توضیحات معاون دیوان عدالت اداری درباره حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش/ شاکی پرونده تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده و بعنوان شبهه در آزمون معلق شده است/این موضوع که گفتند مربوط به سنوات گذشته بوده با واقعیت مطابقت ندارد/ در ارتباط با رئیس سازمان سنجش سه مرتبه مساله ابلاغ و پیگیری شد

خبرگزاری میزان_ عباس محدث، معاون دیوان عدالت اداری با حضور در بخش خبر ۲۱ در تشریح حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش و در پاسخ به این پرسش که در اطلاعیه دیوان عدالت، علت صدور دستور برای بازگشت دانشجویان به کلاس درس عقب نماندن دانشجو از تحصیل است، اما رئیس سازمان سنجش در مصاحبه‌ای عنوان کرده، دانشجویانی که درخواست دستور موقت برای بازگشت به دانشگاه دادند، چند سال پیش به علت محرز شدن تقلب از دانشگاه اخراج شدند، گفت: آنچه که جناب آقای پورعباس، ریاست سنجش و آموزش کشور اعلام فرموند با واقعیت مطابقت ندارد. با آقای پور عباس چندین جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ به طور حضوری صحبت کردیم و در جلسه‌ای که در وزارت علوم تشکیل شد نیز مطالب مطرح شده و دقیقا در جریان هستند. 

وی ادامه داد: در مورد حکم انفصال از خدمت جناب آقای پور عباس باید عرض کنم، فردی که هم اکنون شاکی این پرونده است تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده، ایشان در سال ۱۴۰۰ در آزمون پذیرفته شده است و در رشته انتخابی شروع به تحصیل کرده بود و سه ترم متوالی را پاس کرده و در حال حاضر به عنوان شبهه در آزمون معلق شده است که وی در دیوان اقدام به شکایت کرده است.

محدث با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون دیوان الزام دارد که به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات مدیران اجرایی وارد رسیدگی شود، گفت: عملا وقتی دیوان وارد رسیدگی شده، دادخواست وی پذیرفته شد و به شعبه بدوی ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و برای فرآیند قطعیت حکم به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و دادگاه تجدید نظر وقتی دید شرایط و مدارک پرونده کافی نیست با تشخیص قاضی دستور موقت صادر کرده است، اجرای دستور موقت هم فوریت دارد و این موضوع که گفتند مربوط به سنوات گذشته بوده با واقعیت مطابقت ندارد.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که آیا این استدلال به شعبه ارائه شده بوده، گفت: در تمام پرونده ها، تبادل لوایح می‌شود، شکایت شاکی به سازمان مربوطه ارجاع می‌شود و سازمان مربوطه دفاعیات خود را ارسال می‌کنند و قاضی محترم در شعبه تطبیق می‌دهد دلایلی را که طرف شکایت اعلام کرده و اگر مطابقت با قانون داشته باشد و اسناد و مدارک مثبته نباشد عملا وارد رسیدگی می‌شود و لازم باشد با توجه به بحث فوریت، دستور موقت صادر می‌کند و اجرای دستور موقت هم الزامی است.

وی افزود: در ارتباط با رئیس سازمان سنجش سه مرتبه، این مساله ابلاغ و پیگیری شده و علی رغم اینکه اجرای دستور موقت فوریت دارد، ما بعد از سه ماه تقاضای حضور رئیس سازمان سنجش را برای ارائه اسناد و مدارکی که در اجرای دستور موقت اقدام کرده باشند را داشتیم که متاسفانه حضور پیدا نکردند و منجر به انفصال وی شد.

وی اظهار داشت: تا کنون اعتراضی به این حکم نشده ضمن اینکه دستور موقت، دستور موقت غیر قطعی است و ظرف ۲۰ روز قابلیت تجدید نظر خواهی است.

انتهای پیام/