لزوم اختصاص ردیف بودجه مشخص برای سازمان تأمین‌اجتماعی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این برنامه که شب چهارشنبه یازدهم آبان از شبکه خبر پخش شد، با تبریک میلاد مسعود امام حسن عسکری (ع) و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و شهدای حمله تروریستی داعش به حرم شاهچراغ (ع)، ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری در فروردین ماه سال جاری را نقطه‌عطفی مهم در تاریخ حوزه تأمین‌اجتماعی کشور توصیف کرد و گفت: هرچند عنوان این سیاست‌ها، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است اما مساوی و منحصر به حوزه مأموریت سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان مهم‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور نیست؛ بلکه ناظر بر وضعیت رفاه عمومی جامعه است که در دل آن، وظیفه و مأموریت سازمان تأمین‌اجتماعی نیز نهفته است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر بر اصول سه، ۲۱، ۲۹، ۴۳ و ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های معیشت، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و بیمه‌های اجتماعی و رویکرد اصلی آن رویکرد عدالت‌محوری است، افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی با شناسایی دقیق و نقطه‌زنی چالش‌های این حوزه، تدابیر و راهکارهای اصلاحی را نیز ترسیم و ابلاغ کرده‌اند و این سیاست‌ها، استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی مشتمل بر لایه حمایتی، لایه بیمه‌های پایه و لایه بیمه‌های مکمل را تجویز کرده که باید در بودجه‌های سالانه و نیز در برنامه هفتم توسعه که در دست تدوین است، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از چالش‌هایی که در این سیاست‌ها نقطه‌زنی شده، ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. امروز یکی از چالش‌های مهم صندوق‌ها، ضریب پشتیبانی پایین است که در برخی صندوق‌ها به نقطه سربه سر یک بیمه‌پرداز در مقابل یک بازنشسته رسیده و در برخی صندوق‌ها نیز حتی منفی شده و دولت تمام بودجه این صندوق‌ها را از محل منابع عمومی تأمین می‌کند. در صندوق تأمین‌اجتماعی که شرایط نسبتاً بهتری در این شاخص دارد، این نسبت حدود ۴.۲ است یعنی به ازای یک بازنشسته، ۴.۲ بیمه‌پرداز وجود دارد که استاندارد آن حدود ۶ یا ۶.۵ نفر به ازای هر بازنشسته است. فراگیرسازی پوشش بیمه‌های اجتماعی که در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته، راهکاری برای بهبود شرایط نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی است که تا حدی ناترازی صندوق‌ها را جبران کند.

دکتر موسوی به توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی که پیش از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود، به برکت انقلاب امروز به حدود ۷۰ درصد رسیده و در بخش بیمه‌های درمانی ضریب پوشش ۱۰۰ درصد است. البته به‌رغم دستاوردهای ارزشمند در این حوزه، هنوز بین ۵ تا ۶ میلیون نفر از شاغلان و فعالان اقتصادی کشور تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی نیستند.

"در صندوق تأمین‌اجتماعی که شرایط نسبتاً بهتری در این شاخص دارد، این نسبت حدود ۴.۲ است یعنی به ازای یک بازنشسته، ۴.۲ بیمه‌پرداز وجود دارد که استاندارد آن حدود ۶ یا ۶.۵ نفر به ازای هر بازنشسته است"فراگیرسازی پوشش بیمه‌های اجتماعی در سیاست‌های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته و برنامه عملیاتی سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با طراحی برنامه بیمه فراگیر خانواده ایرانی، از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: یکی از مواردی را که حضرت آقا برای جبران ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها تکلیف کرده‌اند، جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت است. عدد و رقم این بدهی هم در بخش کارفرمایان و هم در بخش دولت، عدد و رقم قابل توجهی است و حسابرسی سال ۱۴۰۰ رقم بدهی انباشته دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نشان داده است. البته باید تشکر کنم از دولت انقلابی و مردمی سیزدهم که تأیه بدهی در این دولت تا همین جا بی‌نظیر بوده است. در سال گذشته در بودجه سالیانه ۹۰ هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت صورت گرفت و در سال جاری نیز با حمایت مجلس محترم، ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی بیمه‌ای دولت پیش‌بینی شده است اما ضرورت دارد که در بودجه سال ۱۴۰۲ و بودجه سال‌های بعد، ردیف بودجه‌ای مشخصی در بودجه‌های سالیانه برای اجرای تعهدات جاری دولت و بازپرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شود که هماهنگی‌هایی را در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه و مجلس آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، این تأدیه بدهی به شکل کامل اتفاق بایفتد.

دکتر موسوی گفت: یکی از مشکلات مهم سازمان تأمین‌اجتماعی، کسری نقدینگی است.

البته ما کسری تعهدی نداریم و اگر بتوانیم بدهی‌های کارفرمایی و بدهی‌های دولت را وصول کنیم، مشکل خاصی در انجام تعهدات نداریم. در حوزه کارفرمایی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب قطعی‌شده و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هم طلب برآوردی داریم که اگر این مطالبات را وصول و وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری پربازده کنیم؛ ان‌شاءالله می‌توانیم آن آسایس و آرامشی را که حق ذی‌نفعان ما است، فراهم کنیم.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از بندهای مهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌ها است. در سال‌های گذشته مشکلات زیادی در حوزه دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سازمان داشته‌ایم. الحمدلله در این زمینه، زیرساخت‌ها و شرایط را طوری فراهم کرده‌ایم که هم در تولید کشور سهمی در خور داشته باشیم و هم بازدهی مناسبی در بخش سرمایه‌گذاری داشته باشیم که اجرای تعهدات‌مان را در قبال مردم تضمین کنیم. به طور استاندارد، سرمایه‌گذاری‌ها باید حدود ۱۸ درصد مصارف را پوشش دهند که در حال حاضر سهم سرمایه‌گذاری‌ها در مصارف تنها حدود ۶ درصد است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، توجه به محاسبات بیمه‌ای را یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: با توجه به چالش‌های جدی موجود در صندوق‌های بازنشستگی که در سیاست‌های ابلاغی نقطه‌زنی شده، ضروری است که تدابیر و اقدامات اصلاحی در حوزه‌های فنی، ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیافتد.

"البته به‌رغم دستاوردهای ارزشمند در این حوزه، هنوز بین ۵ تا ۶ میلیون نفر از شاغلان و فعالان اقتصادی کشور تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی نیستند"امروز در صندوق تأمین‌اجتماعی بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان، بازنشستگان پیش از موعد هستند که این عدد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۱۹ درصد بوده است. در این سال‌ها قوانینی داشته‌ایم که بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای، بار تعهدات صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. امروز افرادی را داریم که در اوج پختگی و مهارت شغلی و در سن ۴۰ سالگی بازنشسته شده و می‌شوند. در قوانین بازنشستگی سخت و زیان‌آور قرار بوده عوامل زیان‌آور از محیط کار حذف شوند؛ اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است. این دولت و این مجلس، کارهای تحولی بزرگی انجام داده‌اند و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، اصلاح قوانین و مقررات و توجه به محاسبات بیمه‌ای هم که در سیاست‌های ابلاغی و اصلاحات پارامتریک مورد تأکید قرار گرفته، انجام شود.

دکتر موسوی در تشریح دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه هوشمندسازی و تأمین‌اجتماعی الکترونیک گفت: من بر این باورم که پیشران تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی است.

زمانی که ما سازمان تأمین‌اجتماعی را تحویل گرفتیم، ۳۰ خدمت در بستر الکترونیک ارائه می‌شد و در نسخه الکترونیک هم حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد نسخ به شکل الکترونیک دریافت می‌شد، امروز ۴۲ خدمت را در بستر الکترونیک و در درگاه ملی خدمات الکترونیک دولت ارائه می‌دهیم که از پردرخواست‌ترین خدمات مورد نیاز کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند. در حوزه نسخه الکترونیک نیز بالغ بر ۹۰ درصد اسناد نسخه‌نویسی و بیش از ۹۸ درصد موارد نسخه‌پیچی را به صورت الکترونیک دریافت می‌کنیم. همراهی و همکاری خوبی در زمینه نسخه الکترونیک بین سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت ودرمان وجود دارد و گام بعدی ما پرونده الکترونیک سلامت است که از مولفه‌های مهم و اثرگذار در مدیریت منابع و بسترسازی برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

وی افزود: در حوزه هوشمندسازی، در حال حرکت به سمت یکپارچگی بخش بیمه‌ای با بخش‌های مالیات و نظام بانکی هستیم که بسیاری از مشکلات فعلی و اختلافات بین کارگران با کارفرمایان و کارفرمایان با سازمان را حل خواهد کرد. همچنین برای اولین بار در هفته گذشته به صورت آزمایشی، محاسبات فنی و بیمه‌ای را در یکی از شعب به شکل کامل الکترونیک و بدون مداخله انسانی آغاز کرده‌ایم. در حال حاضر در حوزه محاسبه بدهی بیمه‌ای کارفرمایان، بعد از ابلاغ بدهی بیمه‌ای و اعتراض احتمالی، شاهد تغییر ارقام و محاسبات با دخالت انسانی هستیم که با این سیستم؛ مداخله انسانی و اشتباهات احتمالی کاملاً برطرف خواهد شد و شفافیت محاسبات را افزایش خواهد داد.

دکتر موسوی در مورد بیمه‌های حمایتی گفت: بیمه رانندگان و بیمه کارگران ساختمانی، از بیمه‌های حمایتی است که بیمه‌شده، سهم حداقلی در پرداخت حق بیمه دارد.

"مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: یکی از مواردی را که حضرت آقا برای جبران ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها تکلیف کرده‌اند، جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت است"حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی داریم که ۱۰.۵ میلیون نفر بیمه‌شده اجباری هستند که حق بیمه کامل را به ما پرداخت می‌کنند و مابقی بیمه‌های خاص و بیمه‌های حمایتی هستند.

وی افزود: در بیمه رانندگان، پرداخت بخشی از حق بیمه را دولت تقبل کرده و به هر میزان که دولت منابع را تأمین کرده است، رانندگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند. تعدادی هم پشت نوبتی داریم که با سازمان برنامه و بودجه مکاتباتی انجام داده‌ایم که آمادگی داریم در صورت تأمین منابع حق بیمه سهم دولت، رانندگان جدید را تحت پوشش قرار دهیم. همچنین با اجرای طرح پالایش بیمه‌ای و شناسایی افراد من‌غیر‌حق، رانندگان جدید جایگزین آنان می‌شوند.

دکتر موسوی همچنین در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیمه کارگران ساختمانی، قانون خاص دارد و بخشی از حق بیمه، از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود. در حال حاضر ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه هستند و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار پشت نوبتی هم داریم.

این صندوق خاص در حال حاضر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و منابع حاصل از عوارض پروانه های ساختمانی، کفایت لازم را ندارد. طرحی برای اصلاح ماده ۵ این قانون در مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، آمادگی خواهیم داشت همه افراد پشت نوبتی را تحت پوشش قرار دهیم و امیدواریم با حمایت ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم، این اصلاحیه هر چه زودتر در صحن علنی مجلس، طرح و تصویب شود .

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از روند افزایشی تعداد بیمه‌شدگان خبر داد وگفت: بعد از افزایش قابل توجه و بی‌نظیر دستمزد کارگران در سال جاری که با حمایت و دستور رئیس‌جمهور محترم اتفاق افتاد، برخی پیش‌بینی کرده بودند که شاهد ریزش نیروی انسانی باشیم؛ اما آمارهای ما از تعداد بیمه‌شدگان، روند افزایشی را نشان می‌دهد و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نیز از ۲۲۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۰ هزار نفر در سال جاری کاهش یافته که نشان می‌دهد روند اقتصاد و اشتغال، روند مثبت و افزایشی است.

وی در مورد عملکرد بخش سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی نیز گفت: سود تجمیعی شستا در آخرین مجمع، حدود ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که البته به این اندازه اکتفا نمی‌کنیم. ۹۰ پروژه در شستا طراحی شده که آثار آن در سنوات آتی، ظاهر خواهد شد. از این ۹۰ پروژه، بخشی توسعه‌ای و ترمیمی و ۳۶ پروژه هم ایجادی است که با حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اجرا خواهد شد. همچنین برای اولین بار در سال‌های اخیر به جای آنکه مثل سنوات قبل همه سود شستا، تقسیم شده و هزینه شود، تأکید کردیم که سه هزار میلیارد تومان از سود شستا در مجموعه باقی بماند تا پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری تسریع شود.

دکتر موسوی در مورد طرح دارویار و نحوه بازپرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد به ویژه داروخانه‌ها نیز با قدردانی از همراهی و همکاری مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی، گفت: صیانت مالی از بیمه شدگان در بخش درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم، از اولویت‌های ما بوده و هست و وزارت بهداشت ودرمان نیز طرح دارویار را با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش دارو آغاز کرد.

"عدد و رقم این بدهی هم در بخش کارفرمایان و هم در بخش دولت، عدد و رقم قابل توجهی است و حسابرسی سال ۱۴۰۰ رقم بدهی انباشته دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نشان داده است"سازمان تأمین‌اجتماعی از همان ابتدا با این طرح همراه شد و همکاری خوبی داشته اما منابعی قرار بود از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود که تنها بخشی از این منابع تأمین شد. در آغاز اجرای این طرح ، ۲۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار گرفت که ما از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم و به داروخانه‌ها تزریق کردیم اما منابعی که قرار بود در اختیار ما قرار گیرد تا بدهی معوقه تا آن مقطع به داروخانه‌ها را تسویه کنیم تأمین و پرداخت نشد؛ در حالی‌که بیمه‌های دیگر مثل بیمه سلامت منابع خوبی دریافت کردند و کل بدهی معوقه خود را تسویه کردند. در آغاز این طرح ما توانستیم بدهی معوقه تا خرداد ماه را تسویه کنیم و حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی ما باقی ماند. در ابتدای آبان، جمع بدهی ما به داروخانه‌ها به رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و امروز نیز بیش از هزار میلیارد تومان دیگر پرداختی داشتیم و کل بدهی معوقه تا پایان شهریور ماه را تسویه کرده‌ایم و تنها مبالغ مربوط به مهر ماه باقی مانده است.

وی افزود: طرح دارویار طرحی ارزشمند و مفید برای مردم است و با اجرای آن ۴۴ داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و هرچند ممکن است در آغاز اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در نهایت به صیانت مالی از مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو منجر خواهد شد. ما با انجمن داروسازان در مورد اجرای این طرح در حال همکاری هستیم و تلاش می‌کنیم که پرداخت‌ها را به‌روز کنیم.

دکتر موسوی همچنین گفت: بدهی ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداختیم و ۵۲۰۰ میلیارد تومان هم به زودی با تأمین منابع مالی پرداخت خواهیم کرد که ان‌شاءالله این مراکز نیز در پرداخت‌های خود از جمله در پرداخت به کارکنان بخش سلامت مشکلی نداشته باشند.