۳ غفلت راهبردی در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم لایحه بودجه۱۴۰۱ را در تاریخ ۲۱ آذر به مجلس تقدیم کرد. این لایحه نسبت به قانون بودجه۱۴۰۰ دارای تغییراتی است که هرکدام از آنها می‌تواند واجد آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم باشد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، تصمیم‌گیری راجع به «ارز ۴۲۰۰ تومانی» در سال آینده است. بررسی تبصره۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰تومانی یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را به‌طور کامل حذف کند. قانون بودجه۱۴۰۰ سقف ارز تخصیصی ۴۲۰۰ را تنها ۸میلیارد دلار تعیین کرده، حال آنکه به‌دلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده‌ها حدودا ۱۸میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز است که ‌بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است و مجلس نیز در تاریخ ۱۹آبان به دو و یک‌فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تا انتهای امسال رای نداد.

رئیس سازمان برنامه در نشست خبری ۲۲آذر با تایید خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی عنوان کرد: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم لایحه بودجه۱۴۰۱ را در تاریخ ۲۱ آذر به مجلس تقدیم کرد"اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی دراختیار نداریم.» میرکاظمی با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: «با حذف ارز ترجیحی تنها ۷.۶درصد تورم ایجاد می‌شود.» ایشان همچنین عنوان کردند: «گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰درصد رشد قیمت داشته که این هدر دادن منابع است.» در این یادداشت تلاش می‌شود برخی از گزاره‌های کارشناسی مطرح‌‌شده در سخنان رئیس سازمان برنامه مورد بررسی و نقد قرار گیرد.

۱- آیا ارز ۴۲۰۰تومانی در کنترل نسبی تورم ناموفق بوده است؟

اولا طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه‌به‌نقطه اقلامی که مستقیما ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند، طی دوره اسفند۱۳۹۶ تا تیرماه سال۱۴۰۰ حدود ۱۹۰درصد بوده درحالی که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

ثانیا طبق اطلاعات قیمتی منتشره ازسوی مرکز آمار ایران، هیچ‌کدام از کالاهای مشمول ۴۲۰۰تومانی از مهر گذشته تا مهر امسال، آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه می‌گوید رشد قیمتی ۱۶۰درصدی را تجربه نکرده و میرکاظمی نیز مشخصا به کالای خاصی اشاره نکرده است. به‌عنوان نمونه قیمت هر کیلوگرم مرغ در مهر۱۳۹۹ حدودا ۱۹۵۰۰تومان بوده که در مهر۱۴۰۰ با رشد قیمت ۵۳درصدی به مبلغ ۲۹۵۰۰تومان رسیده، تخم‌مرغ ماشینی نیز حدودا ۵۷درصد، روغن مایع حدودا ۷۶درصد (که آن‌هم عمدتا به‌دلیل رشد حدود ۵۰درصدی قیمت جهانی روغن بوده) رشد قیمت داشته‌اند.

ثالثا افزایش قیمت ۲۰۰درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و... پس از حذف شمولیت ارز ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت و بهمن۱۳۹۸ حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است.

۲- آیا آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه می‌گوید «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تنها ۷.۶درصد تورم به‌دنبال خواهد داشت؟»

الف- قبل از پاسخ دقیق به این سوال، گریزی به حوادث بنزینی آبان۱۳۹۸ نشان می‌دهد در آن سال نیز برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین-به‌عنوان یک قیمت کلیدی در ایران- تنها ۳ تا ۴درصد تورم به‌دنبال خواهد داشت و همتی، رئیس بانک مرکزی وقت نیز در مصاحبه‌‌ مورخ ۲۹آبان ۱۳۹۸ عنوان کرد: «افزایش قیمت بنزین در یک سال ۴درصد در تورم تاثیر دارد.»

ب- نکته این است که گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و سازمان برنامه پیرامون «آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» اولا به فرض ثابت بودن نرخ ارز بوده ثانیا تنها به محاسبه تورم مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه پرداخته و از توجه به تورم انتظاریexpected inflation غفلت شده است.

نگارنده معتقد است اتفاقا این یک «غفلت راهبردی» است که بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد. آن‌گونه که چنین غفلتی در آبان۱۳۹۸ نیز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سیاستگذار پولی خارج کرد؛ همان سیاستگذاری که تا پیش از آن مدعی بود این اقدام تورم چندانی به‌دنبال ندارد و پس از آن مجبور شد در مصاحبه‌ای اعتراف کند که تصمیم بنزینی و حوداث پس از آن عنان بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرد! تورم انتظاری، تاثیرپذیری زیادی از عوامل بیرونی دارد، در چنین شرایطی شعله‌ور ساختن درونی این متغیر می‌تواند آن را مستعد بزرگنمایی شوک‌های خارجی در میانه جنگ اقتصادی کند.

ج- نکته‌ دیگری که در بحث تورم باید بدان اشاره داشت مساله «تورم ساختاری» است.

اما ظاهرا برخی کارشناسان در نهادهای فوق‌الذکر به تاسی کورکورانه از میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی که می‌گفت: «تورم یک پدیده پولی است»، معتقدند «تورم در اقتصاد ایران هم «تنها» یک پدیده پولی است.» بدین معنا که افزایش تورم ربطی به گرانی ارز و سقوط ارزش پول ملی ندارد و سیاستگذار تنها باید بر مهار نقدینگی متمرکز شود. این تفکر در اینجا نیز دچار یک «غفلت راهبردی» دیگر می‌شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان تورم مبتنی بر فشار هزینه cost push گفته می‌شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از ۸۰درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به‌شدت گران می‌کند.

۳- آیا با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و گران کردن ارز کالاهای اساسی مشکل کسری بودجه دولت حل می‌شود؟

یک- بی‌توجهی به تورم‌های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده، آنجا که معتقد است «کسری بودجه دولت ام‌المصائب است.» این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار ایرانی اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می‌کند از هر طریقی این کسری را جبران کند اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی آن‌هم در بدترین زمان-مذاکرات هسته‌ای- یا گران کردن بنزین در آبان۱۳۹۸ با توسل به مفاهیم غیرعلمی همچون آشکارکردن یارانه‌های پنهان!

دو- ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متاثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.

۴- آیا باتوجه به ادعای دولت مبنی‌بر عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی کنترل شده است؟ خیر.

براساس ارقام بانک مرکزی و علی‌رغم ادعای دولت، نقدینگی همچنان با رشد بیش از ۴۰درصدی درحال افزایش بوده که عامل اصلی آن نیز افزایش پایه پولی از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. بدان معنا که عامل اصلی رشد نقدینگی بانک‌ها هستند نه کسری بودجه دولت.

"این لایحه نسبت به قانون بودجه۱۴۰۰ دارای تغییراتی است که هرکدام از آنها می‌تواند واجد آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم باشد"به‌علاوه آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در دولت رئیسی از مجرای ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته است. به‌دلیل افزایش اوراق فروشی دولت به‌ویژه به بانک‌ها، نسبت ذخایر مازاد بانک‌ها به سپرده‌ها در همین چندماهه کاهش یافته و در نتیجه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی‌سابقه۷.۹۷ رسیده و نتیجتا حجم پایه پولی و نقدینگی رشد داشته است.

میرکاظمی در نشست خبری گفتند: «اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم»، ایشان از این مساله راهبردی غفلت می‌کنند که اولا وقتی می‌گویند «ارز به‌اندازه کافی نداریم» یعنی در زمان مذاکرات هسته‌ای به طرف آمریکایی سیگنال ضعف می‌فرستند، روحانی نیز در زمان برجام می‌گفت «خزانه خالی است.» ثانیا گزاره رئیس سازمان برنامه درصورت صحت بدان معناست که یارانه‌ای هم در کار نخواهد بود چون به گفته دولت اساسا ارزی درکار نیست!

نتیجه‌گیری

- اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه مولفه راهبردی «نرخ ارز، تورم و نقدینگی» فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است ایشان در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت روحانی قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، آنچه موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد شده، نه ارز ۴۲۰۰تومانی بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور بوده است.

- برخلاف نظر بدنه کارشناسی فوق‌الذکر که روند افزایش نرخ ارز از سال۱۳۹۷ تاکنون را یک روند طبیعی ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران جلوه می‌دهد، این مسیر این‌گونه نبوده بلکه ناشی از کاستی‌ها در مدیریت ارز و نظام ارزی ایران بوده که مورد سوءاستفاده دشمنان بیرونی درکنار طمع‌ورزی برخی منفعت‌طلبان داخلی بوده است. لذا اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه‌تنها به این روند رسمیت نبخشد بلکه همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انحرافی که در مسیر ارزی اقتصاد ایران به‌وجود آمده را اصلاح کند، نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد.