سند۲۰۳۰ در پی تحقق استیلای نظام سلطه بر عرصه‌های حاکمیتی کشورهاست
خبرگزاری مهر
به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر نوشتاری از سیدمحمدصالح بهشتی نژاد و مجتبی غفاری است که در نقد سند ۲۰۳۰ نوشته شده است:
تاکنون پژوهشگران، سند ۲۰۳۰ را از منظرهایی مانند تعارض این سند با اسناد بالادستی و تعارض این سند با مفاهیم، اصول و ارزش‌های دینی مورد بررسی قرار داده‌اند. البته در برخی از پژوهش‌ها از این سطح فراتر رفته و تلاش شده است سیاست‌های نانوشته سند استنباط شود و این سیاستها را مورد نقد قرار دهد. اما یکی از مهمترین مباحثی که در حیطه موضوعات سند توسعه پایدار قابل طرح می‌باشد و تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است جایگاه این سند در روند فزاینده سیاست گذاری فرهنگی نظام بین‌الملل و حیطه اختیارات این سند در کنار اختیارات حاکمیت‌های دولت‌های مستقل است. این موضوع در علم روابط بین‌الملل سال‌هاست مورد بحث بوده خصوصاً پس از جدی شدن موضوع توسعه و نیز شکل‌گیری رژیم‌های بین‌الملل که هویت فراملی داشته و تلاش دارند مبتنی بر اصولی، اهداف توسعه را فراتر از مرزهای ملی محقق سازند.
نظریه‌های ذیل رهیافت فرهنگی گرا
مهمترین نظریه ذیل رهیافت فرهنگی گرایی نظریه الگوی وحدت‌گرا – رهایی بخش است؛ این نظریه جنبشی انقلابی، انسان گرا و معنوی است که بر کیفیت در برابر کمیت تأکید می ورزد و خواستار برابری و توازن در نظام بین‌المللی است. این جنبش از گونه‌های مختلفی تشکیل شده است که با توجه به شرایط بوم زیست ها و دولت ملت‌ها متفاوت است، ولی ویژگی اصلی آن تمرکز به ارتقای خودگردانی و معتقد به دگرگونی اجتماعی، انسانی، اخلاقی، سنت گرا، ضد بلوک بندی و خود اتکاست.
"البته در برخی از پژوهش‌ها از این سطح فراتر رفته و تلاش شده است سیاست‌های نانوشته سند استنباط شود و این سیاستها را مورد نقد قرار دهد"(مولانا، ۱۳۷۱: ۱۱۰)
پندار اساسی این دیدگاه آن است که کشورهایی وجود ندارند که عملکرد کاملاً مستقلی داشته، کاملاً خود بسنده باشند و در عین حال، هیچ کشور و ملتی وجود ندارد که توسعه آن فقط به وسیله عوامل خارجی تحقق یافته باشد. ایده اصلی آن است که مدل توسعه جهانی وجود ندارد بلکه توسعه یک فرایند یکپارچه، چند بعدی و دیالکتیکی است که از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است؛ به عبارت دیگر، هر جامعه‌ای باید بکوشد تا مسیر توسعه در نظر خود را ترسیم کند. (مولانا، ۱۳۷۱: ۱۱۰)
رژیم‌های بین‌الملل
با بررسی مشخصه‌های نظام جهانی مشاهده می‌شود نظام بین‌الملل به دنبال تحقق روندهای جهانی شدن بوده و در تبیین نظام خویش به تقسیم بندی جوامع در سه نوع جامعه مرکزی، پیرامونی یا حاشیه‌ای، جوامع نیمه پیرامونی یا نیمه حاشیه‌ای اشاره می‌کند. همچنین ملاحظه می‌شود در حال حاضر اندیشمندان علوم سیاسی و کارگزاران ایالات متحده آمریکا پس از مطرح شدن ایده جهانی سازی در حوزه چگونگی مدیریت نهادهای بین‌المللی با مسائلی همچون «چگونگی طرح و تدوین نهادهایی برای نظام سیاسی با قد و قواره بین‌الملل و تنوع پیش‌بینی نشده همچنین کشف راه‌ها و روش‌ها، ابزار و تمهیدات، سازوکارها و راهبردهایی برای فراهم ساختن زمینه‌ها و بسترهای لازم به منظور «زایش مجدد آزادی» در گستره جهانی.» مواجه شده‌اند به طوری که کئوهان تأکید دارد که تحلیل‌های سیاسی هنجاری و تجربی هر دو در مواجهه و مقابله با چالش‌هایی که فرآیند جهانی شدن در برابر علم سیاست و نهادهای سیاسی موجود پیش می‌کشد، باید نقش اساسی و مهمی ایفا کنند.
تحلیل هنجاری باید به «دانشجویان ما، همکاران ما، و کل جامعه یا عموم در سطح وسیع‌تر» کمک کند تا هم ضرورت وجود عرصه حکومت (گستره حکومت Govermence) در دنیای نسبتاً جهانی شده و هم اصولی را درک کنند که گستره حکومت مذکور را مشروع می‌سازند. تحلیل تجربی باید «به تحلیل شرایطی بپردازد که اشکال و سطوح مختلف گستره حکومت در آن شرایط امکان‌پذیر می‌شوند.» از سوی دیگر، دانشمندان علوم سیاسی نیز «باید توصیه‌هایی در خصوص نحوه و چگونگی تأسیس و ایجاد نهادی برای گستره حکومت جهانی ارائه کنند.»
در نظریاتی که اکنون نظام بین‌الملل برای تنظیم خویش اختیار کرده تعریف والرشتاین از نظام جهانی به وضوح قابل مشاهده است؛ از نظر والرشتاین نظام جهانی عبارت است از «نظامی است که در آن تقسیم کار واحد و نظام‌های فرهنگی متعدد وجود دارد» (ساعی، ۱۳۸۴ :۱۹۲).
به بیانی دیگر نظام جهانی یک نظام اجتماعی است که مرزها، ساختارها، گروه‌های عضو، قواعد مشروعیت و پیوستگی‌های خاص خود را دارد و همه این اجزا از طریق تقسیم کار و با استفاده از مکانیزم بازار به نحوی به یکدیگر متصل می‌شوند. (ساعی، پاییز ۱۳۸۸: ۱- ۲۶)
در بستر جهانی‌سازی مفهوم رژیم بین‌الملل یکی از مهمترین مفاهیمی است که در نظام بین‌الملل به وجود آمده و ابزاری برای تحقق اهداف جهانی‌سازی می‌شود و از جمله مهمترین رژیم‌های بین‌الملل سازمان یونسکو و سند توسعه پایدار می‌باشد لذا در ادامه به تبیین رژیم بین‌الملل برای روشن شدن چارچوب نظری تحقیق پرداخته می‌شود.
رژیم‌های بین‌المللی [۱] از منظر مکتب واقع‌گرایی دارای موجودیت مستقلی نبوده و تحت تأثیر خواست بازیگران نظام بین‌الملل شکل گرفته و ادامه حیات می‌دهند. در حقیقت بر اساس نظر واقع‌گرایان سنتی و ساختارگرا، رژیم‌های بین‌الملل ابزاری برای تحقق اهداف بازیگران قدرتمند بین‌المللی بوده که از طریق این رژیم‌ها قواعدی را ایجاد می‌کنند و یا با دخالت فعالانه، قواعدی را که برایشان مناسب نیست تغییر می‌دهند. آنچنان که گیلپین بیان می‌کند بخش اصلی رژیم‌های بین‌المللی کنونی تحت قدرت ایالات‌متحده آمریکا شکل‌گرفته و تداوم یافته‌اند.
برای مفهوم رژیم‌های بین‌الملل تاکنون تعاریف متعددی ارائه شده است؛ از جمله کامل‌ترین تعاریف، تعریفی است کرسنر در اختیار می‌دهد. او رژیم‌های بین‌الملل را اینگونه تعریف می‌نماید: مجموعه‌ای از اصول، قواعد صریح یا تلویحی، هنجارها و رویه‌های تصمیم‌گیری می‌باشند که به واسطه آنها توقعات بازیگران پیرامون موضوعات خاص با هم تلاقی نموده و خواسته‌های بازیگران برآورده می‌شوند.
"رویه‌های تصمیم‌گیری فرآیندهایی هستند که به موجب آن بازیگران تصمیمات خود را اتخاذ می‌نمایند"در این تعریف اصول در رابطه با اهداف بازیگران می‌باشند. قواعد تنظیم‌کننده، رابطه اهداف، و رفتار یعنی اصول و هنجارها می‌باشند. و هنجارها در رابطه با رفتار بازیگران هستند. رویه‌های تصمیم‌گیری فرآیندهایی هستند که به موجب آن بازیگران تصمیمات خود را اتخاذ می‌نمایند. بازیگران عمدتاً دولت‌ها می‌باشند اما شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد نیز می‌توانند ایفای نقش نمایند.
(عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۸۱)
از دیدگاه پاچالا و هاپ‌کین به عنوان مهمترین نظریه‌پردازان نظریه رژیم‌های بین‌الملل، رژیم‌های بین‌الملل دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشند:
رژیم‌ها خود وجودهای ذهنی هستند؛ در ذهن و نگاه معتقدین به یک رژیم رفتاری، نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند و یا اخلاقی شکل می‌گیرد. تعهد به این اصول موجب تحقق یک رژیم خاص می‌شود.
هر رژیم به دو وجه شکلی و ماهوی بر رفتار تأثیر می‌گذارد؛ هنجارها و آئین‌های رفتاری تعیین می‌کنند که چه کسانی در رژیم عضویت داشته باشند، چه موضوعاتی از ارجحیت برخوردارند و در نهایت، چه قواعدی به خدمت حفظ و یا تغییر رویه‌ها می‌آیند.
هر رژیمی حاوی قواعد خاص بقا و دگرگونی خویش است؛ به یاری این قواعد، می‌توان پایداری و یا تحول هر رژیم را پیش بینی کرد. به عبارت دیگر، ژن رژیم‌های بین‌المللی در درون خود رژیم‌ها وجود دارد که یا به طور سلسله مراتب تکثیر می‌شوند و باعث حفظ و بقا و یا ایجاد رژیم بعدی می‌شوند و یا به تدریج می‌میرند و باعث دگرگونی خود می‌شوند.
در صحنه بین‌الملل دولت‌های ملی به منزله اعضای رسمی درجه اول رژیم‌ها در می‌آیند.
رژیم‌های بین‌المللی از لحاظ سازمانی به اشکال مختلف در می‌آیند. خاص پراکنده، رسمی غیر رسمی، حاوی تغییر انقلابی و یا تغییر اصلاحی. (سیف‌زاده، ۱۳۷۶: ۶۴۱)
مطابق نظر پاچالا و هاپ‌کین همه رژیم‌های بین‌الملل در چهار عرصه ذیل، در طیفی از ویژگی‌ها قرار می‌گیرند:
دارا بودن مسئله‌ای واحد یا مسائل متنوع رژیم‌ها
رسمی و یا غیر رسمی بودن رژیم‌ها
رشد یکنواخت و یا تغییرات انقلابی رژیم‌ها
رفتار جانب‌دارانه (Donald and Hopkin, ۱۹۸۲: ۶۴- ۶۶)
از جمله نظریه‌پردازان حوزه رژیم‌های بین‌الملل در مکتب وابستگی متقابل، جوزف نای می‌باشد او در ارتباط با رژیم‌های بین‌الملل چنین بیان می‌کند: رژیم‌ها باعث می‌شوند که هزینه‌ها بین دولت‌ها تقسیم شود، رژیم‌ها دیپلماسی را سهل کرده و ایجاد نظم می‌کنند.
"بازیگران عمدتاً دولت‌ها می‌باشند اما شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد نیز می‌توانند ایفای نقش نمایند"اصول، قواعد و نهادها بین سایر مسائل ارتباط ایجاد می‌کنند و به بازیگران این انگیزه را می‌دهند که به موافقت‌نامه‌های دو جانبه سودمند دست یابند. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۸۹) البته همین جا باید اشاره کرد کاستن هزینه میان دولت‌ها مسلماً برابر نخواهد بود و کشورهای قدرتمندتر در ساحت دیپلماسی نیز برتری‌جویی خویش را دنبال می‌کنند.
در ارتباط با نوع رابطه رژیم‌های بین‌الملل و آفرینندگان قدرت می‌توان نویسندگانی که به حوزه رژیم‌های بین‌المللی پرداخته‌اند را به سه طبقه تقسیم نمود: ساختارگرایان، پیروان گرسیوس و ساختارگرایان تعدیلی.
الف- ساختارگرایان: رژیم‌های بین‌الملل را به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقی می‌نمایند. در این نگرش رژیم‌ها آلت دست قدرتهای بزرگ هستند و آنها هستند که این قواعد را می‌نویسند.
ب- پیروان گروسیوس: رژیم‌های بین‌الملل را به عنوان یک متغیر مستقل می‌پندارند. در این نگرش رژیم‌ها به صورت نهاد اجتماعی موجودیت دارند و به صورت تکاملی به حیات خود ادامه می‌دهند و آفرینندگان و مؤسسین رژیم‌ها هیچ‌گونه کنترل و یا اختیاری بر رژیم‌ها ندارند.
ج- ساختارگرایان تعدیلی: رژیم‌ها را به عنوان متغیر دخیل و میانی با واسطه می‌دانند. اینها معتقدند که رژیم‌ها جدا از قدرت نیستند.
ولی در اثر گذشت زمان مؤسسین رژیم قادر به کنترل کامل رژیم‌ها نخواهند بود و رژیم‌ها رفته‌رفته به استقلال نزدیک می‌شوند اما هرگز استقلال کامل نخواهند یافت. رژیم‌ها بر طبق این نظریه متغیرهایی بین قدرت و دستاورد بوده و می‌توانند بر رفتار بین‌الملل بازیگران تأثیر گذاشته و تعریف دیگری برای منابع ملی آنها ارائه دهند. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۹۶- ۱۹۴)
در تقسیم بندی دیگری در ارتباط با نوع شکل‌گیری رژیم‌های بین‌الملل یانگ، رژیم‌ها را به «خودجوش»، «تحمیلی» و «مذاکره‌ای» تقسیم می‌نماید. در این تقسیم بندی منظور از رژیم‌های خودجوش آن دسته رژیم‌هایی است که فرآیند شکل‌گیری آنها محصول فعالیت اجتماعی بشر یا نوعی مهندسی اجتماعی بوده و توافق آگاهانه یا دخالت مستقیم دولت‌ها یا افراد در ایجاد آن دخالت نداشته است اما به هر حال در سیطره قدرت‌ها قرار داد. آنطور که یانگ معتقد است که پایداری یک رژیم به مقبولیت صرف آن در نظر بازیگران بستگی ندارد.
"اصول، قواعد و نهادها بین سایر مسائل ارتباط ایجاد می‌کنند و به بازیگران این انگیزه را می‌دهند که به موافقت‌نامه‌های دو جانبه سودمند دست یابند"چه بسا، رژیمی توسط یک قدرت هژمونیک بر دیگران تحمیل می‌شود و بازیگران دیگر به صورت تحمیلی، رژیم مذبور را بپذیرند و به آن پایدار بمانند. (سیف‌زاده، همان، ۶۴۲) رژیم‌های تحمیلی برخلاف رژیم‌های خودجوش، توسط قدرت یا قدرتهای قوی و مسلط ایجاد و بر دیگر بازیگران تحمیل می‌شوند. البته فرآیند تحمیل می‌تواند آشکار باشد (مانند سیستم امپراتوری‌های قدیم) و گاه چندان آشکار نیست (مانند رژیم‌های تجاری موجود که دولت‌ها بنا بر ضرورت و مقتضیات زمان از آن تبعیت می‌نمایند). رژیم‌های مذاکره‌ای محصول تلاش‌های ارادی و مشترک مشارکت‌کنندگان در آنها می‌باشند. (کیوان حسینی، ۱۳۷۸: ۱۴۰)
هریک از تعاریف فوق پذیرفته شود سند توسعه پایدار در ذیل اهداف و عملکرد سازمان یونسکو یکی از راهبردهایی است که در جهت تحقق رژیم بین‌الملل قرار دارد فلذا باید پذیرفت این سند حرکت بی‌مقدمه و فاقد نظریه نیست بلکه در چارچوب کارویژه رژیم بین‌الملل قرار داشته و به دنبال تحقق اهداف بین‌الملل برای شکل دادن حرکت بلند مدت، جهانی‌ساز می‌باشد.
چرا که استقرار رژیم‌های بین‌الملل، اقدامی متناسب با اصول نرم همکاری و فعالیت قانونمند بین‌الملل است. و تنها در فضای قرن جاری است که می‌توان رژیم‌های بین‌المللی را به عنوان پدیده‌ای در حال جهانی شدن مشاهده کرد که به مرور شخصیتی مستقل از دولت‌ها به خود گرفته‌اند و همراه با دولت‌ها، در مجموعه‌ای به هم پیچیده از مؤسسات و قوانین مختلف می‌توانند روابط بین‌المللی را در سراسر جهان تنظیم و طراحی کنند و اطلاعات لازم برای ایجاد همکاری در سطح جهانی را در اختیار دولت‌ها قرار دهند. (عسگرخانی، ابومحمد، ۱۳۸۳: ص ۷۶) و در حقیقت به مثابه تسهیلات بین‌المللی تسریع کننده فرآیند جهانی شدن در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اطلاع‌رسانی ارتباطات و … می‌باشند. آنچنان که محققان پذیرفته‌اند جهانی شدن در غیاب رژیم‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۲۰۸)
سند ۲۰۳۰ مهیاکننده رژیم بین‌الملل برای تحقق استیلای نظام سلطه بر عرصه‌های مختلف حاکمیتی کشورها
از جمله ویژگی‌های رژیم‌های بین‌الملل، وجودهای ذهنی رژیم‌ها برای شکل‌گیری نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند و یا اخلاقی، تأثیر گذاری به دو وجه شکلی و ماهوی برای تعیین کردن هنجارها و آئین‌های رفتاری و دارای قواعد خاص بقا و دگرگونی مستقل می‌باشد.
"در این نگرش رژیم‌ها آلت دست قدرتهای بزرگ هستند و آنها هستند که این قواعد را می‌نویسند.ب- پیروان گروسیوس: رژیم‌های بین‌الملل را به عنوان یک متغیر مستقل می‌پندارند"این سه ویژگی به وضوح در سند توسعه پایدار قابل مشاهده می‌باشد به طوری که می‌توان مشاهده کرد با توجه به آرمان‌های در ۱۸ گانه سند از کشورهایی که این سند را پذیرفته‌اند انتظار و اعتقادی نسبت به یک رفتار می‌رود چنانکه به واسطه آرمان (هدف) چهارم با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» انتظار می‌رود کشورها اقدامات هفت‌گانه‌ای را انجام دهند و البته در بستر اقدامات ذیل برنامه‌های جزئی جهت اجرای توسط کشورها تدوین شده است.
سند توسعه پایدار آن چنان که پیشینه اسناد مشابه مانند سند توسعه ۲۰۰۰ نشان می‌دهد دارای قواعد خاص بقا و دگرگونی مستقل بوده و برای چنین اقدامی سازمان یونسکو را ناظر برای اجرای آن قرار داده است. باید در نظر داشت یکی از اصلی‌ترین کارکردهای رژیم‌های بین‌الملل، نظارت بر ساختارهای دولت‌هاست. و این اصل روز به روز در رژیم‌ها و معاهدات از جایگاه معتبرتری برخودار می‌شود. (عسگرخانی، ۱۳۸۳: ۷۱)
از میان چهار عرصه طیف‌های مختلف رژیم‌های بین‌الملل، رفتار جانب‌دارانه مهمترین ویژگی رژیم‌های بین‌المللی می‌باشد و به طور قطع سند توسعه پایدار نیز دارای این مشخصه می‌باشد البته این سند در ظاهر، خود را یک سند فاقد جهت معرفی می‌کند که به سادگی کشورهای مختلف با وجود فرهنگ‌های متنوع، قابلیت پذیرش آن را دارند؛ در حالی که در ویژگی مذکور بیان می‌شود، همه رژیم‌ها جانب‌دارانه هستند؛ آنها سلسله مراتبی از ارزش‌ها را دارا می‌باشند که برای تحقق طرح‌های سلطه، تبعیت، وابستگی و بهره‌برداری، بسترسازی و بعضی مواقع قانون تدوین می‌کنند. در حقیقت رژیم‌ها به قدرت علاقه دارند.
(عسگرخانی، ۱۳۱: ۱۸۹) آنها تلاش می‌کنند عقیده خویش را تسری دهند. به طوری که تحلیلگران رژیم‌های بین‌الملل مانند یانگ اذعان دارند که رژیم‌ها تحمیلی هستند و پاچلا و هاپ‌کین نیز اعتراف می‌کنند که رژیم‌ها تبعیض‌آمیز هستند و برخی از ارزش‌ها را بیش از سایر ارزش‌ها مورد توجه قرار می‌دهند و خواسته و یا ناخواسته از بازیگران بین‌الملل می‌خواهند از آن پیروی می‌کنند و گاهی الگوهای بین‌الملل برتری، استیلا و استثمار را در دنیا نهادینه می‌کنند. و در نهایت این قبیل رژیم‌های «تحمیلی» و «تبعیض‌آمیز» قادرند «برابری و مساوات» را تسری دهند آنچنان که همه بازیگران تصور می‌کنند در کمال مساوات اصول، اهداف و قواعد رژیم بین‌الملل را به اجرا گذاشته‌اند.
با توجه به در نظر گرفتن سند توسعه پایدار به عنوان مهیا کنند رژیم بین‌الملل می‌توان از منظرهایی این سند را مورد بررسی قرار داد این منظرها عبارتند از: نظام سلطه، توسعه یا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پروژه نفوذ، حکمرانی ملی و …. در این شرایط آنچه در تمامی این موضع‌گیری‌ها مشترک می‌باشد و البته بستر تحقق رژیم‌های بین‌الملل را نیز شکل می‌دهد سازوکارهایی است که تلاش دارد حاکمیت جمهوری اسلامی و به طور کلی سایر کشورها را به محاق برده و در لایه‌های پنهان و آشکار، شاخص‌ها و هنجارهای خود را بر سایر کشورها تحمیل کرده و از این رهگذر موجب سلب تدریجی حاکمیت و استقلال ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگ (حداقل در عرصه آموزش) شود.
آنچنان مقام معظم رهبری فرمودند: راهکار قدرتهای استکباری برای سلب حاکمیت کشورها، القا شاخص‌ها و هنجارها بر جامعه جهانی می‌دانند که بالتبع کشورهایی که با این هنجارها همسو نباشند با جامعه جهانی متعارض بوده و در حقیقت به عنوان کشورهای یاغی معرفی شده و ضروری است نه تنها قدرتهای استکباری که همه کشورها با این معدود کشورها که نظام سلطه را نپذیرفته‌اند به تقابل پردازند ایشان در این راستا فرمودند: «قدرتهای استکباری آرام نمی‌نشینند؛ آنها برای تحمیل خواسته‌های خودشان شیوه‌های مختلفی دارند؛ یک چیزهایی را به‌عنوان هنجارهای بین‌المللی تعریف می‌کنند. امروز مثلاً آمریکا یک چیزی را به‌عنوان هنجار بین‌المللی تعریف می‌کند؛ فرض کنید «منافع آمریکا در همه‌ی نقاط عالم باید رعایت بشود»؛ این شد یک هنجار بین‌المللی.
"ولی در اثر گذشت زمان مؤسسین رژیم قادر به کنترل کامل رژیم‌ها نخواهند بود و رژیم‌ها رفته‌رفته به استقلال نزدیک می‌شوند اما هرگز استقلال کامل نخواهند یافت"اگر کسی در فلان نقطه‌ی دوردست عالم -که از آمریکا هزاران کیلومتر یا فرسنگ [ها] فاصله دارد- منافعش با منافع آمریکا در تعارض بود و خواست منفعت خودش را تأمین بکند، میگویند برخلاف هنجار بین‌المللی عمل کرده. اوّل یک چیزی را به‌عنوان یک هنجار تعریف می‌کنند، [بعد] بر اساس آن، ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها را به ناهنجاری متّهم می‌کنند وقتی که با هنجار تعریف‌شده‌ی آنها معارضه‌ای داشته باشد! این غلط است؛ کاری است که آنها امروز انجام [می‌دهند].» (۲۲/ ۰۳ / ۱۳۹۶)
مسائل مطرح در سند توسعه ۲۰۳۰
برای بررسی هرچه بهتر موضوع مناقشه ضروری است تفکیکی میان سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ و سند چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ صورت گیرد و از آنجا که در این حوزه مهمترین دغدغه، نفوذ نظام سلطه و سلب حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لذا طی دو مرحله اسناد– سند توسعه ۲۰۳۰ و نیز سند ملی آموزش ۲۰۳۰ – مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مسائلی که محققان در حوزه سند توسعه ۲۰۳۰ باید بدان بپردازند به شرح ذیل می‌باشد؛ این مسائل در حقیقت به محققان این امکان را می‌دهد که فارغ از مناقشات سیاسی و در ارتباط با کلیت سند به تحقیق و داوری بپردازند:
آیا سند توسعه ۲۰۳۰ با منظومه فکری اسلام مطابقت دارد؟
آیا سند توسعه ۲۰۳۰ با منظومه فکری امام خمینی و جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد؟
بنیان فلسفی سند توسعه ۲۰۳۰ چگونه بوده و این بنیان‌های چه نسبتی با بنیان‌های فلسفی اسلامی دارد؟
رویکرد به زندگی، هستی و جهان، جایگاه انسان و مفهوم آموزش در سند توسعه ۲۰۳۰ چه تعارضاتی با رویکرد اسلامی دارد؟
چه نسبتی میان سند توسعه ۲۰۳۰ و اسناد بالادستی مصوب در نظام مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی و غیره وجود دارد و علت ضرورت توجه به این سند با وجود چنین اسنادی چیست؟
آیا مواردی از سند توسعه ۲۰۳۰ که مغایر با اصول اسلامی است قابل حذف می‌باشد؟ امکان حذف مغایرت‌ها در چه صورتی امکان پذیر می‌باشد؟
آیا به واقع سند توسعه ۲۰۳۰ الزام‌آور است؟
تحت‌الشعاع قرار دادن اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی توسط این سند چگونه اتفاق می‌افتد؟
منظور از برخی از واژگان‌ها مانند شهروند جهانی و خانواده چیست؟ تفسیر این واژگان‌ها چگونه باید صورت گیرد؟
آیا به واقع سازمان بین‌الملل ناظر برای اجرای سند توسعه ۲۰۳۰ می‌تواند بی‌طرفانه عمل کند؟
آیا سند توسعه ۲۰۳۰ تنها به جنبه فرهنگی و مدیریتی این عرصه توجه دارد و یا سایر عرصه‌های اجتماعی مانند اقتصادی و سیاسی را در برگرفته و سعی بر مدیریت سایر عرصه‌ها دارد؟
چه دلیلی برای ارائه گزارش‌ها و آمارهای اجتماعی به سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد؟ و مبتنی بر چه عقلانیتی است؟
آیا به واقع تحویل آمارهای اجتماعی به سازمان‌های بین‌المللی منتج به فهم و مدیریت ناتو فرهنگی این سازمان‌ها خواهد شد؟
این سند به دنبال رفع چه مشکلی از جوامع در حال توسعه و کشور جمهوری اسلامی ایران دارد و آیا واقعاً مشکلات فرهنگی کشور با این سند حل می‌شود؟
سند تحول آموزش و پرورش چه ایراداتی دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است؟ آیا این ایرادات تنها در حد نداشتن برنامه عملیاتی است؟
چه کشورهایی پیشتاز اجرایی کردن ۲۰۳۰ بوده‌اند؟ عایدات این کشورها از این پیشتازی چیست؟ (افغانستان)
آیا به واقع سند توسعه ۲۰۳۰ فراتر از آموزش بوده و طرح بزرگ دگرگون ساختن جهان ایرانی را دنبال می‌کند؟
نفوذ نظام سلطه از طریق سند توسعه ۲۰۳۰ چگونه رخ می‌دهد؟
آیا به واقع سند توسعه ۲۰۳۰ استقلال کشور را نشانه گرفته است؟
مقام معظم رهبری در موضوع اعلام عمومی ۲۰۳۰ چه هدفی را دنبال می‌کردند؟
مخاطب سند توسعه ۲۰۳۰ تنها کشورهای ایدئولوژیک مذهبی است و یا سایر کشورها که قاطبه سکولاریسم را در حوزه فرهنگ پذیرفته‌اند نیز مورد خطاب قرار می‌دهد؟
تاریخچه شکل‌گیری رژیم‌های بین‌الملل برای معارض با حاکمیت فرهنگی
سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه جهت تحقق توسعه‌ی پایدار، توسط سازمان ملل به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی آنها تدوین شده است؛ مهمترین برنامه‌های اصلی این سند، پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی، پایان دادن به فقر، کاهش نابرابری، دسترسی به انرژی پاک، رشد اقتصادی پایدار، داشتن شهرهای پایدار و تاب آور، در دسترس بودن آب آشامیدنی سالم و فاضلاب، اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم، الگوی تولید پایدار، ارتقا اکو سیستم، استفاده پایدار از اقیانوس و دریا و جامعه پایدار و صلح آمیز است.
پیش از این در سال ۲۰۰۰ سازمان ملل جهت تحقق هدف فوق، توسعه پایدار، به تدوین سندی ۱۵ ساله اقدام نمود و توانست با همسو کردن کشورها تا حدی اهداف سند مزبور را محقق سازد. این اهداف که در راستای کم‌رنگ نمودن نظام سیاسی کشورها و تحقق جهانی‌سازی صورت گرفته بود باعث شد تا نهادهای زیرمجموعه سازمان‌های بین‌المللی هر چه بیشتر در حوزه حکمرانی کشورها نفوذ کرده و با غلبه بر اقتدار کشورها، امنیت در مفهوم بین‌الملل را بر اذهان توسعه دهند.
این سند شباهت بسیاری با سند ۲۰۳۰ داشته و در حقیقت می‌توان سند ۲۰۱۵ را پیشینه سند ۲۰۳۰ دانست؛ سند ۲۰۱۵ که سند توسعه هزاره نام گرفت در بزرگترین گردهمایی سران دولت‌ها در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در مقر سازمان ملل متحد، در نیویورک به تصویب کلیه کشورهای جهان از جمله ایران رسید و شامل ۸ هدف کلی (آرمان) بود که بر اساس تفاهمات انجام شده ۴۸ شاخص و ۱۷ هدف جزئی را در برمی‌گرفت و کشورهای امضا کننده این سند، طی یک دوره ۲۵ ساله یعنی از سال ۱۹۹۰ (به عنوان سال پایه) تا سال ۲۰۱۵ موظف شدند آن را تحقق بخشند. این اهداف کشورها را مکلف نمود تا فعالیت‌های خود را در زمینه مبارزه با فقر، گرسنگی فراگیری، نابرابری جنسیتی، تخریب محیط زیست، ارتقای آموزش و باسوادی، تأمین مراقبت‌های بهداشت و آب سالم و بهداشتی متمرکز نمایند. از بین ۸ آرمان مزبور مسئولیت مقدماتی برای دستیابی به ۷ آرمان توسعه هزاره با خود کشورهای در حال توسعه و فقیر بود و آرمان هشتم کشورهای توسعه یافته و ثروتمند را موظف نموده بود تا به کشورهای در حال توسعه و فقیر برای پیشبرد این اهداف بصورت بلاعوض کمک نمایند.
(آرمانها و اهداف توسعه هزاره، ۱۳۸۴)
تحقق اهداف توسعه هزاره مستلزم این است که کشورها در حوزه‌های اصلی از قبیل شیوه حکمرانی، بهداشت، آموزش، زیرساختها و دسترسی به بازارهای جهانی و حفاظت از محیط زیست مبتنی بر شاخص‌ها و هنجارهایی که سازمان ملل مطرح می‌نماید تلاش‌های خود را متمرکز سازند و سعی نمایند در مسیری که این سازمان مشخص می‌سازد به حداقل‌هایی دست یابند در صورت عدم توانایی در تحقق حداقل‌های تعیین شده در سند توسعه هزاره، مبتنی بر شاخص‌های مذکور، در رده‌بندی‌های جهانی، کشوری فقیر و برهم زننده نظم جهانی محسوب خواهند شد. در این راستا کشورهای دیگر موظف خواهند شد در یک توافق نانوشته برای تحقق آرمان جهانی با آنها به تقابل پرداخته و این کشورها را وادار به دنبال نمودن آرمان‌های هشت‌گانه ریشه-کنی فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی همگانی به تحصیلات ابتدایی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری‌ها، تضمین پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه نمایند.
با موفقیت تجربه سازمان ملل در تحدید حکمرانی کشورها و توسعه سیطره خود، این سازمان ترغیب شد سند موسع‌تری را تدوین نماید تا به کمک آن جایگاه نظام سلطه را در نفوذ کشورها عقلانی و موجه جلوه دهد؛ در این راستا برنامه جدیدی موسوم به ۲۰۳۰ از سوی سازمان ملل مطرح شد که در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی آن سازمان با حضور رؤسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به صورت without voting، یعنی بدون رأی و نظر مخالف به تصویب رسید و رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در این اجلاس متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ ۲۰۱۶ اجرایی کنند.
مهمترین هدف از اهداف این دستور کار اجرایی، هدف چهارم با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» بود. این هدف به طور مستقیم با اهداف ۱، ۳، ۵، ۸، ۱۲، ۱۳ ارتباط داشته و به طور غیر مستقیم سایر اهداف را دربرمی‌گیرد. در این راستا در نشستی که در خردادماه سال ۲۰۱۵ با حضور دبیران کل کمیسیون‌های ملی بیش از یکصد و سی کشور و معاونان ذی‌ربط سازمان یونسکو در شهر شانگهای کشور چین برگزار شد، هدف چهارم به اتفاق آرا به عنوان اصلی‌ترین دستور کار جهانی ۲۰۳۰ در نظر گرفته شد و تصمیم بر آن شد با توجه به موفقیت سازمان یونسکو در امر آموزش این سازمان اجرای هدف چهارم توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را با ایفای سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش‌دهی، و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها برعهده گیرد.
راهبردهای اصلی چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از:
تقویت سیاستها، طرح‌ها، نظام‌ها و قانون گذاری،
تمرکز بر کیفیت و اثربخشی،
ترویج یادگیری مادام العمر بر اساس رویکرد فرابخشی
جلب مشارکت همه عاملان و ذی نفعان آموزش.
لازم به ذکر است پس از اجلاس عمومی سازمان ملل و پیش از نقش آفرینی سازمان یونسکو در تدوین سند آموزش ۲۰۳۰، اجلاسی با حضور وزرای ۱۳۰ کشور از جمله ایران در اینچئون کره‌ی جنوبی برگزار شد که در آن اجلاس سند طراحی شده مسقط در سال ۲۰۱۴ که با عنوان برنامه‌ی آموزشی تهیه شده بود به تصویب و امضا رسید و وزیر وقت آموزش و پرورش با طرح حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران بر این سند به امضای سند ۲۰۳۰ اقدام نمود.
محورهای نقد سند توسعه ۲۰۳۰
می‌توان از دو منظر کلان به تبیین معارضه سند ۲۰۳۰ با حاکمیت فرهنگی کشور یا تحدید ایجاد شده بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پرداخت این دو منظر عبارتند از: از منظر حکمرانی و از منظر نفوذ نظام سلطه و تسلط استکبار.
در ادامه به طور مختصر به نقد سند ۲۰۳۰ بر اساس هر یک از این دو منظر پرداخته خواهد شد.
نقد سند توسعه ۲۰۳۰ بر اساس منظر حکمرانی و تحدید استقلال کشورها
سند ۲۰۳۰ در یک تلاش پنهان به دنبال آن است مبتنی بر الزام‌هایی که در سند خود گنجانده است و از طریق القا مفاهیم گنگ و مبهم و تفسیر پسینی آنها و دخالت در موضوعاتی که کشورها در آن موارد موضع‌گیری‌های مستقلی دارند و حتی در مواردی با اسناد بالادستی آنها مغایرت دارد در حکمرانی کشورها دخالت کرده و با توسعه حاکمیت خود استقلال کشورها را به نفع نظام بین‌الملل تحدید نماید. در این راستا می‌توان این منظر کلان را در محورهای ذیل مورد بررسی قرار داد:
تعارض با روند تصویب قانون در جمهوری اسلامی؛
بی‌توجهی به هدف این سند مبنی بر تغییر الگوی آموزش کشورها بر اساس طراحی آمریکا؛
بی‌توجهی به سابقه بیش از هزار سال حکمت، فلسفه، فقه و اخلاق و تجربیات در حوزه سبک زندگی و فرهنگ تعلیم و تربیت در تدوین سند ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران؛
سکولار بودن و ترویج بی‌دینی، آموزش معلمان به شیوه‌ی غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و …؛
مبهم بودن نحوه آموزش و روح حاکم بر آن در سند توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ آموزش؛
کنار گذاشتن سند تحول و جایگزین کردن سند ۲۰۳۰ به جای آن؛
عدم نظرسنجی و یاری معلمان و فعالان فرهنگی و پنهانی بودن روند امضای سند؛
دخالت و تأثیرگذاری بر جذب و تربیت معلمین؛
موظف به در اختیار قرار دادن مهمترین آمارهای فرهنگی کشور به سازمان‌های بین‌المللی؛
محدود شدن مسئولیت کشورها در برنامه آموزش ۲۰۳۰ در حیطه هدف‌گذاری خرد و تدوین راهبردهای اجرایی ؛[۱]
پذیرش سند ۲۰۳۰ به مثابه بی‌کفایتی ایران در حوزه آموزش و تربیت؛
پذیرش سند ۲۰۳۰ به مثابه تصرف جایگاه‌های تصمیم‌ساز نظام اسلامی در حوزه آموزش و تربیت توسط نظام سلطه؛
پذیرش سند ۲۰۳۰ به مثابه کنارگذاشتن عناصر هویت‌بخش ایران اسلامی؛
نتایج ناموفق اعمال آموزش‌هایی شبیه سند ۲۰۳۰ مانند هم‌جنس‌بازی و تعهدزدایی از رفتار زن و شوهر نسبت به یکدیگر در کشورهای توسعه یافته؛
امضای سند آموزش ۲۰۳۰ یعنی قبول شاخص‌های قطعی شده جریان سلطه ؛[۲]
ادعای مدافعان سند آموزش ۲۰۳۰ در حوزه تداوم زندگی مشترک و خانواده پایدار و نقد آن ؛[۳]
ادعای مدافعان سند آموزش ۲۰۳۰ در حوزه آموزش مسائل جنسی، سلامت جنسی و نقد آن ؛[۴]
ادعای مدافعان سند ۲۰۳۰ در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش و نقد آن ؛[۵]
تعارض سند ۲۰۳۰ با عمل کشورهای غربی خصوصاً در موضوع دفاع؛
بی‌توجهی به زمینه متن و در مقابل اتهام موافقین سند به منتقدان در بی‌اطلاعی از متن سند؛
نادیده گرفتن شرایط ظالمانه و نابرابر نظام موجود بین‌الملل؛
انحصار در قدرت بازدارندگی نظام سلطه نسبت به ملل ضعیف و عدم امکان قدرت بازدارندگی منشورات سازمان ملل؛
در اختیار نداشتن حق تفسیر سند ۲۰۳۰ توسط جمهوری اسلامی ایران؛
تکلیفی بودن سند ۲۰۳۰ و رد توصیه‌ای بودن سند؛
پذیرش اهرم فشار اقتصادی نظام سلطه برای عرصه‌های مختلف فرهنگی؛
ابهام شمول در عرصه‌های مختلف اجتماعی از قبیل، کشاورزی، آب، حقوقی، سلامت، آموزش و…؛
منحصر بودن نقشه راه ۱۵ ساله برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه؛
نوع رویارویی دولت با سند ۲۰۳۰ و تمایز این رویارویی با سایر اسناد حوزه فرهنگ ؛[۶]
تعارضات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سمت و سوهای سند؛
به کارگیری واژه‌هایی با جهت گیری های خاص و ابهام در واژه‌های کلیدی ؛[۷]
نقد سند توسعه ۲۰۳۰ بر اساس منظر نفوذ نظام سلطه و تسلط استکبار
نفوذ را می‌توان «تأثیرگذاری بر روندها و تغییرات فرهنگی و سیاسی جامعه» تلقی نمود.
"رژیم‌ها بر طبق این نظریه متغیرهایی بین قدرت و دستاورد بوده و می‌توانند بر رفتار بین‌الملل بازیگران تأثیر گذاشته و تعریف دیگری برای منابع ملی آنها ارائه دهند"تغییرات جامعه به طور کلی با دو روش فشار مستقیم بیرونی و تغییرات درونی اعمال می‌شود. اعمال فشار بیرونی با اتکاء به اقتدار بین‌المللی و تحقیر هویت ملی کشورها و تغییرات درونی با مدیریت فضای کشور در جهت منافع استکباری و از طریق دست کاری افکار مردم و تغییر محاسبات مسئولین و تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور صورت می‌پذیرد. اگر چه بخشی از مدیریت تغییرات کشورها در قالب روش‌های نفوذ و رخنه اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌پذیرد لکن مهمترین مسیر نفوذ مبتنی بر عرصه‌های فکری فرهنگی و سیاسی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری به شکل ذیل می‌باشد:
۱. تولید فضای پارادایمی جدید برای تحقق امکان نفوذ با تصرف در آینده نگری مطلوب
نظام سلطه در راستای تحول در فضای پارادایمی حاکم بر کشورهای متعارض به خصوص جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند با توجه به القای آینده‌نگری مطلوب خویش در دو بعد، به تغییر باورهای مردم و تغییر محاسبات مسئولین دست زند:
دست کاری افکار عمومی (تغییر باور مردم)
تغییر محاسبات مسئولین (اشتباه محاسباتی)
اعتماد به غرب و امید بستن به بیگانگان به جای تکیه به توان درونی کشور
تردید در ضرورت استقلال و خودکفایی کشور
۲. راهکارهای تحقق هدف نفوذ
در چنین شرایطی نظام سلطه برای عملیاتی کردن هدف کلان خویش راهکارهایی را طراحی نموده است که می‌توان این راهکارها را در سه سطح نشان داد این سه سطح عبارتند از:
راهکارهای کوتاه مدت:
ترویج نمادهای زندگی غربی در ایران
کم رنگ کردن اندیشه دینی و تسخیر قلوب و اذهان از طریق جریان آزاد اطلاعات
راهکارهای میان مدت:
تغییر باطن مفاهیمی مانند شادی، فرح، شهادت، مرگ با حفظ صورت و ظاهر
تغییر سازوکارهای آموزشی و تربیتی کشور
راهکارهای بلند مدت:
تبدیل آرمانها اسلامی به آرمان مدرن
۳.
مصادیق نفوذ
در راستای تحقق هدف کلان و اجرای راهکارهای فوق مصادیق نفوذی برای نظام سلطه ممکن خواهد شد که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
مصادیق فرهنگی:
ترویج سبک زندگی و نمادهایی غربی از طریق هنر با تاکید بر سینما، سریال‌ها و موسیقی
نمادسازی و برجسته سازی نمادهای زندگی غربی در ایران با تأکید بر شیوه‌های آموزش در همه سطوح خصوصاً مهدها
حذف تدریجی شعارهای انقلابی و جایگزینی شعار تعامل و تنش زدایی
موج جذب نخبگان تأثیرگذار در گرایشات علوم انسانی در قالب بورسیه، فرصت مطالعاتی و مورد مطالعاتی
هدایت و تأثیرگذاری نرم بر روی نهادهای آموزشی کشور
ایدئولوژی زدایی از سیاست و دیپلماسی کشور
شبکه سازی از طریق شبکه‌های موبایلی و مجازی به عنوان ابزار ارتباط نوین
جذب دانشجو از طریق بورسیه و مقالات علمی
گردشگری و تسهیل سفر ایرانیان به خارج از کشور و گردشگری سفر غیر ایرانیان به ایران
مصادیق سیاسی:
نفوذ در ساختار و ارتباط‌گیری با مسئولین جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان لابی‌گری از جمله شورای نایاک
تربیت رهبران آتی ایران و ایجاد پل ارتباطی با استفاده از فرصت تحصیل نخبگان دانشگاهی ایران در خارج از کشور و به ویژه آمریکا و انگلیس
نفوذ در قالب ترویج اصلاحات سیاسی، اجتماعی و حمایت از فعالان این عرصه
گسترش اقدامات مؤسسات مرتبط با آمریکا در راستای پروژه نفوذ از جمله مؤسسه صلح اسلو
ایجاد پوشش‌های مدنی، علمی، فنی و بهداشتی برای فعالیت‌های سیاسی امنیتی از جمله شبکه جهانی رهبران جوان جهانی
تقویت ارتباط با نهادهای غیردولتی و مدنی در ایران
نفوذ عناصر سیاسی و امنیتی در قالب تورهای گردشگری جهت ارتباط گیری با تصمیم سازان و تصمیم گیران سیاسی
توسعه حضور دیپلماتیک و سیاسی در ایران از جمله برگزاری نشست امنیتی مونیخ در ایران
تلاش وافر در تأثیرگذاری بر صندوقهای رأی به منظور تضمین ادامه روند مذاکره در دوره زمانی بیش از ۱۰ سال عمدتاً از طریق کارآمد جلوه دادن جریان طرفدار مذاکره
حمایت از جریان غرب‌گرای داخلی و سلطه‌پذیر و معرفی آنها به عنوان منجی جامعه ایران
تصویرسازی وارونه با تاکتیک نزدیک شدن و دوست جلوه دادن جهت اثرگذاری بر مسئولین ارشد نظام
جایگزینی دشمن فرضی به جای آمریکا و دشمن مشترک با آمریکا (تروریسم)
نتیجه‌گیری
سند توسعه پایدار حاصل اجماع رهیافت جهانی‌سازی و رهیافت فرهنگ‌گرایی است که در چارچوب یک رژیم بین‌الملل در تلاش است در ظاهر خود را سندی فاقد جهت و ارزش معرفی کند اما از آنجا که این سند در کالبد رژیم بین‌الملل از طریق وجود ذهنی به شکل‌گیری نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند عمل می‌کند و به دو وجه شکلی و ماهوی در تعیین کردن هنجارها و آئین‌های رفتاری تأثیر می‌گذارد لذا حاکمیت کشورها به خطر انداخته است. خصوصاً این مخاطره برای کشورهایی که آرمان‌های مشترک و هم‌زبانی با نظام استکبار ندارند که مهمترین آنها جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بسیار جدی است.
در حقیقت نظام استکبار در سایه رژیم بین‌الملل و در حوزه آموزش و تربیت به عنوان اصلی‌ترین حوزه اثر گذار بر بشر قصد تحمیل بر کشورها و نفوذ بر اندیشه آنها دارد آنچنان که با تدوین سندی متناقض در بیان و عمل و حامل مفاهیم مبهم و سوق دادن کشورها به پذیرش حاکمیت جهانی و سلب حاکمیت‌های ملی منحصر شدن مسئولیت کشورها به حیطه هدف‌گذاری خرد و دخالت در حکمرانی عرصه آموزش و تربیت، سعی بر تحدید حاکمیت فرهنگی کشورها دارد.
سند توسعه پایدار برای نفوذ فرهنگی در کشورها مدخل تحقق فضای پارادایمی جدید را اختیار کرده است؛ طراحی سندی همه جانبه و در ظاهر مورد پسند جامعه بین‌الملل که از این رهگذر مداخلات کشورهای غربی کاملاً موجه جلوه داده شود. اقدامی که مطابق تعریف جنگ نرم باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می‌گردد. (هاشمی نژاد، ۱۳۸۹) در این راستا نظام سلطه در سند ۲۰۳۰ تلاش دارد به چهار شیوه: الف- آموزش مستقیم، ب- آموزش‌های غیر مستقیم،، ج- تأثیر بر سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بومی و د- جریان‌سازی‌های اجتماعی نفوذ خویش را در کشورهای هدف کاملاً صلح‌طلبانه و مبتنی بر اصول عقلانی و موجه از سوی نخبگان جامعه هدف، ممکن سازد به گونه‌ای که هریک از اهداف سند توسعه پایدار امکان ظهور هریک از چهار شیوه نفوذ را محقق می‌سازد. آن‌چنان‌که مهمترین هدف از ۱۷ هدف سند ۲۰۳۰ تمامی مسیر نفوذ را طی کرده و در تدوین هدف، تهیه راهکارها، ایجاد بسترهای لازم جهت اقدامات ضروری و مهیا کردن عرصه‌های سیاسی و فرهنگی امکان نفوذ نظام سلطه را فراهم نموده است.
پی نوشت‌ها:
[۱] این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده، در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته، در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی منطقه‌ای ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
"(عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۹۶- ۱۹۴)در تقسیم بندی دیگری در ارتباط با نوع شکل‌گیری رژیم‌های بین‌الملل یانگ، رژیم‌ها را به «خودجوش»، «تحمیلی» و «مذاکره‌ای» تقسیم می‌نماید"لذا ضروری است همزمان با هم سویی با دستور کار جهانی، اقدامی ملی برای تدوین برنامه کشوری (مشتمل بر سیاست گذاری، شاخص سازی و نظارت) در راستای محتوای جهانی برنامه، انجام گیرد. به گونه‌ای که سطح مداخله دولت‌ها، تنها به اجرای دستورات بین‌الملل منحصر می‌شود و دولت‌ها مجاز به نقض اهداف نخواهند بود.
[۲] یکی از شاخص‌های توسعه سنجش مرگ و میر مادر و نوزاد در حین زایمان است. طی این شرایط به طور مسلم کشورها مشهور توسعه‌یافته در رده‌های بالای توسعه قرار می‌گیرند اما اگر در میان شاخص‌های نظام بین‌الملل شاخص‌هایی از قبیل تداوم زندگی مشترک، حلال‌زادگی و … افزوده شود ملاحظه خواهد شد بسیار از کشورهایی که در رده‌های بالای زندگی قرار گرفته‌اند به لحاظ مطلوبیت زندگی در میان کشورها سقوط خواهند کرد.
[۳] برخی حواشی در حوزه مسائل سیاسی سند ۲۰۳۰ انسان را آزار می‌دهد؛ در بحث آموزش جنسی گفته می‌شود ضروری است در حوزه مسائل جنسی آموزش‌هایی صورت گیرد تا طلاق رخ ندهد و یا معضلات اجتماعی کاهش یابد آموزش باشد. اما آیا در کشورهایی که اینگونه آموزش‌های انجام شده این معضلات رخ نمی‌دهد و یا طلاق به طور کلی ریشه کن شده است.
[۴] سند آموزش ۲۰۳۰ ضرورت توجه به آموزش در حوزه تولید مثل و ازدواج را از منظر بهداشت، تنظیم خانواده، پرهیز از رفتار پرخطر جنسی گوشزد می‌کند در حالی که ملاحظه می‌شود در کشورهای غربی به عنوان تجربه اینگونه آموزش‌ها تنظیم خانواده با خطر مواجه شده و حتی الگوهای رفتار پرخطر جنسی از کشورهای غربی به سایر کشورها منتقل می‌شود. همچنین سند آموزش ۲۰۳۰ مدعی است آموزش جنسی باید از سنین کودکی آموزش داده شود اما این موضوع کاملاً غیر عقلانی است که کودکی هنوز موضوع جنسی را درک نمی‌کند با چنین دغدغه عمیقی مواجه ساخت و پیش از آنکه امکان ازدواج (به لحاظ جسمی و روحی) داشته باشد با مسائل از این جنس روبرو ساخت.
[۵] ادعا می‌شود به کمک سند ۲۰۳۰ این امکان برای جمهوری اسلامی ایرانی فراهم می‌شود تا از پتانسیل‌های بین المللی کمک بگیرید؟ حال باید پرسش شود این کمک در چه راستا لازم انجام گیرد؟ ما یک سیستم آموزش و پرورشی داریم، امکانات، سخت افزاری و یک مدل نرم افزاری داریم.
یک روح حاکم بر این مدل فکری داریم. الان تجهیزات کم داریم در آموزش و پرورش یا مدل فکری؟ چه چیزی کم داریم؟ اگر به غربی‌های گفته شود تجهیزات کم بوده و مهمترین ضعف جمهوری اسلامی ایران نبود این تجهیزات است و از آنها استمداد سرمایه و تجهیزات کنیم؛ آنها پاسخ می‌دهند: آنها ابتدا پیش از تحویل تجهیزات دستور به عوض کردن مدل فکری را می‌دهند. ای بابا؛ ما گیرمان پول است که بخاری بخریم بچه هامان نسوزند. ما می‌گوئیم این دختر بچه‌های شین آباد دارند می‌سوزند. (بررسی سند ۲۰۳۰ در گفتگو با «دکتر حسین روزبه»؛ ۲۰۳۰؛ امضای مسئولین ساده اندیش، بر سند اسارت فرهنگی ۱۳۹۶/۰۳/۰۶)
[۶] نوع رویارویی دولت با این سند و سندهای بومی کشور بسیار متفاوت بوده است به طوری که پس از تصویب سند آموزش ۲۰۳۰ در شهریور ۱۳۹۵ با مصوبه هیئت دولت، کارگروهی تشکیل و طی سه ماه سند جمهوری اسلامی ایران آماده شد در حالی که سند تحول آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد هنوز دستورالعمل‌های زیر مجموعه آن آماده نشده است.
[۷] در سند آموزش ۲۰۳۰ عباراتی از جمله «عدم خشونت»، «صلح»، «شهروند جهانی» و «توسعه» به کار رفته است که با توجه به اسناد پشتیبان دارای جهت‌گیری‌های متعارض با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
همچنین در این سند واژه‌هایی مانند توسعه، برابری، (برابری جنسیتی، تبعیض) خشونت، صلح، شهروند جهانی، جنس، جنسیت، مهارت‌های زندگی و… به کار رفته که چندان تعریف دقیق و روشنی از آنها بیان نشده است.
- ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
