محدود شدن حقوق ملت توسط «خانه ملت»؛ مجلس راه شکایت قضایی از مصوبات دو شورای عالی را بست

مجلس شورای اسلامی که از آن به عنوان «خانه ملت» یاد می‌شود، با خارج کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فضایی و شورای عالی فضای مجازی از «شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، عملا امکان شکایت قضایی مردم از مصوبات این دو شورا را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز دوشنبه ۳۰ خرداد، این تغییرات به عنوان «اصلاحات» در جلسه روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی در «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» انجام شد.

ماده ۱۲ این قانون مصوب سال ۱۳۹۰، بر «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، تأکید کرده بود.

اما تبصره ماده ۱۲، «تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» را از شمول این ماده خارج کرده بود و حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز مشمول این قانون نمی‌شود. یعنی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیر ممکن می‌شود.

خبرگزاری ایسنا این مصوبه مجلس یازدهم را موجب ایجاد «نگرانی‌هایی برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها» و همچنین «زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی» و «تضعیف حقوق ملت» دانسته است.

پیش از این، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها با انتقاد از نهادهای مسئول نسبت به شرایط حاکم بر اینترنت در ایران، فضای مجازی را «واقعا ول» و «رها و بدون قید و بند» توصیف کرده و خواستار کنترل آن شده و همچنین خواستار حذف برخی سرفصل‌های آموزشی از کتاب‌های درسی شده است؛ محدودیت‌هایی که اعمال آن زیر نظر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است.