تشدید هدررفت LPG در پی کاهش صادرات/ ارجاع پرونده به قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های گذشته در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با ارجاع موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور به قوه قضائیه و اعمال ماده ۲۳۴ موافقت شد.

این موضوع از آن جایی اهمیت می یابد که به طور کلی در کشور هدررفت گاز مایع بالاست. بنابر آمار مقدار گازمایعی که در سال ۱۳۹۹ هدر رفته است به بیش از ۴ میلیون تن می‌رسد. طبق صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران، سال ۹۹ بیش از ۶.۷ میلیون تن گازمایع تولید شده در مجتمع پارس جنوبی، بیش از ۳ میلیون تن LPG به دلیل محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم به خط لوله گاز طبیعی تزریق شده و هدر رفته است. در نتیجه ضرورت دارد موارد مصرف جدیدی برای LPG در کشور تعیین شود.

به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر مجموع تولید LPG در پالایشگاه‌های نفتی سالانه ۲.۴ میلیون تن است که از این میزان ۱.۸ میلیون تن در داخل کشور برای مصارف خانگی در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز استفاده شده و مابقی آن صادر می‌شود.

وی در این باره توضیح می‌دهد: «با در نظر گرفتن کل جامعه خانوارهایی که باید به آنها LPG رسانده شود، میزان نیاز آنها روزانه ۲۳۰۰ تن (سالانه ۰.۸ میلیون تن) است. یعنی ما بیش از دو برابر نیاز خانوارها LPG در داخل کشور عرضه می‌کنیم».

در نتیجه طبق محاسبات، سالانه ۱ میلیون تن LPG تولیدی از پالایشگاه‌های نفتی از مسیر اصلی خود منحرف شده و با قیمت بسیار ارزان در خودروها به صورت غیراستاندارد مصرف می‌شود.

در همین راستا در روزهای گذشته مهدی وکیلی، معاون بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نامه زیر را به یکی پالایشگاه‌های کشور زده است و در آن به مشکلات ناشی از تحولات منطقه‌ای و قیمت‌های جهانی به ویژه جنگ روسیه و اکراین و همچنین ظرفیت محدود بازارهای هدف زمینی و عدم توسعه زیرساخت‌های کشور که در مجموع منجر به کاهش صادرات گاز مایع شده، اشاره کرده است.

وی در ادامه از عرضه ال.پی.جی در بورس انرژی، ایجاد امکان صادرات گاز مایع توسط پالایشگاه‌های جنوبی و صدور مجوز صادرات توسط پالایشگاه‌ها به عنوان راهکارهای پیشنهادی نام برد.

توسعه صنعت اتوگاز؛ راهکار مجلس برای کاهش هدررفت LPG

با این وجود به نظر می‌رسد راهکار پیشنهادی مجلس برای کاهش هدررفت

ال پی جی راهکار دیگری است.

اهمیت هدررفت

ال پی جی تا جایی است که در بند الحاقی تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف شده است که میزان تزریق گازمایع به خط در مجتمع پارس جنوبی را نسبت به گذشته به کمتر از نصف کاهش دهد.

همچنین به منظور ایجاد بسترهای جدید برای مصرف گاز مایع و کاهش اتلاف در ردیف ۱۰ بخش مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای ایجاد جایگاه‌های عرضه گازمایع و استانداردسازی خودروها تخصیص داده شده است.

پیش از این نیز، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز افزودن ۲ میلیون تن LPG به سبد سوخت را با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار مصوب کرده بود که توسط دولت دوازدهم و سیزدهم به قانون عمل نشد.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی شده بود:

اولاً قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین گردد.

ثانیاً سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

ثالثاً یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه

التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

و رابعاً وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید.

البته سال گذشته نیز کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از تدوین آئین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه توسط وزارت نفت خبر داد و گفت: هرگاه این آئین‌نامه در هیئت دولت تصویب شد وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند.

به هر حال به نظر می‌رسد فارغ از نظرات مخالف و موافق پیرامون اتوگاز (استفاده ال پی جی) در ناوگان سوختی، مادامی که این قانون به دلیل توقف در ایستگاه هیأت دولت اجرایی نشود، هدررفت این فراورده ارزشمند نیز در کشور ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است کارشناسان معتقدند استفاده بالای ال.پی.جی در خودروها به شکل نا ایمن، علاوه بر اینکه خطرات بالایی دارد، به علت قیمت پایینی که دارد موجب عدم توسعه صنعت CNG در کشور شده است.

در نهایت باید دید یا وزارت نفت راهکار پیشنهادی مجلس را برای کاهش اتلاف گاز مایع برمی‌گزیند یا راهکارهای دیگری را انتخاب می‌کند یا مثل سال‌های گذشته دست روی دست گذاشته می‌شود تا این سرمایه ملی به هدر رود.