مهلت ۲ ماهه مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات ملکی در سامانه سادا

خبرگزاری میزان – بنا به اعلام خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جز (۱) بند (ب) و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جز (۱) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

در جز (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می-نمایند. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.

"دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است"عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومی است. وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است راساً نسبت به شناسائی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارائی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه‌های بهره بردار آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

در جز (۲) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه‌های اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

در جز (۳) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نماید.

آیین ­نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

• بیشتر بخوانید:
• راه اندازی سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادا)

انتهای پیام/