۲۰ سال حبس برای مدیرعامل وقت بانک سرمایه

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه قضائیه گفت: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تامین نمی‌شود بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است.

اسماعیلی: مشکلات معلمان و کارگران با شعار حل نمی‌شود

به گزارش تسنیم،  غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان ماه آزمایش و امتحان و ماه قیام و حرکت و ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل است.

وی افزود: امسال اگرچه به لحاظ شرایط کرونایی در کشور برخی ویژگی‌های این ماه مانند جلسات مذهبی کم رنگ بود و در خیلی از شهرستان‌هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند هنوز اماکن مذهبی تعطیل است، اما ماه رمضان امسال ماه مانور و رزمایش کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند بود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.

اسماعیلی اظهار کرد: کمک‌های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان‌ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست. اگرچه منشاء و بانیان اصلی این کمک‌های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان آن عموم نیازمندان جامعه هستند و این اقدام در جهان حتی کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.

وی گفت: از طرفی این ایام با روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم تقارن دارد. این ایام اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز و رحمتکشی که دست هر دو آن‌ها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است و حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند و البته خود آن‌ها مشکلات خاص خودشان را نیز همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که درد و دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.

اسماعیلی گفت: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تامین نمی‌شود بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است. خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در راستای حل مشکلات آن‌ها برداریم.

"خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در راستای حل مشکلات آن‌ها برداریم"در روز‌های اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی بود که نمایندگان‌شان در دیدار حضور داشتند.

وی گفت: موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار بود. بعد از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران، در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان از جمله مشکلات قضایی صادر شد.

صدور احکام قطعی ۷ نفر از مدیران وقت بانک سرمایه/خانی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قطعی ۷ نفر از مدیران وقت بانک سرمایه خبر داد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود درباره نتیجه بررسی‌های ۵۰۰ هیئت کارشناسی که قرار بود وضعیت زندانیان را بررسی کنند اظهار کرد: این هیئت‌ها در ۱۵ روز گذشته با کار جهادی و شبانه‌روزی تمام پرونده‌های زندانیان در حال مرخصی و برخی زندانیان موجود در زندان را به صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار دادند و بر اساس نوع جرم و میزان مجازات و میزان باقی مانده مجازات و نحوه رفتار در زمان حبس و مرخصی، برای یکایک این زندانیان تصمیمات کارشناسی گرفته شده است.

وی افزود: جمعیتی که به مرخصی رفتند، ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر هستند و پرونده همه این افراد و تعدادی دیگر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت که یک اقدام بسیار موثر در ارتباط با زندانیان بود.

در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس‌زدایی در سال گذشته، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران ما در سراسر ایران صادر شده است.

وی افزود: همان طور که قبلا گفتیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت. بر همین اساس چهار خبر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت امسال را اعلام می‌کنم.

اسماعیلی اضافه کرد: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیرمجاز ارز و خرید و فروش به صورت فردایی باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، محاکمه شدند. این متهمان هر کدام در قالب چهار گروه فعالیت می‌کردند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه به صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت با هفته معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز است. در این ارتباط محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت زای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال، همچنین یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعا ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از جرم، خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق دو محرومیت دائم از خدمات دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

وی گفت: در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیرا کیفرخواست صادره شده و به زودی محاکمه می‌شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.

محکومیت رئیس وقت سازمان چای به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمت
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت رئیس وقت سازمان چای کشور به اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی خبر داد.

به گزارش  تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و ۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بوده، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شرکای دیگر این پرونده میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق شده و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شدند.

وی همچنین به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اشاره کرد و گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.

حکم ۲ نماینده مجلس مرتبط با پرونده خودروساز‌ها به زودی صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نواقص پرونده ۲ نماینده مرتبط با پرونده خودروساز‌ها برطرف و به دادگاه ارسال شده که ان‌شاءالله رأی آن‌ها به زودی صادر می‌شود.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست‌وپنجمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار کرد: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعترضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آن‌ها پرونده تشکیل شد گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایند‌ها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروساز‌ها پرونده دارند.

"در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند"پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده ان‌شاءالله به زودی رأی آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندکان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده‌های عیسی کلانتری افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم. اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط زیست است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است. چون موضوعات تخصصی است نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آن‌ها نظر داد کما اینکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می‌رود.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین تعیین تکلیف شوند.