اپوزیسیون اسرائیل: قبل از توقف تعدیل قوانین قضایی هیچ گفت‌وگویی وجود ندارد

رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند، مادامی که روند قانونگذاری طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح دستگاه قضایی ادامه داشته باشد، امکان آغاز گفت‌وگو در این باره وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این موضوع در بیانیه مشترکی عنوان شده که یائیر لاپید، نخست وزیر سابق و رهبر حزب "آینده‌ای هست" آن را در صفحه توییتری خود منتشر کرد.

رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بنی گانتس، وزیر جنگ و رهبر حزب "وحدت ملی"، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب "اسرائیل خانه ما"، میراو میخائیلی، رهبر حزب "کار" و لاپید هستند.

رهبران اپوزیسیون خاطرنشان کردند که "منتظر پیشنهادی برای راه حل میانه هستند که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل گفته روی حل این بحران که بیش از دو ماه است که رژیم را تحت تاثیر قرار داده است، کار می‌کند."

آنها می‌گویند: «اتحاد مردم با گفت‌وگوی واقعی آغاز می‌شود و تا زمانی که جلوی قانون‌گذاری این طرح گرفته نشود، گفت‌وگوها فریبی بیش نیست».

این رهبران در بیانیه خود اعلام کردند: وقتی طرح رئیس (هرتزوگ) ارائه شود، ما خوشحال خواهیم شد که به پیشنهاد او رسیدگی کنیم و از تلاش‌های او برای انجام مذاکرات قدردانی می‌کنیم.

آنها اعلام کردند، برای ممانعت از تصویب این طرح تمام توان خود را به کار می‌گیرند و در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد، در آن سهیم نخواهند بود و رای گیری در جلسه عمومی را تحریم خواهند کرد.

کنست هفته‌های گذشته در بررسی اولیه به طرح اصلاح دستگاه قضایی رای مثبت داده اما برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، دو مرتبه دیگر باید به رای گذاشته شود.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سران احزاب اپوزیسیون خواسته در مورد این طرح گفت‌وگو کنند.

تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی به نقل از وی اعلام کرد که پیش از جلسه حزبش، لیکود، در پارلمان گفته که هنوز فرصت برای مذاکره باقی است.

طبق اعلام تلویزیون رسمی رژیم، نتانیاهو رسانه‌های اسرائیلی را مقصر دانسته و گفته است که این رسانه‌ها رویدادهای مربوط به این طرح (اصلاحات قضایی) را به شیوه‌ای مغرضانه سیاسی پوشش می‌دهند.

با این حال، سیمحا روتمن، رئیس کمیته قانون اساسی در کنست گفته که قانونگذاری ادامه خواهد داشت؛ اما دست ائتلاف دولتی همچنان برای مذاکره بدون پیش شرط دراز است.

در حالی که دولت نتانیاهو از این طرح خود دفاع کرده و آن را موجب برقراری تعادل بین سه قوه می‌داند، اپوزیسیون بر این عقیده است که این قوانین کودتا علیه قوه قضاییه است و رژیم صهیونیستی را از یک «دموکراسی» به دیکتاتوری تبدیل می‌کند.

از ۱۰ هفته پیش مردم در اراضی اشغالی علیه این طرح تظاهرات می‌کنند.

انتهای پیام