موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی شائبه برخورد سیاسی با این طرح در دولت قبل را در پی دارد / با اجرای طرح تحمیلی به دولت مخالفیم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با وجود اینکه در دولت روحانی طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی برای دولت و همچنین مغایرت آن با برنامه ۵ ساله ششم توسعه رد شده بود، اما اخیرا شاهد بودیم که بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر از موافقت دولت سیزدهم با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.

نکته‌ای که در خصوص تصویب تشکیل وزارت بازرگانی باید به آن اشاره کرد این است که بخشی از اعضای کابینه دولت سیزدهم از جمله وزیر جهاد کشاورزی و یا وزیر مستعفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از حضور در دولت از مخالفین و منتقدین تشکیل وزارت بازرگانی بوده اند حال چه شده که امروز دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده جای تامل دارد.

با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی تبعات و اثرات تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش‌های مختلف از جمله تولید با امیر حسین، شبانی فعال دانشجویی دانشگاه تهران و امیر حسن نیا، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

دانشجو: ذینفعان تشکیل وزارت بازرگانی چه کسانی هستند؟ راه اندازی این وزارت خانه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

شبانی: ادغام بخش‌های تولید و تجارت سال‌های زیادی است که در کشورمان مطرح می‌شود به گونه‌ای که در صده اخیر این وزارتخانه‌ها ۱۳ بار با هم ادغام و از هم تفکیک شده اند و آخرین بار هم در سال ۹۰ وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر در دولت روحانی به اشکال مختلف مطرح شد. در آن زمان این طرح ۲ بار از سوی مجلس رد شد و بار سوم هم که رای آورد با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد دانست تایید نشد. در همین رابطه رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی در سال ۹۹ طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت که برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس از سوی آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تحت فشار است و گفته شده اگر این طرح رای نیاورد باید استعفاء بدهم؛ اما من دلیلی برای استعفاء ندارم و استعفاء نمی‌دهم که در نهایت نیز این طرح از سوی مجلس تصویب نشد و برخلاف میل رئیس جمهور کسی حاضر نشد کشور بار دیگر به تجربیات تلخ وزارت بازرگانی دچار شود.

امروز نیز شاهدیم که بار دیگر طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به نوعی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم مطرح شده با این وجود ما نمی‌دانیم که اگر این طرح در گذشته ایراد داشته اکنون چطور است که مجلس چنین طرحی را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت هم با آن موافقت می‌کند. ما نمی‌دانیم که ذینفعان طرح تشکیل وزارت بازرگانی چه کسانی هستند؛ اما اینکه برخی از موافقین این طرح به اتاق بازرگانی مرتبط هستند خودش قابل تامل است.

با بررسی اظهار نظر‌ها در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی متوجه می‌شویم که خیلی‌ها از جمله بدنه دولت در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل این وزارت خانه موافق نیستند؛ تا جایی که در طرح اصلاح ساختار وزارت صمت نیز اصلا به این تفکیک اشاره نشده و یا در وزارت جهاد کشاورزی تا چند وقت پیش چنین برنامه‌ای وجود نداشته است. با این اوصاف اینکه چطور طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم مطرح شده ما دلیلش را نمی‌دانیم.

موافقین تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که ساختار وزارت صمت بزرگ است و البته حرف درستی است و شاید به واسطه این بزرگی مدیریت کردن آن هم کار سختی باشد؛ اما راه حل کوچک کردن ساختار وزارت صمت این نیست که تجارت و بازرگانی را از این وزارت خانه تفکیک کنیم.

"در آن زمان این طرح ۲ بار از سوی مجلس رد شد و بار سوم هم که رای آورد با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد دانست تایید نشد"مضاف بر این موافقین طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌گویند بخش بازرگانی باید مسئول مشخصی داشته باشد تا بتوان از او حسابرسی کرد. در پاسخ به این افراد نیز باید گفت که مگر امروز بخش بازرگانی مسئول مشخصی ندارد مگر وزیر صمت و یا معاونین این وزارت خانه نباید نسبت به بخش بازرگانی پاسخگو باشند؟

حسن نیا: اصلی‌ترین ذی نفعان تشکیل وزارت بازرگانی کسانی هستند که عمدتا در حوزه بازرگانی و واردات فعالیت می‌کنند و سود می‌برند که از جمله این گروه‌ها و افراد میتوان به بازرگانان، تجار و دلالان اشاره کرد؛ پس با این کلید واژه باید بدنبال افرادی بود که در تلاش برای رسیدن به این هدف هستند و در این برهه واردات کالا را با این تلاطم بازار به سود خود میدانند؛ البته بعضی اوقات اهداف متفاوت است؛ ولی بنظر بنده عمده هدف از تشکیل این وزارتخانه واردات بعضی از اقلام و سود بعضی از دوستان است؛ چون مطمئنا حوزه دانش بنیان از راه وزارت بازرگانی نمیگذرد. این اقدام اصالت بخشیدن به واردات و بی اعتنایی به تولید داخل است.

دانشجو: آیا بعد از انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف این انحلال و ادغام محقق شده اند؟

شبانی: تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت در سال ۹۰ واردات برخی محصولات از جمله محصولات کشاورزی به گونه‌ای بود که تولید را زمین زده بود، چون واردات متناسب با تولید داخل نبوده است؛ اما اینکه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت به اهداف خود رسیده یا نه باید گفت که در دهه ۹۰ شاید نتوان این بحث را خیلی قیاس کرد، چون در این دوره در زمینه تجارت اقتصادی با دیگر کشور‌ها همت والایی وجود نداشته است؛ اما در یک سال اخیر در حوزه تجارت شاهد عملکرد عالی دولت سیزدهم بوده ایم و قرارداد‌هایی منعقد شده که دروازه‌های وسیعی را روبروی دولت باز کرده است. با این اوصاف ساختار شکل گرفته نشان می‌دهد که ساختار توانمندی است پس چرا باید در این ساختار دست ببریم.

حسن نیا: سیاسـت هـای تجـاری و صنعتی بایـد در خدمـت تولیـد قـرار بگیـرند؛ پس ایـن سیاسـت‌هـا باید بـه صـورت یکپارچـه اتخـاذ شوند؛ البته اگر مشکلاتی نیز در حوزه تنظیم بازار وجود داشته باشد به دلیل اجرای ناقص قانون انتزاع است؛ چون برخی اختیارات و امکانات که باید در پی اجرای این قانون به وزارت جهاد کشاورزی سپرده می‌شد، در اختیار وزارت صنعت ماند و باعث چنین مشکلاتی شد. پس ما در انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بعضی از جا‌ها به نتیجه مطلوب رسیده و در مواردی که تعریفی از وظایف نشده با سردرگمی مواجهه شدیم و بجای باز تعریف و حل مسئله کارشناسانه، صورت مسئله را پاک کردیم.

دانشجو: مزیت‌ها و معایب تشکیل وزارت بازرگانی کدامند؟

شبانی: تنها مزیت‌های تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت سبک کردن ساختار وزارت صمت و توانمند کردن این ساختار در حوزه تولید است؛ اما در عین حال تفکیک وزارت بازرگانی معایب گسترده تری دارد به این معنا که وقتی ما تولید را در کنار بازرگانی و واردات و صادرات قرار نمی‌دهیم تولید آسیب می‌بیند و این در حالی است که تولید در جهت توانمندی باید حمایت شود.

حسن نیا: با تشکیل وزارت بازرگانی به ظرفیت تولید داخل توجه نمی‌شود؛ چون این وزارتخانه در پی تجارت است.

مضاف بر این وزارت بازرگانی می‌تواند به عامل انفصال بین تولید و تجارت تبدیل شود و زمینه تحمیل چالش‌های قبلی را به اقتصاد فراهم کند. همچنین وزارت بازرگانی با هدف کاهش قیمت‌ها واردات را به صورت گسترده انجام خواهد داد و از سوی دیگر به صادرات بدون توجه به نیاز داخل و تولید می‌پردازد و البته با تاسیس این وزارت خانه در کوتاه مدت رانت سیستماتیک را شاهد خواهیم بود که در نتیجه هزینه بسیاری به سیستم اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

از مزایای این طرح فقط می‌توان به وارادات افسار گسیخته کالا‌هایی که گا‌ها شاید نیاز داخل هم نباشد اشاره کرد.

دانشجو: با توجه به اینکه جنبش دانشجویی از ابتدا منتقد احیای وزارت بازرگانی بوده با توجه به تصویب احیاء این وزارت خانه در دولت سیزدهم پیشنهاد شما به دولت و مجلس چیست؟

شبانی: کارکرد وزارت بازرگانی در اواخر دهه ۸۰ منفی ۹ میلیارد دلار بوده، اما با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت این کارکرد بیش از چهار میلیارد دلار بهبود یافته و این بیانگر رشد است. با این اوصاف ما با تاسیس وزارت بازرگانی مخالفیم؛ اما اگر این وزارت خانه بخواهد ایجاد شود باید سازوکاری مانند «قانون تمرکز» شکل بگیرد تا هماهنگی بین وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بازرگانی در بخش تجارت و بازرگانی افزایش یابد و این وزارت خانه‌ها تصمیم گیری‌های کلان را با هم پیش ببرند؛ اگر چه شکل گیری این روند نیز با وجود قانون تمرکز دوباره کاری ساختاری در جهت هماهنگی وزارت خانه‌ها است.

اتفاق دیگری که باید بیفتد این است که در فرآیند ورود یا تولید مواد اولیه تا تولید محصول نهایی باید یک مسئول برای پاسخگویی وجود داشته باشد در غیر این صورت پاسخگویی به چالش کشیده می‌شود به این معنا که نه دیگر مجلس به راحتی می‌تواند وزراء بازرگانی و صمت را پاسخگو کند و نه مردم می‌توانند به طور جدی به مطالبه گری از وزارتخانه‌های مربوطه بپردازند. با این اوصاف مسئول کمبود‌ها و ناکارآمدی‌های تولید باید مشخص شود. مضاف بر این اگر بنا بر تاسیس وزارت بازرگانی باشد این اتفاق باید خیلی سریع رقم بخورد، چون اگر تاسیس این وزارتخانه با تاخیر مواجه شود به ساختار دولت ضربه می‌زند.

حسن نیا: پیشنهاد بنده بازنگری در قوانین پیچیده دو وزارتخانه کشاورزی و صمت است که همانند کلاف سردرگمی در برخی موارد بجای حل مشکل خود ایجاد مشکل کرده است.

"مضاف بر این موافقین طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌گویند بخش بازرگانی باید مسئول مشخصی داشته باشد تا بتوان از او حسابرسی کرد"می‌توان با استفاده از نخبگان و اهل فن و به زبانی با کمک عقلا تعریف مجددی از قوانین و ساختار نمود و بامشخص کردن وظایف هر کدام از وزارتخانه ها، آن‌ها را از این سردرگمی و جامعه را از این بی ثباتی نجات داد. در این برهه که دولت درگیر حذف موفق ارز ۴۲۰۰تومانی است می‌توان با ارائه راهکار، تعریف ساز و کار جدید و ارائه ایده‌های نو به بخش اقتصاد و تولید کشور کمک کرد؛ از این رو لزومی ندارد وزارت بازرگانی تشکیل شود.

دانشجو: با توجه به اینکه برخی از اعضای کابینه دولت سیزدهم از جمله وزیر جهاد کشاورزی در گذشته مخالف احیا وزارت بازرگانی از سوی دولت روحانی بودند به نظر شما استدلال‌های دولت برای احیاء این وزارت خانه تحت چه شرایطی بوده و آیا این استدلال‌ها منطقی است؟

شبانی: بدنه دولت در وزارت جهاد کشاورزی و صمت به شکل جدی با تاسیس وزارت بازرگانی مخالف است و در برنامه دولت هم چنین طرحی وجود نداشته با این وجود این احساس وجود دارد که دولت برای موافقت با تاسیس وزارت بازرگانی تحت فشار بوده، اما اینکه دولت از جانب چه کسانی تحت فشار بوده جای بحث دارد.

حسن نیا: تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت، رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد، چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای موافقت با تاسیس وزارت بازرگانی ذکر شده است؛ ولی با کمی تامل میتوان پی برد که تاسیس این وزارت خانه به مرور زمان موجب هزینه تراشی‌های بسیاری برای دولت می‌شود. نکته دیگر اینکه با تاسیس وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم این ذهنیت در مردم به وجود می‌آید که مخالفت با تاسیس این وزارت خانه در دولت دوازدهم سیاسی بوده است.

بنده استدلال دولت سیزدهم برای تاسیس وزارت بازرگانی را فنی و کارشناسانه نمیدانم چه بسا که در دولت قبل هم با همین استدلال به فکر تشکیل وزارت بازرگانی بودند که نتوانستند آرای لازم را به دست بیاورند. استدلال منطقی در این برهه کمک به تولید ملی و صادرات کالا‌های کشور به نقاط دیگر جهان است نه واردات کالا‌های دیگر نقاط جهان به کشور که این کالا‌ها بعضا نیز در چرخه مصرف عموم نیز بکار نخواهد آمد.