دستغیب: گزارش‌های دیوان محاسبات باید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد

جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی پیشنهادهای مربوط به فرآیند تهیه، تصویب و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور سید احمدرضا دستغیب رئیس کل، دادستان و معاونان و مستشاران این نهاد نظارتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سیداحمدرضا دستغیب در این جلسه ضمن تاکید بر اثرگذاری و لزوم ارائه به موقع و گزارش تفریغ بودجه، اظهار داشت: گزارش های دیوان محاسبات باید مبنای تصمیم گیری های اقتصادی باشد و بر اساس آن ارزیابی عملکرد از مسئولیت های مدیران صورت بگیرد.

دستغیب با اشاره به پیشرفت های گزارش دهی طی سال های اخیر در دیوان محاسبات، ادامه داد: گزارش های دیوان را باید آسیب شناسی کرد و به این سوال پاسخ داد که چرا برخی از این گزارش ها قابلیت بهره برداری از سوی تصمیم سازان و نهادهای تصمیم گیر را نداشته است.

رئیس کل دیوان محاسبات ضمن تاکید بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود روند گزارش دهی، اظهار داشت: بهترین اقدام در شرایط فعلی این است که همزمان با پیشبرد وظایف قانونی محوله، علی الخصوص موضوع تفریغ بودجه سنواتی، به مرور زمان، اصلاحاتی را در مسیر بهبود هرچه بهتر روند گزارش دهی و اثربخشی فعالیت های دیوان محاسبات انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات اصلاحی در این رابطه، ابلاغ حکم مدیریت پروژه جامع گزارش گری مالی و تفریغ بودجه بود تا در این چارچوب، روند تدریجی اصلاحات ساختاری ذیل کارویژه هایی همچون توجیه فنی نیروی انسانی و کارشناسان، ارتقای کیفیت گزارش دهی و افزایش اثربخشی حسابرسی ها صورت گیرد.

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز طی سخنانی در این نشست گفت: لازم است تا در حین تهیه گزارش تفریغ بودجه، نوعی آسیب شناسی از اقدامات خود انجام دهیم و علاوه بر توجه به کمیت، به کیفیت گزارش دهی نیز توجه داشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: تقسیم انرژی و وقت کارشناسان دیوان محاسبات بر پرونده ها و گزارش های غیر از تفریغ بودجه نیز باید به گونه ای باشد که از دقت نظر در رسیدگی به امور محوله نکاهد و در چارچوب سیاست های کلی این نهاد نظارتی، به پیشبرد بهتر امور یاری رساند.

بر اساس این گزارش، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در ۳ بخش اصلی «تفریغ ماده واحده ها»، «تفریغ احکام قانون بودجه» و «گزارش های تحلیلی-موضوعی» طبقه بندی شده که سال آینده تقدیم مجلس می شود.

انتهای پیام