با ابلاغ بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی از آزادی‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، صیانت می‌شود

خبرگزاری میزان - سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص ویژگی‌های بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، عنوان کرد: قانون، بخشنامه‌ها و مقررات باید معطوف به حل مشکلات باشد و بر اساس این بخشنامه که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه آگاهانه بررسی خواهد شد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بخشنامه سبب می‌شود تا جرم امنیتی از جرم غیرامنیتی تمیز داده شود و از طرفی حد مجازات مرتکبین نیز مشخص خواهد شد.   بیشتر بخوانید:

• بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد
• گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این بخشنامه دقیقا انگشت بر موضوعی گذاشته که سبب بروز مشکلاتی شده است و با عملیاتی شدن آن، قطعا رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر از آزادی‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، صیانت می‌کند.

ذاکر در ادامه و در خصوص گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا گفت: از ابتدای امر که ریاست قوه قضاییه بر سر کار آمدند، اقدامات وی معطوف به رفع ابهاماتی بوده که نسبت به قوه قضاییه وجود داشته و با صدور دستورات لازم تمامی این موضوعات را حل و فصل کردند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با استقبال ار شفافیت قوه قضاییه در خصوص محل هزینه کرد سود‌های مربوط به حساب‌های قوه قضاییه عنوان کرد: قطعا هزینه کرد این سودها، با نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد و آنچه که در این زمینه مهم است، شفافیت و اطلاع رسانیست که قوه قضاییه با انتشار گزارش اخیر محل هزینه کرد‌ها نشان داده که به دنبال آن است.

انتهای پیام/