نمایندگان از پاسخ‌های دژپسند درباره نحوه واگذاری «ایران ایرتور» قانع شدند/عدم اقناع نمایندگان درباره صدور مجوز‌های کسب و کار

خبرگزاری میزان - بررسی سوال احمدعلیرضابیگی «نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو» از وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

این سوال درباره «علت واگذاری شرکت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته» بود.

فرهاد دژپسند در جریان این سوال در صحن علنی مجلس گفت: در سال ۹۹ خوشبختانه یکی از سال‌های متمایزی در عرصه واگذاری بود. همچین در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به منابع خزانه اضافه شد. از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.

دژپسند تاکید کرد: از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده، ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در مجموع با تهاتر در سال ۹۹، حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته ایم.
احمد علیرضا‌بیگی در جریان این جلسه گفت: از ابتدای مجلس دهم که موضوع رسیدگی به خصوصی سازی‌ها کلید خورد توانستیم موجبات ابطال برخی از واگذاری‌ها را فراهم کنیم؛ واگذاری شرکت ایران ایرتور هم حائز خطاهای زیادی بود. همان‌گونه که اطلاع دارید بر اساس گزارش‌هایی که در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری شرکت صورت گرفته در مورخ ۹ دی ماه ۹۸ هیئت واگذاری تصمیم گرفت که دادخواست اولین واگذاری را به هیئت داوران موضوع ماده ۳۰ ارجاع دهد.

وی ادامه داد: اما هیئت واگذاری ۶ ماه بعد، بر اثر لابی‌گری‌های اتفاق افتاده در بند (۷) مصوبه ۲۵ مرداد ماه ۹۹ پیوست (۲) مقرر کرد که ارائه دادخواست منتفی شود. سوال اینجاست که آیا در ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیوست (۳) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیئت واگذاری پیش‌بینی کرده که بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد.

"سوال اینجاست که آیا در ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیوست (۳) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیئت واگذاری پیش‌بینی کرده که بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد"  این نماینده مجلس بیان داشت: در نامه سوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا، هیات داوری از نظر خود عدول کرده و مزایده یک مرحله و دو مرحله‌ای قابل اجراست. این در حالی است که قانون ارجح در واگذاری ها، قانون مناقصات مجلس است. همچنین براساس نامه معاونت حقوقی شما اعلام شده که مزایده برگزاری شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته است. آیا همین ایراد قابل اتکاء محسوب نمی‌شود؟

علیرضابیگی ادامه داد: رییس سازمان خصوصی سازی هم گفته بود به استناد امر مکتوب قضایی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت به رییس سابق سازمان خصوصی سازی گفته به خاطر ایراد در واگذاری ایران ایرتور از هرگونه اقدام خودداری شود در حالی که معاون اول رییس جمهور به وزرای اقتصاد و دفاع اعلام کرده بود باید به تمام تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کنید. توضیح دهید که ایفای تعهدات از سوی شما شامل چه مواردی بوده و آیا ناقض نظر مقام قضایی بوده است؟

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که واگذاری ایران ایرتور در حالی که مالکیت آن به صاایران واگذار شده بود بدون تشریفات قانونی انجام شده بود، گفت: همچنین قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایران ایرتور در اختیار صاایران باقی بماند.

وی اضافه کرد: همچنین سهام ۲۱ شرکت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخی شرکت‌ها مثل ایران ایرتور واگذار نشده است.

علیرضابیگی با اشاره به دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی ایران ایرتور برای خرید بوئینگ اظهار کرد: این تسهیلات باید بازپرداخت می‌شد، ولی تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول محسوب شده است، همچنین با توجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه بدهی پرداخت شود سهم دولت ۶۳ میلیارد خواهد بود و سازمان خصوصی سازی ۵۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آورد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از مفسده‌های واگذاری همین واگذاری‌های وکالتی بوده است، همچنان که شرکت ماشین سازی را هم به وکالت واگذار کردند و بحمدالله ما آن را ابطال کردیم.

وی خطاب به دژپسند گفت: آیا اینکه مانع از ارجاع ایران ایرتور به هیئت داوری شدید، بازی آشنایی نیست؟   نهایتا نمایندگان در این جلسه از پاسخ‌های وزیر اقتصاد پیرو سوال نماینده تبریز قانع شدند.

  سوال دوم

همچنین بررسی سوال روح‌الله نجابت «نماینده شیراز و زرقان» و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.

این سوال درباره «علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار،» بود.

نجابت در این رابطه گفت: در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخش نامه و آئین نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در توضیح اینکه آیا پایگاه‌های ارائه مجوز‌های کسب و کار شرایط صدور را به صورت کاملا تبیین کرده اند، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوز‌ها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیات‌های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوز‌ها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است.

وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد، اما متاسفانه خروجی نداشت.   پاسخ وزیر فرهاد دژپسند در پاسخ به اظهارات نماینده شیراز در صحن علنی مجلس گفت:در خصوص ثبت شرکت‌ها که این کار در تهران و ۴ استان و کلانشهر‌ها نیز صورت گرفت که باید گفت فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافت و همچنین در بحث مالیات و برای برخی از گواهی‌ها و مجوز‌ها از ۵۴ روز به کمتر از ۸ الی ۴ روز رسیده که باید گفت این اقدامات تحول بسیاری ایجاد کرد. همچنین تأکید بنده بر اصلاحات مجلس بر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتن ضمانت اجرایی است که می‌تواند در حوزه کسب و کار بسیار راهگشا باشد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد: در خصوص ثبت شرکت‌ها که آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارتخانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوز‌ها از ۱۵۹۸ به ۱۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، بدین معنا که دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد ۴۰۰ مجوز کاهش پیدا کرده است لذا باید گفت وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

دژپسند افزود: همچنین زمان صدور مجوز از ۱۰۰ روز در تیر ماه ۹۸ به ۷ روز در اسفندماه ۹۹ کاهش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد عملکرد وزارتخانه بسیار خوب و مناسب بوده است البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها گرفته شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد. همچنین بیش از ۵ میلیون استعلام الکترونیکی از طریق سامانه صدور مجوز‌ها انجام گرفته است و بیش از ۱.۴ میلیون مجوز از طریق سامانه انجام گرفته است که به ۸۰۰ هزار پاسخ داده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین آن‌هایی که شکایت دارند نزدیک به ۱۲۰۸ شکایت ثبت شده است و به ۸۱ درصد آن‌ها در محیط پاسخ داده شده است، همچنین کسانی که شروع فعالیت می‌کنند به محیط الکترونیکی مراجعه کرده و جواب سوالات خود را خواهند یافت که در این خصوص ۳۲۴۶ درخواست مشاوره صورت گرفته است و به ۹۱ درصد آن پاسخ داده شده است که این اقدامات وزارتخانه در سهولت فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است.   کارت زرد مجلس به دژپسند در ادامه نمایندگان و در جریان بررسی سوال روح الله نجابت با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ‌های وزیر مربوطه قانع نشدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال نجابت و سایر نمایندگان از وزیر اقتصاد گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۷/۸/۹۹ کمیسیون با حضور ۱۵ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد. 

• بیشتر بخوانید:
• جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

انتهای پیام/