذران زندگی، با پذیرش خطر جان کولبری می کند طبیعی است که قطع درخت را هم انجام می دهد"این نیروها به صورت شبانه روز آماده‌باش هستند و خطر جانی نیز آنها را تهدید می کند، بنابراین لازم است توجه جدی به شرایط کار آنها صورت گیرد و خدمات و سختی کار آنها به گونه ای جبران گردد و هم تعداد کافی نیرو برای حفاظت منابع طبیعی به کار گرفته شود.

مشارکتی که نادیده گرفته می شود

متاسفانه ما در مدیریت و حفاظت منابع طبیعی یکی از پتانسیل های مهم را تاکنون نادیده گرفته ایم و آن هم مشارکت مردم اعم از جامعه محلی، NGOها و سایر علاقمندان به طبیعت است. با وجود اینکه مدیران ما سال ها از مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی صحبت می کنند اما در این زمینه موفق نبوده ایم و مشارکت واقعی مردم اتفاق نیفتاده و صرفا نمایش ناقصی از آن در برخی طرح ها و پروژه ها دیده می شود.

وی، بیان کرد: مشارکت مردم می تواند ضمن کمک به حفاظت بهتر منابع طبیعی منجر به کاهش هزینه ها شود. ما باید به مرحله ای از توسعه برسیم که این باور ایجاد شود که مردم و دولت با هم هستند، دوگانه دولت – مردم رنگ ببازد و اعتماد متقابل بین آنها شکل بگیرد، به نظر می رسد امروزه این دیدگاه متاثر از مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی کمرنگ شده است.

ولی پور، ادامه داد: البته اداره منابع طبیعی به عنوان یک دستگاه دولتی به تنهایی مسئول این وضعیت نیست اما به دلیل ارتباط نزدیک برنامه ها و فعالیت های این دستگاه با جامعه محلی می تواند با برنامه ریزی درست، سرمایه اجتماعی قابل اتکایی برای خود ایجاد کند.

این استاد داشگاه، عنوان کرد: منابع طبیعی طیف گسترده ای از ذی نفعان را دارد چرا که ویژگی ها، خدمات و کیفیت آن زندگی همه انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد، هنر مدیران منابع طبیعی این است که با برنامه ریزی درست پاسخ درخوری به خواسته ها و تقاضاهای گوناگون این ذی نفعان بدهند به شکلی که هم اصل پایداری منابع تهدید نشود و هم واکنش مناسبی به ذی نفعان نشان داده شود.

وی بیان کرد: منابع طبیعی باید ارتباط مناسبی با جامعه داشته باشد و در بخش رسانه ها باید آگاهانه از ظرفیت های موجود بهره بگیرد، مثلا انتظار بر این است که سایت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان یک درگاه ارتباطی قوی برای مخاطبان خود باشد که با کمال تعجب در حال حاضر این سایت در دسترس نیست.

رئیس مرکز پژوهش و توسعه جنگل‌های زاگرس شمالی، تصریح کرد: منابع طبیعی ارزش های چندگانه ای دارند و اهمیت آنها در زندگی انسان نسل کنونی و نسل های آینده بسیار حیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع طبیعی (حفاظت و بهره برداری و ...) علاوه بر سازوکارهای رسمی و چارچوب های اداری و قانونی نیازمند همکاری و تعهد یکایک افراد جامعه است. کارایی مدیریت اداری در طول این سال ها مشخص شده و نتیجه آن در کاهش سطح جنگل ها، زوال کمی و کیفی مراتع، تبدیل اراضی طبیعی به سایر کاربری ها، عدم توانایی مقابله با قاچاق چوب و شکست اکثر طرح های جنگل داری و جنگل کاری قابل مشاهده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: البته این وضعیت تنها معلول مدیریت منابع طبیعی نیست و نباید از خودگذشتگی و تلاش های مدیران و کارشناسان دلسوز و برخی اقدامات مثبت ولی اندک را نادیده گرفت. با این حال توان این سیستم و بازدهی آن در حوزه جنگل و مرتع همین بوده است.

از این رو جامعه باید آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تر حافظ درختان و جنگل های ارزشمند خود باشد.

انتهای پیام