گزارش مجلس در مورد انفجار دو معدن «باب نیزو» درکرمان منتشر شد

گزارش مجلس در مورد انفجار دو  معدن «باب نیزو» درکرمان منتشر شد
رادیو فردا
رادیو فردا - ۲ بهمن ۱۳۸۹

پس از گذشت حدود یک سال و ده ماه از انفجار در معدن باب نیزو در کرمان که دوازده کشته برجای گذاشت، کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را درباره علل وقوع این حادثه اعلام کرد.پس از گذشت حدود یک سال و ده ماه از انفجار در معدن باب نیزو در کرمان که  دوازده کشته برجای گذاشت، کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را درباره علل وقوع این حادثه اعلام کرد. این کمیته با ریاست علیرضا محجوب، نماینده مجلس، کار خود را در هفدهم آبان سال گذشته آغاز کرده بود. پیش از ظهر روز یکشنبه، ۳۰ فروردین سال گذشته به وقت تهران بود، که انفجار گاز متان در عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متری در معدن « باب نیزو» زرند، موجب مرگ ۱۲ تن از کارگران و کارکنان شرکت خصوصی «دلتا ۱۰۰۰» شد. پیش از آن، در سال ۱۳۸۴ نیز وقوع دو انفجار در این معدن، جان ۱۴ کارگر را گرفته بود. کمیته تحقیق و تفحص مجلس در بخشی از گزارش خود درباره حادثه معدن باب نیزو، ابتدا با اشاره به سیستم آسانسور این معدن اعلام کرد که ایمنی کارگران در حداقل بوده است و با کوچکترین مشکل در سیستم آسانسور، امکان سقوط آنان به قعر چاه بسیار بالا می‌رود.

"این کمیته با ریاست علیرضا محجوب، نماینده مجلس، کار خود را در هفدهم آبان سال گذشته آغاز کرده بود"به گفته این کمیته، در یک مورد، به دلیل نقص در سیستم آسانسور، چهار کارگر به کف چاه پرتاب شدند که پس از برخورد با تاسیسات و سیم‌های بکسل موجود در چاه‌، ‌اجساد کاملا خرد شده، بدون امکان شناسایی و تنها به صورت تکه‌های گوشت و استخوان تحویل خانواده هایشان شدند تا به خاک سپرده شوند. از نقایص موجود در معدن باب نیزو، که در گزارش این کمیته مجلس به آنها اشاره شده است، شرایط بسیار سخت کار، فرسوده بودن تجهیزات، دشوار بودن امکان تنفس در عمق تونل ها و استاندارد نبودن سیستم تهویه هوای معدن هستند. کمیته تحقیق و تفحص مجلس نوشته است که معدن باب نیزو، جزو معادن با احتمال حادثه بالا محسوب می‌شود، ولی متاسفانه دقت‌های لازم توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی صورت نگرفته است. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران، با اشاره به اینکه در قانون کار ایران، به موضوع ایمنی کار توجه شده است، به رادیو فردا می گوید:«مسئله اصلی در صنعت و نهاد کار ما این است که اولاً با یک نهاد کار بسیار استبدادی روبرو هستیم. فضای کار ما یک فضای دموکراتیک نیست، یعنی کارگران تشکل ها و سندیکاهای مستقل خود را ندارند.» وی می افزاید:«تجربه جهانی می گوید هر جا تشکل و سندیکا وجود داشته، توانسته اند با نظارت کامل بر اجرای دقیق قوانین بهداشت و ایمنی محیط کاری، صدمات و خسارات ناشی از حوادث کار را پایین بیاورند.

ولی از آنجا که ما یک سیستم نظارتی مؤثر در محیط های کاری نداریم در نتیجه قوانین موجود هم بسیار بی اثرند و کارفرمایان معمولاً به اجرای آن تن نمی دهند. » آقای صفوی اضافه می کند:«حتی بر اساس آمارهای دولتی می بینیم که مسئول ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث کار، کارفرمایان و عدم نظارت دولتی است. بازرسان باید کارخانه ها و معادن را کنترل کنند اما این محیط ها معمولاً مورد بازرسی قرار نمی گیرند.» این معدن در سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد که بدون توجه به تجهیز معدن، در نبود نظارت کافی بخش ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به استخراج زغال سنگ از معدن کرد. این در شرایطی بود که به گفته کمیته تحقیق و تفحص مجلس، واگذاری این معدن روند قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و و با تخلف صورت گرفته بود. در این میان، حتی کارفرما تاکید اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان بر تعطیلی معدن باب نیزو پس از حادثه ۱۳۸۴ را نادیده گرفته بود.

"پیش از ظهر روز یکشنبه، ۳۰ فروردین سال گذشته به وقت تهران بود، که انفجار گاز متان در عمق ۲۵۰ تا ۳۰۰ متری در معدن « باب نیزو» زرند، موجب مرگ ۱۲ تن از کارگران و کارکنان شرکت خصوصی «دلتا ۱۰۰۰» شد"در این میان، کمیته تحقیق و تفحص مجلس به موضوع ایمنی کار برای کارگران در معدن باب نیزو و سایر معادن ایران اشاره نکرده است. حوادث ضمن کار در ایران، پدیده رایجی به شمار می‌رود که وقوع آنها، تلفاتی به بار می‌آورد. در این مورد می توان به ریزش معدن در شهرستان راور کرمان یا آتش‌سوزی و انفجار در دو کارخانه مواد شیمایی «کیمیاگران امروز» و «کیمیا گستر» در شازند اراک اشاره کرد. در این مورد، محمد صفوی، می گوید که آمارهایی نیز که منتشر می شوند، بازتاب حقایق موجود در زمینه حوادث ضمن کار نیستند. به گفته وی، آمارهایی که منتشر می شوند، شامل مواردی هستند که زیر پوشش خدمات اجتماعی یا بیمه اجتماعی قرار دارند، درحالی که اکنون ۸۰ درصد از نیروی کار خارج از قانون کار هستند و بخش زیادی از حوادث کارگری در جایی ثبت نمی شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط