افزایش ۲۵ درصدی عوارض شهرسازی در سال ۱۴۰۲

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در یکصد و بیست و نهمین جلسه شورا در ادامه بررسی لوایح عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲، لایحه عوارض شهرسازی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، با تبریک و پاسداشت برای حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: لایحه‌ای که امسال به عنوان لایحه عوارض سال ۱۴۰۲ به شورا ارائه شد، راهبرد‌ها و سیاست‌های خود شورا را در زمینه عدالت شهری، کاهش فاصله شمال به جنوب و منطقی کردن عوارض را لحاظ کرده و قانون درآمد‌های پایدار اساس و رکن اصلی ین لایحه است.

صارمی ادامه داد: این لایحه شامل موارد متعدد است از جمله اینکه لایحه عوارض امسال تاکید بر شفافیت در تعیین عوارض دارد که جزو سیاست‌های شورا و نیز از موارد مورد تاکید شهردار است؛ دومین هدف این لایحه ساده سازی در نحوه توزیع عوارض است به این معنا که نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۲ ساده سازی شده است.

وی افزود: سومین هدف تکمیل و بروزرسانی مستندات عوارض است، یکی از مهمترین ویژگی‌های لایحه عوارض شهردارسازی این است که در آن اخذ عوارض مضاعف قید نشده است یعنی به عنوان مثال از یک متر مربع ساخت صرفا یک عوارض دریافت می‌شود، نکته بعد عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض است؛ مورد دیگر تجمیع و یکپارچه سازی در فرآیند محاسبات عوارض است و مورد آخر پیش بینی عوارض در بهره برداری در ازای عوارض در سرمایه گذاری است.
معاون شهرسازی شهردار تهران در ادامه توضیحات خود ایجاد وحدت رویه در محاسبات عوارض، هوشمندی سازی محاسبات ملی عوارض ساختمانی، اخذ عوارض بهره برداری از سرریز عوارض خدماتی به معابر مشرف به معابر اصلی، تجمیع عوارض اراضی و املاک تحت عنوان زیربنای مسکونی و عوارض غیر مسکونی، ایجاد امکان دسترسی محاسبه عوارض تحت عنوان امور شهروندان با تولید ابزار هوشمند را از اهداف و سیاست‌های این لایحه خواند.

صارمی ادامه داد: طی بررسی‌هایی که انجام شده هر متر مربع در سال جاری در مناطق مختلف از متری ۱۰۰ هزار آغاز شده و مثلا در منطقه ۱ به ۲۱۸ هزار تومان می‌رسید، سقف عوارض مصوب وزارت کشور است تا بیش از حد نرخ تورم نباشد.

کاشانی: لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه شود

حبیب کاشانی، عضو شورا در واکنش به اظهارات معاون شهرسازی شهردار تهران در تذکری بیان کرد: عددی که امسال عنوان می‌شود تا چه اندازه با رقم سال گذشته متفاوت است، این سوال جهت بررسی شورا پاسخ داده شود و اینکه همچنان لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه نشده است و اگر به موقع ارائه نشود این دفاتر از دریافت بودجه محروم خواهند شد، لذا درخواست می‌شود هر چه زودتر جهت تصویب این لایحه نیز به صحن شورا ارائه شود.

امانی: شورا بنای تعادل در مناطق شمال و جنوب تهران دارد

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز در تذکری گفت: یکی از مهمترین لــوایح عـوارض و بهای خـدمات در سـال ۱۴۰۲ مربوط به بخش لایحه عوارض شهرسازی است که هم فراگیر است و هم ۵۰ درصد درآمد شهرداری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان حاصل دریافت این نوع عوارض است، از سویی نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در شورای شهر بنا بر ایجاد تعادل بین مناطق شمال و جنوب تهران داریم و می‌خواهیم این شکاف درآمدی کمتر شود، اما با وجود این لایحه زمینه ترمیم این شکاف دیده نمی‌شود.

وی اظهار کرد: لایحه سال گذشته برای ترمیم این شکاف عملیاتی‌تر بود به طوریکه در سال گذشته نرخ‌ها در قالب جدول و به تفکیک مناطق عنوان شده بود که به گفته شهرداری عوارض شهرسازی در لایحه ۱۴۰۲ تجمیع شده، اما با تجمیع عوارض ما شاهد این هستیم که نسبت به سال ۱۴۰۱ نرخ‌ها ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.

آخوندی: باید جداول و تجمیع نرخ‌ها در جدوال شهرداری احراز می‌شد

در ادامه محمد آخوندی دیگر عضو شورا با تذکر اینکه شهرداری باید با شفافیت بیشتری مبنی بر احراز جداول عمل می‌کرد، گفت: وزارت کشور یکسری عناوینی را بنام عوارض به شهرداری ابلاغ کرده که برخی مواد حذف و در برخی مواد دیگر تجمیع شده که بر اساس شفاف سازی باید جداول و تجمیع نرخ‌ها نیز در جداول احراز می‌شد بطور مثال قبلا ۳ نوع عوارض اخذ می‌شد و حالا یک عوارض در تجمیع ۳ عوارض لحاظ شده که رقم قبلی و رقم فعلی آن با عنایت به افزایش نرخ آن باید اعلام می‌شد.

وی افزود: باید موارد عوارض به صورت درست و تفکیک شده توضیح داده شود و مردم بدانند که چه عوارضی تجمیع شده تا بتوانیم نسبت به آن تصمیم گیری و موارد را مصوب کنیم.

صارمی: در گذشته خوانش مشترکی از مفاهیم برای اخذ عوارض شکل نگرفته بود

حمیدرضا صارمی در توضیح تذکرات اعضای شورا اظهار کرد: اگر می‌خواستیم تورم را ملاک عمل قرار دهیم سال گذشته نرخ عوارض را افزایش ندادیم و متاسفانه اشتباه کردیم و باید یک درصد معقولی را افزایش می‌دادیم چرا که قیمت یک متر مربع ساختمان طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار در دولت سیزدهم از ۲۵ میلیون تومان به ۵۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این رقم بالای ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه خوانش مشترکی از مفاهیمی که باید بر اساس آن عوارض اخذ می‌شد، شکل نگرفته بود، یادآور شد: پیشنهاد شورا افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بود که انجام خواهد شد؛ شورا می‌خواهد به بازار مسکن شوک وارد نشود، اما سهمی که از عوارض لحاظ می‌شود، کمتر از دو درصد است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه عوارض ساختمان به ارزش یکصد میلیون تومانی یک میلیون تومان است، تصریح کرد: در برخی شهر‌ها عوارض ۲ برابر تهران است؛ عقب‌ماندگی در واقعی کردن قیمت باعث شده سهم عوارض رقم قابل توجهی نباشد، اما اعتقاد شورا این بود با توجه به شرایط کشور افزایش از ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که به جزئیات آن نیز پرداخته خواهد شد.

مظفر: افزایش عوارض ساختمانی اثر پروانه‌ای بر روی قیمت‌ها دارد

میثم مظفر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه روند بررسی این لایحه گفت: تصمیم امروز شورا، تصمیم بسیار مهمی است لذا ما باید تصمیماتمان متناسب با مبانی نظری و پایه‌ای بوده و باید بررسی شود که درصد پیشنهاد شده آیا باعث رکود ساخت و ساز می‌شود و یا موجب رونق مسکن خواهد شد؟ آیا این افزایش درصد باعث افزایش تورم شده یا به کنترل قیمت مسکن کمک می‌کند.

وی افزود: این استدلال که ما بیان کنیم عوارض صدور پروانه احداث بنا، صرفاً ۲ درصد از سبد قیمت تمام شده مسکن را در بر می‌گیرد، به هیچ عنوان مکفی نبوده و استدلال ناقصی است و بعید است که ما در مناطق جنوبی این میزان افزایش درآمد را داشته باشیم.

مظفر در ادامه با بیان اینکه با توجه به تاثیر افزایش درصد‌ها و افزایش قیمت‌ها، این اعداد به شدت نگران کننده است و اثر پروانه‌ای آن تندبادی را بر افزایش قیمت‌های انتزاعی در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد، بیان کرد: درخواست می‌شود کلیات این لایحه رد شده و با نگاه معیشت مردم و مشوق‌ها برای توسعه و رشد و پیشرفت در مناطق جنوبی شهر اقدامات دیگری انجام شود مثلاً در مناطق جنوبی اساسا افزایشی نداشته باشیم یا حداکثر ۱۵ درصد افزایش داشته باشیم و به این شکل عدالت را در تعرفه گذاری بر قیمت گذاری لحاظ کنیم.

کاشانی: باید مردم را به ساخت و ساز تشویق کنیم

کاشانی، عضو شورا در ادامه روند بررسی این لایحه متذکر شد: با توجه به شرایط خاص کشور و نیز شرایط همسایگان، ما باید مردم تهران را به ساخت و ساز تشویق کنیم، اگر کمیت افزایش یابد مسئله بودجه نیز حل خواهد شد و نباید نگران تعداد ساخت و ساز‌ها باشیم.

کاشانی تصریح کرد: ما نگران خانه‌هایی هستیم که با یک حرکت قطار دچار لرزش می‌شود لذا درخواست می‌شود کمیت افزایش یافته تا مردم برای ساخت و ساز بیشتر ترغیب شوند؛ در چنین شرایطی است که می‌توان یقین داشت که افزایش درآمد نیز رخ خواهد داد به اندازه‌ای که بتوان شهر را اداره کرد.

مظفر: ضرورت هماهنگی در بین نهاد‌های مسئول

میثم مظفر در ادامه با بیان اینکه تصویب موضوعی که بتواند اثر سوئی بر زندگی مردم داشته باشد کار درستی نیست، تصریح کرد: این کار مستلزم یک اقدام تخصصی است و باید بین نهاد‌های مسئول و مرتبط هماهنگی و همکاری لازم انجام شود لذا خواهش ما این است که این مورد تصویب نشود چرا که اثر آن بر کل کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: این لایحه نیازمند بررسی دقیق‌تر است، ما باید چنان مطلوبیتی را در این مورد ایجاد کنیم که هر فردی که خواهان ساخت و ساز است بتواند راحت‌تر سرمایه گذاری کند، تصمیم امروز ما می‌تواند این ایدئولوژی را محقق کند لذا درخواست می‌شود شورا در این باره با اقدامی مناسب، اتفاق خوبی را در خصوص مناطق جنوبی و احیای بافت فرسوده و بازآفرینی رقم بزند.

در ادامه پیرهادی ضمن تشکر از اقداماتی که در مسیر توسعه ساخت انجام شده است، گفت: ما در گذشته اقدامی انجام دادیم که رونق ساخت و ساز افزایش یابد و اینکه ساخت و ساز‌ها به سمت مناطق جنوبی پیشرفت رفته است یک دستاورد حساب می‌شود، لذا تقاضا می‌شود به سمتی حرکت کنیم که توسعه و نوسازی در مناطق جنوبی رونق بیشتری پیدا کند.

عباسی: باید عدالت را در زندگی مردم در نظر بگیریم

در جریان بررسی لایحه، مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با بیان اینکه تصمیم امروز شورا به واقع مصداق بارز سیاستگذاری است، تصریح کرد: این مسئله، مسئله بسیار پیچیده‌ای است.

ما در اینجا چند گزاره مهم داریم؛ ما باید بتوانیم با این مصوبه نوسازی بافت فرسوده را رونق ببخشیم که نه تن‌ها رونق ساخت و ساز در تهران متوقف نشود بلکه به آن سرعت نیز ببخشیم و درآمد شهرداری را نیز محقق و از پیامد‌های اجتماعی در حوزه مسکن پیشگیری کنیم.

عباسی افزود: تصمیمات ما ممکن است در اجاره نشینی و رکود قیمت مسکن تاثیر بگذارد، ما باید عدالت در زندگی مردم را نیز در نظر بگیریم، این در برخی موارد تبدیل به مجموعه‌ای از تعارض‌ها می‌شود که ما باید آن را تحلیل کنیم، لذا درخواست می‌شود اعضای شورا در خصوص یک مورد تعیین تکلیف کنند این که نسبت به سال گذشته چه میزان افزایش عوارض داشته باشیم؛ این لایحه، لایحه پیچیده‌ای است و به دلیل تغییر کامل شکلی آن با لایحه سال قبل قابل قیاس نیست، آنچه می‌توان به صورت کلی بیان کرد این است که نسبت به سال گذشته چه میزان افزایش داشته باشیم.

پیرهادی:عوارض بر اساس نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی باشد

مهدی پیرهادی دیگر عضو شورا در جریان بررسی لــوایح عـوارض و بهای خـدمات در سـال ۱۴۰۲ در پیشنهادی مطرح کرد که ما در ماه‌های منتهی به امسال مناطق شمالی را بر اساس نرخ تورمی اعلامی از بانک مرکزی محاسبه شود.
مهدی چمران در واکنش به این پیشنهاد اظهار کرد: این اقدامات در سال‌های قبل صورت گرفته و تهران در ۱۲۴ بلوک به تفکیک آمده است و در کمیسیون ۶۴ وزارت اقتصاد و دارایی جداول بررسی شده و مقرر شده که امسال طبق این رویه عوارض اخذ شود.

وی گفت: در سال‌های پیش این رویه بر پایه‌ی مناطق شهرداری اعلام می‌شد، اما امسال بر اساس بلوک‌های تعریف شده محاسبه خواهد شد بطور مثال در منطقه ۱ محله دارآباد نسبت به محله آجودانیه رقم عوارض بالاتر است.

اقراریان: تصمیم ما قطعا پیامد‌هایی برای مستاجران و طبقه ضعیف جامعه خواهد داشت

مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران نیز با اعلام تذکری در این رابطه گفت: یک واقعیتی در بازار مسکن تهران وجود دارد آنهم لیدری بازار در بحث قیمت منطقه یک تهران است.

وی افزود: ما اگر بخواهیم در مناطق شمالی یک افزایشی را داشته باشیم، ناخودآگاه به قیمت مسکن در سایر مناطق تهران فشار خواهد آمد؛ زمانی که از سوی آقای صارمی اعلام شد قیمت مسکن در تهران حداقل ۲ برابر شده مبتنی بر این موضوع بود که قیمت واحد‌های مسکونی در مناطق شمال تهران افزایش پیدا کرده و ما فکر نکنیم با بالا رفتن قیمت عوارض در مناطق شمالی در حال خدمت به ساکنین جنوب شهر تهران هستیم که قطعا اینگونه نیست.

اقراریان اضافه کرد: زمانیکه در مناطق شمالی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند قاعدتا طبقه‌ای که در آنجا مستاجر هستند به مناطق پایین‌تر و کسانی که در مناطق پایین‌تر هستند به حاشیه‌های شهر مهاجرت خواهند کرد؛ ما در سیاست‌های حوزه مسکن باید ضمن رعایت تمام متغیر‌های تاثیرگذار بر این بازار و با همکاری و هم فکری وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه‌های مسئول یک تدبیری برای جمعیتی کنیم که حدود ۱۰ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: تصمیم سازی‌های ما قطعا پیامد‌هایی برای مستاجران و طبقه ضعیف جامعه خواهد داشت که این پیامد‌ها کمر مردم را زیر این بار فشار خم کرده است ضمن انکه صراحتا اعلام می‌شود حتما سواره از پیاده بی خبر است.

مظفر: تلنگر در قیمت‌ها تندبادی را ایجاد می‌کند

در ادامه میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در تذکری اظهار کرد: بطور مثال نان سنگک در تهران ۳ هزار تومان است و بخواهیم ما افزایش دو برابری بدهیم مردم واکنش نشان می‌دهند و اصلا این افزایش معقول نیست؛ اما در خصوص عوارض اگر ۱۰۰ میلیون عوارض اخذ شود شاید برای شهرداری عددی تلقی نشود، اما برای مردم این رقم بسیار سنگین است و واقعیت این است که یک تلنگر در قیمت‌ها تندبادی را ایجاد می‌کند.

وی در پیشنهادی مطرح کرد که برای مناطق جنوبی بیش از ۱۵ درصد و برای مناطق شمالی بیش از ۳۰ درصد افزایش نداشته باشیم.

امانی: باید واقعیت‌های میدانی را در نرخ عوارض در نظر گرفت

ناصر امانی در مخالفت با این افزایش اظهار کرد: بنده در بازدیدی از مناطق مرکزی تهران داشته ام که ۹۰ درصد شبکه فاضلاب این محله قابل بهره برداری است، اما هیچ یک از مشترکان به دلیل پرداخت حق اشتراک یک و نیم میلیون تومانی به شبکه وصل نشدند، چون پول پرداخت اشتراکشان را ندارند.

وی افزود: در مناطق جنوبی کسانی که به دنبال ساخت و ساز هستند آیا هزینه کامل دارند؟ وقتی ندارند مجبورند تا با سرمایه گذار بصورت شراکتی ساختمانشان را بسازند و این سود به جیب سرمایه گذاران می‌رود چرا که واحدی را به قیمت بالا می‌فروشند و ۱۰۰ میلیون عوارض برای آن‌ها عددی نیست، اما شهروندانی که می‌خواهند در آن ساختمان سکونت کنند رقمی گزاف است.

وی گفت: ما ابتدا باید واقعیت‌ها را درنظر بگیریم سپس تصمیم به افزایش قیمت‌ها و عوارض کنیم ضمن آنکه پیشنهاد می‌کنم نرخ عوارض همانند جدول سال گذشته و با در نظر گرفتن تجمیع کلیه عوارض‌ها نهایتا ۲۰ درصد لحاظ شود و در خصوص مناطق شمالی همان رقمی که شهرداری احراز کرده از شهروندان اخذ شود.

در پایان بررسی این دستور، اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش عوارض حوزه شهرسازی به میزان ۲۵ درصد در مناطق چنوبی و ۳۰ درصد در مناطق شمالی پایتخت در سال ۱۴۰۲ موافقت نمودند.