بریتانیا و شش کشور حوزه خلیج فارس در پی یک پیمان تجارت آزاد

بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می‌کوشد از فرصت کاهش محدودیت‌های این اتحادیه برای گسترش مناسبات بازرگانی خود با کشورهای جهان بهترین استفاده را کند و در این مسیر توجه ویژه‌ای به کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس دارد.

زاید الزیانی، وزیر صنایع و بازرگانی بحرین روز شنبه نهم اکتبر به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ابراز خوشحالی کرد که گفت‌وگوهای مقدماتی برای امضای یک پیمان تجارت آزاد با بریتانیا آغاز شده و گفت‌وگوهای رسمی سال آینده میلادی شروع می‌شوند.

به گزارش رویترز آن-ماری ترولیان، وزیر بازرگانی بریتانیا روز جمعه برنامه دو هفته‌ای خود برای آگاهی از انتظارات شرکت‌های بریتانیایی از یک قرارداد تجارت آزاد با شش کشور عربی حوزه خلیج فارس را آغاز کرد.

او تلاش می‌کند در این دو هفته با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسان و فعالان تجاری بریتانیایی درباره مناسبات تجاری با کشورهای یاد شده آشنا شود و در لندن با نمایندگان این کشورها مذاکره کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزیر بازرگانی بریتانیا می‌گوید ما خواهان یک قرارداد جامع و مدرن هستیم که همۀ موانع تجاری را از سر راه بردارد. او تاکید کرد که بازار مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، انرژی تجدیدپذیر و صنایع دیجیتال در کشورهای شورای همکاری اهمیت زیادی دارد.

این کشورها شامل بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عمان و قطر می‌شوند که مبادلات تجاری آنها با بریتانیا سال ۲۰۲۰ حدود ۳۵ میلیارد یورو بوده است.

روی دیگر سکه برگزیت

بریتانیا پس از برگزیت با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در ارتباط با کشورهای اروپایی روبرو شد اما جدایی از اتحادیه اروپا می‌تواند برای آن در زمینه گسترش ارتباط‌های تجاری با کشورهای عربی یک امتیاز محسوب شود.

اتحادیه اروپا برای امضای توافق‌نامه‌های چند جانبه قوانین دست و پاگیری دارد و ضرورت اتفاق نظر میان اعضاء بسیاری از کارها را دشوار می‌کند.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سالیان طولانی برای انعقاد یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در حال مذاکره بودند تا این که این گفت‌وگوها پس از ۱۸ سال در سال ۲۰۰۸ بی نتیجه متوقف شد.

در هین حال بخشی از مناسبات تجاری بریتانیا با کشورهایی نظیر عربستان سعودی که به جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی مربوط می‌شود همواره با انتقادهای زیادی روبرو بوده است.

نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان بریتانیا و فعالان حقوق بشر بارها انتقاد کرده‌اند که صادرات تجهیزات نظامی به عربستان می‌تواند در نقض حقوق بشر در یمن به کار گرفته شود.

دولت بریتانیا سال گذشته تاکید کرده بود که هیچ خطر آشکاری مبنی بر استفاده از سلاح صادراتی برای نقض فاحش حقوق بشر وجود ندارد.