پرونده سه زن زندانی؛ اعتراض فعالان مدنی به بازداشت‌ غیرقانونی، شکنجه و رفتارهای «ضد بشری»

عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، با انتشار نامه‌ای از زندان قرچک ورامین شرحی از چگونگی بازداشت اخیر خود داد و آن را «غیرقانونی» و نشانه‌ای از تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه دانست.

این نامه که تاریخ روز یکشنبه ۲۸ فروردین را بر خود دارد خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، نوشته شده است و می‌گوید که پس از انتقال به دادسرای اوین، قاضی اجرای احکام مستقر در اوین از بازداشت او ابراز تعجب کرده است.

عالیه مطلب‌زاده روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با هجوم ماموران وزارت اطلاعات به خانه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به همراه او بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شدند.

خانم مطلب‌زاده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری محکوم شده که تاکنون نیمی از این حکم را گذرانده است. او طی ماه‌های اخیر در پی ابتلا به ویروس کرونا به مرخصی استعلاجی آمده بود که با عدم موافقت مسئولان زندان برای تمدید آن تصمیم گرفته بود به همراه نرگس محمدی که او نیز به هشت سال زندان محکوم شده است، به زندان بازگردد که با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شد.

عالیه مطلب‌زاده در نامه خود نوشته که ماموران امنیتی حکمی برای بازداشت او نداشتند و پیرو اعتراض وی به این مسئله دادیار ناظر زندان که اختیاری برای صدور حکم جلب ندارد، این حکم را با واتساپ برای ماموران فرستاده است.

این نامه می‌گوید: «مرا به دادسرای اوین( شهید مقدس ) منتقل کردند. پس از انتقال، قاضی اجرای احکام مستقر در اوین با ابراز تعجب و بی اطلاعی از بازداشت من، اظهار داشت از موضوع بازداشت من بی اطلاع است. و با توجه به اینکه اینجانب در حال تحمل حکم هستم هر نوع اقدام قانونی از طریق دادیاری اجرای احکام و قاضی پرونده باید انجام شود.»

خانم مطلب‌زاده در انتهای نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته است که «این امر نشان می دهد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از قوانینی که شما خود تدوین نموده و ملزم به تبعیت و اجرا آن هستید، محروم هستند و وضعیت آنها حتی در مراحل اجرای حکم خارج از اختیار قوه قضائیه و در واقع تابع اراده ضابطان اطلاعاتی و امنیتی است».

پیش از این نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده در بیانیه مشترکی به بازداشت خشونت‌آمیز خود انتقاد کرده و آن را نشانه تلاش حکومت برای جلوگیری از «نافرمانی مدنی» شهروندان توصیف کرده بودند.