انتقاد کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به قانون ضد سقط جنین در ایران

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) پیگردهای کیفری مندرج در "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.

این کارشناسان با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران همکاری دارند.

این قانون در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

طبق ماده ۵۴ این طرح، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند. از دید کارشناسان این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد است.

براساس ماده ۵۱، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است.

به گزارش خبرگزاری کاتولیک، کارشناسان سازمان ملل می‌گویند، بر اساس این قانون، برای سقط جنین در موارد خاصی حکم اعدام پیش‌بینی شده است.

در یک بیانیه این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است، در این قانون یک "گرایش هشداربرانگیز و پس‌گرایانه" مشاهده می‌شود. این قانون حقوق اساسی زنان در حوزه حق حیات، سلامت، عدم تبعیض و تساوی حقوق و نیز حق آزادی بیان را محدود ساخته است.

سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته است: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند.

"از دید کارشناسان این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد است.براساس ماده ۵۱، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود"از این رو مخصوصا برای زنان به عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند.»

مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، محدودیت‌هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی دانسته است.

او گفته است: «استفاده از کاندوم یکی از سدهای حفاظتی بسیار مهم برای جلوگیری از بیماری‌های سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی است و افراد زمانی که کاندوم را در دسترس نداشته باشند، ممکن است به این بیماری‌ها مبتلا شوند.»

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بر اساس قانون جدید، در موارد معلولیت نطفه و یا خطر مرگ برای زن باردار، سقط جنین تنها زمانی امکان‌پذیر است که مجوز آن از سوی هیأتی متشکل از یک قاضی، یک پزشک و یک پزشک قانونی صادر شده باشد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، با جرم‌انگاری و پیگردهای کیفری نمی‌توان از شمار سقط جنین در ایران کاست. پیامدهای کیفری زنان را مجبور خواهد کرد برای سقط جنین به شیوه‌ها و راه‌های غیرقانونی و خطرناک روی آورند.

بر اساس آمارهای رسمی در ایران، سالانه حدود ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی رخ می‌دهد.

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، سقط جنین نامطمئن از نظر پزشکی را شکلی از خشونت جنسیتی ارزیابی می‌کنند.