نگاهی به عملکرد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی؛ برگزاری بیش از یک هزار و ۱۲۹ جلسه رسیدگی

خبرگزاری میزان - تخصصی کردن محاکم یکی از برنامه‌هایی است که در دوره تحول در دستگاه قضایی با جدیت پیگیری می‌شود و آیت‌الله رئیسی پیرامون این موضوع، تاکیدات مؤکدی داشته‌اند.

موضوع تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها

در سند امنیت قضایی نیز که مهرماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، به موضوع تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، اشاره شده است. از جمله آنکه در بند «ب» ماده ۱۰ سند مزبور بر امر تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی تاکید شده است.

همچنین در ماده ۳۳ سند امنیت قضایی نیز تصریح شده که با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.

تشکیل دادگاه‌های تجاری با ماهیت قضایی و حقوقی

آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه در همین رابطه، در میانه‌های مهرماه در جریان جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی بر ضرورت برقراری دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در کشور تاکید کرد و گفت: ما مدت‌‎هاست به دنبال برقراری دادگاه‌های تخصصی در موضوعات مختلف هستیم و در همین راستا، تشکیل دادگاه‌های تجاری با ماهیت قضایی و حقوقی و نگاه اقتصادی و تجاری در دستور کار ماست و به زودی در مراکز استان‌ها شاهد برپایی این دادگاه‌ها خواهیم بود.

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، در مردادماه سال گذشته با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب و ... از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی

بهمن ماه سال ۹۸ نیز در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور، «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» راه‌اندازی شد و از سامانه شفافیت این مجتمع با حضور آیت‌الله رییسی رونمایی شد. یکی از مزایای سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که به موجب آن، اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود در تاریخ ۲۸ بهمن سال جاری، در بخشی از اظهاراتش، به تشریح عملکرد مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرداخت و گفت: مجتمع ویژه اقتصادی در بهمن سال گذشته افتتاح شد. در راه اندازی این مجتمع، قوه قضاییه به دنبال ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی بود.

"در راه اندازی این مجتمع، قوه قضاییه به دنبال ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی بود"علی‌ایحال، این مجتمع در سال گذشته به بهره برداری رسید و تا الان نیز با روند بسیار مناسبی کار خود را انجام داده است.

برگزاری بیش از یک هزار و ۱۲۹ جلسه رسیدگی

مطابق آمار ارائه شده از جانب سخنگوی دستگاه قضا، طی یک سال از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ ، بیش از یک هزار و ۱۲۹ جلسه رسیدگی در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شد. همچنین در همین مدت یک ساله، ۳ هزار و ۵۱۷ ساعت جلسه دادرسی در شعب دادگاه‌های این مجتمع تخصصی انجام گردید.

برگزاری ۳۰۰ جلسه دادرسی در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی 

از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ ، در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی به عنوان زیرمجموعه مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بالغ بر ۳۰۰ جلسه دادرسی برگزار شد. در این شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، حدود ۵۰ پرونده در جریان است.

همچنین در شعب دادگاه‌های کیفری دو نیز در قالب مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بالغ بر ۱۱۰۰ جلسه دادرسی انجام گرفت.

۱۳۷ جلسه دادرسی در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر

تعداد جلسات برگزار شده در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در قالب مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز طی یک سال اخیر، بالغ بر ۱۳۷ جلسه دادرسی با ۴۱۱ ساعت صرف وقت بود.

ورود سه هزار و ۲۷ پرونده به دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز که در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر است، از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹، بالغ بر سه هزار و ۲۷ پرونده وارد شد که اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

• بیشتر بخوانید:
• راه‌اندازی مجتمع‌های تخصصی؛ اقدام ویژه دستگاه قضا در دوره تحول به منظور ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها

انتهای پیام/