«تقویت سازمان تعزیرات حکومتی» اولویت بر زمین مانده برای وزیر آینده دادگستری

برخی حقوقدانان معتقدند که اولویت اصلی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی پست وزارت دادگستری باید تقویت سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی در تنظیم بازار باشد.

به گزارش «تابناک» یکی از موضوعات مهمی که مسئولیت وزارت دادگستری به شمار می‌ورد، سازمان تعزیرات حکومتی است که در نظارت بر بازار مانند برخورد با گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، قاچاق کالا و ... نقش بسیار حساسی دارد.

به طور قطع توسط مسئولان قبلی زحمات بسیار زیادی برای تقویت سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است اما به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی دادگستری باید تمام اهتمام خود را بر کارآمدتر کردن و تقویت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد.

هر چند این وزارتخانه در حوزه‌های دیگری نیز مسئولیت دارد اما با توجه به شعارهای اقتصادی دولت جدید و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل اقتصادی، به نظر می‌رسد اولویت وزیر جدید دادگستری باید تقویت تعزیرات در برخورد با نقض‌کنندگان قوانین و مقررات در سطح بازار باشد.

افزایش اختیارات تعزیرات ضروری است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.این سازمان در بدترین شرایط ممکن کشور بیشترین خدمت را به کشورمان کرد.

اسفنانی گفت: حجم تخلفات در سال گذشته و امسال به نحوی است که نتوانسته‌ایم همه توقعات مردم را برآورده کنیم.

وی گفت: وقتی آمارهای مربوط به مبارزه با فساد و تخلفات که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها تشکیل پرونده شده است را نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل قیاس با سالیان قبل نیست.

لازم به ذکر است که در حقیقت اگر قرار باشد سازمانی در کشور تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت کرده و موظف به برخورد با قاچاق و تقلب باشد بهتر است صلاحیت قانونی قابل توجهی به آن داده شود، البته باید صلاحیت سازمان‌های موازی با این سازمان نیز به نوعی حذف شود تا سازمان تعزیرات حکومتی به طور کامل انجام وظیفه کند.

در صورت افزایش نیافتن صلاحیت‌های سازمان تعیزرات حکومتی و همچنین حذف نشدن صلاحیت سازمان‌های موازی با سازمان تعزیرات حکومتی به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق برخوردها موفقیت آمیز نخواهد بود.

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در مفهوم عام، پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت نام و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالا‌ها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت.

در مورخ ۷۳/۷/۱۹ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی بین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۹۲/۰۹/۱۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه‌های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.