فرصت ملی همکاری با چین گرفتار دعواهای جناحی نشود

در ادامه گزارش ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: رسانه‌های خارجی مخالف نظام اگر چه از ابتدای طرح موضوع فضاسازی علیه این تفاهم نامه را آغاز کردند، اما در فضای داخلی عمده کارشناسان از این رویداد استقبال کرده‌اند. به زعم کارشناسان هر گونه قرارداد راهبردی بین ایران و هر کشور دیگری فی نفسه مثبت است بماند که جمهوری خلق چین حالا با چین دو- سه دهه گذشته هم متفاوت است و در قامت یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایفای نقش می کند. وزارت خارجه و مقامات دولتی در برابر برخی اظهار نگرانی‌ها و شائبه‌های مطرح شده تأکید دارند که تفاهمنامه یاد شده، در حال حاضر در نقش یک نقشه راه است و هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است. آنها با اشاره به نمونه‌های مشابه همچون روسیه و افغانستان تأکید دارند که تأمین منافع ملی در اولویت هر اقدام اقتصادی و سیاسی معطوف به حوزه سیاست خارجی است. برخی از کارشناسان هم این نکته را برجسته می کنند که همکاری‌های بلند مدت با چین با توجه به ظرفیت‌های مختلف دو کشور برای تقویت همکاری‌ها، می‌تواند سیاست مناسبی برای توازن‌بخشی به سیاست خارجی باشد و هر چه از این قبیل تفاهمنامه‌ها یا قراردادها بسته شود، ایران را در مقابل تکانه‌های خارجی و موارد تحمیلی همچون فشارهای امریکا بیمه می کند.

آنها تأکید دارند که توسعه روابط با شرق حتی در مناسبات تهران با غرب هم می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد.

"وزارت خارجه و مقامات دولتی در برابر برخی اظهار نگرانی‌ها و شائبه‌های مطرح شده تأکید دارند که تفاهمنامه یاد شده، در حال حاضر در نقش یک نقشه راه است و هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است"بر همین اساس کارشناسان سیاست خارجی، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در گفت و گوهای خود با «ایران» ضمن استقبال از همکاری‌های بلند مدت ایران با چین این هشدار را هم می‌دهند که فرجام این مهم، دچار دعواهای سیاسی و جناحی داخلی نشود و سرنوشتی همچون برجام پیدا نکند. به گفته آنها در شرایط حاضر باید تمرکزها بر جنبه‌های مثبت و تأثیرگذر این تفاهمنامه بر اقتصاد ایران باشد و دعواهای سیاسی نباید همچون مانعی بر سر راه عملیاتی شدن و تبدیل تفاهمنامه به قراردادهای مختلف شود.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی با اشاره به همکاری‌های دو کشور نوشته که بر اساس آخرین برآورد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، چین در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۹، در هر دو حوزه صادرات و واردات اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بوده است. طبق این برآورد بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات و واردات ایران در سالی که گذشت مستقیماً با چین صورت گرفته و این آمار نشان دهنده ادامه همکاری‌هایی است که از چند سال قبل آغاز شده است. باوجود این حجم تجارت ایران با چین، در قیاس با آنچه که این کشور در سطح جهانی انجام می‌دهد، فاصله‌ای قابل توجه دارد.

توازن در سیاست خارجی

محمدرضا تابش  فعال سیاسی اصلاح طلب
در مسائل مربوط به آمایش سرزمین یک اصل مهم وجود دارد که می‌گوید برای موفقیت پایدار پروژه‌ها باید مشخص شود چه فعالیتی، در کجا و چطور انجام شود. این اصل را می‌توان به تمام شئون سیاستگذاری و حکمرانی کلان و از جمله سیاست خارجی تعمیم داد.

از همین منظر ما در حوزه سیاست خارجی دچار دو مشکل مهم بوده و هستیم و آن هم یکی نبود توازن و دیگری هم خلأ اهتمام عملی به همکاری‌های اقتصادی است. قرارداد ایران و چین با همه نقاط قابل نقدی که دارد، یک اتفاق مثبت از منظر این دو موضوع است.
اول اینکه یک قرارداد بلندمدت راهبردی به معنای شفاف شدن و هدفمند شدن کشور در یک عرصه مشخص است که اینجا به روابط با چین مربوط می‌شود. این امکان برنامه‌ریزی، تعیین افق‌های مشخص و هدفمندشدن فعالیت‌های مختلف در این حوزه را نوید خواهد داد. مهم‌تر اینکه شفافیتی نسبی را برای روابط آتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ایجاد می‌کند.

"آنها با اشاره به نمونه‌های مشابه همچون روسیه و افغانستان تأکید دارند که تأمین منافع ملی در اولویت هر اقدام اقتصادی و سیاسی معطوف به حوزه سیاست خارجی است"به عبارتی روابط ما را با یک ابرقدرت جهانی از سطح برنامه‌های خرد، بدون ارتباط سیستماتیک و جزیره‌ای خارج می‌کند و به آن یک نظام مشخص، هدفمند و طرح‌ریزی شده می‌بخشد. نکته دوم اما پیام سیاسی این قرارداد است.

ما با دو مسأله مهم در حوزه روابط خارجی خود مواجه هستیم؛ اول اینکه کشور نیاز به یک منظومه روابط متوازن با شرق و غرب دارد و از سوی دیگر اینکه عموم کشورهای غربی، تحت تأثیر سیاست‌های امریکا از یک همکاری ثمربخش و مسئولانه در این زمینه سر باز می‌زنند. بخش قابل توجهی از اهمیت قرارداد راهبردی با چین، پیام سیاسی آن به غرب درباره ظرفیت بزرگی به نام ایران است. ظرفیتی که در صورت غفلت بیشتر آن‌ها هم در حوزه‌های اقتصادی و هم سیاسی می‌تواند به هم افزایی روز افزون با رقیب اصلی آن‌ها یعنی چین بپردازد. به عبارت دقیق‌تر غرب و امریکا با چنین دست اقداماتی متوجه خواهند شد که فشار آن‌ها صرفاً به معنای انفعال و تضعیف ایران نخواهد بود، بلکه می‌تواند با ابتکارات جدیدی از سوی ایران، فرصتی مغتنم برای رقبای آن‌ها باشد.

بنابراین از این منظر قرارداد با چین را می‌توان در ابعادی فراتر از اعداد و ارقام اقتصادی خود این قرارداد تفسیر کرد.
اما نکته مهم دیگر درباره این قرارداد، تفسیری است که منتقدان از سیاست خارجی دولت ارائه می‌دهند؛ این قرارداد که مهم‌ترین تجلی سیاست نگاه به شرق است توسط همان دولتی به ثمر نشسته که در ماجرای برجام متهم به نگاه تمام عیار به امریکا و غرب و بی‌توجهی به دیگر ظرفیت‌های عرصه بین‌الملل می‌شد.

همکاری راهبردی برای تأمین منافع ملی

حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا
همکاری بلندمدت و راهبردی با جمهوری خلق چین از سال‌های گذشته در دستور کار دیپلماسی ایران قرار داشته است. این موضوع نخستین بار از سوی آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی مطرح شد و ایشان این ابتکار عمل را در زمان ریاستش بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیگیری می‌کرد.
برای جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های راهبردی با کشورهای قدرتمند شرقی از جمله روسیه، هند و چین به مثابه ابزاری است که یکی از کارکردهای آن مقابله با تحریم‌ها و تهدیدهای کشورهای غربی و بویژه امریکا است و بنابراین چنین راهبردی کاملاً در جهت تأمین منافع و امنیت ملی و در چارچوب قوانین پیگیری شده است.
طرف چینی هم با توجه به تصویب طرح «یک کمربند یک راه» در کنگره این کشور می‌دانست که بدون سکوی پرتاب ایران نمی‌تواند در منطقه غرب آسیا  حضور داشته باشد و به همین دلیل تمایل زیادی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران داشته است.
با وجود این طی سال‌های گذشته تمرکز بیشتر سیاست خارجی کشورمان بر بهبود روابط با اروپا و امریکا قرار گرفت و این سیاست در قالب برجام پیگیری شد. بدعهدی امریکا و اروپا و ناامید شدن از اصلاح سیاست امریکا در دولت آقای بایدن اما یکبار دیگر اهمیت نگاه به شرق را پررنگ کرد.
با توجه به اطلاعی که از روند مذاکرات منتهی به امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین دارم، باید بگویم که این تفاهم نه تنها راهکار مناسبی برای مقابله با تهدیدها و تحریم‌ها است بلکه همکاری با کشوری که در آستانه تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان است، فرصت خوبی را برای رشد و توسعه پیش پای ما نیز خواهد گذاشت.
بر همین مبنا است که امریکا و رژیم صهیونیستی در زمره مخالفان اصلی این توافق قرار دارند و از هیچ اقدامی برای ایجاد جو نگرانی و مخالفت در داخل ایران علیه این توافق دریغ نکرده‌اند. در مقابل این جوسازی‌ها و شایعه پراکنی‌ها معتقدم که  اگر اطلاع‌رسانی دقیق در این موضوع  از سوی دولت و وزارت امور خارجه صورت گیرد و مردم به این یقین برسند که این نقشه راه همکاری در چارچوب قانون اساسی و حفظ منافع ملی است نه تنها با آن مخالفت ندارند که از آن حمایت نیز خواهند کرد. جزئیات قراردادهایی نیز که در آینده در چارچوب این توافق مطرح خواهد شد، حتماً باید به اطلاع عموم و تصویب مجلس برسد.

"طبق این برآورد بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات و واردات ایران در سالی که گذشت مستقیماً با چین صورت گرفته و این آمار نشان دهنده ادامه همکاری‌هایی است که از چند سال قبل آغاز شده است"بنابراین ابراز نگرانی در این باره بی‌مورد است.

تفاهم راهبردی در عصر مقاومت

بهرام امیراحمدیان استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در روزهای گذشته توافقنامه‌ای را امضا کرده‌اند که بنا به اظهار مقامات وزارت خارجه نقشه راه و سند همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به شمار می‌آید. دو کشور بر اساس این سند، در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، زیرساخت‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، ابتکار کمربند و راه و تجارت و مبادلات علمی و فرهنگی بین دو کشور را به امضا رسانده‌اند. در همین چارچوب، سرمایه‌گذاری چین در بخش نفت و گاز و فروش تولید بخش نفت و گاز یکی از جنبه‌های محوری این سند همکاری است. این موارد پیشتر در زمان دیدار آقای شی جین پینگ رئیس‌جمهوری چین از ایران در سال ۱۳۹۴ مورد بحث قرار گرفته بود که با سفر آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ به چین به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، این موارد با جدیت دنبال و در نهایت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس این سند همکاری از سوی وزارت امورخارجه منتشر شد و بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت.

با سفر آقای یانگ یی وزیر خارجه چین به ایران در روز ۷ فروردین این سند به امضای وزرای خارجه ایران و چین رسید.   باید یادآور شد که برای امضای این سند هر یک از زمینه‌های همکاری جهت توافق، قبلاً در هریک از وزارتخانه‌ها و نهادها با کار کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شده است.

اجرایی شدن هر یک از بندهای این توافق، منوط به مشخص شدن و تفکیک حوزه‌های همکاری و ارجاع آن به وزارتخانه و نهاد مربوطه است و وقتی مسئولان و نهادهای مشخص هر حوزه بحث و بررسی کرده و به تفاهم رسیدند، یک قرارداد تنظیم می‌شود که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد و سپس برای اجرا به دولت ابلاغ شده و دولت آن را به‌صورت قانونی اجرا کند. زیرا براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ دولتی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس با یک کشور خارجی قرارداد امضا کند. از سوی دیگر دستیابی به این توافقنامه محصول ماه ها و سال‌ها کار کارشناسی است و جنبه‌ها و ابعاد مختلف در آن دیده شده است و متخصصان و دستگاه‌های مرتبط آن را مورد ارزیابی قرار داده‌اند و ابعاد حقوقی و اجرایی آن که در این سند به کار رفته است، مورد توجه قرار گرفته است.
امضای این سند همکاری در حالی صورت گرفته است که ایران در شرایط جاری که با تحریم‌های فزاینده امریکا روبه‌رو است و کشورهای اروپایی هم نتوانستند زیان‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه امریکا را جبران کرده و خود وارد تعامل با ایران شوند، ایران تصمیم گرفته است که از منابع خود بهره‌برداری کند و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد. خاصه آنکه بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی ایران، اکنون وابستگی بودجه کشور به نفت کمتر شده و به ۵۰ درصد رسیده است. بنابراین نیمی از درآمد دولت برای هزینه‌های عمومی، زیرساخت‌ها و...

"این اصل را می‌توان به تمام شئون سیاستگذاری و حکمرانی کلان و از جمله سیاست خارجی تعمیم داد"باید از طریق درآمدهای بخش نفت و گاز تأمین شود و این بخش شدیداً به سرمایه گذاری‌های خارجی نیاز دارد و ایران و چین تصمیم گرفته‌اند در این زمینه همکاری داشته باشند. چین آماده سرمایه‌گذاری در ایران بویژه در بخش نفت و گاز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. این سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با همکاری کشورهای بزرگی که امکان کار با آنها وجود دارد، حاصل شود. به‌همین سبب چین در اولویت قرار گرفته است.
این در حالی است که امضای این سند موجی از نگرانی‌ها را در فضای رسانه‌ای بویژه شبکه‌های اجتماعی در بین افکار عمومی به وجود آورده است که نیازمند شفاف‌سازی و رفع ابهام است. دولت جمهوری اسلامی ایران طبق ساختار قانونی خود، برای اتخاذ تصمیمات مهم در سیاست خارجی ملزم به کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب است و امضای سندی به عظمت توافقنامه راهبردی با چین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و اساساً این زمینه روند عادی خود را طی کرده است.
برخی از منتقدان این سند، قرار گرفتن ایران در مقابل هجمه‌های سنگین تحریم‌های امریکا را موجب تضعیف موقعیت کشور دانسته و روی آوردن ایران به چین را ناشی از تنگنای سیاست خارجی آن ارزیابی کرده‌اند در حالی که در واقع این گونه نیست.

ایران در سال‌های اخیر توانسته در مقابل فشار حداکثری امریکا و انفعال اروپا مقاومت کند و گرچه با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اما تاکنون ایستادگی کرده و حاضر به پذیرش خواسته‌های یکجانبه امریکا نشده است. بنابراین وقتی کشوری در چنین شرایطی دوام می‌آورد، نمی‌توان گفت که در رابطه با چین که سابقه روابط خوبی هم با آن دارد، در موقعیت ضعف موافقتنامه امضا کرده است. ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ در غرب آسیا نشان داده که همه مؤلفه‌های قدرت از جمله سرزمین، منابع طبیعی، نیروی انسانی خوب، مراکز علمی و دانشگاهی، نیروی نظامی قدرتمند و... را داراست. بنابراین چه لزومی دارد که از موضع ضعف چنین توافقنامه‌ای را امضا کند.

دیگر اینکه بنابه اظهارات مقامات دولتی اجرای این توافقتنامه الزامی نیست و از این‌رو طرفین در صورت عدم توافق یا فراهم نبودن شرایط دنبال کردن آن، می توانند آن را اجرا نکنند.

"از همین منظر ما در حوزه سیاست خارجی دچار دو مشکل مهم بوده و هستیم و آن هم یکی نبود توازن و دیگری هم خلأ اهتمام عملی به همکاری‌های اقتصادی است"ظاهراً بهتر آن خواهد بود که با شفاف‌سازی از سوی مسئولان و پاسخگویی، ابعاد مختلف این سند همکاری برای افکار عمومی تبیین شود. اگر نیروهای ملی در داخل انسجام یابند، دولت با اتکا به این نیروها می‌تواند بر مشکلات فائق بیاید و در عین قدرت و توانمندی با دیگر قدرت های بزرگ توافقنامه‌هایی را به امضا برساند.

درباره چین مثل برجام جناحی رفتار نکنیم

محمد باقری بنابی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین یکی از قراردادهای مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. آنگونه که در برخی از مفاد آن که از سوی وزیر امور خارجه کشورمان منتشر شده؛ اهداف مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در آن در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آنها شامل همکاری در حوزه‌های نفت و صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی و همچنین همکاری در زمینه‌های زیرساختی و ارتباطی و آموزشی و بهداشتی و تسهیل همکاری‌های مالی و بانکی و گمرکی می‌شود.
آنچنان‌ که از چکیده اهداف این سند پیداست، دیگر شکی در تأثیرگذاری آن در توسعه پایدار کشور باقی نمی‌ماند. اهداف پیش‌بینی شده طرفین در این سند که تقریباً در همه زمینه‌ها به آن اشاره شده است، می‌تواند پس از سال‌ها کشور را در مسیری قرار دهد که به توسعه پایدار می‌رسد. از همین رو از این سند به‌عنوان بزرگترین قرارداد پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد می‌کنم که از منظر سرمایه گذاری-اگر نگوییم بی‌نظیر- کم نظیر است.
با آغاز سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب از موانع و پشتیبانی‌هایی که در مسیر تولید وجود دارد گفتند و امسال را به اسم «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند.

پس چه خوب است که به تأسی از این شعار همه دست در دست هم دهند و به‌ صورت منسجم از این قرارداد حمایت کرده تا بتوانند از فرصت‌های پیش آمده به نحو احسن بهره‌برداری کنند.
در روزهای اخیر شاهد شکل‌گیری مباحثی در مورد امضای این سند در فضای رسانه‌ای معاند و حتی اظهارات برخی در داخل کشور بوده‌ایم. اما با تجربه‌ای که از قراردادهای پیش از این داشته‌ایم بهتر است که در نوع رفتار خود تغییر داده و گروه های سیاسی سعی کنند با آن همچون برجام برخورد نکنند تا فردا روزی کشور چین از وضعیت داخلی ما سوءاستفاده کند. همه با هم با اتحاد و انسجام این سند همکاری را بپذیرند و با پشتیبانی‌های خود موانع موجود بر سر تحقق اهداف آن را از بین ببرند.

هنگامی که قرار است چین به‌عنوان دومین کشور اقتصادی دنیا سرمایه‌گذاری عظیمی را در ایران انجام دهد چه خوب است که ما هم آن را به فال نیک گرفته و همه موانع موجود را از سر راه برداریم. با توجه به اینکه همه ارکان نظام در حمایت از این سند متفق القول هستند می‌توان به موفقیت آن خوشبین بود.
در سال‌های اخیر در بخش سرمایه گذاری‌ها بخصوص از سوی کشورهای خارجی بشدت مشکل داشته‌ایم که البته این امر مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی هم بوده است. شرایط کشور ما با توجه به تحریم‌های اقتصادی و رکود ناشی از آن به گونه‌ای نبوده که هیچ سرمایه‌گذار و کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در آن شود.

حال که ایران و چین سند همکاری ۲۵ ساله را به امضا رساندند و برای حل مشکلات اقتصادی کشور ما قدم برداشته‌اند، می‌توان آینده روشنی را برای خود پیش‌بینی کنیم.