حکم دادگاه نمادین آبان: دولت و نیروهای امنیتی ایران به جنایت علیه بشریت دست زده‌اند
بی بی سی فارسی
حکم دادگاه نمادین آبان: دولت و نیروهای امنیتی ایران به جنایت علیه بشریت دست زده‌اند۳ ساعت پیشتوضیح تصویر،
جلسات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» در سالن چرچ‌هاوس در مرکز لندن برگزار شد که مکانی تاریخی است و نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز در اینجا برگزار شده است
هیات قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» اعلام کردند که از نظر آنها در جریان سرکوب آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای باید به این اتهام محاکمه شوند.
در حکم قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» آمده است که دولت، همراه با شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان ها، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه نظامی بسیج، سایر نیروهای لباس شخصی در «جنایت علیه بشریت» دست داشتهاند.
در این حکم تاکید شده که «قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی» موارد «جنایت علیه بشریت» است که توسط جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ رخ داده است.
- 'دادگاه بین‌المللی مردمی' آبان چیست و چرا برگزار می‌شود؟
- ایران از بریتانیا بابت میزبانی دادگاه نمادین کشتار آبان ۹۸ انتقاد کرد
قضات این دادگاه مردمی همچنین به این نتیجه رسیدند از میان ۱۶۰ شخصی که ازسوی دادستان به عنوان عاملین این اتهام مطرح شده‌اند، «پرونده‌ای قوی» علیه ۱۳ نفر وجود دارد که باید در دادگاهی، با حضور این افراد بررسی شود.
در این حکم تاکید شده که به احتمال زیاد بسیاری از مقام‌های دیگر هم «در این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشتهاند».
در حکم هیات قضات آمده است که ۱۳ نفری که نامشان ذکر شده، «مطابق یک یا چند شکل مسئولیت که در حقوق بین الملل کیفری به رسمیت شناخته شده مسئول هستند».
منبع تصویر،
Anadolu Agency
توضیح تصویر،
اسامی تعدادی از سران جمهوری اسلامی در حکم آمده که به نوشته قضات دادگاه باید محاکمه شوند
اسامی ۱۳ نفری که قضات می‌گویند باید محاکمه شوند
- علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
- حسن روحانی، رئیس جمهور وقت
- علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی
- ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت
- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت
- حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج
- حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران
- حبیب الله جان نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران در سال ۹۸
- لیلا واثقی، فرماندار وقت در شهر قدس
- عبدالکریم گراوند، فرماندار وقت در شهرستان بوشهر
- محمد محمودآبادی، فرماندار وقت در شهر سیرجان
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، ابتکار عملی است که توسط سه سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ جلساتی را به مدت پنج روز در شهر لندن برگزار کرد.
از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بیبیسیپادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پادکست
پایان پادکست
با تصمیم برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده و شش نفر نیز به عنوان اعضای هیات بررسی اتهامات که از آنها با نام «هیات قضات» یاد شده، انتخاب شدند.
این نخستین بار نیست که قضات یک دادگاه مردمی به وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران رای دادند. قضات «ایران تریبونال» که در سال ۲۰۰۷ در لاهه تشکیل شد نیز رای دادند که نظام حاکم بر ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده است.
قضات دادگاه مردمی آبان، در حکم نهایی خود از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که درباره سرکوب آبان، تحقیقات مستقل انجام دهد، عاملان نقض حقوق بشر را محاکمه کند، دستگیرشدگان آبان ۹۸ را آزاد کند، از اذیت و آزار خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ دست بکشد و حقوق بنیادین بشر مانند حق آزادی بیان و عقید و حق برگزار تجمع را به رسمیت بشناسد.
در این حکم همچنین از «جامعه بین‌المللی» خواسته شده که به حکومت ایران فشار تا این توصیه‌ها را اجرا کند.
علاوه بر این قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یادآوری کرده‌اند که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، پرونده جرایم جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
در این حکم آمده است: «دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که از ابزار رژیم‌های تحریمی برخوردارند مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا (می‌توانند) به شکل شفاف مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند.»
توضیح تصویر،
در جلسات، عده‌ای به شکل حضوری و برخی نیز با ارتباط تصویری شهادت دادند
در میان شش عضو هیات قضات، کولن روهان، در ارتباط با اتهام «اذیت و آزار» با باقی قضات هم‌عقیده نبوده و به همین دلیل، در پایان نظرات او به شکل مستقل و جداگانه منعکس شده است.
کولن روهان از حقوقدان بین‌المللی است که پیش از این در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، سابقه وکالت داشته است.
او نوشته است: « به گمان من شهروندانی که قربانی خشونت های افسارگسیخته نیروهای امنیتی ایران شده اند با هدف مشخص اعمال تبعیض به دلیل دیدگاه های سیاسی شان هدف قرار نگرفته اند. قربانی شدن آنها بخشی از فرآیند برقراری فضای رعب و وحشت توسط حکومتی بوده است که به هر وسیله ممکن در تلاش برای حفظ اقتدار خود بوده است.»
حکم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» لازم‌الاجرا نیست.
جلسات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» در سالن چرچ‌هاوس در مرکز لندن برگزار شد که مکانی تاریخی است و نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز در اینجا برگزار شده است
هیات قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» اعلام کردند که از نظر آنها در جریان سرکوب آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای باید به این اتهام محاکمه شوند.
در حکم قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» آمده است که دولت، همراه با شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان ها، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه نظامی بسیج، سایر نیروهای لباس شخصی در «جنایت علیه بشریت» دست داشتهاند.
در این حکم تاکید شده که «قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی» موارد «جنایت علیه بشریت» است که توسط جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ رخ داده است.
قضات این دادگاه مردمی همچنین به این نتیجه رسیدند از میان ۱۶۰ شخصی که ازسوی دادستان به عنوان عاملین این اتهام مطرح شده‌اند، «پرونده‌ای قوی» علیه ۱۳ نفر وجود دارد که باید در دادگاهی، با حضور این افراد بررسی شود.
در این حکم تاکید شده که به احتمال زیاد بسیاری از مقام‌های دیگر هم «در این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشتهاند».
در حکم هیات قضات آمده است که ۱۳ نفری که نامشان ذکر شده، «مطابق یک یا چند شکل مسئولیت که در حقوق بین الملل کیفری به رسمیت شناخته شده مسئول هستند».
منبع تصویر، Anadolu Agency
اسامی تعدادی از سران جمهوری اسلامی در حکم آمده که به نوشته قضات دادگاه باید محاکمه شوند
اسامی ۱۳ نفری که قضات می‌گویند باید محاکمه شوند
- علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
- حسن روحانی، رئیس جمهور وقت
- علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی
- ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت
- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت
- حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج
- حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران
- حبیب الله جان نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران در سال ۹۸
- لیلا واثقی، فرماندار وقت در شهر قدس
- عبدالکریم گراوند، فرماندار وقت در شهرستان بوشهر
- محمد محمودآبادی، فرماندار وقت در شهر سیرجان
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، ابتکار عملی است که توسط سه سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ جلساتی را به مدت پنج روز در شهر لندن برگزار کرد.
با تصمیم برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده و شش نفر نیز به عنوان اعضای هیات بررسی اتهامات که از آنها با نام «هیات قضات» یاد شده، انتخاب شدند.
این نخستین بار نیست که قضات یک دادگاه مردمی به وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران رای دادند. قضات «ایران تریبونال» که در سال ۲۰۰۷ در لاهه تشکیل شد نیز رای دادند که نظام حاکم بر ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده است.
قضات دادگاه مردمی آبان، در حکم نهایی خود از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که درباره سرکوب آبان، تحقیقات مستقل انجام دهد، عاملان نقض حقوق بشر را محاکمه کند، دستگیرشدگان آبان ۹۸ را آزاد کند، از اذیت و آزار خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ دست بکشد و حقوق بنیادین بشر مانند حق آزادی بیان و عقید و حق برگزار تجمع را به رسمیت بشناسد.
در این حکم همچنین از «جامعه بین‌المللی» خواسته شده که به حکومت ایران فشار تا این توصیه‌ها را اجرا کند.
علاوه بر این قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یادآوری کرده‌اند که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، پرونده جرایم جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
در این حکم آمده است: «دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که از ابزار رژیم‌های تحریمی برخوردارند مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا (می‌توانند) به شکل شفاف مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند.»
در جلسات، عده‌ای به شکل حضوری و برخی نیز با ارتباط تصویری شهادت دادند
در میان شش عضو هیات قضات، کولن روهان، در ارتباط با اتهام «اذیت و آزار» با باقی قضات هم‌عقیده نبوده و به همین دلیل، در پایان نظرات او به شکل مستقل و جداگانه منعکس شده است.
کولن روهان از حقوقدان بین‌المللی است که پیش از این در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، سابقه وکالت داشته است.
او نوشته است: « به گمان من شهروندانی که قربانی خشونت های افسارگسیخته نیروهای امنیتی ایران شده اند با هدف مشخص اعمال تبعیض به دلیل دیدگاه های سیاسی شان هدف قرار نگرفته اند. قربانی شدن آنها بخشی از فرآیند برقراری فضای رعب و وحشت توسط حکومتی بوده است که به هر وسیله ممکن در تلاش برای حفظ اقتدار خود بوده است.»
حکم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» لازم‌الاجرا نیست.
جلسات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» در سالن چرچ‌هاوس در مرکز لندن برگزار شد که مکانی تاریخی است و نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز در اینجا برگزار شده است
هیات قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» اعلام کردند که از نظر آنها در جریان سرکوب آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای باید به این اتهام محاکمه شوند.
در حکم قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» آمده است که دولت، همراه با شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان ها، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه نظامی بسیج، سایر نیروهای لباس شخصی در «جنایت علیه بشریت» دست داشتهاند.
در این حکم تاکید شده که «قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی» موارد «جنایت علیه بشریت» است که توسط جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ رخ داده است.
قضات این دادگاه مردمی همچنین به این نتیجه رسیدند از میان ۱۶۰ شخصی که ازسوی دادستان به عنوان عاملین این اتهام مطرح شده‌اند، «پرونده‌ای قوی» علیه ۱۳ نفر وجود دارد که باید در دادگاهی، با حضور این افراد بررسی شود.
در این حکم تاکید شده که به احتمال زیاد بسیاری از مقام‌های دیگر هم «در این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشتهاند».
در حکم هیات قضات آمده است که ۱۳ نفری که نامشان ذکر شده، «مطابق یک یا چند شکل مسئولیت که در حقوق بین الملل کیفری به رسمیت شناخته شده مسئول هستند».
منبع تصویر، Anadolu Agency
اسامی تعدادی از سران جمهوری اسلامی در حکم آمده که به نوشته قضات دادگاه باید محاکمه شوند
اسامی ۱۳ نفری که قضات می‌گویند باید محاکمه شوند
- علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
- حسن روحانی، رئیس جمهور وقت
- علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی
- ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت
- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت
- حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج
- حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران
- حبیب الله جان نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران در سال ۹۸
- لیلا واثقی، فرماندار وقت در شهر قدس
- عبدالکریم گراوند، فرماندار وقت در شهرستان بوشهر
- محمد محمودآبادی، فرماندار وقت در شهر سیرجان
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، ابتکار عملی است که توسط سه سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه اعدام» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ جلساتی را به مدت پنج روز در شهر لندن برگزار کرد.
با تصمیم برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده و شش نفر نیز به عنوان اعضای هیات بررسی اتهامات که از آنها با نام «هیات قضات» یاد شده، انتخاب شدند.
این نخستین بار نیست که قضات یک دادگاه مردمی به وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران رای دادند. قضات «ایران تریبونال» که در سال ۲۰۰۷ در لاهه تشکیل شد نیز رای دادند که نظام حاکم بر ایران به «جنایت علیه بشریت» دست زده است.
قضات دادگاه مردمی آبان، در حکم نهایی خود از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که درباره سرکوب آبان، تحقیقات مستقل انجام دهد، عاملان نقض حقوق بشر را محاکمه کند، دستگیرشدگان آبان ۹۸ را آزاد کند، از اذیت و آزار خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸ دست بکشد و حقوق بنیادین بشر مانند حق آزادی بیان و عقید و حق برگزار تجمع را به رسمیت بشناسد.
در این حکم همچنین از «جامعه بین‌المللی» خواسته شده که به حکومت ایران فشار تا این توصیه‌ها را اجرا کند.
علاوه بر این قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» یادآوری کرده‌اند که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، پرونده جرایم جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
در این حکم آمده است: «دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که از ابزار رژیم‌های تحریمی برخوردارند مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا (می‌توانند) به شکل شفاف مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند.»
در جلسات، عده‌ای به شکل حضوری و برخی نیز با ارتباط تصویری شهادت دادند
در میان شش عضو هیات قضات، کولن روهان، در ارتباط با اتهام «اذیت و آزار» با باقی قضات هم‌عقیده نبوده و به همین دلیل، در پایان نظرات او به شکل مستقل و جداگانه منعکس شده است.
کولن روهان از حقوقدان بین‌المللی است که پیش از این در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، سابقه وکالت داشته است.
او نوشته است: « به گمان من شهروندانی که قربانی خشونت های افسارگسیخته نیروهای امنیتی ایران شده اند با هدف مشخص اعمال تبعیض به دلیل دیدگاه های سیاسی شان هدف قرار نگرفته اند. قربانی شدن آنها بخشی از فرآیند برقراری فضای رعب و وحشت توسط حکومتی بوده است که به هر وسیله ممکن در تلاش برای حفظ اقتدار خود بوده است.»
حکم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» لازم‌الاجرا نیست.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
