صدور دستور قضایی برای توقف «بازپرس»/ سریال جدید به آنتن می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «بازپرس» یکی از مجموعه‌های مهم تلویزیونی است که سوژه‌ای حساس درباره برخی پرونده‌های قضایی واقعی دارد و طبق اعلام روابط عمومی این سریال، قرار بود همزمان با هفته قوه قضاییه به پخش برسد. اما حالا صدور یک ابلاغیه پخش این سریال را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

این سریال به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، نویسندگی حسین تراب‌نژاد و کارگردانی احمد معظمی در سکوت کامل خبری تولید شد و طی چند روز اخیر تیزرهای آن از شبکه یک سیما روی آنتن رفته است.

حالا طبق ابلاغیه «با شکایت شاکی خصوصی و طبق نظر مرجع قضایی و با دستور شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه با موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» حکم به توقف پخش سریال داده شده است.

در بخشی از این حکم که خطاب به معاونت سیما و مدیر شبکه یک صادر شده، آمده است: «از آن‌جا که پرونده در حال رسیدگی است، لکن علی‌رغم علم و اطلاع تهیه‌کننده و تیم تولید به این‌که تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی می‌بایستی وفق مقررات از هرگونه اقدام که منجر به نقض حقوق شاکی شود، خودداری نمایند و اینکه سازمان محترم صداوسیما خود، بالاترین الگو برای رعایت صیانت از حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌باشد و اگرچه سریال مذکور به سفارش قوه محترم قضاییه (که خود بالاترین الگو برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت می‌باشد) هم ساخته‌شده باشد، نباید دستاویزی برای نقض حقوق مذکور و در مقام انجام عمل قرار دادن مسیر پرونده قرار گیرد. فلذا در راستای تکلیف مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از هرگونه نشر و پخش و عرضه سریال مذکور جلوگیری به عمل آید».

نکته قابل توجه این است که قوه قضائیه در تهیه و تولید سریال «بازپرس» مشارکت داشته و صدور این رای، آن هم از طرف خود قوه قضا از مصادیق استقلال مرجع قضایی و قاضی است؛ زیرا مرجع قضایی در مورد پرونده‌ای، دستور توقف پخش داده است که می‌دانسته با همکاری و سفارش این قوه ساخته شده و قرار است به مناسبت قوه قضائیه از تلویزیون پخش شود.

با توجه به موازین قانونی حفظ حریم خصوصی و اینکه پرونده در مرحله دادسرا (و نه دادگاه) است، بخش‌هایی از مفاد دستور مرجع قضایی، در تصویر منتشرشده محو شده است.

خبرگزاری مهر پیگیر کسب اطلاع از مواضع تیم تولید سریال «بازپرس» درباره ادعای مطرح‌شده و نیز سرانجام پیگیری قضایی این موضوع از سوی شاکی پرونده خواهد بود.