گرانی و کمبود دارو در ایران؛ حذف حدود هزار قلم از فهرست تحت پوشش بیمه

رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌دهند که به تازگی حوزه بهداشت و درمان کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است تا جایی که دارو «بیش از ۵۰ درصد گران شده» و بسیاری از داروخانه‌ها نمی‌توانند در نبود سرمایه، «داروی مرکز خود را تامین کنند.»

روزنامه «شهروند» چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه بیست و نهم تیرماه خود به نقل از مسئول داروخانه‌ای در خیابان امیرآباد تهران، نوشته است: «وضع خیلی بد است»، دارو نیست و بیشتر وقت‌ها «پاسخ منفی» به مشتریان می‌دهیم و با این جمله که «دارو نداریم»، مشتری «ناامید» از داروخانه بیرون می‌رود.

این رسانه وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ادامه گزارش خود با عنوان «درد دارو» نوشته است که «بسیاری از داروها» همچون داروهای بیماری پوکی استخوان، برخی داروهای بیماری‌های قلبی و عروقی مانند «قرص پلاویکس» و «قرص زیلت» که «برای بیمار ضروری است»، نه‌تنها در داروخانه‌های خصوصی بلکه در داروخانه‌های دولتی هم «موجود نیست.»

رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی شامگاه چهارم تیرماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اعلام این وعده که نان، دارو و بنزین گران نمی‌شود، اظهار داشته بود که دارو باید «توسط بیمه ها پوشش داده شود» و تا زمانیکه زیرساخت بیمه آماده شود «پرداخت یارانه ادامه دارد.»

همچنین ببینید:

پرداخت کمک معیشتی دوماهه تا توزیع کالابرگ الکترونیک؛ رئیسی: نان و دارو به همه تعلق ‌می‌گیرد

این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی است که یک عضو هیات رئیسه انجمن داروسازان ایران به تازگی گفته است دارو بیش از «۵۰ درصد» گران شده و بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل «عدم تسویه سازمان‌های بیمه‌گر» نمی‌توانند در نبود پول، داروی مرکز خود را تامین کنند.

امیر خیری در این حال تاکید دارد که در چنین شرایطی، بیش از «۸ میلیون نفر» در کشور «بیمه ندارند» و باید سازوکاری برای این افراد در نظر گرفته شود که آنها «درگیر مشکلات دارویی و فشار قیمت‌ها نشوند.»

جواد عاملی، پزشک و متخصص مغز و اعصاب نیز در اکانت توییتری خود با انتشار تصویری از یک «پیام سیستمی» دریافتی که خطاب به پزشکان است و در آن آمده است که «حدود ۱۰۰۰ قلم از برندهای خارجی و برخی اقلام ژنریک از دیروز در سامانه بیمه سلامت غیرفعال شده‌اند»، نوشته است: از روز یکشنبه «بسیاری اقلام دارویی گران شده» و در سامانه بیمه سلامت قابل نسخه‌نویسی نیست، یعنی بیمار باید «تمام هزینه» را با نسخه کاغذی «از جیب بپردازد.»

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و اندکی پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس» و «ارز نیمایی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی»، مدعی شده بود که فقط اقلامی همچون «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن» با «نرخ‌های مصوب» گران می‌شوند و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد.»

مسئول یک داروخانه که بزرگ روی شیشه ورودی آن «منتخب دانشگاه» نوشته شده و داروهای کمیاب «بیماران خاص» را باید عرضه کند، با اعلام اینکه به این اسم‌ها «زیاد توجه نکنید» وقتی دارو نیست «همه جا نیست»، به «شهروند» گفته است که «داروهای ام‌اس نیست. برخی از بیماران اعصاب، «دارو ندارند» و خیلی از بیمارانی که مجبورند داروی همیشگی استفاده کنند، با «کمبود دارو» روبه‌رو هستند. اگر دارو هم باشد، «آنقدر گران شده است که خیلی‌ها برای خرید آن با مشکل روبه‌رو هستند.»

این مسئول یک داروخانه در شهر تهران با اشاره به اینکه اسپری برای «بیماری‌های تنفسی» بسیار کمیاب شده، می‌افزاید: داروهای ناباروری «بسیار گران شده»، مثلا قرص و آمپولی که برای درمان ناباروری تا سال گذشته «۸۰۰ هزار تومان» بود، در این روزها بیش از «۲ میلیون تومان» رسیده و یا قرص‌های آتورواستاتین و لیورگل ۱۴۰ که برای «بیماری‌های کبد» استفاده می‌شود با آنکه «ساخت کشور خودمان است»، بسیار کمیاب شده است.

از سوی دیگر، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیست و یکم خردادماه به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود «عدم قیمت‌گذاری مناسب» دارو، موجب ایجاد مشکلاتی برای کارخانه‌جات دارویی و «کاهش و توقف تولید برخی داروهای داخلی» شده است.

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم بیست و دوم خردادماه در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت جمهوری اسلامی، ضمن بیان هشدار نسبت به «تعطیلی خطوط تولید دارو» در تابستان و از تیرماه سال جاری، نوشته بود: «شرایط کشور» به گونه‌ای است که «امکان تامین و تولید» دارو را سخت‌تر از گذشته کرده و «به مرز بحران رسانده است.»

این در حالی است که مقام‌های دولت، در طول ماه‌های گذشته به مردم اطمینان داده‌اند که تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود بوده و بر کنترل قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی به‌ویژه دارو نظارت دارند و این در حالی است که آمارهای رسمی نشان داد کشور بالاترین نرخ تورم یک قرن گذشته را در ماه خرداد تجربه کرده‌ است.